هل تحول دور البرلمانيين إلى دور لتنظيم السعاية ..؟؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2089 - 2007 / 11 / 4 - 11:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في مغربنا الحبيب، الذي لا نريد له إلا الخير، ولا نريد لأبنائه إلا الاتصاف بالأنفة وعزة النفس، والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لا نجد في العديد من مناطقه إلا المغربات التي لا تشرف لا المغرب، ولا المغاربة. وهذه المغربات لا تهدف إلا إلى إذلال المغاربة أنى كانوا وأينما كانوا.

ومن المغربات التي يجب الوقوف عندها، ودراستها على أساس كونها نتيجة طبيعية للاختيارات الرأسمالية التبعية اللا ديمقراطية واللا شعبية تنظيم السعاية، وتحويل المجتمع المغربي إلى مجتمع بدون كرامة.

فإذا ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، فان تكريم الله للإنسان، يتم من خلال إعداده إعدادا جيدا، لمواجهة متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، على أساس تكافؤ الفرص، المحمية قانونيا، والممارسة عمليا، في جميع المجالات القائمة في المجتمع، فإن هذه الكرامة صارت غير واردة، ليحل معها إهدار هذه الكرامة، وتبخيسها، من خلال تحويل غالبية أفراد المجتمع إلى مجرد سعاة، يستجدون التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، من خلال مؤسسة برلماني منطقة الرحامنة، التي صارت مقصدا لهؤلاء السعاة، الذين تكاثروا في شهر رمضان المبارك، والذين وفدوا من كل الأحياء، والدواوير المهمشة وغير المهمشة.

وبروز ظاهرة السعاة الذين يستجدون التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لا يمكن أن يعتبر إلا إهانة لسكان منطقة الرحامنة، واستهزاء منهم، وإذلالا لهم.

ووجه الغرابة في هذه الظاهرة، أن مؤسسة برلماني منطقة الرحامنة، وظفت لهذه الغاية طاقما هائلا، من موظفي الجماعات المحلية، والمقدمين، والشيوخ، ورجال السلطة، والمهرولين، والمتبيدقين وأصحاب المصالح، وكل ذي ممارسة انتهازية، مهما صغر شأنه، مما جعل عملية تنظيم السعاية تحدث فورة، وهزة اجتماعية عنيفة، أدت، فعلا، إلى اكتشاف واقع مترد، ومتخلف إلى ابعد الحدود، مما جعل الأوهام المزروعة أثناء الحملة الانتخابية، لا تنبث إلا الذل، والهوان، ولا تثمر إلا السعاة، والمتسولين، والمهرولين، والمنبطحين لحاجة في نفس يعقوب.

وما يؤكده الواقع، وتبرهن عليه الوقائع، لا يمكن أن يكون إلا تغييرا في مسار المهام المسطرة قانونيا، أو المقررة سياسيا. فإذا كان دور السلطات المحلية، والإقليمية، هو تنظيم شؤون الناس، طبقا لما هو منصوص عليه في القوانين المعمول بها، وإذا كانت الجماعات المحلية تهتم بشؤون التنمية المحلية، وتقديم الخدمات الضرورية لسكان هذه الجماعات، وإذا كان دور البرلماني هو رصد المعاناة التي يكابدها المغاربة في كل دائرة على حدة، وعلى المستوى الوطني، فإن كل ذلك تحول إلى مهمة واحدة، ووحيدة، تتمثل في تنظيم شؤون السعاية، وتحويل معظم السكان إلى مجرد متزلفين، يستجدون المقدمين، والشيوخ، والعملاء، والمنبطحين، من اجل اعتبارهم سعاة، يتطوبرون أمام مخازن الدقيق، والسكر، والزيت، والشاي، والمحافظ المدرسية، التي أعدت لهذه الغاية، حتى يأخذ كل ساع عن طريقه إلى التطوبر أمام المخازن المذكورة.

فانشغال البرلماني بامتياز، يحمل الناس على التطوبر هو مسالة سياسية مخزنيه بالدرجة الأولى، خاصة، وأن هذه السياسة تعتمد على عولمة التطوير، من أجل تلقي الصدقات التي تجود بها الرأسمالية المحلية، والعالمية، على جحافل المحرومين الذين جردهم الاستغلال الرأسمالي الهمجي، حتى من الحق في الأكل، والشرب، واللباس، وستر العورة، وغير ذلك، مما يمكن أن تستلزمه ضرورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وبرلماني الرحامنة "الممتاز"، لا يتصرف في هذا الاتجاه المشار إليه، كمجرد برلماني يفترض فيه مخالطة الناس، والسماع لهم، ومعرفة حاجياتهم الضرورية، على الأقل، في مجالات التعليم، والسكن، والصحة، والشغل، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وانعدام البنيات التحتية، وعدم قيام الجماعات المحلية بدورها الاقتصادي، والاجتماعي، ورداءة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وحرمان أجيال بكاملها من التعليم، وأجيال أخرى من إيجاد الشغل، وغير ذلك، مما يصعب رصده حتى من قبل موظفي العمالة بإقليم قلعة السراغنة، الذين نزلوا إلى الميدان، من أجل رصد حاجيات، وخصاص سكان منطقة الرحامنة، فيما يخص الماء، والكهرباء، والتعليم، والصحة، والسكن، والطرقات، وغيرها، مما يمكن القول عنه: إن السكان يفتقرون إليه.

وإذا كانت عمالة إقليم قلعة السراغنة، قد أنزلت طواقم موظفيها، بتجهيزاتهم المختلفة، نزولا عند رغبة برلماني الرحامنة "الممتاز"، من أجل الوقوف على المشاكل القائمة في منطقة الرحامنة، وإعداد تقارير في الموضوع، من اجل تقديمها إلى البرلماني "الممتاز"، حتى يستأنس بها في مداخلاته أمام مجلس النواب، في أفق إعداد ميزانية 2008، خلال الدورة البرلمانية الأولى، في بداية عمر البرلمان ـ مجلس النواب، المنفرز عن انتخابات 7 شتنبر 2007. وحتى يفرض على جماعات منطقة الرحامنة القيام باللازم، لإنجاز ما تتضمنه تلك الميزانية من فقرات تتعلق بكل جماعة على حدة، فإننا نجد أنفسنا أمام طرح السؤال:

هل تنجز عمالة إقليم قلعة السراغنة نفس العمل إرضاء لباقي برلماني الإقليم غير "الممتازين"؟

أم أن الأمر لا يخص إلا البرلماني الممتاز؟

وإذا كانت منطقة الرحامنة تعاني من المشاكل الكثيرة، والعميقة، والبنيوية، كل عقود استقلال المغرب:

فأين كانت السلطات المحلية، والإقليمية؟

وإذا كان المسئولون الإقليميون السابقون، المحليون، يتحملون المسئولية في وجود هذا التخلف العميق:

فلماذا لا يعرضون على الجهات المعنية بالمحاسبة، حتى وإن كانوا في عداد الموتى، لكونهم وقفوا وراء تنظيم نهب، وإهدار المال العام؟

ولماذا لم يبادر السيد البرلماني "الممتاز"، بأمر السلطات الإقليمية، بإعداد دراسة وافية عن منطقة الرحامنة؟

لماذا ترك منطقة الرحامنة تئن تحت وطأة المعاناة، وهو يعلم أنها كذلك؟

لماذا لم يعمل على محاسبة المسئولين الجماعيين، الذين نهبوا أموال جماعات المنطقة، حتى وإن كانوا في عداد الأموات، ومن خلال مسؤوليته الكبيرة الرئيسية في وزارة الداخلية؟

أليس موقف الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية السابق، حين تحمله المسئولية الرئيسية، والأساسية، موافقة على ما يقوم به مسئولو الجماعات المحلية، والمنتخبون، ومنطقة الرحامنة؟

وهل يمكن أن يغير شيئا من ذلك، وهو غير مسئول عن آلة الوزارة الوصية على الجماعات المحلية؟

أليس الهدف الرئيسي من التسابق على تحمل مسئوليات المجالس الجماعية، هو تحقيق التطلعات الطبقية، وحماية المصالح الطبقية؟

أليس سعي السيد البرلماني "الممتاز" إلى احتلال المقعد البرلماني هو مجرد سعي إلى تحقيق التطلعات الطبقية، وحماية مصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية؟

إن السيد البرلماني "الممتاز"، ما فوق خمسة نجوم، هو جزء لا يتجزأ من الطبقة الحاكمة، ومن المقررين الأساسيين في حكومة الظل، إن لم يكن مقررا أساسيا، باعتباره الرجل الثاني في الدولة، كما يسميه الإعلام اليومي بذلك، وما دام كذلك، فلا يمكن أن ننتظر منه التخلي عن طبقته المتشكلة من التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، ليرتبط بالجماهير الشعبية الكادحة، وخاصة في منطقة الرحامنة، التي توالت عليها نكبات العيادي، وكبور الشعيبي، وغيرهما، ممن خلفوا وراءهم ثروات هائلة، ترتب عنها إفقار منطقة بكاملها.

فارتباط السيد البرلماني "الممتاز" من الدرجة الأولى، أو ما فوق التصنيف النوعي، بالتحالف البورجوازي / الإقطاعي، وبالبورجوازية الصغرى، يعتبر مسالة طبيعية بالنسبة إليه. واعتماده على هذا التحالف في تكريس سيادته، وفرض تلك السيادة، وبواسطة سلطة الإعلام، والمقدمين، والشيوخ، كمنفذين للتعليمات، يعتبر أيضا مسالة طبيعية، ولجوؤه إلى اعتماد دفع التحالف البورجوازي الإقطاعي بالاكتئاب، لأجل تقديم الصدقات، من أجل الظهور بمظهر الإحسان، يعتبر أيضا مسالة طبيعية، مادام يدخل في إطار الخطة الشمولية لاقتصاد السوق، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات التي لها علاقة بالتخطيط لعولمة اقتصاد السوق.

أما ارتباط السيد البرلماني "الممتاز" بكادحي منطقة الرحامنة، من أجل إنقاذهم من الكدح، ومن القهر، ومن البؤس المضني، كما يروج لذلك المهرولون المنبطحون الانتهازيون، المتقمصون ل "النضال" في آخر لحظة، من أجل زراعة الوهم بالعمل على تغيير المنطقة الرحمانية، تغييرا جذريا، ينقلها من بؤس التخلف، إلى مستوى من الرفاهية، حسب ادعاء المهرولين، لم تكن تتصوره إلا في الأحلام. وهو ما يدعونا الى التساؤل:

هل دور السيد البرلماني، أي برلماني، ومهما كان "ممتازا"، أو غير ممتاز، هو القيام بإيجاد التشريعات الضرورية، لضبط، وتسيير، وتنمية المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا من وجهة نظر معينة، تحاول صيرورتها معتمدة في التشريعات الصادرة عن المؤسسة البرلمانية، من أجل أن تسرى على الجميع، خدمة لمصالح طبقية معينة، وبدعم أيديولوجي معين، توظف لأجله وسائل إعلامية، وتعليمية، وثقافية معينة؟

أم أن هذا الدور تحول إلى تنظيم العمل الإحساني على مستوى كل دائرة انتخابية على حدة، لتحويل السكان في تلك الدائرة الانتخابية إلى مجموعة من البشر الذين يعتمد عليهم برلمانيو الدائرة الانتخابية في جمع الأموال الضرورية للإحسان، التي لا يهم المصدر الذي تأتي منه، وإلى غالبية من المحرومين، والمقهورين، من أجل تلقي ذلك الإحسان؟

إننا نطرح هذا السؤال، وغيره، من الأسئلة ذات العلاقة بالموضوع، من أجل الوقوف على الدور الحقيقي للبرلماني، والدور الزائف الذي يحاول بعض البرلمانيين تقمصه في أفق استغلال حاجة الجماهير الشعبية الكادحة، سعيا إلى تضليلها، ثم تدجينها، حتى تبقى رهن إشارة البرلماني، الذي تخلى عن دوره الحقيقي الذي هو دور تشريعي بامتياز، ولا شيء آخر.

فتفرغ البرلماني لرصد الفراغات القانونية القائمة في الواقع، أو الطارئة عليه، ودراسة تلك الفراغات دراسة وافية، حتى يتمكن من تصنيف التصور المتكامل الذي يمكن اعتماده لوضع مشروع قانون يمكن تقديمه الى المؤسسة البرلمانية، من أجل المصادقة عليه، حتى يحول الى السلطتين: القضائية، والتنفيذية، من أجل العمل على أجرأته، بتنفيذ مقتضياته، يعتبر مسألة أساسية بالنسبة للمؤسسة البرلمانية، وللمجتمع ككل، وللطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها البرلماني، الذي يقوم بدوره الإيجابي.

أما عندما يتفرغ البرلماني للقيام بدور آخر غير إيجابي، وغير طبيعي، وغير منصوص عليه في القوانين المعمول بها على مستوى المؤسسة البرلمانية، فإن ذلك لا يعني بالنسبة إلينا، إلا تخليا عن الدور الحقيقي من أجل القيام بأدوار أخرى على مستوى الدائرة الانتخابية، لا علاقة لها لا بالسلطة التشريعية، ولا بالسلطة التنفيذية، ولا بالسلطة القضائية، كما يحصل في دائرة الرحامنة، حيث تحولت مؤسسة البرلماني إلى مؤسسة لتنظيم جمع أموال "الصدقات" من المحسنين، والعمل على توزيعها على من انحشر وراء البرلماني أثناء الحملة الانتخابية، سواء كان يستحقها، أو غير مستحق لها، كما هو حاصل في الواقع، الذي تحولت فيه الشوارع، والأزقة، إلى ممرات لجحافل المهرولين، من أجل أن يحظى كل واحد منهم بما يكرس ذله، ومهانته مدى الحياة، مما يجعل كرمته غير واردة أبدا.

ألا يسيء انحراف دور البرلماني عن مساره الصحيح إلى البرلماني نفسه؟

ألا يسيء إلى المؤسسة البرلمانية، التي تصير عبارة عن مؤسسة تضم المشرفين على تنظيم "الإحسان"، الذين لا تهمهم كرامة الوطن، والمواطنين؟

ألا يسيء ذلك الى الشعب المغربي، الذي يدفع أبناؤه إلى استجداء التحالف البورجوازي / الإقطاعي، لعله يجود بشيء من الفتات، مما ينهبه من المواطنين أنفسهم؟

ألا يعمل هؤلاء البرلمانيون على تجنب الكوارث التي تصيب الشعب المغربي، باعتبارهم يدعون تمثيليته؟

إننا عندما طرحنا السؤال:

"هل تحول دور البرلمانيين الى دور لتنظيم السعاية؟" لم نطرحه، هكذا، رغبة في التشفي، وسعيا إلى النيل من أحد، ولكن ما لاحظناه في الميدان، فرض علينا طرح السؤال الذي ينبئ عن وقوع اختلال معين. وهذا الاختلال هو الذي دفع إلى تكريس فهم منحرف لدور البرلمانيين، ولدور الجماهير الشعبية الكادحة في نفس الوقت، وهدفنا، ليس هو النيل من أحد، بقدر ما هو انتقاد لواقع مترد على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وردة الواقع لا تقتضي تكريس التخلف باعتماد تكريس المظاهر البئيسة، التي تعمل على فرض التخلف في أسوء المظاهر، بقدر ما تقتضي العمل على معرفة الواقع معرفة علمية دقيقة، تساعد على الفعل الإيجابي فيه، وتطويره إلى الأحسن.

فهل يأخذ العمل البرلماني مجراه في الاتجاه الصحيح؟

أم أن تنظيم السعاية هو الوسيلة التي تمكن كل برلماني مستقبلا من العودة إلى البرلمان؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات