قانون النفط المكبل وعقود كوردستان

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 2122 - 2007 / 12 / 7 - 11:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

2007-12-06
الحالة التي وصل إليها قانون النفط هي أنه يراوح خلف أبواب موصدة، وقد يكون اعتقاله الذي طال وعقود كوردستان المرفوضة من قبل جميع الكتل السياسية عدا الكتلة الكوردية ستكون سببا بمزيد من التشنج والانقسام مستقبلا، بل وفي المستقبل القريب.
الكورد يجدون بالمركز، هو ذلك المركز الذي اضطهد الكورد طيلة عقود طويلة وتسبب بتلك المآسي والويلات التي لا تخفى على أحد، وهناك من يريد أن يعيد عقارب الساعة للوراء ليعيد العراق من جديد إلى سنوات القهر والموت والحرمان والتهميش، أضف إلى ذلك، إن منطقة كوردستان تتمتع حاليا بحالة استقرار أمني وسياسي يشجع على الانطلاق بوتائر أسرع بالبناء وهو ما يعني أن الحاجة ماسة إلى توفير مزيدا من الأموال، وأن يكون وصولها مضمون في الوقت المناسب. وهذه حالة حقيقية وأصيلة لا يمكن العبور عليها.
لكن من ناحية أخرى يرى الآخرون إن هذه الأسباب ما هي إلا تبريرات لا يمكن قبولها على حساب تشريع دستوري واضح وهو أن ليس هناك شريك للشعب العراقي في نفطه. كما وإن المركز لا ينظر للمسألة من الزاوية التي ينظر الكورد من خلالها، حيث يرى أن الكورد يريدون أن تكون الحكومة المركزية مجرد هيكل شكلي لا حول له ولا قوة، وإن الصلاحيات ومراكز القوة ستكون محصورة في الأقاليم وفق الصيغة التي يطرحها إقليم كوردستان للقانون، وهو ما يعزز الشكوك بوجود النزعة الانفصالية للكورد عن العراق خصوصا بعد أحداث القبة الشمالية، خورمالة، في حقل كركوك.
المسؤولين الكورد يعتبرون أن سلوكهم هذا يعد دستوريا وفق التفاسير التي وضعوها لبعض فقرات الدستور، خصوصا حول الصيغة الدستورية التي تشير إلى الحقول "المكتشفة"، حيث فسرت هذه المفردة على أنها الحقول مكتشفة سابقا، بحيث قلبت المعنى العام للفقرة الدستورية. ففي الواقع إن مفردة "المكتشفة" في اللغة وحسب علمي المتواضع بها، كوني مهندس ولست متخصص في اللغة العربية، إنها ليست فعل، فهي اسم، لذا لا علاقة لها بالوقت كما الفعل، حيث أن الفعل حين يرتبط بحدث في الماضي فهو فعل ماضي، وإذا ارتبط بالفعل الحاضر أو المستقبل فهو فعل مضارع، لذا فإن مفردة مكتشفة قد تكون مكتشفة في الماضي أو مستقبلا وفي كلا الحالتين نستعمل مفردة "مكتشفة"، لذا لا أدري كيف فسرها المفسرون على أنها فعل يرتبط بالزمن الماضي فقط!؟
هذا من جانب ومن جانب آخر، إذا كانت كوردستان قادرة على إدارة ملف النفط لأنها تمتلك خبرة تراكمية بإدارة الدولة طويلة نسبيا، فإن الجنوب أو أي إقليم آخر في العراق غير مستعد لذلك، لأنه لا يملك الخبرة الكافية لإدارة الدولة، فما بالك بأعقد ملف وهو النفط، ولا يخفى على أحد أن أي إقليم من أقاليم العراق هو بمثابة بلد كبير، وأي منها أكبر من لبنان والبعض منها أكبر من الأردن على سبيل المثال، هذا فضلا عن تحكم عناصر خارجة على القانون بمقدرات الناس في هذه الأقاليم، معظمها تتلقى أوامرها من خارج العراق. على هذا الأساس إن القبول بالمبدأ الذي يطالب به الكورد سيكون له آثار غاية بالخطورة على البلد وليس على الملفات النفطية فقط، وربما تكون آثارها سلبية على الشرق الأوسط والعالم.
وهكذا نرى بوضوح إن أزمة الثقة بين الفرقاء مستعصية ولا يمكن تجاهلها بسهولة، وبوحي منها جرت النقاشات لصياغة مسودة قانون النفط بين الأطراف المختلفة، وبوحي منها أيضا جرى التعاقد مع العديد من الشركات الأجنبية لاستكشاف وتطوير حقول جديدة في كوردستان، حيث كل طرف من الأطراف كان ومازال متمسك برأيه وفهمه للحالة والمطالب التي يسعى لتحقيقها.
هناك نقطة ذات أهمية كبرى وهي إن الذين يتحاورون حول قانون النفط هم عموما من التكنوقراط، في حين إن المسألة بحاجة إلى مشاركة أصحاب القرار في الحوارات، لأن ليس بوسع التكنوقراط تجاوز توصيات السياسي، وهي الحدود المسموح بها لحركتهم.
هكذا يبقى هذا التكنوقراط المسكين يتحرك فقط ضمن التوجيهات التي قدمت له من قيادته السياسية وليس من خلال قناعته الشخصية والمهنية، وهذا ما يزيد من تعقيد وجمود الحالة بشكل تام، هذا الأمر أيضا هو السبب بالمواقف المتشنجة في البرلمان التي تجري بين ممثلي الكتل أو الكيانات السياسية التي تشارك في العملية السياسية، وهذا ما يمكن أن نراه بوضوح تام من خلال اصطفاف أعضاء الكتل البرلمانية خلف رأي موحد يمثل كتلتهم، وهذا يعني إنه رأي رؤساء هذه الكتل وليس رأيا شخصيا لأعضاء البرلمان، فلم نرى إلا في بعض الحالات النادرة أن عضوا في البرلمان له رأي مخالف إلى أعضاء كتلته كما نراه في برلمانات العالم المتحضر.
كان الأمر هينا بعض الشيء على الكورد عندما كانت أهم الأطراف الرئيسية من كتلة الإتلاف تؤيد مسألة منح عقود المشاركة بالإنتاج، لكن الوضع الآن مختلف تماما بعد أن انظم وزير النفط العراقي وكتلته إلى الرأي الرافض إلى النموذج الاقتصادي الذي يعتمد على عقود المشاركة، ربما تحت ضغط التكنوقراط الرافضين لهذه الصيغة بعد أن تبين للجميع أضرارها على العراق ومستقبل الصناعة النفطية فيه.
لذا فإن الكورد الآن لوحدهم يقفون أمام جميع باقي أطياف الشعب العراقي وكتله السياسية، فهل سينجح الكورد في إجبار الحكومة والشعب على القبول بعقود المشاركة بالإنتاج التي أبرموها مع الشركات العالمية أو العقود الجديدة التي يسعون لإبرامها مع شركات أمريكية تحديدا؟
لكن بالعودة إلى أهم المواضيع الخلافية نستطيع تقديم معالجة قابلة للتعديل والإضافة، بهذه المعالجة يمكننا الخروج عن حالة الجمود التي وصل إليها أمر المسودة لأن العراق فعلا بحاجة إلى قانون للنفط ينظم بشكل أفضل العلاقات بداخل هذا القطاع ذو الأهمية الكبرى، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى مسألة العقود المثير للجدل والسخط رغم أن العراق بحاجة فعلا إلى تطوير حقول بأسرع وقت ممكن، حيث بهذه الصيغة التي نقترحها نستطيع العبور على أزمة الثقة المستعصية التي تقف وراء هذا الخلاف الكبير.
كما هو معروف أنه من أهم العقبات التي تواجه إقرار قانون النفط هي عقود المشاركة بالإنتاج سيئة الصيت، لأنها تعتبر بنظر العديد من الكتل السياسية ومعظم الاقتصاديين والحقوقيين والمهندسين المختصين بهذه الصناعة مخالفة لمفهوم ملكية الشعب العراقي وتعتبر التفاف أو تحايل على حق ملكية النفط للشعب التي يضمنها الدستور، هذا فضلا عن الفخاخ الكثيرة التي تنتشر في أرجاء هذه العقود، ذلك لأن جميع هذه النقاط يمكن التلاعب بها بسهولة تامة ولا توجد لها ضوابط تحكمها في المسودة، ومنها كلف التطوير وأساليب الإنتاج الأحدث والمعايير العلمية بإنتاج الآبار ونسبة الربح من "نفط التكلفة" والربح من "نفط الربح" وكلف الإنتاج والمحاسبة النفطية ومراقبة الإنتاج ومستوى تطور التكنولوجيا والتقاضي وتطوير الكوادر العراقية، وغيرها الكثير من الفخاخ التي تمرست عليها الشركات العالمية ومازال العراقي حديث العهد بالتعاطي معها.
رغم كل ما تقدم نجد أن عقود كوردستان غير معلنة، لا للسياسيين ولا للمتخصصين، في حين إن الدستور يضمن الشفافية في الأمور التي تعني الشعب، أي إن إبقاء هذه العقود بحكم السرية يعد مخالفة دستورية لا ينبغي لأحد القبول بها، سواء كان عربي أو كوردي أو تركماني أو أي عراقي آخر. كما وأن إعلانها قد يساعد التكنوقراط من الاقتصاديين أو المهندسين ورجال القانون على إيجاد تعديلات أو بدائل في حال أنها غير مقبولة من الشعب العراقي أو مخالفة لدستور البلد، لأن النفط في كوردستان أو أي مكان آخر هو ملكية عامة للشعب، وهذا ما أقره دستور الإقليم ودستور الدولة العراقية.
ما العمل:
عقود المشاركة بالإنتاج تعتبر بالنسبة للعراق غير مبررة إلا في حالتين فقط، لأن حين تمنح هذه العقود من قبل دولة ما يجب أن تكون هناك أسباب موجبة ذات مقبولية من الجميع كون المسألة لا تتعلق بعقد بين شخصين، ولكن تتعلق بعقد بين الشعب ممثلا بالحكومة، سواء كانت حكومة الإقليم أو المركز، والطرف الثاني الأجنبي أو المحلي كشخص أو شركة أو دولة.
من دراسة الأسباب الموجبة التي أدت إلى منح هذه العقود في أماكن أخرى من العالم، وهذا ما عالجه العديد من المختصين في مقالات ودراسات رزينة يعتد بها، نجد إن الرفض لا يجب أن يكون مطلقا لهذه العقود، لأن يمكن إبرامها في العراق أيضا ولكن في حالتين فقط، ولا توجد حالة أخرى تستدعي منح هذه العقود، الحالتين هما:
الحالة الأولى عندما يكون الحقل حدودي، لأن جميع الاتفاقيات الدولية على تطوير هذه الحقول تقتضي وجود طرف ثالث، وهو شركة عالمية تقوم بالتطوير على أساس المشاركة بالإنتاج، أو إعادة الشراء لأن أزمة الثقة، هذه أللعنة، ليست عراقية فقط، فهي أيضا إقليمية تشمل جميع دول الجوار، بل والعالم أجمع.
أما الحالة الثانية التي تبرر منح هذه العقود حين يكون العقد متضمنا التكامل العمودي، أي تصنيع النفط والغاز المنتج بالكامل في داخل العراق، ومن ثم تصديره على شكل منتجات نفطية، حيث لا المسودة الحالية لقانون النفط ولا عقود كوردستان، حسب علمي، تشترط تصنيع النفط والغاز المنتج.
الأسباب التي تبرر منح عقود مشاركة بالإنتاج بحيث تربط الصناعة الاستخراجية بتصنيع النفط والغاز في تكامل عمودي كما هو الحال في العالم المتقدم فهي كالآتي:
• لإقامة مصافي نفط متطورة في العراق، جميع الشركات العالمية تشترط على الدولة أنها تنتج النفط الذي يتم تصفيته، أي أن تحصل على عقد مشاركة بالإنتاج أو عقد إعادة الشراء في أسوأ الأحوال، ولا تتنازل شركة عن هذا الشرط، في حين أن المسودة تفصل تماما بين الصناعتين، أي الصناعة الاستخراجية وتصنيع المنتج.
• إن تصنيع النفط والغاز بحاجة إلى أموال طائلة تفوق كلف تطوير الحقول لاستخراج النفط بعدة مرات، وهذه الأموال غير متوفرة للدولة.
• إن التكنولوجيا المتطورة والأيدي العاملة عالية التطور في بعض مفاصل هذه الصناعة غير متوفرة في العراق بالكامل، لذا فإن الحاجة لها ماسة، ويجب أن تأتي من الخارج عبر المستثمر الأجنبي.
• هذا النوع من التكامل في الصناعة النفطية يحتاج إلى حجم عمالة يفوق حجم العمالة التي نحتاجها في الصناعة الاستخراجية بعدة مرات، وهذا يعني تشغيل أكبر قدر من العراقيين الذين تغص بهم مقاهي العراق ودوائر الدولة كعمالة مقنعة.
• إن تصنيع النفط والغاز في العراق هو الذي يخرج العراق من دائرة المنتج للنفط الخام إلى دائرة الدول الصناعية، أي الأسلوب الأسهل لتنويع مصادر الدخل وتطوير القوى المنتجة.
• تصنيع النفط الخام في العراق يعني عدم إحراج العراق مستقبلا من قبل الأوبك للحد من إنتاجه وفق محاصصات أوبك المعروفة، وهو الأسلوب الذي تستعمله هذه المنظمة لخلق حالات التوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط الخام، لأن المشتقات لا تخضع إلى محاصصات الأوبك، لكن بوجود المستثمر الأجنبي، وفي المستقبل القريب، سيكون خفض الإنتاج على حساب شركة النفط الوطنية فقط وليس المستثمر، لأن المستثمر يرتبط مع الدولة بعقد، وفي أغلب الحالات لا يسمح هذا العقد بتخفيض الإنتاج فيما لو تم فرض هذا الأمر على الدولة.
• إن تصنيع الغاز في العراق يعني توفير طاقة كهربائية ومياه عذبة كمنتج عرضي لإنتاج سيوفر على العراق الكلف العالية جدا لبناء محطات توليد الطاقة، حيث أن العراق في المستقبل القريب سوف يحتاج إلى أكثر من40 غيغابايت، وهو ما يتطلب توفير استثمارات تزيد على مئة مليار دولار، وإن احتياجات العراق للطاقة الكهربائية سوف لن تقف عند حد معين مادام العراق في حركة بناء وتطور.
• بتصنيع النفط والغاز في العراق سيحقق العراق أرباحا إضافية من نفطه الخام والغاز المنتج، حيث ستثمر هذه الصناعة عن حجم إنتاج إجمالي عام كنتيجة للحراك الاقتصادي يقدر بمرة ونصف عما يجنيه العراق من بيع النفط على شكل نفط خام.
• إن توظيف أموال عالمية يجعل من العراق هو الدولة التي تسعى إلى حمايتها جميع الدول الكبرى في العالم، وليس تلك الدولة التي يسعى الجميع لإعاقة تطورها وخلخلة الأمن فيها.
• هذا النوع يسمح بتطوير الحقول الغازية وتصدير الغاز الذي يعتبر اليوم بأهمية النفط أو أكثر من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى تصنيع ما يمكن تصنيعه منه في العراق وبيعه على شكل منتجات بتروكيمياوية.
وهكذا في حال تم حصر منح هذه العقود بهاتين الحالتين فقط، وتعديل عقود كوردستان لتتوافق مع الحالة الثانية، وأن يتم تعديلها بشكل منصف للعراق، خصوصا تلك النسب العالية للربح، ومقبول دستوريا باعتماد إعادة الشراء بدلا من المشاركة، وأن يكون للحقول العملاقة المكتشفة مستقبلا وضع خاص، بحيث تبقى حصريا بأيدي شركات عراقية كشركة النفط الوطنية، هكذا ستكون المسألة قد حلت من جذورها، ولم يعد لأزمة الثقة دور كبير في الأداء العراقي عموما على مستوى الإقليم أو المركز، حيث يمكن حل باقي المسائل الأخرى المعلقة مثل التفاوض على العقود وإقرارها، وبرامج التطوير، وصلاحيات شركة النفط الوطنية، والحقول الممنوحة حصرا لهذه الشركة، والحقول العملاقة التي تكتشفها الشركات الأجنبية مستقبلا، وخطط الإنتاج المركزية، وحصص الأوبك، والمحاسبة النفطية والمراقبة، كل هذه المسائل وغيرها يمكن حلها بسهولة، إذ غابت أزمة الثقة بين الأطراف خلال المفاوضات أو الحوارات البرلمانية.

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات