التجمع اليساري من أجل التغيير: المؤتمر السنوي الثالث

التجمع اليساري من أجل التغيير

الحوار المتمدن-العدد: 2111 - 2007 / 11 / 26 - 11:21
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

عقد التجمع اليساري من أجل التغيير مؤتمره الثالث في مسرح دوار الشمس بين 16 و18آب 2007، و هذا هو المؤتمر الأول الذي يعقد بشكل مفتوح وذلك بهدف مناقشة مجموعة من القضايا والبناء عليها وطرحها بشكل أوسع من خلال حملات أو نشاطات، بغية معالجتها وإثارتها للرأي العام. تم التعرض لتلك المواضيع من خلال فيلم "نعش الذاكرة" لكريستيان غازي، و حفل موسيقي لـ"كتيبة 5" تحت عنوان "كامل الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين في لبنان" وخمسة ندوات.

النقابات والحركة العمالية

كان من المقرر أن يتكلم خلال تلك الندوة فرح قبيسي وبرناديت ضو عن التجمع اليساري من أجل التغيير بالإضافة إلى الأستاذ حنا غريب رئيس رابطة الأساتذة الثانويين الذي اعتذر.

قامت قبيسي خلال مداخلتها بنقل المشهد العمالي في مصر ملخّصة التحركات العمالية المصرية. فقد شهدت مصر وما تزال أوسع موجة من الإضرابات العمالية منذ أربعينات القرن الماضي .انطلقت الحركة العمالية في 7 كانون الثاني 2006 مع إضراب عمال غزل المحلة الذي نبّه إلى وجود طبقة عاملة نشطة وقوية في مصر. وقد اكتسب إضرابهم محوريته نتيجة حجم المصنع (أكبر مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا) وعدد عماله (27000 عامل) الكبيرين ولكن أيضا نتيجة رد فعل السلطة عليه.

كان عمال المصنع متخوفون من ردة فعل عنيفة من قبل الدولة. لكن الدولة تفاوضت مع العمال، وذلك له ما يبرره: الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها مصر، درجة تماسك الطبقة الحاكمة وحالة الحركات المطلبية العامة في مصر في تلك الفترة، فكانت النتيجة أن انتصر عمال الغزل وتمت الاستجابة لمطالبهم.

هذا الانتصار كان كالفتيل الذي سرعان ما أشعل موجة كبيرة من الاحتجاجات العمالية وأرسى الثقة في نفوس العمال حول إمكانية التأثير وتحصيل مطالبهم. ويقول مصطفى البسيوني، وهو صحافي مصري يعنى بالشأن العمالي: "على مدى ستة أشهر بلغ عدد العمال الذين أضربوا عن العمل ورفعوا مطالب واستطاعوا تنفيذ أغلبها أكثر من 200 ألف عامل وهو رقم هائل في بلد يحكمه قانون الطوارئ منذ أكثر من ربع قرن، ويقيّد قانون العمل فيه حق الإضراب ويفرض على العمال تنظيم نقابي واحد موال للدولة".

وتميزت الحركة العمالية التي انطلقت في 7 كانون الثاني بعدة سمات منها: الإضراب لفترة غير قليلة عن العمل بدل الاعتصام داخل المؤسسة مع متابعة العمل، توسع الإضرابات وانتشارها إلى قطاعات جديدة مثل السكة الحديد، الإسمنت، التبغ وغيرها. بالإضافة إلى تعاضد عمال المصانع في ما بينهم وانتشار الإضرابات التضامنية، وإدارة العمال لإضرابهم عبر آليات تنظيمية نابعة من حركتهم وأيضا مشاركة العاملات بطريقة كبيرة وقد لعب بعضهن دورا ريادياً في الاحتجاجات مثل النقابية عائشة عبد العزيز .أما أهمية الحركة العمالية فتكمن في إبرازها لمستوى وعي العمال لحقوقهم ولقدرتهم على انتزاعها عبر النضال الجماعي، بالإضافة إلى كشفها لمدى تواطؤ النقابات "غير العمالية" مع السلطة وإدارات المصانع ضد العمال ومطالبهم المحقة. وقد وصل الأمر بأحد النقابيين إلى التصريح بأن "عمال الإسمنت قد أصابهم الجشع".

7 كانون الثاني 2006 تاريخ يؤرخ لمرحلة جديدة للطبقة العاملة المصرية. المطلوب اليوم من اليسار المصري بالتحديد أن يتلقف هذه الموجة وأن ينخرط بها وأن يكون جزأ منها ولا أن ينظِّر لها من الخارج مثل ما فعل وما يزال غيره من اليسار في العالم وفي لبنان خاصةً.

أما برناديت ضو فقد تكلمت عن واقع عمال المكاتب في لبنان، مشيرة إلى عدم وجود أي ضمانات لهؤلاء العمال الذين يعانون من ظروف عمل قاسية تضر بصحتهم وتحرمهم من حقوقهم، خاصة في ظل عدم تواجد نقابة للعمال المكتبيين تتبنى قضاياهم و مشاكلهم، مشيرة إلى تجربتها في العمل لدى جمعية "هانديكاب اترناشونال" وإلى المشاكل التي تواجه العمال هناك والتي تبدأ بالأجر المنخفض والدوام الطويل في العمل لنصل إلى مشاكل التأمين الصحي والظروف غير الصحية في العمل، معبرة عن تواجد هذه المشاكل لدى سائر العمال المكتبيين، بما في ذلك في الجمعيات.

العنصرية والتمييز
قدّمت هذه الندوة ثلاثة نماذج للعنصرية والتمييز في لبنان: العنصرية تجاه الفلسطينيين وتجاه العمال السوريين والعنصرية تجاه المثليين.

قام وليد طه (التجمع اليساري من أجل التغيير) بالتطرق إلى موضوع العنصرية تجاه الفلسطينيين واضعا أحداث نهر البارد والممارسات العنصرية التي انتهجها الجيش والمجتمع اللبناني كمثال حي عن تلك العنصرية، حيث تعرض الفلسطينيون في تلك الفترة إلى الاعتقال التعسفي والإهانة خلال فترة الاعتقال، بالإضافة إلى تعديات من أفراد تابعة لتيارات سياسية معروفة، ناهيك عن الشتائم والغياب الكليّ لأي تضامن شعبي أو إنساني. و قد اعتبر طه أن لبنان وجد هويته القومية من خلال اعتباره للفلسطيني عدواً مشتركاً لجميع الأطراف اللبنانية.

ثم قام طه بتقديم سرد تاريخي للعنصرية الإثنية على مدى التاريخ معتبراً أنها كانت دائماً راية لتبرير مشاريع التوسع والغزو والاستعمار كما أوضح أن استعمار العالم الجديد شهد مظاهر متطرفة من العنصرية والمذابح واقتلاع السكان الأصليين من ديارهم مشيراً إلى إبادة سكان أميركا الأصليين، أو ما يسمى اليوم بالتطهير العرقي. وتناول الاستعمار الأوروبي الذي اقتلع السكان الأصليين من أوطانهم بالإضافة إلى نضالات الشعوب الأصلية في دفاعها عن حقوقها و ثقافتها.

ورأى طه إن الطريقة التي اتبعت مع السكان الأصليين هي ذاتها التي اتبعت مع الشعب الفلسطيني حيث قامت الحركة الصهيونية بخلق آليات تنفيذ كصندوق الاستيطان وشراء الأراضي وتأسيس قوة عسكرية ضخمة من أجل إعلان دولة إسرائيل. وأشار إلى ممارسات القتل والإرهاب والطرد التي سبقت قيام دولة إسرائيل ضمن خطة وضعها الجيش الإسرائيلي بغية الاستيلاء على المدن والقرى والقضاء على كافة أشكال المقاومة المسلحة.

كما أشار طه إلى العنصرية والتطهير العرقي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في الدول التي لجأ إليها. وتطرق إلى تعريف اللاجئ الذي تعتمده الأونروا و الذي لا يشمل كافة اللاجئين، كما شدد على حرمان الفلسطينيين في لبنان من الحق في التملك وممارسة العديد من المهن والوظائف داعياً لإقرار كامل للحقوق المدنية والسياسية للاجئين الفلسطينيين.

أما رزان غزاوي فقد أشارت إلى العنصرية تجاه العمال السوريين معتبرة أن لها شقّين على مستوى سوريا نفسها. فبالنسبة للحكومة السورية، قضية العمال في لبنان هي ورقة رابحة، لذلك فإن الدولة لا تقوم بتصحيح وضع العمال السوريين في لبنان، ومن جهة أخرى فان هؤلاء العمال محرومون من حقوقهم داخل سوريا والدليل على ذلك الفرق الواضح بين الريف والمدينة.

أما العنصرية ضد العمال السوريين في لبنان فهي على ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو اقتصادي يتعلق بالملابس والشكل والمظهر. أما المستوى الثاني فهو سياسي يتعلق بموضوع الاغتيالات. وقد تساءلت غزّاوي عن سبب حصر الممارسات العنصرية بالعمال السوريين الفقراء حيث لا يتعرض الأطباء السوريون أو الفئات السورية التي تتمتع بمستوى اقتصادي جيد إلى ممارسات عنصرية.

وقد اعتبرت أن المستوى الثالث من العنصرية له علاقة بالهوية اللبنانية، مشيرة إلى تجربتها الشخصية كطالبة سورية تدرس في لبنان وإلى الأسئلة والتعليقات التي تتعرض لها بشكل يومي ابتداء من التعليق على تكلمها بلغة عربية صحيحة(؟) وصولا إلى أسئلة تعكس ثقافة عنصرية عامة.

واعتبرت أن اللبنانيين عندما يتعدون على العامل السوري يعتبرون نفسهم قد ضربوا سوريا نفسها لأنهم يعتبرون أن اللبناني هو كل ما ليس سوري والعكس صحيح.

وأنهت مداخلتها بجملة تعبّر عن حقيقة واضحة مفادها أن الطبقات التي تعاني في سوريا هي ذاتها التي تعاني في لبنان.

أما جورج قزّي فقد تناول موضوع المثلية الجنسية والعنصرية الموجهة ضد مثليي الجنس. فالمجتمع اللبناني لا يعتبر المثليين لبنانيين لأنه عندما يتحدث عن التهميش لا يتحدث إلا عن التهميش المسيحي أو السني أو الشيعي أو الدرزي، مع العلم أن المثليين هم من أكثر الفئات المهمّشة في المجتمع، حيث يتعرضون بالدرجة الأولى إلى التهميش من أسرتهم وبيئتهم.

ثم ربط قزّي التهميش بالوضع الاقتصادي، شارحاً كيف أن المثليّ الذي يقطن في الضواحي والأرياف، الذي لا يمتلك من المقومات الاقتصادية ما يؤهله للاستقلال بحياته هو الأكثر تعرضاً للاضطهاد.

وأثار المشكلة السياسية التي يعاني منها مثليو لبنان والمتمثلة في غياب أي دعم محلي أو عربي لحقوقهم في مقابل "دعم" أميركي وإسرائيلي للحقوق بغية إبعاد هذه الفئة عن التزاماتها الوطنية، داعياً المجتمع المدني للتضامن مع "حلم" من أجل السير على خط مواز في القضايا الحقوقية والمحقّة في مواجهة الاحتلال والتهميش والعنصرية، معبرا عن رفض "حلم" لكافة المغريات الخارجية التي تريد استغلال هذا التهميش لتمرير أجندتها السياسية.

الدولة العلمانية الديمقراطية الواحدة في فلسطين

تحدث خلال هذه الندوة ظافر الخطيب رئيس جمعية ناشط الفلسطينية ومحمد قريوتي عن التجمع اليساري من أجل التغيير.

اعتبر الخطيب أن الدولة الموحّدة هي طرح قديم يسبق قيام دولة إسرائيل تقدّم به الحزب الشيوعي الفلسطيني في البدايات الأولى كما أعيد طرحه في فترات زمنية متعددة.

ورأى الخطيب أن كافة الحلول التي قدمت من أجل حل هذه القضية لم تنجح لأنها لم تجد أي إجابات عن الأسئلة المطروحة المتعلقة بالعدالة والحقوق. وتناول خلال مداخلته الظروف التاريخية والحتميات الدينية شارحاً إمكانية التوصل إلى هذا الحل معتبراً أن الصراع يتطور باتجاه الأعقد مما سيحمّل الشعبين خسائر عالية جداً،عارضا التطورات التاريخية والحلول المطروحة لحل الصراع،ودارسا إمكانية تحقيق طرح الدولة الموحدة وإمكانية القبول به من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، معتبرا أن هذا الحل هو الأفضل للإسرائيليين لأن حرب تموز برهنت للمجتمع الإسرائيلي أنه لا يمكن تحقيق الأمن وقضت بالتالي على روح التفوق العسكري.

أما على المستوى الفلسطيني فقد رأى الخطيب أن الفكرة مقبولة فلسطينياً ولكنها تفترض وجود مشروع فلسطيني يبني على أساسها و يتوجه إلى كافة أحرار العالم لكي تراكم على هذه الفكرة لأن نتائج الحروب غير مضمونة، وما الذي يمنع أن يتحول الصراع إلى حرب عالمية ثالثة كما تحولت حرب البلقان إلى حرب عالمية كبيرة. لذلك، فإن هذا الطرح هو الوحيد القادر على الإجابة على كافة الأسئلة.

أما محمد قريوتي فاعتبر أن المدخل للحل يكمن في اكتشاف كيفية وصولنا إلى الوضع الراهن سارداً التطورات التاريخية التي أدّت إلى نشوء دولة إسرائيل وتقسيم المنطقة العربية شارحاً كيف تم مواجهة هذا الغزو من قبل البورجوازية العربية عبر مفهوم القومية العربية. وأوضح قريوتي أن الوضع الذي وجدت المنطقة العربية نفسها فيه بعيد الحرب العالمية الأولى كان وضعاً ليس له أي تبرير جغرافي أو تاريخي أو اثني أو عرقي أو اقتصادي. وقد شدد على التأثيرات السلبية للبورجوازية الفلسطينية التي كانت تجعل الأراضي ملكاً لمجموعة صغيرة من الناس، حارمة بذلك الفلاح من امتلاك الأرض التي يعمل فيها.

واختتم مداخله في التأكيد على أن طرح الدولة الموحدة هو الحل الأنسب لأن هناك من المبررات الجغرافية الديموغرافية والواقعية ما يكفي لتطبيقه، ناهيك عن كونه الحل الأمثل على المستوى الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، حيث أن دولة فلسطينية غير قادرة على القيام ستهدد دوما الأمن الإسرائيلي. وقد رأى أنه لا بد من طرح هذا الحل بشكل جدي أكثر على الساحة الفلسطينية كونه سيلاقي قبولاً واسعا هناك.

الدولة والطائفية

قامت غادة أبو مراد عن "تيار المجتمع المدني" بعرض مشروعه حول "العلمانية الشاملة" موضّحة أن العلمانية بالنسبة للتيار لا تنحصر بصعيد واحد متمثل بالشق السياسي، بل تتعدى ذلك لتشمل العلمانية الوظيفية والشخصية والمجتمعية والقانونية وحتى القيمية.

وقد أكدت على ضرورة إلغاء الطائفية السياسية والطائفية الوظيفية وعلى ضرورة التركيز على الثقافة الدينية الموحّدة وليس التربية الدينية، بالإضافة إلى توحيد كتاب التاريخ والتشديد على ثقافة المواطنة والمشاركة والتنمية وحقوق الإنسان والعدالة، مشددة على أهمية اللامركزية الإدارية.

كما اعتبرت أبو مراد أن هناك وسائل عديدة لنشر العلمانية أهمها اللقاءات الحوارية وورشات العمل والدورات التدريبية التي تهدف جميعها إلى تشكيل مجموعة ضغط تنسّق فيما بينها وبين الجمعيات والمنظمات والأحزاب حتى تصل إلى التغيير المنشود.

أما د. كرم كرم فقد شرح النقاط التي عرقلت قيام المجتمع المدني معتبراً أن البورجوازية التي ساهمت في قيام المجتمع المدني في الغرب لم تلعب دورها كما يجب في البلدان العربية، وبالتالي فإن فصل الدين عن السياسة لم يتم في العالم العربي. ورأى أن هذه الأمور لا تمنع وجود مجتمع مدني أو، بالأحرى، وجود إمكانية لقيامه، والدليل على ذلك وجود تيارات وأحزاب ومجموعات تقوم بوظائف لمؤسسات مماثلة لها في الغرب.

قام كرم بشرح التطور التاريخي للمجتمع المدني منذ منتصف القرن التاسع عشر عندما بدأت حركة النهضة وبدأ المفكرون في التفكير في نظام بديل للنظام العثماني معتبراً أنه من تلك النقطة بدأت نواة التفكير بالعقد الذي بإمكانه أن يؤسس النظام السياسي الذي كان بمقدوره إنتاج حركة المجتمع المدني.

وقد اعتبر أن هذه المحاولات تعرقلت بسبب عدة أحداث تاريخية أهمها "سايكس بيكو" بالإضافة إلى النظام الطائفي في لبنان.

وأكد أن المجتمع الأهلي والمجتمع الطائفي بحاجة إلى مطلب يتم التوجه له مباشرة داخل النظام السياسي عبر آليات وأطر و ليس عبر ممثلين سياسيين فقط.

وحاول كرم أن يظهّر المجتمع اللبناني فاعتبر أن الطائفة هي حكماً ذات مضمون ديني بغضّ النظر عن ماهية الجمعية الطائفية أما الشيء الأهلي فليس بالضرورة أن يكون دينياً، فهذه المجموعات ليست لها أهدافاً شاملة بالضرورة. وأشار إلى أن جميع الأمور يجب أن نضعها في خانة المصالح العامة التي تتناسب مع جميع الفئات وشدد على وجود نوع من التخصصية يميّز بين ما هو طائفي و ما هو مدني.

وشدد على أهمية استقلالية الفرد مشيراً إلى صعوبة تحقيق الاستقلالية في لبنان حيث الهوية مركبة وعلّق على مسألة عدم تجيير نشاط المؤسسات إلى غايات وأهداف غير الأهداف التي أنشئت من أجلها.

ثم قسّم تطور المجتمع المدني إلى مراحل منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى حرب 1958، من تحركات المحامين والحركات النسائية، مروراً بالحركات المطلبية للمجتمع المدني وصولاً إلى مرحلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي أتت بعد ثورة 1958.

وفي النهاية، أكد كرم على محدودية هذه التجارب ليدخل بعد ذلك إلى مرحلة الحرب الأهلية والمحاولات التي نشأت آنذاك لرفض العنف والتي أدت إلى زيادة وعي المجتمع، مشيراَ إلى الدراسة المتعلقة بالحركات المناهضة للحرب وإلى الحركة الناشطة للاتحاد العمالي والجمعيات النسائية وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة في فترة الثمانينات.
تناول كرم أيضاً مرحلة ما بعد الحرب معتبراً أن أهم الشعارات التي رفعت في تلك المرحلة هي إعادة الإعمار و المصالحة ودولة القانون والمؤسسات، متناولاً رد المجتمع المدني عليها.

واعتبر كرم أن الصحافة وحركة المجتمع المدني المطلبية هي اليوم متراجعة بشكل كبير.

ثم قدّم رشاد شمعون عن التجمع اليساري من أجل التغيير مداخلة عرض خلالها مسيرة نشوء الدولة اللبنانية موضحاً ارتباط نظامها الطائفي بمصالح البرجوازية اللبنانية والامبريالية الأوروبية آنذاك. بعدها لخّص شمعون مرحلة الحرب الأهلية وأوضح أن المجتمع اللبناني تغيّر بعد هذه الحرب بحيث أن الطبقة العاملة باتت تشكّل الأغلبية داخل كل المجتمعات الطائفية وأن التفوق السياسي والاقتصادي للموارنة تم تدميره خلال الحرب. وتابع شمعون مبيّناً أن النظام الطائفي بعد الحرب أصبح حصن الطبقة السياسية بأكملها وأن هذا النظام لا يمكن تغييره من داخل المؤسسات السياسية بل عن طريق مهاجمته ضمن حركة شعبية مناهضة للنظام الطائفي.

واقع الحركات الإسلامية وتحدياتها

اقتصرت هذه الندوة على مداخلتين إحداهما قدّمها أحمد القَصَص مسؤول المكتب الإعلامي لحزب التحرير والأخرى لباسم شيت عن التجمع؛ في حين اعتذر حزب الله.

بدأ القَصَص مداخلته بالتعريف بالحركات الإسلامية وتمييزها عن الحركات التي تضم أعضاء مسلمين، كونها تتخذ من الإسلام فكراً ومنهجاً.

وقد شدد على كون الإسلام ديناً يتطرق إلى كافة المسائل الدنيوية كما أنه نظام حياة يرعى شؤون الناس مشيراً إلى اعتماد الدولة الإسلامية على القرآن والسنة لاستنباط الأحكام.

كما ميّز القصص بين الحركات الإسلامية الواقعية التي تسعى إلى التغيير من خلال محارباتها للمشاكل التي نواجهها كالفقر والاحتلال والجهل وبين الحركات الإسلامية المبدئية التي ينتمي إليها حزب التحرير الذي يرى أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الأمة الإسلامية هي في ضياع هويتها الأساسية. ويرى القصص أن الحل يكمن في إعادة هذه الهوية واعتماد الإسلام كنظام يرعى شؤون الناس ووجد أن تحقيق هذا الأمر يتم عبر الخلافة.

أما باسم شيت فقد علّق على فكرة نقاوة الثقافة الإسلامية معتبراً أنها لم تكن نقية منذ أن نشأت لأنها اعتمدت في انتشارها على التفاعل مع المجتمعات التي سبقتها والمجتمعات التي عايشت الدولة الإسلامية، وحيث اعتمدت الدولة الإسلامية في تطورها على الترجمات والتطور الذي سبقها وبنت على تلك الأمور من اجل تقدّمها.

من ناحية أخرى أشار شيت إلى عدم تمكّن الإسلام من إيجاد الحلول للمشاكل الموجودة بل اكتفائه بطرحها والإشارة إليها. وشدد على أن المشاكل التاريخية هي الفقر والاحتلال والجهل، وأن هذه المشاكل موجودة قبل أن تبرز مشكلة الثقافة الإسلامية المهجّنة، لذلك فإن الحل لا يكمن في استعادة هذه الثقافة بل بتحليل الوقائع بغية إيجاد حلول للمشكلات التاريخية.

#التجمع_اليساري_من_أجل_التغيير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات