كيف تعزز السوق الحرة ضرورة ديكتاتورية البروليتاريا لحياة الناس؟

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 2096 - 2007 / 11 / 11 - 11:53
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يحاول هذا المقال الإشارة والدل على إن أسس ومفاعيل حرية السوق تؤكد ضرورة وجود سلطة الشعب وحيويتها لإشتراك الناس في موارد الإنتاج العامة كموارد الطاقة وفي موارد وأدوات الزراعة والصناعة الكبرى المياه والأراضي والمصانع وفي جهود وثمار كدحهم وبذلهم لإنتاج مقومات حياتهم وعيشهم. وفي هذا التأشير والدل يتجه موضوع هذا المقال إلى هدف نادر هو توضيح طبيعة الترابط بين إصطلاحين متباينين مختلفين وهما إصطلاح "السوق الحرة" الرأسمالي وإصطلاح "ديكتاتورية البروليتاريا" وهو إصطلاح شيوعي معروف، وبيان الطبيعة الجدلية البنيوية الحيوية لوجود هذا الترابط وتناقضه الذاتي بما يشبه أحوال الأوكسجين في النار وفي الماء ووضعهما ضد بعضهما. كينونة المقال كينونة نظرية تميل إلى تناول الأحداث بأسلوب الإشارة، متناولة التوصيفات العامة لأزمات تباين الإنتاج والتداول وخفض سعر العملة الرئيسة في العالم ورفع أسعار النفط إلى حوالى 100$ دولار وزيادة الفوارق والتوترات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وما يرافقها من أزمات وحروب تتفاقم منها.


في إنفتاح اللغة وهلامية تعميماتها وإنضباط الإصطلاح وتفرده:

كان تقابس الكلمات والإصطلاحات بين اللغات والآداب ولم يزل شيئاً من طبيعة تثاقف الإنسان ومفاهيمه عبر التاريخ بأوليات أو بعض خلاصات حياة غيره من البشر، ومن ذلك قبس الحياة الحديثة إصطلاحات العلوم السياسية من أصولها اليونانية واللاتينية حيث تبلور علم السياسة في عوالم تلك اللغة بشكل موضوعي مستقل ومن هذا القبس ان يقال: ديكتاتورية، وأتوقراطية، وديمقراطية، وبيروقراطية، وبلوقراطية، وأتوقراطية، وأرستقراطية، وثيوقراطية، وأولغشارية ...إلخ مثلما أخذ العالم إصطلاحات "قانون" و"دستور" من اللغة والعوالم الفارسية القديمة وثقافاتها.

فكذلك جاءت مفردات إصطلاح "ديكتاتورية البروليتاريا" ويعني سلطة الشعب، إلى اللغة العربية وهو إصطلاح ثنائي حديث أنتجته الشيوعية ترد فيه كلمة ديكتاتورية بكل لفظها ومعناها اللاتيني الأصيل وهو: السلطة الحاكمة، بكل ما في السُلطة من أمر وفرض وتنظيم لحياة الناس حيث لكل جماعة بشرية ديكتاتوريتها أي سلطتها. أما الشق الثاني من الإصطلاح وهو مفردة "البروليتاريا" فهو أيضاً من الجنس اليوناني اللاتيني القديم لإصطلاحات السياسة وهو يماثل مفردة وإصطلاح (العامة) ولكنه يمتاز عن إقطاعيتها وتعاليها مثلما يمتاز عن الطبيعة العمومية الرأسمالية التي أبهمت إصطلاحPeople "الشعب" بدغم معناه السياسي اليوناني القديم بمفردة المواطنين، في محو لفظي للفوارق الطبقية كان تقدمياً وقتذاك اما في الشيوعية فقد كان نضال الإشتراكية العلمية يتجه إلى جمع مفردة الشعب بأصولها الطبقية ودغمها بكينونة وهيئات العمال وعموم الكادحين وتشكلهم كطبقة واعية بذاتها وأهمية كينونتها الإقتصادية السياسية في المجتمع وضمن النسق السياسي لنضالهم ضد تحكم الرأسمالية في حياة الناس لا كمجرد فئة عمال أو ماهو شبيه لهم من فئات. من هنا يختلف فهم إصطلاح سلطة الشعب في حالته الشيوعية عن إصطلاح سلطة الشعب في الفهوم والتناولات الأخرى له، مما يمكن تمييزه في أمور الثقافة العامة بإستخدام الشكل الشيوعي المألوف له بين الناس وهو : "ديكتاتورية البروليتاريا". ويأتي هذا الجهد البسيط لتفسير ماء هذا المصطلح ومافيه من ذرات أكسجين وهيدروجين فذلك لتوكيد إن من العبث وصف أي تجميع أخر للأكسجين والهيدروجين بأنه ماء. كان يوصف تجمع متفاوت للفئات الوسطى الكادحة وبعض العمال بإصطلاح (العاملين) يجتمع فيه الوزير والخفير والعامل الصناعي ومدير الأعمال، فلكل وضعه الطبقي الذي لا يمكن تغييره بالتداهي على التاريخ بكلمات.


1- السوق وشرطيها الأساسيين:

هي المجال المكاني –الزماني لتبادل البضائع والسلع والخدمات ومنافعها بين جهة عرض عام لوحداتها وطلب وقبول وإيجاب عام لهذا العرض بمقابل مالي (غالباً ما يكون هذا المقابل في الظروف الرأسمالية بالنقود)، ويتم التوافق بين إرادة "العرض" والبيع لبضاعة او سلعة او خدمة معينة وإرادة "الطلب" والقبول والشراء لمادة هذا العرض أو ذاك في نقطة تلاقي معينة تتوافق فيها حاجات وقدرات كل طرف مع ما يقابها عند الطرف الآخر ويؤشر على هذه النقطة فيما يعرف بإصطلاح "الثمن" أو "السعر" أو المقابل حيث تؤشر القيمة المالية على هذا التوافق. وبدفعها يبتدئي وينتهي تمام تحويل القانون لملكية هذه البضائع والسلع عدا في ما بيع العقارات والسيارات وكل ما يلزم تسجيله بواسطة الدولة لصحة تملكه بواسطة شخص معين حيث يثبت التملك بالتسجيل الذي يتضمن كل تفاصيل البيع والشراء.

للسوق شرطان اساسيان هما:
1- علم أطرافها بجميع عناصر المعروضات والقوى والقدرات الداخلة فيها
2- حرية أطرافها في التعامل وسلامة إرادتهم من ما يعيب الإرادة كالخداع والإكراه والضغوط ماديةً ومعنويةً ونحو ذلك.

بفحص طبيعة هذه الشروط وتوافرها في السوق قد يتضح الزيف الكامن في وجود ومشروعية ما نعتقد إنه السوق حيث الإعلانات والضغوط المادية تعيب حرية وإرداة أطراف هذا السوق بل وتعيب موضوعية أو قانونية وجودهم أو الإثنين معاً.


2- حجج السوق في الميزان:

بشكل عام وبتخصيصات مختلفة فإن العدالة والقوانين تبطل صحة كل عِلم مختل يفقد عنصراً رئيساً في تمام معرفته بالشيئ ، كما تبطل العدالة والقوانين صحة كل إرادة تمت تحت ضغط أو إغراء منع أصلها من التكون بعلم كامل بظروف ما يريد فعله وبحرية موضوعية في تقدير حسنات ومزيات ومسالب ما تنمو له وتتجه نحوه الإرادة، ولكن إزاء هذا البطلان النظري والفعلي والقانوني الذي يشوب في هذا الموضوع وجود السوق وطبيعتها المطففة يمكن أن نجد بعض أهل السوق والقانون وملوكهما يلغون ويكابرون ويغالطون ضد هذه الحقائق في جهتين رئيستين وهما:

أ- في جهة تشوه العلم بعناصر السوق وتزيف عناصره بالزيادة والنقصان المؤثر على سلامة التقدير :
يحاول كبراء السوق وخبرائه التقليل من تأثير الإعلانات المعنوي على الناس وصحة معرفتهم بعدد ونوعية البضائع والسلع والخدمات وجودتها، متعللين بأن هذه الأمور التي تبلغ قيمة سوقها عشرات البلايين من الدولارات ليست إلا قشور وومضات لا تؤثر على صحة قرار المستهلك أو المتعامل! وبالإمكان دحض هذه الحجة بإيضاح التبخيس المضمر الذي تمارسه ضد وجود البضائع والسلع الأخرى في السوق وقيامها بهذه الممارسة الإقصائية بصورة يومية في كل وسائط التأثير المعنوي على البشر.

ب- في جهة تشوه الإرادة وحرية التعامل بفعل الضغوط الموجودة في السوق:
إذ تبطل وتتزيف الحرية المطلوبة لصحة إرادة كل طرف بالضغوط الموجودة في السوق فإن إتجاه المكابرة والغلاط ضد ظلم هذا الوضع يميل لإعتبار جميع المؤثرات العامة على الإرادة من الأمور (الطبيعية)! وفي هذا يُبسِطٌ أمر العدل والقانون إذ تتم إحالتهما إلى مسآئل الجريمة المباشرة كالتهديد بالسلاح أو بغيره وخدع الإرادة بالإحتيال (الصريح) ونحوه مما يقل وضوحه في الحياة التجارية بكل الهيمنة الأمريكية، ويظهر كأمر دخيل على السوق، بينما هو جزء أصيل باطن مستتر من طبيعتها تقننه الدولة وبطشها بتقنين التملك الخاص لموارد المجتمع، وما يتصل بهذا التقنين وهذه القنانة من غلبة الطبقة المُمَلكة أمور حياة الناس ومبادئي عيشهم، وإستبدادها على شؤونهم، وهو ما يضع أفراد الطبقة الرأسمالية في الزمان الحاضر في مصاف الملوك والسادة بينما إزاء هذه السيادة فأن التنظيم السوقي للموارد حسب قوة التمويل يضع الناس في مصاف العبيد وإن وسمهم بصيغة الأحرار.


واللغو بـتحقق "الحرية" وبـ"الإختيارية" في كينونة السوق عملية تقلب بعض حقائق الحياة الإجتماعية وتوقفها على رأسها: حيث يبدو بل ويضحى متسولاً ذلك العامل الذي يبيع قوة عمله إلى مالك وسيلة عمل المجتمع بينما العامل مرغم على هذا البيع بظروف خصوص حيازة وتملك هذه الموارد والوسائل العامة للإنتاج، فالحكم على الأمر كمساعدة من الطبقة العليا إلى الناس دون نظر إلى حقيقة هذا البيع وما فيه من غصب لتجنب ما يفرضه التملك الطاغي لموارد ووسائل الإنتاج على حياة العامل من مخاطر الهلاك من الجوع أو الفقر او التشرد. كذلك فإن النظر إلى قيام هذا العامل المغلوب على أمره ببيع قوة عمله إلى مالك وسيلة العمل الإجتماعية في زمن معين يتم الإتفاق عليه بينهما بـ(حرية) مقابل أجرة محددة بـ(حرية) (تعينه) على الحياة يجعل أمر العمل والأجور شبيه الإحسان!! وزعمي إن هذا التملك والبيع والتأجير رغم إفراد كل منهم بتسمية خاصة هي من خصائص التمويه الرأسمالي فهو في طبيعته جملةً مجرد إستغلال صريح أو مصرح به من قبل الدولة.

وبالإفتئات على الحقائق الموضوعية بإصطلاحات "الطبيعية" و"الحرية" يضحى مستغل الظروف متملك موارد المجتمع محسناً بينما تُحرف إلى صورة الشحاذ الذي يتم الإحسان إليه شخصية العامل المستغل المأجور المحروم أصلاً من موارد وأدوات العمل في مجتمعه بواسطة قوانين الدولة والتملك الخاص المفرد لموارد المجتمع العامة من أراضي ومصانع ومرافق!! ورغم إن هذا الإفتئات رهيب الصوت وجسيم يملأ الآفاق بشركات جسمه المهول وعينه الواحدة متعددة القمار الإصطناعية إلا إنه فطر في الحياة المممتدة الآف السنين وهو ضعيف القرار في أصول الحقوق والحريات والطبيعة التي تكفل خلوهما من كل ما يجرحهم كالضغط المادي أو المعنوي أوالخوف أو الكذب والزيف والزور والتطفيف وغيره من نواقض ومعيبات تعيب حرية الإرادة والحقوق المتصلة بها عيباً جوهرياً.


3- موجز لتاريخ ظهور السوق:

لم يعتمد التطور العددي والنوعي للمنتجات على وجود السوق وإن كان الإرتباط بينهما في التاريخ الحديث بعد ظهور الرأسمالية ونشاطها قد غبش هذه الحقيقة وخالطها بصور زيف حتى غبش بعض فهم الشيوعيين لما ورد في البيان الشيوعي (1848) من توكيد لما قدمه التنظيم الرأسمالي في فترة ما بعد الإقطاع من إمكانات لتطور الإنتاج والمنتجات، عددها البيان ثم ذكر ما شابها من صنوف الإستغلال والزيف والإستلاب وتغريب الناس عن إمكانات وحقائق حياتهم والهدف منها.

فمن المعروف في التاريخ إن إنتاج الناس لحاجاتهم بدأ قبل ظهور السوق التي كانت نتيجة لزيادة هذا الإنتاج وفيضه عن حاجاتهم الأولية له. حيث تبلورت هذه الزيادة عبر القرون مع سيادة ونمو عدد من العوامل قد يكون من أهمها عامل تملك الأرض الزراعية تملكاً خاصاً عشائرياً ثم فردياً تحددت به إمكانات التوسع في تملك الأرض بعوامل القوة الحربية. ومن ثم ظهرت فوائض السكان الذين لا يجدون أرضاً أو عملاً فيها فيتجهون إلى العمل في الحرف والصناعات الاولى وإلى التركز خارج الأرض الزراعية ومساكنها في ما عرف بالمدن.

ومع تضاعف عدد الناس وإفتراقهم عملاً وسكناً وظهور التخصص في العمل بإتجاه بعضهم الريفي للزراعة وإتجاه بعضهم المديني للحرف مع وإستثناءات هنا وهناك، ظهرت السوق بينهما مجالاً مكانياً وزمانياً محدداً بمواسم أو بأيام معينة لتبادل المنافع بينهما بمعايير يحددها أطراف السوق من عارضين ومبادلين أو تحددها سلطة مجتمعاتهم ودولهم، ثم تحول الحال بتطور التبادل عدداً ونوعاً وأمكنة من المقايضة البسيطة المباشرة قمحاً بصوف إلى السلع الوسيطة وفيها الخرز والحجارة المعلمة ثم تحولت إلى الفضة والذهب وماجرى مجراها من صكوك بنكية ونقود ورقية ومقاصات كبرى حتى أضحت مفاعلات البورصات مجرد إشارات رقمية تحيي وتميت، تمرض وتعافي أمماً باكملها، وأضحى كل شيء بضاعة أو سلعة قابلاً بطبيعته أو بحذاقة صاحبه للبيع والشراء من المياه وعناصر الغذاء وما يوقد النار أو توقد له النيران وليس نهاية بالمبادئي السياسية.

مع إستمرار زيادة السكان وزيادة وتنوع حاجاتهم، زاد عدد أدوات ووسائل الإنتاج في الزراعة من ألات الحرث والبذر والحصاد كما زاد عدد أدوات ووسائل الإنتاج في مجال الحرف والصناعات مما يتعلق بالتنقيب والإستخراج والسبك والخلط والحلج والغزل والنسيج والتوليف والفصل والقطع والتجهيز، فمن كل هذه الزيادات العشواء وإحتياجات توزيع مواردها وأدوات وجهود إنتاجها وثمراته ظهرت السوق والنقود كمركب ثنائي بعدما كان متعدداً وتم هذا الظهور كجهاز إجتماعي لتقسيم أصول وأحوال ونتائج العمل البشري ونحقيق أقصى المنافع بأقل ما يمكن منه إقتصاداً حقق تحويل الناس وتحررهم بشكل وئيد من حالات المغالبة الوحشية والبدوية كما نقلهم في أطواره العلى والحضارية وحررهم من طغيان وسطوات ومنن العشائر والأسر المقدسة وفراعنتها وأسيادها وكهنتها وشيوخها منتقلاً بهم إلى وحشية الآلة والحساب الذي لا يعرف الرحمة إلا تجارة فتجاوز السوق دور وجوده وإنقلب إلى ضده منذ أن فرض سيادته وأرباحه على الإقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة فتحل من حرية للناس من العبودية والإقطاع غلى قيد وإستعمار متنوع الأشكال.



4- معالم في تاريخ السوق:

مما سبق ذكره يمكن ان نشير إلى بعض المعالم الأساس في تاريخ السوق والتحولات المتنوعة التي صاحبت نشأته وتطوره وإرتقاءه وهي بصورة عامة 5 معالم وهي:

1- زيادة وتائر الملكية الخاصة:
إشتداد وتائر وأنماط التملك الخاص والفردي لموارد ووسائل الإنتاج العامة (أرآضي، ورش مصانع..إلخ) فبزيادة حيازة وتملك موارد ووسائل الإنتاج في المجتمع وهي الوسائل الضرورة لحياة غالبية الناس وعيشهم بكرامة وحرية في بلدهم، تكونت حالة حرمان فعلية للناس من جملة مقومات وأسباب الحياة الحرة الكريمة ومنعهم حقهم في السيطرة على مقومات وجودهم وزاد الأمر نكالاَ بالميل هذا التوسع في الإمتلاك وتفاقمه من حالة العسف بحقوق الناس الى حالة كاملة من إستعمار المجتمعات والشعوب والدول بأشكال متنوعة لزيادة إستضعافها تعمل جميعها بمحرك واحد وهو: نهب الموارد والسيطرة عليها بقوة ولمصلحة أرباح القوى الأكبر في السوق من الشركات المالية التجارية الصناعية المدججة بقوة الدول المتمركزة فيها بكل تحكماتها في التجارة والسياسة والديبلوماسية والصحافة والتنظيمات والقوات الدولية .

2- زيادة التناقض بين عناصر الحياة الإجتماعية وعناصر الحياة الإقتصادية:
بسيطرة هدف الربح على نشاط السوق وتحديده لقراراته بمفاعيل القوة والخداع وما إلى ذلك يمكن ملاحظة زيادة التفاوت بين طبيعة تركز الناس وحاجاتهم وطبيعة تركز وتنوع الإنتاج، وطبيعة تركز وتنوع إنتاج وتخديم النقود، فبينما يزداد قلق المقومات الأساسية للحياة كالقوت والسكن، والكساء، والعلاج إلخ في الدول الرأسمالية الأصيلة أو التابعة يمكن ان يلاحظ إتجاه أعظم قوى السوق والموارد الإقتصادية بحرية إلى مجالات صنع الأسلحة وصنع الكمالات والخدمات غير الضرورة لحياة الناس.

3- المنافسة الضارية والإزاحة:
لاجل تحقيق وزيادة الأرباح المالية يزيد تكرار النشاط وهدر الموارد والطاقات والزمن في تكرار إنتاج شيئ وزيادته عن الحاجة الفعلية للإستهلاك فيما عرف بإصطلاح (ازمات فيض الإنتاج). كذلك ترتبط المنافسة لأجل الربح بالتعويد والتعود على إنتاج وإستهلاك منتجات وخدمات ضارة بصحة الإنسان وبيئته مثل السجائر وصحف الهزل والسيارات إلخ أو بقدرة الإنسان ومجتمعه على تنظيم إستهلاك مفيد له ولبيئته مما يتمثل في ما عرف بأزمات نقص أو زيادة الإستهلاك.

4- العشواء:
ينظر كثير من الناس إلى بعض المنتجات الرأسمالية الكمالية كالسيارات الفاخرة أو الأجهزة الطباعية وحسن صناعتها ودقتها فيعتقدون إن الرأسمالية وأسواقها غاية في النظام وهي موضوعيةً على النقيض من ذلك : فعلى المستوى العالمي تقوم قوى السوق والرأسمالية بعملية غاية في التناقض تكون ما عرف في الأدب الإشتراكي بأزمة التنظيم الرأسمالي للموارد أو أزمة النظام الرأسمالي ففي تنوعات هذه الأزمة المتأرجحة بين المجاعات والحروب في حوالى 150 دولة سوقية رأسمالية تابعة تجد النظام الرأسمالي يعمل في بحكم أسباب ربحه على إستضعاف هذه المجتمعات والدول ونهب مواردها بينما في جهة توسيع أرباحه الحقيقية وزيادتها تحتاج قوى السوق ورأس المال إلى تحسين شروط الحياة في هذه الدول، فالصناعي والتاجر الجيد لا يمكنه البيع وتحقيق الأرباح في منطقة مخسرة متلفة. كما إن الرأسمالية بالرهق المتزايد الذي بدأت في فرضه في مراكزها على الطبقة العاملة والقوى العاملة تقلل من إمكانات توسع سوقها الداخلية رغم الحيل الكثيفة والمضاربات والتلاعبات وزيادة المنهوب من العالم الثالث والزيادة الرأسية في معدلات الإستغلال. مما يكشفه تكرر وتوسع دوائر الأزمة الرأسمالية من كل 50 سنة إلى كل 20 سنة إلى كل 10 سنوات إلى كل 5 سنوات إلى كل 3 أعوام إلى كل عامين تقريباً مما يهدد بتراكمه وتفاقمه ما تبقى من أشكال الإستقرار والسلام العالمي.
5- إضطراب مقومات الإقتصاد وما يتصل به من نقود وأسعار:
بإضراب التملكات والتوزيعات والأنشطة وتفاقم المنافسة تتضطرب الأسعار ومادتها العضوية وهي النقود خاصة مع تحولها إلى سلعة تخضع لعوامل التملك والتركيز والتهميش التي تفرضها القوى الأكبر في السوق وتحولها من آداة تبادل وقياس موضوعي ورمزي للقيم إلى آداة سيطرة ومادة خسران عشوائية النفع


5- أثر تفاقم أزمات السوق في نهاية منفعته الحدية وتأزيمه العالم:

في الفقرة السابقة وإشارتها إلى معالم السوق بالنقاط من 1إلى 5 التي تشمل تفاوت التملك الفردي الخاص للموارد العامة وإفتراقه عن حاجة الناس لهذه الموارد والوسائل، التفاوت بين الإنتاج والقيم الإستعمالية والإستهلاكية ونظم العمل وعلاقاته، وتفاوت أزمات فيوض ونقص الإنتاج أوالإستهلاك ،وتفاوتات المنافسة وضراوتها وإضطرابات إمكانات عناصر الإقتصاد الماثلة في الإنتاج والإستهلاك والتبادل وما يتصل بها من أزمات إجتماعية وسياسية تجعل الإقتصاد القائم على حرية السوق إقتصاداً مأزوماً ومن تفاقم هذه الأزمة تقل المنفعة الحدية لوجود السوق وهي المنفعة التي يصل فيها نشاط العنصر الإقتصادي فس نقطة معينة من تاريخه إلى أقصى طاقاته بأقل تكلفة ممكنة بعدها تزيد خسارته على فائدته وتقل جدوى نشاطه وضرورته.

من ملامح هذه الخسارة وقلة ونهاية المنفعة الحدية للسوق: الازمة العالمية للإقتصاد الرأسمالي وذلك بالتناقض بين الميل العام لزيادة الارباح والإنتاج في المركز أو لمصلحته وما يسببه ذلك فقر بنيوي وظاهري يعيق توليد هذه الأرباح بل ويدفع بها جملة نحو الخسارة ومن الإشارات الكثيرة إلى تفاقم هذه الخسارة ما ورد بمجلة "البيئي" Ecologistالتي يصدرها ويتولاها منذ سنة 1970 أفراد من أحد البيوت الأقطاب في دوائر المال والرأسمالية الحديثة وسلطاتها الرهيبة في بريطانيا وهو بيت جولدسميث Goldsmith أحد أحبار الذهب والتجارة في بريطانيا والعالم. ففي عدد يناير 2007 من المجلة المذكورة ورد في الصفحات من صفحة 10 إلى صفحة 29 المقال الرئيس في المجلة بعنوان "عرض [تقرير] ستيرن" Stern Review وهو تقرير ضخم مكون من 700 صفحة صدر في 30 أكتوبر سنة 2005 بناءاً على طلب الحكومة البريطانية له بحوالى سنة من صدوره فجاء مبيناً بالتفصيل النظري والعلمي والعملي حقيقة تحولات المناخ وطبيعتها السيئة على كافة مجتمعات وأنحاء العالم، ووضح إرتباط هذه التحولات بالنشاط الضار بالبيئة. مما تقود أكثره وأعظمه الشركات الكبرى عبر سياسات دولها. وأهم هذه السياسات بالطبع سياسة حرية السوق.

ولكن فاعلية مثل هذه التقارير فاعلية بسيطة رغم قوة تسويقها ضمن منظومة سوق العلاقات العامة وبحوثه وأوراقه التي تشتري اساتذة الجامعات ويشترون بها تعييناتهم في اللجان الذهبية التي تبيض ذهباً والحكومة البريطانية التي طلبته وقدم إليها التقرير مثل بقية حكومات العالم المراكز الرأسمالية العالمية لا تميل عملياً إلى إتباع جدي لمادة مثل هذه التقارير في أعمالها بحكم وضعها الطبقي وتمثيلها المصالح الرأسمالية بأشكال مختلفة ومنها ما في بريطانيا تحت راية وإسم حزب العمال الذي لم يزل كثير من الناس يعتقدون إنه حزب إشتراكي ديمقراطي وسط بين الشيوعية والرأسمالية بينما إستقر الحزب منذ زمن سنوات ما بعد تأسيسه على ترييح الرأسمالية أو تفعيلها ضداً لمظاهر الإقطاع الإنكليزي يعززه فعلاً بينما يلقي إلى العمال بفتات نهب الرأسمالية لمجتمعات العالم الثالث ودوله.

والمظاهر الملكية التي ينشط ضدها حزب العمال مظاهر خداعة في السلطات التشريعية و(الحكم الإقليمي) وفي تكوين السلطة التنفيذية وتسمية بعض وحداتها وهيئاتها الواحدة فوق الأخرى أو بجانبها في شكةٍ شكلية تتبدد فوائدها على المدى الطويل وتذروها الرياح إلا الفائدة الأعظم لإدارة وإستهلاك الحزب للرأي العام وتنفيسه التفاقم العام للحالة الثورية في المجتمع البريطاني. التي منذ قمع ثورات سنة 1926 وثورات 1985-1986 وتفجر الثورة الآيرلندية حتى إنتصارها الصعب في هذا العام 2007 ما فتئت تضطرد تنظيماً وتتوسع وتتركز موضوعياً.

وإذ عرضت المجلة التقرير في صفحاتها فبأسلوب ناقد يوضح تواضعه وقصوره في بعض النواحي وإعتماده في تغيير الأوضاع العامة للعسف بالبيئة على المبادرات الفردية وتغيير السكان لنوعية مصابيح بيوتهم بدلاً عن إرتباط التقرير بإتجاه مماثل يقوم بتغيير السياسات العامة الضارة بالبيئة أو يدعو لتغييرها. فصار ميزان التقرير المقدم إلى حكومة فرديا وعشواء مجملة لا تحكم جملة تغييراته منظومة أو رابطة سوى نيات أصحابه والمدى الحر للإستجابة لها!! وقد جاء في الجزء الرئيس من العرض عن إمدادات الطاقة في الصفحات من 22 إلى 24 إن شركة النفط البريطانية لو دفعت 48 $ مليار دولار سنويةً وهو ضعف أرباحها (آنذاك) كمقابل للخسائر التي تسببها منتجاتها في بيئة الإنسان لما كفى ذلك المقابل ولعشرات السنين جزءاً من هذه الخسارة، ولتوسيع أبعاد ذلك الإنتقاد يمكن النظر إلى المبلغ كواحد من أعلى الدخول الرأسمالية السنوية المنظومة في العالم. مما يوضح جانباً من عناصر الصورة بالإمكان تعميمه على بقية الشركات ودولها.

من كل ذلك نألف من جديد أنفسنا أمام الحقيقة المكررة وهي أن السوق الرأسمالي يحتاج إلى النشاط لأجل الربح ولكن نفس هذا النشاط يقلل أرباحه الحقيقية حيث إن عملية مركزة الموارد المتصلة به تعيق عملية تجديد الإنتاج وقدراته في الأطراف المُستَغلة أو المُهمَشة وتثير من الأزمات الإجتماعية والحروب مايرفع أسعار الموارد الخام والطاقة (لاحظ إرتفاع أسعر البترول من 10$ -40 $ دولار في الفترة بين الثمانينيات وأوآخر القرن العشرين ثم إرتفاعه مابين 40$- 100$ دولار في الزمان الحاضر من العشر الأول من القرن الواحد والعشرين والتأثير الضار الذي يطرحه على فاعلية العملات والحركة التجارية، وإرتباط ذلك بالزيادة الحقيقية في معدلات الفقر والأزمات الأخرى المتصلة به، وما ينتجه ذلك من تفاقم القلاقل وإنحسار معدلات الإنتاج والتبادل، وإزدياد تركز الرساميل الدولية في نشاطات المضاربة والبورصات الحساسة التي تصعد وتهبط بها بعض التصريحات الإعلامية.

زيادة تركيز الموارد وتركيز الثروات وإنحسار نشاطها عن الجانب المادي للإنتاج وتحولها إلى المتاجرة الرمزية في العملات والأسهم وفقدها القدرات الحيوية للازمة لتجديد حياتها يبدو من مؤشرات الأزمة العالمية للسوق والتنظيم الرأسمالي، وأهمها تضعضع عناصر الإنتاج المادي في ثلاثة أرباع العالم. على تعبير مقال منظر العداء ضد التبعية للمراكز الرأسمالية أستاذ الآجيال أندريه جندر فرانك Andre Gender Frank في عنوان مقالته الشهير العالم الثالث = ثلاثة أرباع العالم. وهو بالطبع ثلاثة أرباع العالم من ناحية الموارد البشرية والطبيعية دون أن يكون كذلك من الناحية السياسية عدا مافي الصين والهند.



6 – ديكتاتورية البروليتاريا بإعتبارها المعالجة الأنجع للأزمة البنيوية في كينونة السوق:

1- توسيع التملك العام والسيطرة الشعبية على الموارد وتاميم التملكات الخاصة لموارد المجتمع
2- تنظيم وتخطيط موارد الإنتاج والعيش والحياة بصورة علمية وديمقراطية وفق حاجات وقدرات أغلبية الناس
3- إرتكاز التنظيم الديمقراطي على تلبية ضرورات حياة الأغلبية وبعض كمالاتها

هذه النقاط الثلاثة السابقة تساوي جملةً وبصورة عامة ذات سمة نظرية إقتصادية نوعاً ما يعرف إصطلاحاً بـ"ديكتاتوربة البروليتاريا" وتكتمل كينونة هذه الديكتاتورية المفيدة للطبقة العاملة بالنشاط الفاعل لحزب الكادحين وإنتظام قواتهم الطليعية النقابية والثقافية والعسكرية في هجوم واسع ضد مركبات النظام القديم وأصوله وشكوله الماثلة في البؤس الإنتاجي والفقر والتخلف والأمية والأمراض وإلغاء كل صنوف التمييزات والإمتيازات الطبقية بين الناس لتصير أصول الحياة ملك الشعب منه وبه وإليه. في ديمقراطية متكاملة لا تنفصل فيها كرامة وحقوق التعبير عن كرامة وحقوق العمل، ويصير الناس شركاء في السلطة والموارد والإنتاج وفي الثقافة وشؤونها لا سيد بينهما ولا مسود يعيشون إشتراكية فعالة في موارد حياتهم ووسائل عيشهم إشتراكية متقدمة الإنسان فيها أخ للإنسان وصديق له في مناخ معافى يشع بالوئام.



خـــاتمة:

مما سبق عرضه قد يمكن الخلوص إلى إن الطبيعة الطبقية التي شكلت قديما كينونة السوق وحريتها ليست ثابتة ولا يمكن لطبيعة أن تكون ثابتة بل هي طبيعة فاعلة تتأثر وتؤثر، وتتراكم عناصرها وعلاقاتها وتغيراتها بفعل كثير من العوامل إلى أن تصل هذه التراكمات والتغيرات إلى حد عام تتحول فيه تغيرات عناصرها وجدواها ومنفعتها وطبيعة حياتها إلى تغير كيفي ونوعي وتنتقل به بلادنا ومجتمعاتنا عبر ثورة الطبقة العاملة من نظام الإستبداد الطبقي الرأسمالي بأسواقه وتمويلاته إلى نظام للإشتراكية والأخوة الإنسانية تشيع فيه الخيرات شيوعية متناسقة متقدمة ينتقل فيها الإنسان من مملكة الضرورة إلى مشارق الحرية والعدالة والسلام

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات