الاغتراب في ظل الإسلام

وديع العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2082 - 2007 / 10 / 28 - 11:22
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نار تحت الرماد

اختلفت آراء المفكرين والمستشراقين في تفسير وتبرير الظاهرة الاسلامية في القرن السابع الميلادي، دون أن يختلف موقف علماء المسلمين في رفضهم ونعتهم بالالحاد والزندقة والكفر. الموقف من الرؤية الخارجية للظاهرة ، لم يختلف ،- كذلك-، إزاء الرؤية الداخلية للجماعات الأثنية والثقافية والمذهبية المختلفة، التي وجدت نفسها – على حين غرة-، في إطار دولة عسكرية صارمة إزاء فكرة الاختلاف في الدين أو المذهب أو الرأي واللغة.
ليس واضحاً، المصدر الذي استندت إليه الدولة العربية في قاعدة الفكر الشمولي للدولة ووحدانية اللغة والثقافة. فالامبراطورية الأغريقية التي خضعت لها ممالك وثقافات متعددة، التزمت بدفع الجزية والخراج والتجنيد في الحرب، واحتفظت بلغتها وثقافاتها، واليها يرجع اختراع مصطلح (هلنستية/ أثينية) للتعبير عن التعددية الثقافية أو الثقافة المزدوجة في أطرافها. ولم تقسر الامبراطورية الرومانية طيلة أكثر من ألف وخمسمائة عام، الشعوب الخاضعة لها على التخلي عن ثقافاتها ولغاتها ومعتقداتها، لاتباع لغة وثقافة وعقيدة القيصر. وهو ما ينطبق على امبراطوريات المشرق، كالفارسية التي عاصرت البابليين في الألف الثاني قبل الميلاد واستمرت حتى القرن السابع الميلادي. وامتد نفوذها بين أواسط آسيا حتى سواحل البحر العربي جنوبا. فيما كان نفوذ كل من الاغريق والرومان من حدود الصين وحوض البحر المتوسط حتى أعماق أوربا وأفريقيا. وفي ظل الامبراطورية الرومانية نضج تشكّل اللغات والثقافات والقوميات الأوربية الغربية التي تقود ركاب العالم اليوم. وحدها الدولة المحدثة يومذاك، رفعت ألوية الثورة الثقافية الشاملة، في العقيدة واللغة والثقافة.
الفكر الشمولي في الحكم السياسي، ليس بدعة أو اكتشافاً، قدر ما هو استنساخ وتكرار بواكير الفكر الديني السياسي وبدايات الدولة في واديي الفرات والنيل. حيث ظهرت السلطة
*
1-التعددية السياسية
لم تكن بلاد العرب (شبه الجزيرة ما بين البحرين)، أرضاً خلاء من الحضارة والنفوذ السياسي، في القرون الأولى الميلادية، رغم التعتيم التاريخي على تلك الفترة. فقد كانت اليمن حضارات عريقة متتالية، ودول متعاقبة وسلالات حاكمة لم تخسر نفوذها تماماً، وكانت من أشدّ البلاد رفضاً للتخلي عن سيادتها والخضوع لسيادة جديدة. وهو ما تجلى في ما دُعِيَ بحروب الردّة وظهور عديد الأنبياء (الكذَبَة) فيها عقب موت النبي محمد. لقد كانت انتفاضات أولئك حركات سياسية مسلّحة، وحمل قادتها من رجال ونساء، ألقاب سياسية مثل (ملوك وزعماء) أكثر منها ألقاب دينية ميتافيزيقية، بينما تخذ مواجهة أبي بكر عبد الرحمن ابن أبي عوف لهم طابعاً اقتصادياً سياسياً بقولته: من منع عني ديناراً كان يؤديه لمحمد ضربت عنقه!. وهو نص يتعلق بضريبة الجزية المفروضة على غير المسلم (أهل الذمة). كانت اليمن من معاقل اليهودية القديمة المتواصلة لهذا اليوم، ومن أأقوامها العماليق ومنهم الملكة بلقيس ملكة سبأ، الوارد ذكرها في أسفار سليمان، وفي الميثولوجيا العربية كثير من القصص والحكايات عنهم وعن غيرهم. وفي وسط الجزيرة وغربها كان نفوذ دولة كندة في مطلع القرن الرابع الميلادي، ومن ملوكها (امرؤ القيس) أول مَنْ أطلق على نفسه لقب [ملك العرب]* كما يتضح من لقيّات نقش[النمارة، وكندة]. وإلى الشمال منها كانت دويلات الغساسنة والحيرة على الفرات، ودولة تدمر الشهيرة التي بقيت عصية على العجم والروم، حتى احتلال الروم لها في القرن الثالث الميلادي في عهد الامبراطور الروماني (..).
2- التعددية الدينية
في المنظور الديني، عكست المنطقة صورة منسجمة للتعددية الدينية والعقائدية، الوضعية والسماوية، الوثنية والطوطمية والمجوسية واليهودية والمسيحية. فكانت [المسيحية في ربيعة وغسّان وبعض قُضاعة، وكانت اليهودية في حمير (اليمن) وبني الحارث بن كعب، وكندة (وسط نجد)، (بينما) كانت المجوسيّة في تميم(..) وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة.]/ ابن قتيبة (عبدالله ابن مسلم)- المعارف- القاهرة 1960- ص621.
وإلى ذلك كانت جماعات الموحّدين والصابئة.
3- التعددية الأثنية
بالإضافة للفسيفساء الثقافية اللغوية والدينية، كان منطقة الشرق الأوسط مركزاً، لأقوام وشعوب وقوميات وأمم كبيرة وصغيرة، قديمة ومعاصرة، على مرّ التاريخ. فبلإضافة لشعوب جزيرة العرب، التي جاءت تصانيف الأنساب، على شيء كبير منها، البائد والمنقرض ومنها السائد أو في طريق الانقراض، ومنهم عاد وثمود وسدوم وغيرها. ظهر على ضفاف الفرات السومريون والأكديون والآشوريون والبابليون والكلدانيون والكرد والساسانيون والحثيون. وعلى سواحل البحر المتوسط الفينيقيون والكنعانيون والعبرانيون والهكسوس والفراعنة والبطالمة والنوبيون والزنوج والبربر والامازيغ في شمال أفريقيا.
لم تكن لهذه الجماعات الأثنية والأقوام ديانات ولغات ومعتقدات ميثولوجية متوارثة خاصة بهم، وانما لهم روحهم القومية واعتدادهم بأصولهم وعوائلهم القديمة وإرثها التاريخي. بيد أن وقوعهم في إطار الحكم الجديد، فرض عليهم الخضوع للغة وثقافة وتقاليد الحكومة، وطاعة قوانينها وأوامرها وتسديد ضرائبها والتزاماتها المالية، وتجرع سياساتها وعقوباتها وأحكامها السائدة. في هذا الخضم، تعرضت أثنيات وحضارات ومرجعيات ثقافية وعقائدية للاختزال والانقراض والذوبان في نسيج الخطاب السائد (من السيادة!). لقد تعطلت نظرية الأواني المستطرقة في التوزيع الديموغرافي للمنطقة مع القرن السابع الميلادي، لصالح بودقة جامعة خازنة، أو بحر تتلاطم بين جنباته أمواج وتيارات متنوعة، متباينة التفاصيل والمرجعيات، وأن جعلها الضوء المسلّ من فوق تبدو بلون واحد.
على الرغم، من فكرة الخطاب الثقافي المحددة التي قامت عليها الدولة الجديدة، واستخدامها لأدوات السلطة السياسية واجراءاتها العسكرية في بسط نفوذها وهيبتها على مساحات شاسعة من الأراضي، عبر عشرات القرون، إلا انها، من جهة مقابلة، لم تنجح في تحقيق الحدّ الأدنى لمجتمع السياسي أو الوحدة الاجتماعية العاطفية، أو المرجعية الفكرية والثقافية الموحّدة. وهذه الظاهرة، أحد الأسئلة المختزلة في الذهنية التاريخية العربية. الحقيقة، أن الدولة التي استندت إلى سياسة (الحروب) والغزوات المتصلة أساساً لمدّ نفوذها، وتأمين استمرار الموارد المالية لخزينة الدولة، لم تستقطب الامكانات البشرية الفاعلة والمنتجة في العمليات العسكرية، ولم تعمل على تعطيل نمو اقتصادي مادي انتاجي فحسب، وانما عطّل السيرورة التاريخية لتدعيم البناء الاجتماعي في إطار الدولة. فإذا أخذنا حجم تنوع نسيج المرجعيات القومية وتفاوت صلتها واندماجها في الوضع الجديد، تبين حجم المجازفة التاريخية لقلع مجتمعات من جذورها، دون العمل على توفير أرضية راسخة وأكيدة تدعم عملية الاستنبات الجديد. في حالة الامبراطورية الرومانية، قامت بتوفير ظروف وإمكانيات سياسية وثقافية لنشأة هويات قومية وثقافية راسخة ومستقرة، غير مقطوعة الصلة بالمرجعيات الحضارية، الأثنية والرومانية، بينما جرى عكس ذلك تماماً في ظل الدولة العربية. وإذا كان الاستقرار الأوربي، مديناً، لاستقرار الهويات القومية في بودقة (أتحاد) أوربا، فأن الصراع وحالة عدم الاستقرار الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، يعود إلى آثار حالة [قلق] الهويات الشرق الأوسطية. ثمة جماعات سكانية، وطنية وقومية، لها ثقل تاريخي، ومرجعيات ثقافية وعقائدية ميثولوجية قديمة، منزوعة عن أرضها، أو محرومة من عناصر استقرارها، وهو ما يجعلها/(يحفظها) في حالة غليان متصل، ورفض مستمرّ، للتخلي عن اته، أو أرضه، أو حلمه. نقاط التوتر والانفجار هي نقاط القلق والصراع، التي تستدعي (جرأة) تاريخية، لمواجهة الذات واحترام حقوق تينك الجماعات والمرجعيات، للحصول على الاستقرار المنشود، وع كفالة مبادئ التعاون والاحترام والجوار التاريخي، بدلاً من مبادئ الضغائن والمواجهة وعدم الاطمئنان.
*
جدلية القوة والضعف
الدول مثل البشر، ليس لأنها تولد وتكبر وتهرم وتموت. ولكنّها لأنها لا تفكر بما فيه الكفاية، بما تقوم به، وتستطيع أن تنسى بسرعة، ما ينبغي عليها تذكره دائماً. كل دولة تقوم على الطغيان، وتسود بالاستبداد، ولكن، قليلاً منها يفكر في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها. لا توجد دولة بلا ناس. فالناس، هم العمق والقاعدة والسلاح والانتاج الذي به تدوم الدولة. ولكن تعامل الدولة مع عمقها وقاعدتها وسلاحها وانتاجها، يميل للبغي والطغيان، وزيادة الفوارق الطبقية داخل المجتمع، طمعاً في تمزيق وحدة النسيج المجتمعي لتسهل السيطرة عليه. وهو ذروة الحماقة. يقول أحد فلاسفة الدولة، ان الانسان (الشعب) مجبول على الانتقام، وهو يتحين الفرص لذلك، وعندما يكون الأذى الملحق بالشعب محدوداً، سيقوم بالانتقام عند الفرصة المناسبة. فعلى الحاكم (الذكي)، أن يزيد من حجم الأذى الملحق بالشعب، بحيث يجعله مشلول القوى والمقدرة، وبذلك، يكون عاجزاً عن تنفيذ انتقامه، مهما أراد ذلك!. فنيرون، أحرق المدينة، وصدام وضع البلاد في (حلق) الأسد أشلاء ممزقة. فلم تتعطل إرادة الانتقام، فحسب، وانما تعذر عليه طريق العودة للحياة الطبيعية، ولملمة جراحه وبناء خرابه الشامل. عندما تضعف قبضة الدولة (الحاكم)، فعليه أن يعرف/ (يعترف) بأخطائه، وحقوق غيره. ان الفكرة الرئيسية هنا لا تتعلق بالانتقام، أو العنف، وانما بالخطاب الثقافي وحرية التعبير والرأي التي لو امتنعت في العلن، تنفست في السرّ، وما بين الكواليس.
*
النظام الشمولي والرأي الواحد
يقوم البناء الاسلامي، على عناصر قبلية بدائية، جوهرها فكرة الجماعة. وتضخم هذه الثيمة، بحيث تكون لها دور باتّ في أكثر المسائل الجوهرية وأدقها صلة بالدين. فالخروج عن الجماعة، هو خروج على الأمة، ووحدة الرأي. وصاحبه يحق عليه الحدّ والقصاص والقتل. لقد تم استبدال القبيلة بـ (الأمة). علما أن مصطلحات [الأمة، الشعب، القوم] ليست متطابقة أو موحّدة في الفكر السياسي العربي، وتفتقد عناصر الوحدة والتماثل والشراكة التي تجعلها استخدامها مضاهيا للاستخدام الأوربي أو الصيني. الرومانسية الشاعرية أكثر حضوراً في تداول تلك المفردات السياسية من المداليل المادية الواقعية. ليس لأنّ فكرة [الأمة/ القومية/ الشعب] غير متحققة على صعيد الواقع العربي بسعته، وإنما صعوبة تصديق تلك المفاهيم في الأطر الاقليمية الأصغر والأقل تنوعا. ففي بلد، مثل العراق، يعاني المصطلح إشكاليات سياسية، بينما تستمر احتمالات التشظي والتفتت الداخلي. فالعراق، وريث الحاضرة العباسية، صورة صادقة للنظام العربي، ونموذج الاستبداد والقوة العسكرية ، مقابل هشاشة البنى التحتية للمجتمع.
لقد أسفر الاستبداد الفكري وانعدام الحريات، إلى ثورة عارمة للفوضى ورغبات مكبوتة للتمرد، ونزعة لتأسيس أكثر من مائة من الصحف. وبدلا من خمسة صحف مركزية في العاصمة، في كل مدينة اليوم تصدر عشرات الصحف والمجلات. ورغم استمرار ملامح الاستبداد والبغي بألوان وأدوات مختلفة، فالحاجة لحرية الرأي والتعبير، تضاهي الحاجة للخبز، أن لم تفضلها أحيانا. المثال العراقي ليس خاصة مقصودة، قدر ما صورة مجسّمة، صالحة للاستنساخ أكثر من عشرين مرة، وفي أوقات متفاوتة.
*
فواتير ماضوية
وتيرة النقد والتخطئة للدولة القومية، ازداد بعد رحيل عبد الناصر وظهور جيل جديد من الحكام أو الضباط، أو الحكومات الدينية. لا تقل عنها وتيرة النقد والمآخذ النامية لظاهرة الدولة الدينية نفسها، سواء في نماذجها الراهنة، أو إرثها التاريخي الطويل.
على رأس النقاط الموجهة للحكم العربي، من أبناء الأقوام غير العربية التي أخضعت للدولة العربية، هي القهرية، والحديث هنا للاجئ ايراني، يعتز بأصوله الايرانية وثقافته القومية. فالتخيير بين اعتناق العقيدة أو السيف أو دفع الجزية، خيارات منغلقة على نفسها. ان دفع الجزية الذي يبدو أكثر تسمحاً، يرتبط بالمستوى الاقتصادي للشخص وعدد أفراد عائلته. وبالتالي، لا أحد من الغباء، الاستمرار في دفع مال، هو أحوج إليه، وهو ما ينطبق على فكرة العقوبة، فيكون رضوخ الفقراء والمعدمين لقبول الدينة الجديدة في حكم المفروغ منه. بيد أن هذه الجملة انتظرت ألفا وأربعمائة عاماً ولم تفقد حرارتها في التعبير والانتفاض. بالمقابل، يقول مؤلف رواية [جسر على نهر درينا] ان الاقطاع اليوغسلاف كانوا أول من اعتنق ديانة ال عثمان لضمان الحصول على التسهيلات من السلطات الحاكمة، وكسب دعاواهم ضد الفلاحين. فالظروف الاقتصادية والبراغماتية السياسية وراء الانصياع لمبدأ أو فكرة، دون القناعة أو الادراك الحقيقي. أما الأمر الآخر، الذي يتجاوز سابقه، فهو تحول الناس إلى مواطنين درجة ثانية أو ثالثة في ظل الحكم الجديد، رغم أنهم في بلدهم أو أرضهم، ويحرمون من الحقوق السياسية والثقافية والقومية. لقد فقدت أقوام كثيرة في هذه الأرض صلتها بثقافاتها القديمة، وفي بعض البلاد، تم البدء، ب‘عادة تعلم اللغات القديمة واستعادة العادات والتقاليد التي تعرضت للاندثار، باتباع سياسة احيائية تضاهي شعارات الأصولية السلفية في الشارع العربي منذ عقدين. فما لا يتحقق هناك، يبحث عن فرصة مناسبة في المهاجر المستمرة في النمو طولاً وعرضاً، ومن كل البلاد العربية دون استثناء. والسؤال هو.. إلى متى؟.. كيف ستبدو الصورة بعد عقدين، مع استمرار وتنامي موجات الهجرة من جنوب وشرق البحر المتوسط إلى شماله؟.. لماذا تبدو حرية الرأي والتعبير مخيفة بهذا الشكل، وكيف تتأكد مصداقية احترام الكيان الانساني دون ترسيخ احترام قيم الحرية والرأي؟!..


ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش وإشارات
* عبدالله الخطيب- الحضارة والاغتراب- دار النبوغ في بيروت وأوراسيا في استوكهولم (نشر مشترك)- ط1- 1998- ص108/ ينظر كذلك: جونار أولدنر- ملوك كنده- بغداد- 1973.

#وديع_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات