صادق إطيمش
الحوار المتمدن-العدد: 2089 - 2007 / 11 / 4 - 11:38
المحور:
قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
كاتب وكتاب 2 ـ 2 ا لكاتب ألأستاذ شاكر " النابلسي في رائعته الجديدة " سجون بلا قضبان
في الفصل الخاص في موضوع العَلمانية في العالم العربي يتطرق الكاتب الفاضل بدءً من الصفحة 61 إلى مناقشة موضوع فشل أو نجاح العَلمانية في العالم العربي , حيث يوحي إلى القارئ بأن العَلمانية موجودة فعلآ في العالم العربي وهي لم تفشل بل تسير ببطئ لتحقيق أهدافها . يبدأ الكاتب هذا الفصل بطرح السؤال " هل فشلت العَلمانية في العالم العربي بسبب مقاومة ألإسلاميين لها , أم بسبب ضعف الخطاب العَلماني ؟ " ويجيب الكاتب على هذا السؤال فيقول " والجواب على ذلك , أنه يتردد قول في العالم العربي , بأن العَلمانية العربية قد فشلت , والصحيح هو عكس ذلك . " ويعطي الأسباب التي ساعدت على عدم فشل العَلمانية في العالم العربي مستشهدآ بتبني العَلمانية ألإقتصادية أو البنوك الربوية وفصل الدين عن ألإقتصاد . ثم يؤكد الكاتب على أنه " تم تبني العَلمانية في السياسة , فوُضِعت الدساتير وأُجريت الإنتخابات التشريعية والإنتخابات الرئاسية , بدل البيعة بين أهل الحل والعقد كما هو في الموروث السياسي الديني . وتم جزئيآ فصل الدين عن الدولة . ولم يبق من الدين في الدولة والدستور غير نص (دين الدولة ألإسلام) وهو نص غبي لا يعني شيئآ في التطبيق . وقد وُضِع ترضية للمؤسسات الدينية ورجال الدين والأحزاب الدينية في العالم العربي . فالدولة العربية القائمة ألآن لا علاقة لها بالإسلام , أو بدولة الراشدين , كما أنها ليست دولة دينية . "
لو أردنا التطرق بإسهاب إلى علاقة الدولة العربية القائمة الآن بالمؤسسة الدينية ومحاولات هذين المؤسستين السياسية والدينية في إستغفال الجماهير واستغلالها وانتهاك حرياتها واستعبادها بسوط السياسي وجزرة الديني حيث تتناغمان مع بعضهما البعض لشرعنة ألإنتخابات ومباركة تسعاتها ألأربع , ولتمرير الدساتير التي تبيح القتل غسلآ للعار حتى وإن تم ذلك ضمن توصيات على أساس مبدأ التراث والتقاليد العامة . أو لجعل دين المؤسسة الدينية المتساومة مع المؤسسة السياسية , لا دين القرآن , هو الفيصل في مقومات الحياة الإجتماعية في ألإرث والزواج والطلاق ومعاملة النساء وفرض التعليمات القسرية وانتهاك الحريات الشخصية في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك الكثير الكثير من الإعتداء على حقوق ألإنسان من قبل المؤسستين القائمتين الآن في العالم العربي , لو أردنا التطرق إلى كل ذلك بإسهاب لاحتجنا إلى أضعاف مضاعفة من هذه الصفحات .
الدولة العربية القائمة الآن في كثير من مفاصلها , ونكاد أن نقول ومعظم الدول القائمة اليوم في المجتمعات ألإسلامية لا علاقة لها بالدولة العَلمانية SAECULUM حسب التعريف العلمي لهذه الدولة والتي يجب التمييزبينها وبين الدولة الدينية الثيوقراطية THEOCRACY
وبين الدولة اللادينية LAIZISM
أن الدول القائمة الآن في مثل هذه المجتمعات لا ينطبق عليها التعريف العلمي لأي من هذه ألأنماط , هذا إذا ما
تجاوزنا دولة ولاية الفقيه في إيران وما كان من أمر دولة طالبان المقبورة في أفغانستان اللذان يمثلان الدولة الدينية الثيوفراطية . إن دول أغلب المجتمعات ألإسلامية اليوم يمكن أن نطلق عليها الدول الهجينة بين النمطين العَلماني والديني , هذا النوع من الدول الذي يكاد أن يكون ظاهرة تنفرد بها معظم المجتمعات ألإسلامية , تشكل ظاهرة عالمية تستحق الدراسة والبحث . إن أهم ما يميز هذا النوع الهجيني من الدول هو إختلاط الديني بالسياسي بحيث لا يستطيع أحدهما التخلي عن ألآخر , بغض النظر عن هذا الآخر إن كان يمثل السياسي التقليدي أو الديني التقليدي . إن الظاهرة الغالبة في مثل هذا النوع من الدول تنعكس من خلال توزيع المهام بين الديني والسياسي بحيث يُنسق كل منهما عمله مع ألآخر ويستمد شرعية وجوده من إسناد ألآخر له . ففي هذا النوع من الدول يتبوأ السياسي قمة السلطة السياسية دون أن يشاركه فيها رجل الدين بشكل مباشر والذي يبدو وكأنه معتكف في مؤسسته الدينية , إلا انه يراقب السلطة السياسية عن كثب . يحاول السياسي في مثل هذه الدول أن يعكس للرأي العام إستقلالية قراره , إلا انه لا يضع الخطوط النهائية لهذا القرار قبل أن يحصل على الضوء ألأخضر من ألمؤسسة الدينية , خاصة إذا ما تعلقت هذه القرارات بإجراءات ذات علاقة بالدين او بالتراث او بإطروحات المدرسة الفقهية التي يعلن السياسي عن تمسكه بها دومآ ويعاهد على أن لا يشذ عن تعاليمها , فيكون بذلك قد حظى مقدمآ بتأييد المؤسسة الدينية له التي ستشرعن له الحكم السياسي . فغالبآ ما نجد هنا فعل التأثير المتبادل بين شرعنة السياسة دينيآ والمحافظة على المؤسسة الدينية سياسيآ . إن لإنبثاق هذا النوع من الدول , خاصة بعد الحرب العالمية الثانية , سببآ تاريخيآ يعود إلى موجة ألإستقلال التي عاشتها الكثير من الدول ذات المجتمعات الإسلامية والتي أرادت إعطاء إستقلالها وبالتالي وجودها وزنآ سياسيآ من خلال إنضمامها إلى عُصبة ألأمم المتحدة والإلتزام بميثاقها وتمثيلها جنبآ إلى جنب مع الدول المستقلة ألأخرى في كافة محافلها والهيئات المنبثقة عنها . إلا أن ألإنضمام إلى هذا التنظيم العالمي لم يتم جزافآ , إذ وجب على المتقدم للإنضمام أن يتقدم بطلب خطي يلتزم فيه بميثاق المنظمة الدولية هذه وأن تكون لبنوده الأولوية في التطبيق . إن توقيع الدول ألمستقلة حديثآ على بنود هذه المنظمة العالمية والتزامها بتطبيقها وضعها في موقف حرج أمام المؤسسة الدينية التي لا تتفق أطروحاتها مع هذه البنود . وعلى هذا ألأساس حاولت المؤسسة السياسية منذ ذلك الوقت دبلجة نصوص دساتيرها وكأنها توحي بتطبيق ما إلتزمت به دوليآ , خاصة فيما يتعلق بحقوق ألإنسان في الرأي والدين والعمل والمعتقد وما شابه ذلك , مقابل غض الطرف من قبل المؤسسة الدينية على دساتير كهذه تعهدت المؤسسة السياسية أن تُبقيها حبرآ على ورق . كما ان المؤسسة الدينية نفسها عملت أحيانآ على تأويل بعض النصوص الدستورية بالشكل الذي يوحي ببراءة المؤسسة السياسية من الشذوذ عن القواعد الدينية والإلتزامات الشرعية .
من الطبيعي أن لا تكون المؤسسة الدينية بمختلف فصائلها على خط واحد من العمل المشترك مع المؤسسة السياسية في مثل هذه الدول . إلا أن ذلك لا يمنع من توجه المؤسسة السياسية في هذه الدول من تبني هذا الجناح أو ذاك من المؤسسة الدينية التي تشرعن لها سياستها امام الجماهير المتعلقة بتراثها الديني تعلقآ فطريآ . وعلى هذا ألأساس نجد ألمؤسسات الدينية المرتبطة مباشرة بالدولة على شكل وزارات للأوقاف أو للشؤون الدينية أو غيرها من التسميات التي يوحي بها هذا الخليط الهجيني بين الديني والسياسي في مثل هذه الدول .
لقد توصل الكاتب ألأستاذ شاكر النابلسي إلى نفس هذه النتيجة , والتي تتناقض وما طرحه أعلاه حول العَلمانية في العالم العربي . فقد جاء على الصفحة 165 من الكتاب موضوع البحث وتحت عنوان " الشرعية الدينية والشرعية السياسية " ما يلي : " منذ زمن بعيد , والشرعية السياسية العربية ـ ألإسلامية تستمد شرعيتها من الشرعية الدينية . ولم تتخل الشرعية الدينية عن الشرعية السياسية منذ عهد معاوية بن أبي سفيان حتى ألآن . وكأن الشرعية الدينية كانت بمثابة عامود وسط في الخيمة السياسية العربية , إذا ما نُزع, سقطت الخيمة السياسية على رؤوس أصحابها . "
في الفصل المتعلق بالعلاقة مع الغرب تناول الكاتب الفاضل هذا الموضوع تحت عنوان " جذور الكراهية وأصول العداء بين ألإسلام والغرب " بدءً من الصفحة 68 . وهنا يقع الكاتب في نفس الخطأ الذي وقع فيه أو تعمده بعض المستشرقين الغربيين ونقله عنهم دون تدقيق بعض المؤرخين والسياسيين العرب والمسلمين حين قارنوا بين مفهومين مختلفين لا يتوفر الأساس العلمي للمقارنة بينهما ألا وهما مفهوم ألغرب ومفهوم ألإسلام .
لقد كرر الكاتب الفاضل هذا النوع من المقارنة وبالتالي فإن النتائج التي تترتب على ذلك ستكون بلا شك نتائج يعتريها التشويش والإبهام . إننا لا نستطيع أن نضع هذين المفهومين للمقارنة بينهما وذلك بالنظر للتباين العميق الذي جرى على نشوء وتطور وواقع كل منهما منذ أن وُجدا على هذه ألأرض لحد الآن . إننا نقارن هنا بين دين له تعاليمه وتراثه ومجتمعاته الخاصة به وينتشر على كل الكرة ألأرضية , وبين بقعة جغرافية يسكنها أقوام يدين معظمهم بالديانة المسيحية , لذلك فإن مجال المقارنة هنا سيكون أفضل وأصح علميآ لو أُستعمل فيه مفهومي ألإسلام والمسيحية , حيث يمكننا والحالة هذه المقارنة بين مفهومين لهما ما يشتركان وما يختلفان فيه من المبادئ والتعليمات الثابتة والتاريخ لكل منهما . أما أن نحشر مصطلح " ألغرب " للمقارنة فذلك أمر لا نستطيع أن نحقق من خلاله ما نصبوا إليه من نتائج علمية واقعية . ألغرب جمع ما لديه من حضارة اليوم من التراث ألإغريقي والروماني , إذ بدون هذا التراكم الحضاري لديه لا يمكن الحديث عن الحضارة الغربية في وضعها الذي هي عليه ألآن , أما ألإسلام فلم يستعن بمثل هذه الحضارات في تعاليمه ألأساسية . الغرب مجتمع تعرض لحملات دينية إصلاحية كبرى غيرت مجرى حياته تغييرآ جذريآ , بينما ألإسلام لم يمر بهذه التجربة وبذلك العمق الذي عاشته المسيحية المنتشرة في الغرب . الغرب تعرض للثورة الفرنسية التي لعبت دورآ هامآ في رسم الخطوط العامة لكثير من مجتمعاته التي تبنت مبادئ هذه الثورة , في حين لم يشهد الدين ألإسلامي والمجتمعات التي تتبناه مثل هذا التطور الثوري . الغرب تعرض للثورة الصناعية التي أجبرته على التعامل مع قوى ألإنتاج , وخاصة في مجال عمل المرأة , تعاملآ ينطلق في حساباته بالدرجة ألأولى من مبادئ التراكم ألرأسمالي الذي أفرزته هذه الثورة الصناعية , في حين لم يمر الدين ألإسلامي بمثل هذه المرحلة ألإنتاجية في مجتمعاته . والغرب أخيرآ إنتهج في كثير من مناطقه مبدأ العَلمانية التي عملت على فصل الدين عن الدولة , وليس عن المجتمع كما يدعي البعض , وحسم أمره نهائيآ في هذا ألأمر وبدون أية رجعة , في حين يبدأ النقاش الآن في المجتمعات ألإسلامية حول علاقة الدين بالدولة . واستنادآ إلى ما تقدم لا نستطيع أن نعطي الغرب اليوم صفة تربطه بالدين , أي دين , لأنه لا يبني حياته في أغلب مفاصلها إستنادآ إلى تعاليم دينية , بل إستنادآ إلى مبادئ إقتصادية تتخلها مفاهيم وقيم وعادات إجتماعية تتماشى وهذا النمط من الحياة وتتوفر فيها فسحة كافية من الممارسات الدينية , لمن يريد أن يمارسها , وهم القلة القليلة في معظم المجتمعات ألغربية . أي أننا إذا طرحنا السؤال التالي : هل تعيش المجتمعات الغربية اليوم إستنادآ إلى تعاليم الديانة المسيحية المنتشرة في هذا الغرب ؟ فإن الجواب على السؤال سيكون حتمآ بالنفي بالرغم من إطلاق صفة المسيحية على معظم السكان . الإنتساب إلى الدين شيئ وممارسة وتطبيق تعاليم هذا الدين شيئ آخر. ثم إذا قلنا الغرب , فماذا نقصد بذلك وأين حدود هذه المنطقة الجغرافية التي يسكنها الملايين من المواطنين المسلمين والذين يبلغ تعدادهم أكثر بكثير من سكنة شبه الجزيرة العربية من المسلمين . فهل أن المعني بالغرب كل أوربا وأمريكا الشمالية وكندا وربما أستراليا أيضآ حيث أن حديث المقارنة يتناول في معظمه الإختلاف في العادات والتقاليد والقيم التي يمارسها أهل هذا الغرب عن تلك التي يمارسها المسلمون . ولكن المسلمون من أهل هذا الغرب ألأصلاء وليس الوافدين عليه يتبنون أيضآ نفس قيم الغرب هذه , بحيث برز إلى الوجود مفهوم ألإسلام الأوربي الذي يتفاعل مع مجتمعاته الغربية بشكل يختلف تمامآ عن ألسلمين الآخرين خارج أوربا أو خارج الغرب عمومآ , فأين سنضع مسلمي أوربا أو مسلمي الغرب قاطبة في معادلة " ألإسلام والغرب " . ثم لماذا ننطلق في هذه المقارنة من المفهوم العربي للغرب والعرب لا يشكلون ألآن إلا ألأقلية بين مسلمي العالم البالغ تعدادهم اليوم مليار وثلثمائة مليون إنسان . فاللعرب علاقات خاصة مع هذا الغرب تدعوهم , وبحق أحيانآ , إلى إتخاذ موقف سلبي من هذا الغرب . بالرغم من أن كثيرآ من ألأمم التي كانت لها علاقات سلبية مع الغرب سابقآ عملت على تجاوزها والنظر إلى ألأمام في بناء علاقاتها مع غرب اليوم وليس مع غرب أوائل ومنتصف القرن العشرين ولنا من الهند والصين واليابان أمثلة حية على ذلك . إلا أن بعض العرب , وخاصة عرب الإسلام السياسي , تباروا على إستغلال موقف الحق هذا لتحقيق مآرب باطلة جاء بها دعاة الظلام الهاربين أمام إنجازات العلم والحضارة والداعين إلى ألإستمرار في مقاطعة الغرب واستمرار إعلان الحرب عليه واستمرار العداء له والتنكر لكل منجزاته وتحريم التعامل معها واعتبارها بضاعة الكافرين القاطنين دار الحرب , ليضمنوا بكل ذلك إستغفال الجماهير واستغلال الدين لتحقيق مآربهم السوداء على حساب الجماهير الجاهلة الجائعة المضطَهَدة المحرومة . لذلك فإنه من العلمي والمنطقي , إذا أردنا أللجوء إلى المقارنات , أن نقوم بمقارنة مفاهيم تشترك في بعض أو كل مقومات هذه المقارنة . كأن نقارن الديانات مع بعضها أو المجتمعات أو المناطق الجغرافية بكل مكوناتها وصفاتها ومسيرتها التاريخية . وبالعكس من ذلك فإن إختلاط المفاهيم وتشوشها سيرافق المقارنات ألأخرى , خاصة المقارنة موضوعة البحث " ألإسلام والغرب " .
لا أدري كيف وقع الكاتب والمفكر الكبير ألأستاذ شاكر النابلسي بخطأ وصف تجربة كمال أتاتورك بأنها شيوعية حيث جاء على الصفحة 87 من كتابه القيم أعلاه " ولنا من تجربة كمال أتاتورك الشيوعية ـ وليست العَلمانية ـ خير مثال على ذلك " . وبغض النظر عن تقييم تجربة كمال أتاتورك فيما إذا كانت عَلمانية حقآ يشملها التعريف العلمي للدولة العَلمانية , فإن هذه التجربة لم تتبن الفلسفة الشيوعية في يوم من ألأيام , بل كانت نقلآ أعمى لبعض مفاهيم الدولة في سويسرا وفي فرنسا . ولا نريد الخوض عميقآ في هذا الموضوع لإثبات ذلك , حيث أن ما توصل أليه الكاتب نفسه حول هذه التجربة وما جاء على الصفحة التالية من ألكتاب يكفي لذلك . لقد جاء على الصفحة 88 من الكتاب حول تجربة كمال أتاتورك ما يلي : " أما قول ألإسلاميين , أن العَلمانية مرفوضة لأنها غرض إستعماري في مجال الفكر السياسي , مثلها مثل الطائفية التي تتستر بالدين من قبل بعض طلاب المكاسب ( أسعد السحمراني, العَلمانية , ص 45 ) , فهو قول مرفوض ومردود وقياس فاسد , كما يقول أهل المنطق . إذ لا علاقة بين ألإستعمار والعلمانية . ولو كانت هناك علاقة لرأينا آثار ألأصابع السياسية في عَلمانية كمال أتاتورك الذي أسقط على اثرها الخلافة ألإسلامية في عام 1924 . وكان من المعروف أن كمال أتاتورك قد تأثر بالعلمانية الفرنسية من خلال إشتراكه في مناورات عسكرية مع القوات الفرنسية في عام 1910 , ومن خلال إنتشار المدارس والمعاهد الفرنسية في مختلف أنحاء تركيا . "
أعتقد أنه قد غاب سهوآ عن بال أستاذنا الكاتب بأن ألمذاهب الإسلامية الرئيسية هي خمسة وليست أربعة , كما جاء على الصفحة 89 , حيث أن للمذهب الجعفري الشيعي التوجه الملايين من ألأتباع الذين ينضوون تحت راية ألإسلام شاء البعض ذلك أو أبى , والذي أدخله ألأزهر ضمن المذاهب الإسلامية ألأخرى , وإنصافآ للحق والحقيقة يجدر التنويه هنا إلى هذا ألأمر حتى لا تأخذ ألأقاويل الطائفية مأخذها من فكر ألمفكر الكبير الكاتب الليبرالي شاكر النابلسي الذي لايجمعه مع التوجه الطائفي المقيت أي شيئ .
هذه بعض الملاحظات التي رغبت الإشارة إليها سعيآ وراء نشر الفكر الليبرالي الممتحرر الذي يتبناه الكاتب والمفكرالكبير شاكر النابلسي والذي قد يلتبس على البعض إذا ما إعتراه بعض الخلط في المفاهيم والذي قد تسببه سرعة تطور الأحداث في العالم العربي والإسلامي وفي العالم أجمع . لذلك فإن المراجعة والمناقشة والنقد العلمي الموضوعي البناء ستظل القاعدة الرصينة التي يتحرك عليها هذا الفكر النير الذي سجل هذا الكتاب واحدة من أغنى وأعمق صفحاته والتي لا يمكن لأي مفكر ليبرالي ألإستغناء عنه والرجوع إليه في فك طلاسم كثير من المشاكل التي تعاني منه مجتمعاتنا اليوم . فتحيتي إلى أستاذنا الكبير شاكر النابلسي على رائعته الجديدة هذه , وإلى نشر الفكر العلمي التقدمي دومآ .
ألدكتور صادق إطيمش
#صادق_إطيمش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
