أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - إدريس ولد القابلة - زيادة تعويضات النواب بالمغرب قرار حكومي يتذمر له الرأي العام















المزيد.....

زيادة تعويضات النواب بالمغرب قرار حكومي يتذمر له الرأي العام


إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)


الحوار المتمدن-العدد: 655 - 2003 / 11 / 17 - 04:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    


في وقت مازال الفقر يضرب أطنابه وسط أوسع فئات الشعب المغربي

و في وقت أضحت البطالة معششة في أوساط خريجي الجامعات و المعاهد العليا

و في وقت مازالت فئات واسعة و عريضة من الموظفين و المستخدمين لا يتقاضون ما يكفيهم لسد رمقهم، و من ضمن هؤلاء الموظفين المحسوبين على مديرية التعاون الوطني و الذي قضى أكثرهم نصف حياته في الخدمة

في هذا الوقت بالذات قيل أنه تقررت زيادة في تعويضات البرلمانيين. و بالطبع هذه الزيادة من تشريع الحكومة التي في واقع الأمر تشرع بالمغرب أكثر من البرلمان. فهي صاحبة الأغلبية الساحقة من مقترحات القوانين التي يصادق عليها البرلمان،

و ها هي الآن تلوح بزيادة تعويضات البرلمانيين لاسيما و أن الوزير الأول هو صاحب السلطة في هذا المجال و هو الذي يوقع مرسوم الزيادة التي ستضيف 6000 درهم إلى التعويض الرسمي الذي سيصل إلى 36000 درهم شهريا. في ذات الوقت رفضت الحكومة النظر في الوضعية المزرية التي مازال يعيشها، على سبيل المثال لا الحصر، العاملون بالتعاون الوطني و الذين لا راتب أغلبهم الحد الأدنى للأجور رغم أن أغلبهم عمل أكثر من عشرين سنة خلت. علما أن قضية هؤلاء "بروليتاريا الإدارة المغربية" ظلت مطروحة بدون منذ عهد عبد الرحمان اليوسفي.

فما هو الداعي لهذه الزيادة و هناك قضايا ذات أولوية و حيوية أكثر تهم حياة فئات واسعة من المواطنين؟ أم أن "الخير فاض3 على الحكومة لتوزعه بالبندير كما يقول المثل المغربي على نواب الأمة الذين اختاروا و بمحض إرادتهم تكريس جهودهم و وقتهم للدفاع على قضايا المواطنين؟
لقد قال البعض ألم يكفي الحكومة الفيل فزادت الفيلة بهذا الإجراء الذي لا يتناسب بالمرة و متطلبات الظرف و لا مع الأوضاع التي تعيشها البلاد و لا مع سلم الأولويات المسطرة من طرفها هي على علتها و لا حتى مع المنظور السوي لنهج تخليق الحياة العامة و الإقرار بدولة الحق و القانون بمعناها الحقيقي و ليس بمفهومها الدعائي و الاشهاري.

فهل تسعى الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى التخفيف من الانتقادات التي سيوجهها البرلمان و التخفيف من ضغوطه؟

و قبل هذا و ذاك، فهل النواب في حاجة إلى هذه الزيادة المرتقبة في وقت كل المقارنات مع الدول الأخرى في هذا المجال تأكد بما لا يدعو للشك، و هذا في وقت مازالت فيه آليات اقتصاد البلاد لم تأكد بعد انطلاقتها لإنتاج ثروات مضافة، و في وقت لم يعد للمغرب ما يخوصصه أو يخصخصه لإدخال مبالغ مالية لتبذيرها في الاستعمالات غير المؤدية إلى تدعيم و تفعيل آليات إنتاج و إعادة إنتاج ثروات مضافة؟

انه تساؤل يجعل المرء يتصبب عرقا باردا بفعل عدم تلاؤم هذا الإجراء مع طبيعة الظرف و طامة المشاكل التي مازالت تعيشها البلاد. انه إجراء يدفع المرء دفعا إلى التساؤل هل سياسة المكر مكر السياسة مازال نهجا سائدا بالبلاد؟ أم أن الأمر يتعلق باستمرار سيادة عقلية و سياسة الامتنيازات التي أوصلت المغرب إلى ما هو عليه الآن من المعضلات المستعصية الحل؟

ففي السابق كان الحديث ليس على زيادة تعويضات البرلمانيين و إنما على توفير مصاريف الدائرة الانتخابية للبرلماني قصد توفير مداومة و كراء مكتب كأن البرلماني سقط من السماء لا حزب له و لا مقر لحزبه بمدينته. المهم مادامت هناك أولويات أكثر حيوية من زيادة تعويضات البرلمانيين و التي هي أصلا تعويضات سبق انتقادها بشدة استنادا على أكثر من معطى، حتى مقارنة بالدول الأخرى الأغنى من المغرب، فانه إجراء يظل نشازا في الواقع الحالي و بمختلف المقاييس، و هذا كاف و زيادة لإفقادها الطابع المشروع و العقلاني حاليا، لأنها في آخر المطاف ستكون مقتطعة اقتطاعا على حساب حاجيات أساسية لجملة من الفئات و مثال ذلك العاملين بالتعاون الوطني و دون أخذ رأيها في الموضوع.

و في هذا الصدد حتى إذا كان لابد من الزيادة لتغطية مصاريف اقترح البعض اقتطاعها من تعويض النواب الذين لا مردودية لهم تذكر بالمجلس.

و عموما يأتي هذا الإجراء في وقت بدأ فيه الحديث الواضح بدون لف و لا دوران حول المطالبة بضرورة إعادة النظر في الأجور و المرتبات "الطيطانيكية" لبعض الفئات من الموظفين باعتباره من المطالب العادلة في ظل دولة الحق و القانون رغم أنه يبدو من المستحيل تحقيقه حاليا ببلادنا، و رغم أن الوضعية ليست على ما يرام و ذلك منذ سنوات على الصعيد المالي و الاقتصادي. فالدين الخارجي مازال يجثم بثقله على الميزانية العامة و مازالت البلاد تحتل المرتبة 126 في الترتيب العالمي و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على وضعية لا داعي لوصفها. و لعل المظاهر اليومية للواقع المتأزم بادية للعيان، بطالة تتراكم حتى وسط المتعلمين و المؤهلين و الشوق للهجرة بأي ثمن يزداد كل يوم بل كل ثانية و فرار الأدمغة أضحى في واضحة النهار و بشكل لم يسبق له مثيل. أليست هذه الوضعية تدعو إلى التضامن عوض تبذير الميزانية التي هي أصلا غير كافية للتصدي للمتطلبات الأكثر إلحاحا، ناهيك عن الملحة و الضرورية منها؟ أليس هذه، و الحالة هاته يعتبر استفزازا صارخا لشعور أوسع فئات الشعب المغربي الذي طال انتظاره منذ عقود لمعاينه إقرار شروط عيش الكفاف، و في وقت يظل الفقر ضاربا أطنابه بالمجتمع و تتسع فيه دوائر الإقصاء و التهميش يوميا بفعل هذا الفقر المستشري؟
فكيف يعقل تكريس هذا التفكير في وقت مازال فيه أغلب المغاربة يتساءلون بعمق عن دور البرلمانيين بالمغرب و مردوديتهم الفعلية، العملية و الفكرية و السلوكية في مجال قيامهم بالدور الموكول إليهم ؟

لقد كانت هناك عدة ردود فعل حول زيادة تعويضات البرلمانيين بالمغرب و التي قد تبلغ 43 ألف درهم مع الإقرار في نظام المعاش بمبلغ 1000 درهم عن كل سنة من العضوية بالبرلمان، و هو إجراء إن تم تطبيقه سيستفيد منه النواب ابتداءا من سنة 2004 و عددهم 595 (325 من النواب و 325 من المستشارين)، و هذا إضافة و علاوة على تمتيع أعضاء المكتب و رؤساء الفرق و رؤساء اللجن بسيارات خاصة من أجل التنقل. و فيم يخص المعاش فسيبلغ 6000 درهم شهريا للولاية الأولى و 7000 درهم للولاية الثانية و 9000 درهم إذا تمكن المعني بالأمر من الولاية الثالثة. و هذا علاوة على امتيازات أخرى منها ما هو مرئي و منها ما هو مخفي، كمجانية تذكرة القطار بالدرجة الأولى و خصم 50 في المائة من تذكرة الطائرة. و كل هذه الامتيازات تهدى للنائب ليتمكن من الدفاع على حقوق المواطنين و تمكين المعطلين من مكان تحت شمس وطنهم و توفير العيش الكريم لأغلب المغاربة الذين لازالوا يعيشون في البأس، و توفير لهم ولو النذر اليسير من متطلبات العيش الكريم.

و يقول البعض أنه يمكن تفسير رفع تعويضات النواب استنادا على عاملين، و أولهما أن   بعض الأحزاب السياسية ( و هي كثيرة) كانت وسيلة لصنع نخبة مدجنة و قامت بوظيفة التدجين الشيء الذي يقتضي اللجوء إلى الامتيازات و المزيد منها. و ثانيهما ضغوطات مجلس النواب و المستشارين على الحكومة من أجل الرفع من تعويضاتهم و معاشاتهم وصلت إلى حد التلويح بالتهديد بعدم التصويت على القانون المالي المقبل.

 و ربما هذا ما يفسر عدم التعامل مع هذه الإشكالية بمسؤولية و مصداقية اعتبارا لكون الأمر، أولا و قبل كل شيء، يستدعي الالتفات إلى الأجور الدنيا للعمال و الموظفين الصغار التي هي في حاجة ماسة أكثر من غيرها إلى المراجعة حتى تكون قادرة على تحمل تكاليف ضروريات الحياة قبل النظر في الأول و التعويضات "الطيطانيكية" التي أثقلت و لازالت تثقل على امتداد عقود كاهل المالية العامة و خزينة الدولة علما أنها في غالبيتها تقتطع اقتطاعا من جوع أوسع الفئات كضرائب.

و في هذا الصدد و من أجل التقليل من وطأة الكارثة التي ستحدثها لا محالة زيادة تعويضات البرلمانيين بالمغرب، اقترح البعض تخصيص ميزانية لكل فريق نيابي للقيام بمهامه عوض اعتماد نظام الامتيازات و التعويضات. خصوصا و أن هناك مطالب أكيدة من طرف أكثر من جهة و منذ أمد طويل بضرورة مراجعة نظام الأجور بالمغرب و إعادة النظر في رواتب الوزراء و مديري المؤسسات العمومية و الموظفين السامين.

و قال قائل، عوض الزيادة في تعويضات النواب، كان من الأولى تخصيص ذلك الغلاف المالي أو بعضه لتجهيز النواب دوي المردودية بالكاتب و وسائل التجهيز كالطبع و الحواسيب و الموظفين، و هذا إجراء من شأن لن يحدث تذمرا بين أوسع فئات الشعب المغربي التي مازالت تلهث وراء سد رمق العيش. و ذلك لأن الظرف الذي تجتازه البلاد لا يستوجب نوابا يعتمدون على الامتيازات أو كم سوف يتقاضون و إنما يستوجب أولا و قبل كل شيء نوابا أكفاء مستعدين للتضحية و تحمل المسؤولية تمثيل الشعب دون الدخول في حسابات كم سيربحون و كم هم خاسرون، و إلا عليهم تنحية أنفسهم من القيام بهذه المهة حاليا و انتظار ظرفا آخر.

و يرى البعض أن طبيعة الامتيازات المخولة للبرلماني، بالنظر إلى حجم العمل المقدم تبدو جد مرتفعة و غير مستحقة، في حين يرى البعض الآخر أن تكاليف البرلماني تستلزم رفع تعويضاته. لا سيما و أن بعض البرلمانيين ينتخبون بطرق غير ديموقراطية و غير مؤطرين من قبل أحزابهم، علاوة على عدم الانضباط و ضعف الثقافة الديموقراطية و المواطنة.

و يزداد تذمر الرأي العام عند سماعه بزيادة تعويضات البرلمانيين لاسيما و قد جرت العادة على معاينة جملة من النواب من الذين لا يحضرون إلا لماما، بل منهم من لا يزور قبة البرلمان إلا مرة واحدة   في السنة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية ثم يختفي لينتظر السنة القادمة. و هناك جملة منهم من يحضرون كزوار و ضيوف لا يناقشون و لا يساهمون و لا يشاركون و لا يقترحون و لا يعارضون. و هذا لا ينفي أن هناك فئة – قليلة جدا مع الأسف الشديد- من النواب تعمل بكل ما أوتيت من قوة لتضطلع بالأمانة التي على عاتقها بإخلاص و مصداقية و نزاهة و مسؤولية.

و الذي يحز في القلب فعلا هو أن فكرة المطالبة بالزيادة ليست وليدة اليوم و إنما جاءت في مرحلة كانت فيها الحكومة تنادي و لازالت بإقرار سياسة ترشيد النفقات و التخفيف من عجز الميزانية و التقليص من المديونية الخارجية للتحكم في التوازنات المالية الكبرى، و كأن برلمانيي المغرب الذين مهمتهم صنع القانون، لا تهمهم وضعية البلاد و ضائقتها المالية، إذ آنذاك كانت المؤسسات المالية الدولية تلح على تقليص الأجور و التعويضات و تقريب الهوة بين فئات مسؤولي و موظفي الدولة في هذا المجال.

و الآن كذلك فان إشكالية رفع تعويضات النواب تأتي في ظرفية لا يقهم فيها الرأي العام المغربي مدى مصداقية هذا القرار و معقوليته لا سيما و أن هناك فئات واسعة من الموظفين و الشغيلة مازالوا لم يتمكنوا حتى من ضمان أجور توفر لهم الحد الأدنى الفعلي لمواجهة الضروريات الحيوية للحياة. و ذلك علاوة على أن القرار يأتي في ظرف ترتفع فيه الحركات الاحتجاجية للمعطلين حملة الشهادات. و بالتالي فكيف يمكن للرأي العام أن يفهم مثل هذه القرارات العبثية في نظر الكثيرين، ما دامت الحكومة غير قادرة على إيجاد مناصب شغل للمعطلين في القوانين المالية المعاقبة، لكنها في قدرتها إضافة تعويضات ل 325 نائب و نائبة و 270 مستشارا هم في غنى عنه لأن الوكالة النيابية و التمثيل السياسي بين الناخب و المنتخب يدخل في إطار علاقة دستورية تتأسس أولا وقبل كل شيء على المصلحة العامة و الشأن العام. و الغريب هو أن هذه الزيادة تأتي بالتمام و الكمال في وقت تنادي فيه الحكومة – صاحبة هذا القرار- بالتقشف و ترشيد النفقات. فكيف و الحالة هاته يمكن للرأي العام أن يجد تفسيرا موضوعيا و معقولا لذلك القرار و كيف ينظر إلى مصداقية الحكومة و نزاهتها بعد اتخاذه؟
كما أن تلك الزيادة تأتي في وقت تأكد فيه الجميع استمرار تفشي الإشكالات البنيوية داخل البرلمان من تغيب و ترحال و عدم توفر جملة من الفرق البرلمانية على مرجعية إيديولوجية واضحة المعالم أو قواعد تنظيمية تعمل بها. و فوق هذا وذاك فان قرار الزيادة لم يشمل موظفي البرلمان رغم دورهم الهام في العمل البرلماني.

و خلاصة القول أن هذه الزيادة المرصودة ستبلغ شهريا ما يفوق 3.400.000 درهم ( أي 340 مليون سنتيما شهريا) هذا دون احتساب المعاشات و ما أكثرها، فكم من فرصة يا ترى يمكن لهذا المبلغ إحداثها؟ و هل لا يمكنه حل إشكالية العاملين بالتعاون الوطني و التي سبق أن وصفها البعض بوصمة عار على جبهة الحكومة؟  و يمكن الاسترسال في مثل هذه التساؤلات اعتبارا لكثرة المشاكل التي لا زال يتخبط فيها العباد و البلاد بالمغرب و كلها ذات أولوية أكيدة مقارنة مع إشكالية زيادة تعويضات النواب المحترمين.

 



#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- محاكمات الإرهاب بالمغرب - الحلقة 24
- تنحي عبد الرحمان اليوسفي ليس في مستوى مساره الطويل
- محاكمات الإرهاب بالمغرب - الحلقة23
- القضاء في محنة بالمغرب
- محاكمات الإرهاب - الحلقة 22
- الحرس الجامعي و حرمة الجامعة بالمغرب
- محاكمات الإرهاب بالمغرب - الحلقة 21
- الجامعة المغربية و الحركة الإسلامية
- محاكمات الإرهاب بالمغرب - الحلقة 20
- المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب
- محاكمات الإرهاب بالمغرب - الحلقة 19
- الحقيقة أولا ... الحقيقة دائما
- محاكمات الإرهاب بالمغرب - الحلقة 18
- الديموقراطية و المساواة و حقوق الإنسان بالمغرب
- محاكمات الإرهاب بالمغرب- الحلقة 17
- مفهوم وحدة المدينة بالغرب و المشاركة المحلية
- محاكمات الإرهاب بالمغرب - الحلقة 16
- الجهة بالمغرب كيان لخدمة التنمية أم لمجرد التأثيث؟
- الإصلاح الدستوري شرط أساسي للتحديث الفعلي
- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بين الموت السياسي و الاستجا ...


المزيد.....




- بيسكوف: نرفض أي مفاوضات مشروطة لحل أزمة أوكرانيا
- في حرب غزة .. كلا الطرفين خاسر - التايمز
- ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم -كروكوس- الإرهابي إلى 144
- عالم فلك: مذنب قد تكون به براكين جليدية يتجه نحو الأرض بعد 7 ...
- خبراء البرلمان الألماني: -الناتو- لن يتدخل لحماية قوات فرنسا ...
- وكالة ناسا تعد خريطة تظهر مسار الكسوف الشمسي الكلي في 8 أبري ...
- الدفاع الروسية تعلن القضاء على 795 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 17 ...
- الأمن الروسي يصطحب الإرهابي فريد شمس الدين إلى شقة سكنها قبل ...
- بروفيسورة هولندية تنظم -وقفة صيام من أجل غزة-
- الخارجية السورية: تزامن العدوان الإسرائيلي وهجوم الإرهابيين ...


المزيد.....

- عن الجامعة والعنف الطلابي وأسبابه الحقيقية / مصطفى بن صالح
- بناء الأداة الثورية مهمة لا محيد عنها / وديع السرغيني
- غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب / المناضل-ة
- دروس مصر2013 و تونس2021 : حول بعض القضايا السياسية / احمد المغربي
- الكتاب الأول - دراسات في الاقتصاد والمجتمع وحالة حقوق الإنسا ... / كاظم حبيب
- ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1) / حمه الهمامي
- برنامجنا : مضمون النضال النقابي الفلاحي بالمغرب / النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
- المستعمرة المنسية: الصحراء الغربية المحتلة / سعاد الولي
- حول النموذج “التنموي” المزعوم في المغرب / عبدالله الحريف
- قراءة في الوضع السياسي الراهن في تونس / حمة الهمامي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي - إدريس ولد القابلة - زيادة تعويضات النواب بالمغرب قرار حكومي يتذمر له الرأي العام