قراءة في أفاق المسألة الفلسطينية

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 2100 - 2007 / 11 / 15 - 11:34
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

أصدر الباحث والمفكر الفلسطيني غازي الصوراني كتاباً باسم"آفاق المسألة الفلسطينية "عن مركز دراسات الغد العربي . ويتضمن ثلاثة فصول رئيسية ومجموعة كبيرة من المحاور :
في الفصل الأول : يستعرض الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والصراع من اجل السيادة الوطنية وحق العودة ويؤكد أن هذه الحقوق ، لا تستطيع الاتفاقيات غير المبنية على الحقوق الوطنية أن تلغيها ولا سيما الاتفاقيات التي عقدتها سلطة أوسلو. ويدقق في قضيتين :
- الحقوق التاريخية الشرعية للشعب الفلسطيني ، والمدعومة بحقائق الواقع والتاريخ والأرض والشعب وقضية العروبة حاضراً وماضياً ومستقبلاً . وأنها حقوق لا تلغيها إتفاقيات السلام .
- أن العدو الصهيوني في ظل نظام العولمة الراهن وبمساندة مباشرة من الامبريالية الأمريكية يحاول تثبيت الوضع القائم ونسف كل شرعية تستند إلى الحقوق الوطنية التاريخية أو المستندة إلى الشرعية الدولية ومقرراتها ولا سيما القرار 242 و338 وكذلك -وهو الأخطر- القرار 194 (حق العودة) وأيضاً القرار 181 وهو من أهم القرارات على الإطلاق ومجمل القرارات الدولية الخاصة بالمسألة الفلسطينية كافة بما في ذلك القرارات الخاصة بالقدس وعروبتها.

ثم يؤكد أن القرار 181 لعام 1947 هو من أهم القرارات الدولية ، وإذ بُنى السلام على أساسه لا يشكل سوى حلاً مرحلياً إنتقالياً نحو الحل النهائي الذي يستند على فكرة الدولة ثنائية القومية في إطار دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها.
في موضوع "السيادة على فلسطين" يرى أن السيادة هي الحق الشرعي الذي لا يجوز التفريط فيه لملك من الملوك أو لأمة من الأمم في أرض من الأراضي . وهو حق لا يزول بفعل الاحتلال القسري للوطن أو بفعل الفتح أو الاغتصاب والاستيطان.
ثم يوضح أن المادة "22" من ميثاق عصبة الأمم المتحدة الذي أقره مؤتمر الصلح في باريس في 28/4/1919 والذي إندمج في معاهدة فرساي في 28/6/1919 وأن القانون الدولي يؤكد أن للجماعات العربية حقوق السيادة كأمم مستقلة . وبالتالي أصبحت فلسطين كياناً سياسياً منفصلاً مستقلاً استقلالاً دولياً . وللشعب الفلسطيني كشخصية معنوية يعترف بها القانون الدولي وله فقط الحق في السيطرة على كامل أراضيه ، ولا يغير من هذه الحقائق تعرض فلسطين للانتداب أو الاحتلال أو التقسيم لاحقاً.
وبانتهاء الاحتلال البريطاني لفلسطين لم تحترم الجمعية العامة للأمم المتحدة عام1947 حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وبناء دولتهم على كامل فلسطين وعملت على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.
وبالتالي فإن إسرائيل " لم تستمد أي حق سيادة بموجب قرار التقسيم 181 في 29/ 11/ 1947 " لان الأمم المتحدة التي ورثت عصبة الأمم " ليس لها من سيادة أو حق إدارة ، أو أي حق آخر على فلسطين".
مما يجدر ذكره هنا أن أغلبية اليهود الذين أعلنوا قيام دولة إسرائيل عام 1948 لم يكن أي منهم يحمل الجنسية أو صفة المواطنة في فلسطين بالمعنى القانوني مما يعزز افتقارهم لأي شكل من أشكال السيادة القانونية في الماضي والحاضر والمستقبل.
ثم يؤكد أن الحق التاريخي لا يسقط بالتقادم . وهو ما تقطع به الأعراف والقوانين الدولية.
بعد ذلك يستطرد عن قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي حول حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما الخاصة باللاجئين أو حق العودة وتطورات هذه القوانين . وكذلك يوضح مؤشرات التراجع العربي والدولي بالنسبة للحقوق الفلسطينية . وخطر ذلك على قضية الشعب الفلسطيني ولا سيما الاتفاقيات العربية / الفلسطينية المتعددة مع العدو الإسرائيلي .
ويشير لضرورة الانتباه إلى طرق أمريكا وإسرائيل في نزع السيادة القانونية الدولية للشعب الفلسطيني على أرضه كامتناع أمريكا في الأعوام الأخيرة عن التصويت على القرار 194 أو قيام إسرائيل ومنذ عام 1995 بالتصويت ضد قرار 194 الخ ..
وهذه التراجعات تستدعي عملاً فلسطينياً معاكساً:
1- تفعيل دور مؤسسات (م.ت.ف) التشريعية والتنفيذية.
2- الإعداد الجدي لوضع الدراسات الموضوعية العلمية التي تتناول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والقانونية للاجئين الفلسطينيين في الشتات .
3- العمل على كشف ومواجهة وتعطيل النتائج السياسية والقانونية الخطيرة ، الناجمة عن " وثيقة جنيف" وملاحقها الأساسية . ويوضح أهم أفكارها من خلال دراسة " مؤسسة الحق " فيها .
4- البدء بتأسيس " الجمعية العربية – الدولية " للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين .
5- ضرورة العمل على تطوير التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة لوكالة الغوث لكي تنظم آلية لحماية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرار 194.
6- العمل على إحالة موضوع اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية العليا للاجئين باعتبارها هيئة دولية والتي تنص على " حق العودة السياسية للاجئين إلى أوطانهم حتى ولو بالقوة ".
7- أن تقوم السلطة الفلسطينية بدراسة فكرة وإصدار قانون العودة إلى فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية .
8- تشكيل لجان إعداد وتنفيذ عملية جرد إحصائي للأملاك الشعب الفلسطيني وموجوداته المنقولة وغير المنقولة ولاسيما:
- الأملاك الخاصة باللاجئين العرب التي استولت عليها إسرائيل عام 1948 وهي عدد كبير من المدن والقرى كمدينة يافا وعكا وحيفا والناصرة واللد والرملة وبئر السبع وبيسان والمجدل وأسدود وبيت جبريت وشفا عمرو طبريا وصفد والقدس العربية بالإضافة إلى أكثر من ثمانمائة قرية .
- الأراضي الواقعة خارج نطاق المدن.
- أموال تجارية وصناعية .
- منقولات وأموال وأمتعة شخصية.
وقد استولت عليها إسرائيل جميعها والتي تعد" أكبر سرقة جماعية حدثت في تاريخ فلسطين " كما يقول المحامي هنري كتن.

يبدأ الفصل الثاني بالحديث عن " الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين" : حيث يشير للوضعية الخاصة للاقتصاد الفلسطيني بسبب النكبة عام 1948 وفقدانه لقاعدته الإنتاجية . وتعرض الضفة الغربية لأوضاع سياسية جديدة عبر إلحاقها بالنظام الأردني وإخضاع قطاع غزة للوصاية المصرية .
وبعد الاحتلال الصهيوني للضفة والقطاع في حزيران 1967 تعرض الاقتصاد الفلسطيني لأوضاع قسرية جديدة أفقدته القدرة على النمو والتطور وكان من نتائج أوسلو أثار خطيرة على أداء الاقتصاد الفلسطيني وأبرزها :
1- إتساع الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وبين الواردات والصادرات.
2- إتساع النمو في أعداد الموظفين في القطاع الحكومي.
3- تراجع مستوى المعيشة إلى أكثر من الضعف قياساً بعام 1993 بفعل التضخم وإرتفاع الأسعار وثبات الأجور والتوزيع غير العادل للثروة والدخل ، وتراجع القطاعات الإنتاجية عموماً والزراعة بصفة خاصة .
4- استمرار ضعف تطبيق التشريعات والقوانين الاقتصادية بفعل المحسوبيات و"أهل الثقة" والفوضى والمصالح الأنانية .
5- التناقض المضطرد في قدرة الاقتصاد المحلي الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة وتراجع قدرته على التشغيل .
6- هيمنة إسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية فلا تزال نسبة وارداتها منها تصل إلى 73% مقابل 2 % من الدول العربية و25 من باقي دول العالم .
7- تنامي الاتجاه لزيادة العون الدولي للشعب الفلسطيني بسبب أثار الانتفاضة وظروف الحصار والمعاناة .
8- منذ عام 1996 تزايد الاتجاه نحو إحلال القروض محل المنح في تمويل الاستثمار العام.
9- استمرار محدودية حجم الائتمان المصرفي .
10- إرتفاع نسبة الفقراء من 20،1% عام 1997 إلى أكثر من 60 % عام 2002 .
ثم يشير إلى أن السياسة الاقتصادية الفلسطينية تفتقد لعدة أهداف أساسية وبتحققها يحدث التطور في الاقتصاد وأهمها:
- إلغاء بروتوكول باريس كمقدمة نحو فك الارتباط والتبعية والتكيف مع الاقتصاد الإسرائيلي .
- العمل على ضمان معدلات عالية من النمو القطاعي للإنتاج الرئيسي في الصناعة والزراعة
- العمل على ضمان معدلات عالية من التشغيل على قاعدة الاحتياجات الإنتاجية وتكافؤ الفرص .
- الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية والمطالبة برفع أجور الفئات الفقيرة بنسبة تعادل الارتفاع في الأسعار أو الغلاء.
- تطوير دور القطاع العام والحكومي والتعاوني والمختلط .
أما موضوع التنمية فهو من المواضيع الأثيرة لدى غازي الصوراني وفي :
المحور الأول : يتسأل عن أي تنمية لفلسطين : حيث يؤكد أن التنمية نقيضة لمفاهيم الاقتصاد الرأسمالي وآلياته خاصة في بلادنا . وهذه التنمية لا بد أن تستند إلى المشاركة الشعبية الفاعلة في المؤسسات الديمقراطية كضمانة وحيدة لعملية التجنيد الطوعي لكافة الطاقات البشرية في مختلف القطاعات الإنتاجية وغيرها . وهي لا تتحقق إلا بالترابط الوثيق مع الرؤية الإستراتيجية العربية بما يؤدي لتطوير الاقتصاد العربي بصورة عامة .
في المحور الثاني : يبين إمكانيات وآفاق التنمية :
هذه الإمكانيات تتحدد في الموارد البشرية والمادية والموارد الطبيعية والتصدي لعوامل الخلل والفساد الداخلي وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والديموقراطية وتكافؤ الفرص .
وهذا لن يتحقق إلا ببرنامج وطني ديموقراطي تتداخل فيه المستويات البنيوية كالمستوى السياسي الإيديولوجي والاقتصادي.
ويرى أن هذه الأهداف المستقبلية للتنمية ستتواجه بثلاث معوقات خطيرة:
1- الاحتلال أو المعوقات الإسرائيلية .
2- المعوقات الذاتية الفلسطينية والداخلية .
3- المعوقات الإقليمية والدولية .
ثم يستعرض الشروط الأولية اللازمة لمناخ التنمية فيؤكد على النظام الدستوري الديمقراطي ومحاربة الفساد وفشل نموذج اقتصاد السوق وأن هدف التنمية الإسهام في تطوير المقومات اللازمة لاستكمال مهمات التحرر الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للإنسان الفلسطيني .
ويوضح بعد ذلك شروط التنمية وآلياتها العامة وتطوير الخدمات الأساسية وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول العربية .
شمولية هذا الكتاب تظهر كذلك من خلال إيراد أبرز القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الفلسطيني ويحددها بالزراعة والثروة الحيوانية والصيد والموارد المائية والتجارة ، ويعدد معطياتها وشكل توزعها في الأراضي الفلسطينية والعقبات التي تحول دون استثمارها وتطويرها المستمر.
يحلل أيضاً هيكلة وملامح القطاع الصناعي وأصنافه الأساسية والفرعية ويعدد مؤسسات القطاع الصناعي وأعداد العاملين فيه وتغيراتها .
يدرس كذلك مفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويبين واقعها ونسبة مشاركتها في الاقتصاد العام . ومعوقات التجارة الخارجية وأثار الحصار الإسرائيلي عليها.
ثم يضع مجموعة من المعايير لتقييم الاتفاقيات التجارية . ويدرس كذلك الاتفاقيات الاقتصادية التجارية كاتفاقية باريس ومنها الاتفاقيات مع الدول العربية كالاتفاقية التجارية مع الأردن ومصر وباقي الدول العربية وأيضاً مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومع دول الإفتا وروسيا والصين .
في الفصل الثالث والأخير : " التحولات الاجتماعية ودور اليسار في المجتمع الفلسطيني" يشير فيه إلى مجموعة من التناقضات الداخلية حيث أصبحت السلطة ذات طابع أحادي بيروقراطي متفرد ويترافق معها مظاهر الاستبداد والقمع والفوضى والولاءات الشخصية والعائلية وتغيب عنها الممارسات والديموقراطية بكل أشكالها في نظام السلطة والمجتمع الفلسطيني.
وقد أصبحت هذه بمثابة تناقض رئيسي . إلا أن التناقض الأساسي الرئيسي الأول يبقى مع الاحتلال وأسلوب المقاومة يختلف حسب كل تناقض فلكلٍ أسلوب يتناسب معه.
ويرى أن القيادة الفلسطينية التي وقعت إتفاقية أوسلو وما تلاه من إتفاقيات توافقت مع مصالح بقايا كبار الملاك والرموز العشائرية والعائلية وبرجوازية الكومبرادور ورجال الأعمال في الوطن والشتات وضد الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني.
ثم يستعرض مجموعة من الحقائق والمؤشرات الدالة على طبيعة التشكل الطبقي:
1- تطورت العلاقات الاجتماعية في اتجاه تبلور مجتمع طبقي مشوه ، وتابع ، في سياق نسيج مجموعة اجتماعي متنوع في سماته الطبقية بين القديم والحديث والمعاصر.
2- تطوّر اجتماعي تميّز بطابع تراكمي كمي مشوه فلم تبرز أطر تنويرية أو ليبرالية ، فكرية ، أو ثقافية معاصرة ، وبقيت القيم والأفكار التقليدية الموروثة هي السائدة.
3- بروز التناقضات الطبقية بين الأقلية الغنية والأغلبية الساحقة من الفقراء.
4- تعاظم دور الكومبرادور والشرائح الطبقية بالتحالف مع بيروقراطية السلطة (المدنية والعسكرية) وكبار الملاك ، والرأسمالية التقليدية القديمة .
5- تزايد إنتشار الفقر .
6- سيادة سلوكية أنانية تتسم بالراهنة واللحظية وتراجع دور الأحزاب الوطنية عموماً واليسارية خصوصاً لحساب العشيرة والعائلة وقيم النفاق والإحباط .
7- تدني حجم ونسبة الخدمات المُقدمة للمناطق الفقيرة في الضفة والقطاع .
8- ارتفاع نسبة الموظفين في القطاع الحكومي .
9- استمرار محدودية عدد الأطباء بالنسبة لإجمالي عدد السكان.
يدرس كذلك التركيب الاجتماعي(الطبقي) كالطبقة العاملة والشرائح الاجتماعية المتوسطة والبرجوازية الصغيرة ويدقق ويشرح مصطلح ومفهوم " الطبقة" الذي أثير حول الكثير ممن الجدل في العالم العربي بعد سقوط الكتلة السوفيتية .
يفرد أيضاً فقرة خاصة عن أشكال البرجوازية الكبيرة وتموضعاتها ويسرد أفكار هامة عن طبقة الفلاحين وتوزعهم وأشكال ملكيتهم وآليات تطورها وتأثيرات الاحتلال عليها.
ويضيف الكاتب ملحق في نهاية الكتاب يقدم فيه مجموعة من المعطيات والأرقام حول أعداد الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات حتى عام 2003 ويحددهم في سبعة جداول متلاحقة .
أخير ، يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب التي تدرس واقعياً ونظرياً التطورات العامة للأوضاع الفلسطينية منذ أزمة المسألة الفلسطينية إلى عام 2003 ويركز بصفة خاصة على أثار إتفاقيات أوسلو وبدائلها ويجتهد من اجل تنمية فلسطينية حقيقية على أرض فلسطين على أراضي عام 1967 .
ربما مشكلة الكتاب الأساسية ، أنه لا يزال يعتقد ، أن تنمية فلسطينية ممكنة في أراضي ال67 خاصةً وأن مؤشرات الوضع بعد أوسلو وكما يشرحها الباحث نفسه لا تسير أبداً باتجاه أية تنمية ، بل بالعكس ، ولذلك ومع مشروعية تقديم الرؤية المتكاملة للتنمية وعلى أساس وجود دولتين وإنطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية قبل أوسلو.
فإن الوضع الفلسطيني يَجزم بفشل أية رؤية للمسألة الفلسطينية في ظل الدولتين والحقيقة في ظل دولة صهيونية فقط وشبه حكم . وضرورة التخلص من هذه الرؤية والأوهام التي تبثها. وإعادة النظر في مشروع تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية على أساس حركة تحررعربية جديدة تعتمد أولاً وأساساً على الدولة الديمقراطية العلمانية .
وبالتالي لا تنمية فلسطينية في أراضي ال67 ولا دولة فيها بالأصل ولا تنمية في أراضي ال 48 بل مجموعة من المعيقات والأزمات يقصد بها دمج الشعب الفلسطيني على قاعدة التمييز ضدهم في الدولة الإسرائيلية.
بالنسبة للكتاب الذي استعرضنا أهم أفكاره ، نؤكد للكاتب أنه في كل اختصار ابتسار وانتقاص من حق الكتاب وأفكار الكاتب ولكننا ولضرورة تقديم هذا الكتاب وأهميته آثرّنا الكتابة عنه .
مجدّداَ لا تفيد هذه القراءة إلا التنويه ، ولا تغني عن قراءة النص الأصلي ، والكتاب من تأليف الباحث غازي الصوراني ، صادر عن مركز الغد العربي ، الطبعة الأولى ، عام 2006 ، عدد صفحاته 290.

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات