أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خالد العلوي - تحقيق صحفي :سياسيون حددوا خارطة طريق دور الانعقاد الثالث: تعاون السلطتين والابتعاد عن «المناحرات» الشخصية















المزيد.....

تحقيق صحفي :سياسيون حددوا خارطة طريق دور الانعقاد الثالث: تعاون السلطتين والابتعاد عن «المناحرات» الشخصية


خالد العلوي
الحوار المتمدن-العدد: 2085 - 2007 / 10 / 31 - 06:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


جاءت كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في العشر الأواخر من رمضان قبيل بدء دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة حيث ان المجلس الأخير كان قد أغلق بصورة لا يرضاها الشارع الكويتي ولا المتطلع إلى العلمية السياسية والبرلمانية فختام الانعقاد الثاني من مجلس الأمة لم يكن مسكا بل كان الختام عبارة عن تناحر وتنافر نيابي على أكثر من جبهة، وأسفر هذا التناحر النيابي والمداخلات المليئة بالوعيد عن تهديدات باستجوابات نارية في دور انعقاد المجلس القادم.

لذا جاءت كلمة سموه في وقتها السليم لتحمل الكثير من المطالب والتوجيهات لكلا السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه خدمة الكويت وشعبها، والمراقب للساحة السياسة يرى أن كلمات سموه الحكيمة حول التأني والبعد عن التأزيم وتعزيز دور التعاون بين السلطتين هو كل ما ينقص هاتان السلطتان حيث ان السلطتين أخذتا فعلا وقتا كافيا في الحوار والنقاش حول القوانين والتشريعات المختلف عليها.

فالتعاون بين السلطتين يجعل الدولة تنهض بالأداء البرلماني والسياسي والديموقراطي خصوصا أن كلا السلطتين تعمل انطلاقا من معاهدات ومواثيق قطعتها على نفسها أو على الشريحة التي تمثلها بأنها تعمل من أجل خدمة الكويت وشعبها.

إذاً هنالك عدة تطلعات وعدة آمال وعدة أولويات بانتظار التنفيذ في دور انعقاد مجلس الأمة القادم وهناك طموحات ووجهات نظر وخطوات نحو الإصلاح الاقتصادي وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري له دوره البارز في المنطقة من اجل ذلك كانت لنا هذه الوقفات عن هذه التطلعات والآمال والأولويات مع من يرى بنجاح دور انعقاد المجلس الثالث والمتنبئ بفشله وأول هذه الوقفات كانت مع نائب مجلس الأمة أحمد لاري الذي قال: من ضمن التطلعات التي نرجو تحقيقها في المجلس القادم ربط إنتاج النفط بالمشاريع والميزانية التي تحتاجها الدولة ولا يكون الإنتاج أكثر من الحاجة.

فالاحتياطات إلى نضوب والأسعار في ارتفاع فمن مصلحتنا كدولة أن ننتج على قدر الحاجة حسب الخطة الموجودة.

كما أنه من ضمن التطلعات والأولويات أيضا القوانين المرتبطة بدخل المواطن مثل زيادة الخمسين دينار وصندوق جابر وإسقاط القروض وإعادة جدولة الدين وقضية البدون التي تحتاج أن يبت المجلس فيها.

وأيضا قانون التأمينات وقانون الذمة المالية وأيضا من القوانين التي تأجلت قانون أملاك الدولة الذي نتمنى حقا أن ننتهي منه في دور الانعقاد الثالث والذي سيكون قفزة كبيرة لما فيه من مصلحة للكويت وشعبها الكريم.

اختبار حقيقي

فيما ترى أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة هيلة المكيمي أن دور انعقاد مجلس الأمة القادم سيكون اختبارا ًحقيقيا لمجلس الأمة ولاسيما أن الحكومة حكومة ناصر المحمد الثالثة حكومة الكتل البرلمانية وبالتالي فإن الاختبار الحقيقي هو اختبار الكتل البرلمانية في حماية حكومتها والتعاون معها في جملة من القضايا التي يتطلع إليها المواطن وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي وقانون الضريبة والخصخصة وأيضا مشاريع الانفتاح الاقتصادي في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري والاستفادة من جميع المتغيرات الدولية من أجل إنعاش الاقتصاد الكويتي والتوظيف الأفضل للفوائض المالية بشكل صحيح وسليم يضمن استمراريتها كجزء من المدخول القومي للدولة بدلا من إضاعتها في القضايا الشعبوية كإسقاط القروض وغيرها من القوانين التي تدغدغ مشاعر المواطنين.

الاستجوابات الشخصية

أما أمين عام تجمع علماء المسلمين الشيعة في الكويت السيد محمد باقر المهري فله رأي أخر فهو يرى أن هناك قضايا في غاية الأهمية يجب على مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث أن يطرحها مثل المشكلة الإسكانية التي يعاني منها المواطنون الكويتيون فبعد أن يتزوج الشاب الكويتي يجب عليه أن يصبر لمدة أكثر من عشر سنوات حتى يحصل على سكن حكومي وفي هذه الفترة ينتقل المواطن من شقة إلى أخرى.

ويدفع ثلث معاشه للإيجار ويعيش عيشة صعبة ومن هذه المشاكل المشكلة الاقتصادية والتنمية وغلاء الأسعار وعدم كفاف الراتب الحكومي ومنها المشكلة الأمنية والخوف من تسلل بعض العناصر الفاسدة إلى البلاد والجماعات المتطرفة التكفيرية ومن المشاكل أيضا الفساد الإداري وتفشي هذا المرض في الدوائر والوزارات.

وكذلك مشكلة عدم تطبيق القانون وظاهرة الواسطة وظاهرة تفشي الفساد الأخلاقي والتميع والتحلل وانتشار المخدرات والإدمان عليها في أوساط الشباب والفتيات ومنها مشكلة البدون التي هي أم المشاكل وعلى المجلس حل هذه المشكلة حلاً جذريا وأساسيا.

وهناك مشاكل كثيرة أخرى على أعضاء المجلس الاهتمام الجاد بها وعدم صرف وقت المجلس في قضايا هامشية وجزئية أوقضايا طائفية أو خلق أزمات مع الوزراء كما نطالب المجلس بالابتعاد عن الاستجوابات المصلحية والشخصية أو الطائفية أو لأجل عرض العضلات.

أما عن الأولويات فيرى السيد المهري أن من أهم الأولويات التي على المجلس البدء بها حل الأزمة بينه وبين الحكومة والتنسيق الكامل والانسجام مع السلطة التنفيذية وبحث ودراسة هذه المشكلة التي تفاقمت وتزايدت في الفترة الأخيرة.

وإيجاد سبل لحل هذه الأزمة التي أضرت الوطن والمواطنين كثيرا إذ أن من دون حل هذا الموضوع لن يستطيع المجلس أن ينجز شيئا ً ومن الأولويات أيضا بحث مسألة مدى صلاحية المجلس حتى لا يتدخل في شؤون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فأننا نرى أحيانا أن المجلس يتدخل في قضايا ليس له سلطان عليها من الناحية القانونية كما أن من الأولويات أيضا حل مشاكل المواطنين الذين يعانون من مسألة السكن وقلة المعاش وكذلك من معاناة القروض الاستهلاكية وبحث كيفية ترتيب الوضع الأمني في البلاد والمحافظة على استقرار هذا البلد وعدم السماح لدخول الإرهابيين والتكفيريين المتطرفين ونشر أفكارهم الإرهابية الباطلة الهدامة.

وأخيرا يرى السيد المهري أمين عام تجمع علماء المسلمين الشيعة في الكويت أن بحث ما الموقف الحكيم والصحيح إذا قامت الحرب على إيران وكيفية التعامل معها من أهم أولويات المجلس القادم أيضا.

ثلاث أولويات

إلا أن مسؤول مكتب العلاقات السياسية في الحركة الدستورية الإسلامية السيد محمد حسين الدلال كان له رأي مخالف حول التطلعات والأولويات التي يجب أن يتكفل بها مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مجالات يتطلب من مجلس الأمة الوقوف عندها والتعامل معها بكل جدية بما يكفل إنجاح السلطة التشريعية في تحقيق الطموحات الشعبية وتفعيل المبادئ الدستورية وهي أولا تتمثل في تحقيق مبدأ التعاون بين المجلس والحكومة وفق آليات محكمة.

ومتفق عليها يتم من خلالها إبعاد أجواء التأزيم والتصعيد والاتفاق على أجندة عمل مشتركة ما بين الحكومة والمجلس، والمجال الثاني يرتبط بالعلاقة بين الكتل البرلمانية المشتركة وإحياء آلية عمل تكفل الكتل، والاتفاق على قضايا وأولويات محورية وتنسيق الجهود في لجان المجلس الأمر الذي سيؤدي إلى أداء تشريعي ورقابي متميز ويعزز الجهود المشتركة لجميع الكتل.

وثالثا يعتقد الدلال أن مجلس الأمة كجهاز تشريعي ورقابي وكذلك إداري مطالب بتطوير أجهزته الداخلية وتفعيل لائحته ونظمه وإمكانياته ووضع عدد من الحلول والإجراءات التي تمكن العضو من أداء دوره التشريعي والرقابي بصورة متكاملة كاستحداث نظام مركز المعلومات ووجود هيئات استشارية لعمل اللجان.

ومن جانب آخر وضع الضوابط التي تكفل عدم خروج أعضاء مجلس الأمة عن المبادئ الدستورية والقانونية في النقاش وضمان عدم التعسف أو الإساءة من خلال استخدام الأدوات الدستورية.

أما عن الأولويات التي يجب على المجلس أن يتكفل بها في بداية دورة انعقاده القادم فهناك العديد من الأولويات التي يتطلب أن يتصدى لها المجلس ويضع آلية عملية وشفافة لإنجازها وباعتقادي أن من أهمها حث الحكومة على تقديم مشروع الخطة التنموية الخمسية للبلاد لاعتمادها في فترة قريبة بمشروع قانون واعتماد عدد من التشريعات الخاصة بتنشيط الاقتصاد كقانون أملاك الدولة وهيئة سوق المال وتعديل قانون الشركات.

وتعديل قانون الضريبة واعتماد قانون لحماية المستهلك وذلك في إطار تصور شامل يكفل دعم الاقتصاد ورجال الأعمال وفي ذات الوقت يكفل تحقيق العدالة والشفافية للمنافسة المشروعة ويراعي أصحاب الدخل المتوسط والضعيف وأيضا الاتفاق على تقديم قانون لتنظيم النشاط الحزبي في البلاد انطلاقا من الحرص على تطوير العمل السياسي المنظم بما يكفل أداء برلمانياً حكومياً أفضل.

وأضاف: مطلوب تفعيل الأدوات الرقابية وتسليط الضوء على تطوير الخدمات التعليمية والصحية في البلاد والسعي لإقرار عدد من التشريعات التي تم اعتمادها من قبل الهيئة الاستشارية لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية وذلك ضمن التوجه نحو أسلمة عدد من التشريعات القانونية وتقديم عدد من المشاريع التي تجمع بين الإطار التنموي وكذلك إشراك أفراد الشعب.

وتعزيز جوانب الرخاء والرفاهية وحسن استغلال موارد البلاد وتعزيز جوانب الحكم الصالح ومواجهة الفساد من خلال إقرار قانون كشف الذمة المالية وإقرار قانون التنصيب القيادي وكذلك إقرار مشروع هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور ديوان المحاسبة ودعم السلطة القضائية وتحقيق الاستقلالية لها من خلال إعادة النظر في التشريعات القضائية كقانون تنظيم القضاء وقانون المحكمة الدستورية وخلافه آملا أن يتمكن أعضاء مجلس الأمة من تحقيق الطموحات والرغبات الشعبية ويساهموا في دفع عملية التنمية والتقدم للبلاد.

تناحر جديد

فيما يؤكد نائب أمين عام تجمع العدالة والسلام الدكتور عبد الواحد الخلفان وجود تناحر جديد في دور انعقاد مجلس الأمة الثالث لا يختلف عن التناحر الذي رأيناه في المجلس المنقضي مؤكدا أن دور الانعقاد المقبل سيحمل معه ملفات شائكة وصعبة، وهناك مفاجآت كثيرة بانتظار الكويت فهناك عدة استجوابات قادمة في الطريق ولعل أبرزها استجواب وزيري المالية والشؤون.

وأكد أن الكويت أمام مفترق طرق فإما أن تسود لغة التعاون بين السلطتين وإما أن هناك طلاقاً قادماً بينهما والأرجح أن يكون طلاقا.

اما على مستوى التطلعات الشعبية فلاشك أن الشارع الكويتي يرغب رغبة شديدة بأن يرى تلاحما وتعاونا بين المجلس والحكومة يرغب أن يرى حكومة لديها خطط استراتيجية وخطط بعيدة المدى في مختلف الملفات الشائكة التي تعترض طريق التنمية في البلد وأيضا خطط تفصيلية وآليات تنفيذية تستطيع أن تعالج المشاكل الكبيرة التي تواجه البلد من الملف الصحي والتعليمي والاجتماعي والإسكاني والبدون وغيرها.

وواصل الخلفان قائلاً: ان الشارع الكويتي لا يرغب أن يرى تصارعا وتصعيدا بين الطرفين باستمرار ولا يريد أن يرى حلا دستوريا إلا أن تصل الأمور بالنهاية إلى نار سارية بين الطرفين.

فهناك فعلا نواب تأزيم في المجلس لديهم أشياء خاصة ولا يريدون أن يروا هدوءاً في المجلس ويصعدون الأمور في كل شاردة وواردة.

مشددا أن المطلوب من رئيس المجلس والأعضاء الآخرين أن يهدئوا من الأمور ويعالجوا الأخطاء ويضغطوا مع الحكومة من أجل تقديم معالجات لملفاتها الساخنة وخطط تنفيذية لمعالجة المشاكل ومطلوب من المجلس أن يكون يدا داعمة للحكومة من أجل استقرار البلد وتنميته.

أما عن الأولويات فالكل يعرف الأولويات ولكن المشكلة من يقرع الجرس، أين ميزانية الحكومة؟ أين خطط الوزراء؟ أين الآليات التنفيذية؟ اسألوا الحكومة واسألوا الوزراء إن كان عندهم جواب؟

مكافحة الفساد

أما القس عمانويل غريب فيرى أن أهم القضايا والتطلعات والأولويات التي على المجلس البدء بها هي قضايا الإصلاح ومكافحة الفساد وكذلك تشريع القوانين التي تحقق تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

والاستفادة من الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في مشاريع التنمية المستدامة لتحقيق دولة الرفاه ووضع آلية للتشاور بين القطاع العام والخاص تضمن أن وضع السياسات يعكس عملية فعّالة قائمة على المشاركة وضمان أن السياسات لا تتحيز لمجموعة أو قطاعات من المشروعات المعينة وتوفر الفرص المتساوية للجميع.

وأضاف كما أن على المجلس تشجيع المشروعات الخاصة على تكوين مجموعات خاصة يمكن أن تمثلهم أو تمثل مصالحهم، لاسيما في ظل عدم وجود جماعة تمثل مؤسسات الأعمال في معظم الدول العربية.

ويمكن تشكيل هذه المجموعات على أساس المجالات المشتركة للأعمال. وتعد نقابات العمال والغرف التجارية المستقلة ومجالس الأعمال من الأشكال الممكنة للمنظمات التي يمكن الوثوق بها للاشتراك مع الحكومة في مشاورات مثمرة.

ولتبقى الكويت واحة أمن واستقرار في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.

خطة إنقاذ

فيما ترى الناشطة السياسية الدكتورة فاطمة العبدلي أن ما نحتاجه لإنجاح المجلس الثالث فعلا هو خطة إنقاذ تنموية وطنية حيث ان الأمور الراسخة والأساسية في استراتيجيات الدول هي أن الشعب من خلال مؤسسات المجتمع المدني والإعلام يمكنهما أن يكونا شركاء استراتيجيين في عملية الإصلاح.

وأن الأنشطة التي يقوم بها المجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان، ودعم المبادئ الديموقراطية ورصد السياسات العامة والأنشطة الحكومية هي أدوار مكملة للحكم الرشيد.

وها نحن ومن خلال مثل هذه التحقيقات نقوم بهذا الدور. وأكملت: على مجلس الأمة أن ينطلق بادائه من حاجات القاعدة الشعبية وليس من حاجات المصالح الفئوية. ونرى بذلك أن يعمل مجلس الأمة من خلال مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية، والتي يعمل حولها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الذي يتناول توزيع الموارد وإدارتها من زاوية الاستجابة للمشاكل الاجتماعية، وهو يتميز بالمشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والفعالية والإنصاف.

ويرتكز هذا البرنامج حول محاور أساسية إذا صلحت صلح معها المجتمع وانطلق نحو التنمية. هذه المحاور هي محاور الإصلاح وتتمثل في الخدمة المدنية والنزاهة والحكومة الالكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية والإدارة الرشيدة للمالية العامة وتقديم الخدمة العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور القضاء وإنفاذ الأحكام والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأكدت أنه على مجلس الأمة مراقبة أولويات وتدابير سياسة الإصلاح العامة الاستراتيجية، والابتعاد عن تدابير سياسة المصالح الخاصة - الموسمية، ومن ثم خلق تشريعات تؤدي إلى آليات إصلاحية مستدامة بعيدة عن آليات المصلحة المتبادلة والتي تعتبر المحرك الرئيسي لبروتوكول الاستجوابات الحالي.

وأضافت عليهم مراقبة برامج الخدمة المدنية وما ظروف ضعف الأداء، والقضايا الاجتماعية المتعلقة ببرامج الخدمة المدنية والتوظيف. وذلك بهدف تعزيز «ثقافة النزاهة».

وهي الوقاية خير من العلاج وذلك بتحديد المناطق التي يتمثل فيها خطر الفساد وتعديل الآليات الوقائية ورسم المعايير وتنمية المهارات المتعلقة بها.

وواصلت هناك تحديات عديدة على المجلس مراقبتها بكل فاعلية.

ومنها ابتكار استراتيجيات لتهيئة القوة العاملة تتناسب مع الاستراتيجيات العامة لإعادة تنظيم القطاع العام وتقليل الآثار الاجتماعية لخفض العمالة في القطاع العام وجعل نظم التعيين والعمل والأجور تعتمد بشكل أكبر على الكفاءة والجدارة وقياس أداء الموظفين الحكوميين وزيادة الإنتاجية الفردية وجعل العمل في الحكومة مصدر جذب لذوي الكفاءات.

وأن تكون مستويات الأجور متوافقة مع الأداء والنزاهة من ناحية ومع حسن إدارة الأموال العامة من ناحية أخرى وتحسين نزاهة الخدمة المدنية، والأهم من ذلك الحد من مستويات الفساد المنتشر على نطاق ضيق.

وعلى نطاق واسع ووضع أطر قانونية ومؤسسية وإجرائية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بشكل فعال وتعزيز الحكومة الإلكترونية في ضوء الانفصال الاجتماعي عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وضمان عدم انعزال الحكومة الالكترونية عن استراتيجية الحكومة في كل القطاعات والتعامل مع المسائل المتعلقة بالخصوصية.

وكذلك المتعلقة بالأمن والتعامل مع التبعات المالية الثقيلة للاستثمار في الحكومة الإلكترونية والتغلب على العوائق التي تعوق استخدام أسلوب موحد في التعامل بين الوزارات فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية.

وكذلك إزاء المخاوف من أن تتسبب الحكومة الإلكترونية في حدوث طوفان من التغيرات التنظيمية والتعامل مع تقاعس المصالح الحكومية عن توفير معلومات عامة واضحة بشأن الخدمات التي تقدمها.

كشرط مسبق لتوفير هذه الخدمات على الانترنت والتغلب على الصعوبات التقنية/التنظيمية المتعلقة بالتداخل المركزي أو المحلي والتغلب على العقبات الإدارية والبيروقراطية التي تتغلغل بعمق في العديد من المصالح الحكومية.

وبناء الالتزام السياسي على أرفع مستوى والإقناع بالجدوى التجارية للحكومة الإلكترونية كأداة لإجراء إصلاح على نطاق أوسع.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,097,017,373
- أيلول أنا
- لا تكوني فنجانا من القهوة الحلوة دائما
- أنا رجل ٌ الحب يحرّكني
- سفينة نوح
- الدولة المدنية والدولة الدينية
- الحوار المتمدن
- فواصل عقلية
- مجرد أقاويل
- ما يحتاجه علم السيطرة
- سيدتي الكلمات
- القدس قضية حضارية
- لا لقائد الضرورة
- هل تتغير المبادئ
- هل الأنظمة العربية مؤهلة للتفاوض ؟
- كفاءة شرطي العالم


المزيد.....




- احتجاجات -السترات الصفراء- في فرنسا: -محاولات التأثير الروسي ...
- إسرائيل تعلن مقتل شخصين في هجوم بالرصاص بالضفة الغربية
- وزيرة خارجية السويد: مشاورات السلام اليمنية جرت بروح إيجابية ...
- رئيس وزراء استراليا يعد بقوانين أكثر صرامة ضد التمييز الديني ...
- وزيرة خارجية السويد: مشاورات السلام اليمنية جرت بروح إيجابية ...
- رئيس وزراء استراليا يعد بقوانين أكثر صرامة ضد التمييز الديني ...
- بعد الخسارة المذلة.. نجم الملكي لجماهير البرنابيو: ماذا تريد ...
- عامان في الحبس الاحتياطي.. أيُعقل هذا؟
- النجوم والسوشيال ميديا.. كوارث تبدأ بالغضب وتنتهي بالاعتذار ...
- العدل تصدر توضيحا بشأن هروب قياديين من داعش من سجن السليماني ...


المزيد.....

- ملكية برلمانية ام جمهورية برلمانية .. اي تغيير جذري سيكون با ... / سعيد الوجاني
- محمد ومعاوية - التاريخ المجهول / هشام حتاته
- ابستمولوجيا العلاقات الدولية / مروان حج محمد
- نشوء الأمم / انطون سعادة
- جنون الخلود / انطون سعادة
- اللفياثان المريض..ثنائية الطغيان السياسي والعجز التنموي للدو ... / مجدى عبد الهادى
- الأقتصاد الريعي المركزي ومأزق انفلات السوق / د.مظهر محمد صالح
- الحوار المستحيل / سعود سالم
- النظرية الثورية عند كارل ماركس / عبد السلام أديب
- اللامركزية المالية / أحمد إبريهي علي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - خالد العلوي - تحقيق صحفي :سياسيون حددوا خارطة طريق دور الانعقاد الثالث: تعاون السلطتين والابتعاد عن «المناحرات» الشخصية