محمود القبطان
الحوار المتمدن-العدد: 2105 - 2007 / 11 / 20 - 10:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في دولة قطر هناك شركة اسمها كفاك للبترول و التكرير ومن الاسم يدل على ان المواطن يُقدم له ما يكفي من خدمات او رواتب او من الرفاه الاجتماعي ما يؤهله ان يفخر لبلده ,وقبل سنوات قليلة تشكل حزب مصري قبل ان يُنتخب الرئيس المصري للمرة الخامسة او اكثر وكان هذا الحزب يُطالب الرئيس المصري لفسح المجال للآخرين لخدمة الوطن دون الاسئثار بالسلطة الى ماشاء الله.و على هذا المنوال "شُكّل" حزب جديد في العراق اسمه على نفس الوتيرة وهو الم تكتفي؟وهو بشكل سؤال ليستفز المواطن عند الانتخابات القادمة ليختاروا من هو الانسب.العراق ابتلى بأمراض جديدة لم يسمع عنها احد ولم يتوقعهاالمتخصصون في علوم السياسة وهي الابتزاز السياسي والاستنزاف الاقتصادي والولاءات الطائفية والقومية.لنرى الامور من الداخل ونُشرّح هذه الامراض الخبيثة التي تنخر في الجسد العراقي.
الابتزاز السياسي:رئاسة الجمهورية تحاول ان تطبق الدستور من وجهة نظرها وحسب مقاساتها,فمثلاً الحكم في العراق هو برلماني ولا خلاف على ذلك ولكن لايقبل به الساسة هناك لانهم يريدون مع الموقع صلاحيات غير محدودة وهذا ما لم ينص عليه الدستور في فقرة من فقراته الهشة.الحقوقيون المختصون شرحوا الدستور بطريقة مفهومة وسلسة فيما يخص المُدانين في قضية الانفال لكن الرئاسة لا تلتفت الى ذلك وانما المهم ان يكون لها كلمة الفصل والنهي لانها السلطة.وزراء لا يُمارسون اعمالهم لاشهر وقد قدموا استقالاتهم الجماعية والحكومة الضعيفة تنتظر وتنتظر الى ان فاحت رائحة الابتذال السياسي وانصاعت هذه الحكومة الى قبول الاستقالة ثم انفجر البركان وبدأت التبريرات و الاتهامات المتبادلة بخرق الدستور,وكأنه ورقة التوت,واليوم يصًرح علي الدباغ بأن وزراء التوافق يمكنهم الرجوع الى مقاعدهم بعد ان قُبلت استقالاتهم قبل اسبوع.اي دستور يدافع عنه الباشوات؟
الاستنزاف الاقتصادي:لا احد يعلم كيف يُهرب النفط المُستخرج في العراق ولا من يعرف كيف تُهرب مشتقاته المستوردة الى منشأها.64 ميناء غير رسمي على شط العرب يُهرب منه النفط الى خارج العراق ولا احد يعلم كيف.هل هناك قوات حدود او ما شابه ذلك لمراقبة الموارد النفطية وغيرها ؟من يحكم البصرة,هل للحكومة المركزية سلطة على تلك المحافظة؟انا لا اتسائل عن الوضع الامني الذي تتحكم به الميليشيات المسلحة الحزبية الطائفية ,وهذا ليس اتهاماً وانما من لسان وائل عبداللطيف وحتى اتأكد من كلامه,وليس شكاً في مصداقيته,اتصلت بأصدقائي هناك,فقد رووا لي العجائب ,اما الاختطاف والقتل
وتوظيف الموالون للسلطة هناك ,رجل ملتحي لم يتعدى تحصيله العلمي الثالث متوسط
مدير دائرة يقود المهندس وباقي الخريجيين فقد اصبحت من الدبهيات اليومية التي يعيشها البصري وطبعاً محافظات الجنوب الاخرى ليست افضل من البصرة ولو بقدر شعرة.الرواتب الوهمية على كافة المستويات وفي كل المحافظات.العمل المُتلكئ وغير المتقن,وقتل المهندس الذي يعترض على تسلُم اي مشروع ناقص مما يضع شريحة الهمندسين المخلصين تحت ضغوط نفسية ومالية بالغة الخطورة.لايكفي علي الدباغ ان يقول ان القانون فوق الجميع عندما نرى ان القانون تحت اقدام المسؤولين.
قانون النفط لم يُنجز ولم يُصادق عليه وقد يأخذ وقتاُ لذلك, كما صرّح بذلك وزير النفط
لكن البرلمان في كردستان العراق اقرّ قانونه الخاص ولذلك لا يُعتبر مخالفاً لدستور الدولة الاتحادية ووزير النفط يؤكد المخالفة وبرلمان كوردستان العراق ينفي ذلك! مريم الريس
اُزيحت من منصبها كمستشارة للمالكي لانها صرّحت بما لا يتفق وموقعها الاسمي عند المالكي,وبالمناسبة ان السيدة الريس لم تحضى بمقعد في البرلمان كرئيس قائمتها الدباغ ولكن حتى تهدأ النفوس اُهديت لهم هذه المناصب مع ما تبعها من امور:حراسة ومرافقين
و رواتب, ولا اقول وهمية,وفي الاخير ضاقت الامور بالريس ويختفي نجمها ولو لفترة. اما المرض الثالث والاخطر هو الولاءات الطائفية والقومية:الوزارات والدوائر اُحكم التعينات فيها كل حسب طائفته و قوميته وحزبه المُزكّي.وتأسس ائتلاف غير مُقدس هو الاتفاق الرباعي ,وحتى لايفوت القطار للهاشمي اُضيف اسمه في البيان الخماسي.وما ان
ان يزور او يُزار المالكي من قبل اهل الرمادي لانرى الهاشمي الا وظهرت مقابلاته مع قسم من اهل الانبار وكأنه يريد ان يُوقع بين اهل المحافظة الواحدة:فمنهم من مع المالكي ومنهم من مع الهاشمي. وما ان ترددت الانباء عن "احتمال" تعيين وزراء من اهل الصحوة حتى اتت الانباء عن احتمال رجوع وزراء التوافق الى مقاعدهم"الدراسية"راضين بما قسم الله لهم,ولكن السؤال الذي يمكن ان يُفجّر مشكلة جديدة وهو ان المالكي وعد بحقائب وزارية لآهل الانبار وقد قالوا صراحةً ان التوافق لا تمثل اهل السنة ولا اهل الانبار.فكيف يمكن للمستشارين ان يجدوا مخرجاُ للمالكي من هذا المطب لاسيما وان اهل الانبار اثبتوا انهم من حقق الانتصار على مجرمي القاعدة والامن استتب على ايديهم وليس على ايدي التوافق او عدنان الدليمي او العليان.
ماهو العلاج لامراض العراق:
اعادة بناء العملية السياسية على اسس نزيهة وتحريم زج المرجعيات الدينية فيها و انزال كل صور القادة الدينيون سواء من الشهداء او غيرهم من الواجهات للدوائر الرسمية و الغاء التسميات المُفرطة للمدارس او للمستشفيات بأسم هؤلاء الكبار.وابقاء هؤلاء المراجع الكبيرة
بعيداً عن السياسة وهم الاباء الروحيين لمقلديهم,وكما لاحظ الجميع من اقحامهم في قضية قضائية خطيرة هي قضية الانفال وما انكره ممثل السيد السيستاتي على ما ورد عن رئيس الجمهورية وما اسرعت قناة الشرقية للترويج له.
افساح المجال امام الكفاءات العلمية لتحتل مواقعها الوظيفية لبناء العراق:الرجل المناسب في المكان المناسب.حيث لايمكن ان يحتل موقع وزاري او برلماني او اداري لشخص لا يتمتع بأي مؤهلات علمية او اقتصادية او حتى تعليمية مناسبة.
الغاء الامتيازات الطائفية والقومية والاخلاص للوطن وفي العمل فقط, يكون المقياس في التقييم للكفاءة.الغاء كافة الالقاب التي تدل على المذهب او المنطقة او القومية .
التأكيد على ان الحكم في العراق برلماني وليس رئاسي او تبديل نصوص الدستور الهش كما اسلفت والذي يحتاج اعادة نظر ومن كافة الاوجه.
انا سوف اكتفي اليوم بهذه الافكار وان لم انتسب الى هذا "الحزب"الوهمي لكن مازلت اقول للقطط المفرطة في السمن لكل واحدة منهم :الم تكتفي؟
#محمود_القبطان (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
