الصحافة العراقية و البحث عن الحرية المفقودة

معد الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2108 - 2007 / 11 / 23 - 06:20
المحور: الصحافة والاعلام
    

احتل العراق الترتيب (157) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2007، بحسب الإحصائية السنوية التي تعدها منظمة( مراسلون بلا حدود)، ووفقاً لهذه الإحصائية يكون العراق قد احتل المرتبة قبل الأخيرة بين الدول العربية..و(مراسلون بلا حدود) منظمة أهلية دولية، مقرها العاصمة الفرنسية باريس، و تعنى برصد انتهاكات حرية الصحافة وأوضاع الصحفيين حول العالم. التقرير أكد على أن الرقابة الذاتية لا تزال حاضرة في صحافة العراق، ولم تقل الرقابة أو العنف الممارَس ضد العاملين في القطاع الإعلامي. الأمر الذي يدعو إلى وقفة حقيقة لحماية الصحفيين في العراق من القوى السياسية النافذة ومن المليشيات المسلحة.
وفي تقرير آخر لمنظمة(مراسلون بلا حدود) قالت إن عدد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا في العراق حتى الآن يفوق عدد الذين قتلوا خلال 22 عاما من النزاع في فيتنام.
من جانبها كشفت (لجنة حماية الصحفيين) ومقرها نيويورك في تقرير، أن الساحة العراقية باتت المكان الأخطر في العالم لممارسة العمل الصحفي؛ نتيجة لما يتعرض له الصحفيون من مخاطر وصعوبات في نقل الحقائق.


الصحافة العراقية.. تاريخ حافل بالعطاء

استطاعت الصحافة في العراق- منذ صدور أول صحيفة (الزوراء) في حزيران عام 1869- أن تأخذ موقعها المتقدم في المجتمع والحياة السياسية. ويعود عمر التعددية والحرية في الصحافة العراقية، لأكثر من قرن، حيث لعبت الصحافة العراقية دوراً مؤثراً في الدفاع عن حقوق العراقيين منذ أواخر الحكم العثماني، وتمكنت من كشف مواطن الفساد والخلل الإداري والمالي في الحكومات المتعاقبة، سواء في العهد الملكي أم العهد الجمهوري. وكان لها قصب السبق في شحذ الهمم لتحقيق استقلال العراق وحريته، وبلورة الرأي العام تجاه مصالح وحقوق الشعب المختلفة، كقضية الديمقراطية والحريات العامة والانتخابات البرلمانية والمسألة النفطية.
وكانت الصحافة العراقية- التي مثلت مختلف الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية- سباقة في قيادتها السياسية والفكرية، وفي تحقيق مطالب العراقيين، خاصة صحف الرعيل الأول من رجال الفكر والسياسة والمعارضة الذين طبعوا بصماتهم على صفحات التاريخ العراقي. أما أبرز أدوار الصحافة العراقية، فكان في التوعية والثقيف وتعزيز الفكر القومي والتقدمي والديموقراطي، ورفض كل أشكال الخضوع والخنوع للاحتلال أو لسلطة الحاكمة.

قيود لعرقلة العمل الصحفي في العراق

تعددت وتنوعت الضغوط- التي مورست على حرية الصحافة في العراق من قبل بعض الجهات السياسية النافذة- مابين ضغوط سياسية وقانونية، اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى الضغوط الأمنية، حيث تم فرض عقوبات صارمة على منتقدي سياسة الحكومة. كما تم مداهمة وإغلاق مكاتب بعض الصحف التي لا تسير بركب الحكومة أو الاحتلال!

معاقبة الصحف تمت أيضاً بأساليب مختلفة، منها اخفاء المعلومات، وعدم تزويد الصحف المستقلة بالبيانات الحكومية، وحصر ذلك بالصحفيين الموالين للحكومة. وفي ظروف أخرى تمت معاقبة عدد من الصحف المستقلة باستخدام الإعلانات الحكومية كوسيلة ضغط على الصحف المستقلة، وبعدم منحها الامتيازات والإعانات، وحصر ذلك أيضاً بالصحف التي تسير في ركب الحكومة.
بين خطر العنف المسلح وتهديد القوى السياسية النافذة..!

لقد أصبحت حرية الصحافة في العراق حبر على ورق؛ فالصحافة الحرة اليوم مقلمة الأظافر وتعاني الأمرين.
ولم يشهد العراق مرحلة حرجة كالتي يشهدها اليوم، حيث الفوضى وثقافة العنف تجتاح الشارع العراقي، وبات الهدف منها واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار: تفريغ العراق من طاقاته وإمكاناته العلمية وكوادره المثقفة.
ولا يوجد خلاف على أن الصحفيين فى العراق يواجهون من الصعاب والمخاطر فى سبيل إظهار الحقيقة للناس، ما قد لا يجده زملائهم ممن يعملون في أي مكان آخر، وخير دليل على ذلك، التقرير الذي أوردته (منظمة مرصد الحريات الصحفية في العراق) والذي أكد مقتل (109) من الصحفيين العراقيين منذ نيسان/ أبريل 2003.
لقد أثار هذا الرقم الكثير من التساؤلات حول حقوق الصحفيين وحريتهم في العراق، التي تم تكبيلها بشكل مطلق بعد انقلاب 22 شباط فبراير 2006، عندما استولت الميليشيات المسلحة على الشارع العراقي. وتم تحجيم الدور الذي يلعبه الصحفي العراقي بسبب المخاطر الكثيرة التي تعترض الحقيقة وخاصة الأمنية منها..وهناك من وضع الخطوط الحمراء المعلنة وغير المعلنة، وبالتالي تجد الصحفي حائراً في من يمكن أن يستهدفه في حال طرح أفكاراً معينة أو انتقد أشخاصاً بعينهم. الصحفي العراقي اليوم أصبح خاضعاً لنظام إرهاب السلطة ونظام إرهاب الميليشيات و الجماعات المسلحة و المافيات التي تروج للفساد المالي والإداري في آن واحد.

الضمانات القانونية والدستورية لحرية الصحافة في العراق

لم تتوقف الحكومات المتعاقبة- بُعيد احتلال العراق- عن استصدار القرارات التعسفية ضد الصحف من تعطيل وإلغاء الامتياز أو توقيف الصحفيين، وشراء بعض الصحف وإفسادها على يد الحكومة، بتقديم المغريات لاحتكار الكلمة الحرة، وبالتالي صرف بعض الصحف عن مهماتها النبيلة.
ويبدو أن المراسيم والقرارات التعسفية الغير مشروعة، التي تصدرها السلطة الحاكمة بحق الصحافة، والتي تحد من الحرية الصحفية في العراق، باتت السمة البارزة للمرحلة الحالية، حيث لم يسلم الصحفيون من الملاحقة والتهديد بالسجن وفي نهاية المطاف من الإغتيال. الأمر الذي يتناقض وما جاء في فقرات الدستور، حيث نصت المادة 36 من الدستور العراقي لسنة 2005 ضمن الفصل الثاني تحت عنوان الحريات على ما يلي:
تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولا- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.
كما نصت المادة(45) من الدستور "لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءاً عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

مسؤولية حماية الصحافة العراقية

بسبب غياب أي مشروع إعلامي وطني يدعم الصحافة المستقلة ويساندها، وأسوة ببقية المشاريع الحالية، بل والمستقبلية في العراق، لابد من رعاية وحماية أممية للصحفيين من الأخطار التي تحيط بهم من كل جانب.
وهنا مُطالب المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات المهتمة بحرية الصحافة في العالم، اليوم، بحماية الصحافة في العراق؛ فالحكومة العراقية أصبحت عاجزة عن القيام بهذه المهمة.
المجتمع الدولي مطالب بحل إنساني مشرف لقضية الصحفيين العراقيين، لتعود أزهار الصحافة العراقية لتتفتح من جديد وتتنفس الصحافة حريتها المفقودة..ولكي ترتفع راية الكلمة الخيرة وتصان حريتها وتقدس رسالتها، من واجب المنظمات الدولية المساعدة في الضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات فورية، لإطلاق الحرية الصحفية، ورفع القيود ومقص الرقابة عما تنشره الصحف المحلية. فتح ملف حماية الصحفيين والاتفاق مع الجهات الدولية على خطوات حاسمة لحمايتهم من المخاطر المحدقة بهم.
إلغاء التحقيقات و الاتهامات المُعلقة ضد الصحافيين. والمبادرة بعمل إصلاحات قانونية؛ لإلغاء أو تعديل القوانين التي تسمح بحبس الصحفيين؛ بما يعد انتهاكا للأعراف الدولية لحرية الصحافة. وأخيراً إنهاء الممارسات البيروقراطية ضد الصحفيين، والتعامل بوضوح وشفافية في عملية تبادل والحصول على المعلومات.
إعلامي وصحافي
http://altaif.maktoobblog.com/

#معد_الشمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات