غسان المغلربي
الحوار المتمدن-العدد: 2079 - 2007 / 10 / 25 - 11:22
المحور:
التربية والتعليم والبحث العلمي
بنود التخريب الشق البيداغوجي :
- النقطة الموجبة للرسوب.
- الحرمان من التكامل بين
الوحدات والمجزوءات
Pré-requi -
- الحضور الاجباري TD .
- الغياب المبرر يجازى عنه
بنقطة الصفر 20/00 .
- الفروض الفجائية .
- عدم وحدة المقررات .
- 03 غيابات من داخل TD
اي: الحرمان من الوحدة.
- المعارف اللازمة .
- تسجيلتين من داخل الوحدة
03 كحد اقصى وبشروط . -
دراسية واحدة .
الشق المادي :
- تقزيم المنح في افق
محوها التام بند 175 .
-وضع شروط مجحفة
وفرض رسوم لولوج
الحي الجامعي المطعم ج.
-فرض نظام التغطية
الصحية اجباريا .
- فرض اشتراك سنوي
للاستفادة من الخزانة
-التكلفة الباهضة للكتب
الدراسية .
الشق الديمقراطي :
▼
- عسكرة الحرم الجامعي
- تكثيف الحظر العملي :
بتجريم العمل النقابي
والسياسي والثقافي
من داخل الجامعة .
" تفعيل المذكرة الثلاثية"
" شرح وتوضيح بنود التخريب الجامعي "
- النقطة الموجبة للرسوب :
نقطة 20/05 هي النقطة الحد الادنى التي وان حصل الطالب على أقل منها من داخل الوحدة يحرم من التكامل بين الوحدات والتكامل بين الفصول . كذلك يحرم من الدورة الاستدراكية بالنسبة لنفس الوحدة .
- Pré-requi :
بموجبه يحرم الطالب الذي حصل على نقطة اقل من النقطة المعمول بها من داخل مادة /عنصر/ معين ، من التكامل بين العناصر من داخل نفس الوحدة ومن التكامل بين الوحدات من داخل الفصل حتى ولو لم يحصل على اقل من 20/05 من داخل الوحدة التي يسري عليها هذا البند . " نموذج بعض مواد شعبة العلوم الاقتصادية "
- الحضور الاجباري TD: - الفروض الفجائية : 03 غيابات من داخل TD : المبرر يجازى عنه ...:
لتتمكن الادارة من اقصاء اكبر عدد من الطلبة فرضت الحضور الاجباري وصاحبته بشروط جد مجحفة لتفعيله ولمحاصرة الطلبة وفرضه عليهم حيث فرضت الفروض الفجائية واعلنت ان الغياب المبرر يجازى عنه بنقطة الصفر وتحتسب هذه النقطة مع الامتحان .كذلك 03 غيابات من داخل مادة ما يتم حينها اقصاء الطالب من الوحدة ككل .
- عدم وحدة المقررات :
نجد من داخل الكلية بالنسبة للسنة الاولى فوجين اثنين من داخل شعبة القانون والاقتصاد لكن لكل فوج ½ مقرر مستقل رغم انه لنفس المادة .والسبب هو ان السنة الاولى ونظرا لكثرة الطلبة المسجلين تحاول الادارة اقصاء اكبر عدد بواسطة نظام نسبة النجاح التي تريد والتي لن تحصل عليها الا بالابقاء على المقررات مستقلة . / ضرب مايسمى بتكافئ الفرص .
- تسجيلتين من داخل الوحدة :
لا يحق للطالب التسجيل اكثرمن مرتين من داخل وحدة ما ويمنح تسجيلة ثالثة لكن بشروط .هذه الشروط ضلت طي الكتمان من طرف الادارة .اي ان الطالب ليس له الحق في تكرار السنة بسبب ربط عدد التسجيلات من داخل الوحدة بالفصول الاحتياطية . وعليه يجب رفع عدد التسجيلات من داخل الوحدة .
- فصل احتياطي لكل سنة دراسية واحدة :
السنة الاولى : فصلان = الاول والثاني .
السنة الثانية : فصلان = الثالث والرابع . ↔ ثلاث سنوات
السنة الثالثة : فصلان = الخامس والسادس .
مدة الدراسة: اربع سنوات ونصف = اي تسعة فصول / ستة فصول + ثلاثة احتياطية
لم يعد هناك شيء اسمه تكرار السنة .بل ان لكل سنة فصل احتياطي واحد .ويستفاد من فصلين احتياطيين فقط قبل الانتقال للسنة الثالثة سنة الاجازة . ولا يمكن الاستفادة من الفصل الاحتياطي الثالث الا بعد المرور للسنة الثالثة =الفصل الخامس والسادس . اي بالحصول على. DEUG. او DEUP..
عدد الوحدات الازمة للتسجيل :
سنة واحدة = لدراسة السنة الثانية في الكلية يجب استيفاء وحدة على الاقل للسماح للطالب بمتابعة الدراسة والا يطرد.
سنتان = لدراسة السنة الثالثة في الكلية يحب على الاقل استيفاء اربع وحدات . والا يطرد الطالب .
03 سنوات = لدراسة السنة الرابعة يجب استيفاء 12 وحدة على الاقل .والا يطرد الطالب .
04 سنوات = لدراسة الفصل الاحتياطي المتبقي يجب استيفاء 20 وحدة والا يطرد الطالب .
- تقزيم المنح في افق محوها التام بند 175 :
175 - على مستوى التعليم العالي, وطبقا لمادة 78، ومع مراعاة مقتضيات المادتين 173 و 174 أعلاه :
أ - تفرض رسوم التسجيل بعد ثلاث سنوات من تطبيق مشروع الإصلاح مع إعطاء منح الاستحقاق للطلبة المتوفقين المحتاجين ؛
البند واضح في من يستحق المنحة الطلبة المتفوقين المحتاجين ولا نعرف صراحة هل يوجد شخص واحد في المغرب يجمع بين شرط التفوق والاحتياج . كما ان البند يعلن على انه لمتابعة الدراسة يجب اداء رسوم التسجيل ./ المحتاج للمنحة لن تكون له القدرة على اداء رسوم التسجيل . والمنحة تمنح بشروط .
- وضع شروط مجحفة وفرض رسوم لولوج الحي الجامعي المطعم ج
ستفرض رسوم لولج الحي الجامعي والمطعم الجامعي ستضاعف الرسوم المفروضة حاليا .حيث ستتم خوصصة الحي الجامعي بجميع مرافقه .
- فرض نظام التغطية الصحية اجباريا .
سيتم تفعيل هذا البند في مجموعة مواقع ليس فيها فعل نضالي كخطوة اولى في افق تعميمه على جميع الجامعات . وسيتم تحديد ثمن الاشتراك حسب احتياج شركات التامين التي سيكون هدفها هو الربح وفقط .
- فرض اشتراك سنوي للاستفادة من الخزانة :
تم فرض حوالي 30 درهم كاداء سنوي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الخزانة وتم تفعيل هذا البند بكل من الدار البيضاء واسفي .ونتساءل من الاحمق الذي سيعطي مبلغ 30 درهم للاستفادة من شيء –خزانة - لا يوجد اصلا .
- التكلفة الباهضة للكتب الدراسية .
رغم توفر الكلية على مطبعة خاصة بها الا ان الكتب تبقى تكلفتها غالية جدا مقارنة مع وضع الطالب المادي المتقهقر اصلا .لما لا التفكير في طبع الكتب بالمطبعة وبيعها باثمان رمزية للطلبة .
ب - تحدد رسوم التسجيل المشار إليها في البند أعلاه بتوصية من مجلس الجامعة، وبموافقة السلطات الحكومية المعنية.
176 - توجه مداخيل رسوم التسجيل إلى مؤسسة التعليم العالي نفسها, ويشرف على صرفـــها والمحـــاسبة عليها مجلس الجامعة المحدث بمقتضى المادة 152 أ من هذا الميثاق.
177 - يحدث نظام للقروض الدراسية, بشراكة بين الدولة والنظام البنكي, يمكن الطلبة وأولياءهم من أداء رسوم التسجيل بالقطاعين العام والخاص، بشروط وتسهيلات جد تشجيعية.
المساوات بين القطاع العام والخاص في اداء رسوم التسجيل التي يقال عنها انها في المتناول .ولنطرح سؤالا :
اذا كانت رسوم التسجيل في المتناول فما الحاجة الى نظام قروض بنكية لدفع رسوم التسجيل ؟؟؟؟؟؟ انظر البند اعلاه .
- عسكرة الحرم الجامعي - تكثيف الحظر العملي بتجريم العمل النقابي والسياسي والثقافي من داخل الجامعة - تفعيل المذكرة الثلاثية :
منذ البدء بتطبيق بنود الاصلاح الجامعي سنة 2003 بدا النظام بتصعيد حملاته القمعية وذلك بنشر جهاز الاواكس بكثافة من داخل الجامعة كما قام بصياغة قوانين داخلية تجرم العمل النقابي والسياسي والثقافي وتحرم كل رد فعل او احتجاج ضد الاصلاح الجامعي كما تم حظر الحلقيات والتظاهرات حيث يقوم جهاز القمع بمهاجمتها مستعملا السيوف والهراوات ضد الطلبة العزل .الا انه بقتالية ومبدئية المناضلين والطلبة وتفجير المعارك النقابية استطاعو ا فرض الشروط التي تخول لهم التحرك من داخل الساحة الجامعية ...
خلاصة :
إن أهم ما يمكن استخلاصه الآن هو أن الأمر لا يتعلق إذن " بميثاق وطني للتربية و التكوين "- تلك التسمية التي تسعى إلى منح مشروعية مفقودة , بل الأمر يتعلق كما سبق الذكر بمخطط طبقي للتركيع و التبضيع , يهدف النظام من ورائه إلى تحقيق العديد من الأهداف و تثبيث مجموعة من المعطيات يمكن إجمالها فيما يلي :
. اقتصاديا :
1. خدمة المصالح الإقتصادية الإمبريالية على المستوى المحلي عن طريق ما سمي بالشراكة .
2. تحويل التعليم في اتجاه خدمة مصالح المقاولات و القطاع الخاص .
3. خلق يد عاملة مؤهلة نسبيا للتكيف مع معطيات التطور التكنولوجي و متطلبات السوق الإمبريالية.
4. تحميل الجماهير الشعبية عبء التمويل عن طريق الضرائب المباشرة و غير المباشرة و لإجهازعلى المنح و بالتالي الزج بها إلى حافة الفقر و التشرد أكثر مما هي عليه.
1. جعل التعليم آلة من أجل امتصاص انخفاض العملة
2. إغلاق العديد من المؤسسات و المعاهد و توقيف التشغيل في هذا القطاع بدعوى ترشيد الإنفاق و عقلنته 3. تجميد أجور الفاعلين فيه .
إيديولوجيا :
1. ترسيخ إيديولوجية السوق .
2. ترسيخ الثقافة الرجعية على مستوى كل أسلاك التعليم .
3. طمس الهوية الحقيقية للشعب المغربي .
4. زرع الأوهام حول التضامن و التكافل الإجتماعيين 5. تسييد ثقافة الانحلال والتفسخ و إثارة روح الفردية و الأنانية
6. تفكيك وحدة الشعب المغربي .
7. العمل على تركيع الجماهير الشعبية .
. سياسيا :
1. الزج بالتعليم في نطاق السياسة الجهوية التي جاء بها دستور 96 , وما تحمله من بعد سياسي رجعي يرسخ الحكم المطلق من خلال " السلطات " المخولة للعمال .
2. نسج علاقة لا ديموقراطية مع الفاعلين الحقيقيين في القطاع , بإحداث العديد من المجالس التي تغيب فيها التمثيلية الفعلية لهم .
3. الإجهاز على العمل النقابي داخل القطاع , سواء عن طريق العمل بالعقدة بالنسبة للمدرسين الجدد , أو تحطيم الإطار المنظم للجماهير الطلابية أ و ط م , عن طريق التمثيلية غير الشرعية للطلبة داخل ما سمي بمجلس الكلية
4. تحطيم الحركة الطلابية نهائيا .
5. تفتيت وحدة التعليم بشكل نهائي من خلال ما سمي بالسياسة الجهوية
و نعتقد على أن المراسيم و القوانين المنظمة و التطبيقية لهذا المخطط ستكون أكثر إجحافا , وأكثر طبقية , و أكثر وضوحا أيضا , فما العمل إذن للتصدي لهذا المخطط ؟ إن الإجابة على إشكالية التعليم , لا يمكن أن تتم إلا في إطار مشروع مجتمعي شامل و بديل , يرسخ مصالح الجماهير الشعبية و يقطع ذلك الحبل السري الذي نسجه النظام و حلفائه منذ معاهدة " إيكس ليبان " السيئة الذكر عن طريق إحقاق سلطة الطبقة العاملة و حلفائها الموضوعيين , لكن في غياب ذلك المعبر عن هاتة المصالح و الأهداف . هل نستكين إلى الخنوع بدعوى موازين القوى ؟ أم " نناضل " على جعل الواقع كما هو عليه مادام " الميثاق " أكثر إجحافا؟
بكل تأكيد لا هذا و لا ذاك , فالأمر يتطلب نضالا حازما و جريئا أكثر من ذي قبل , و لعل الخلاصات التي توصلنا إليها في نهاية هذه القراءة , تجعلنا أكثر تشبتا بالمهام المرحلية الملقاة على عاتق الحركة الطلابية , تلك المهام تستمد مشروعيتها و راهنيتها من واقع التناقضات الطبقية التي يحمل بها المجتمع المغربي , و من واقع أزمة حركة التحرر الوطني بشكل عام , و أزمة الحركة الطلابية بشكل خاص , سواء في شقها الذاتي أو الموضوعي . و إذا كان الواقع يؤكد يوما بعد آخر ذقة و نفاذ تلك الإجابة المرحلية التي كان للطلبة القاعديين شرف طرحها للحركة الطلابية من جهة , و يفضح من الجهة المقابلة خساسة و تفاهة الطروحات الإصلاحية و التحريفية , فإن ذلك في نظرنا , يجعل تلك المهام أكثر صعوبة نظرا لحجم الإستهدافات الجديدة , التي تضرب في العمق الأساس الموضوعي للحركة الطلابية و نقصد بها بالطبع : المجــــــانــية .
" قراءة نقدية لبنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين "
حقوق وواجبات الأفراد والجماعات
11 - تحترم في جميع مرافق التربية والتكوين المبادئ والحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام, كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية. وتخصص برامج وحصص تربوية ملائمة للتعريف بها, والتمرن على ممارستها وتطبيقها واحترامها.
يا سلام : وبالفعل ،فقد احترمت تلك الحقوق : فقد وزع النظام القائم على المناضلين والطلبة عشرات السنوات من السجن من داخل مجموعة من المواقع الجامعية منذ تطبيق البنود الاولى للاصلاح الجامعي 2003 بالاضافة الى طرد الالاف المؤلفة من حقها المقدس في متابعة التعليم .
- 15 على الجماعات المحلية تبويئ التربية والتكوين مكان الصدارة, ضمن أولويات الشأن الجهوي أو المحلي التي تعنى بها. وعلى مجالس الجهات والجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية والتكوين, في إعداد النشء للحياة العملية المنتجة لفائدة الجهة أو الجماعة, وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهم والاطمئنان على مستقبل أبنائهم, وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهار الجهة والجماعة.
ولنطرح السؤال على صندوق النقد الدولي باعتباره من املى الاصلاح ؟ الا يعلم هؤلاء ان 90 في المئة من الجماعات بالمغرب فقيرة ،وان نسبة كبيرة من الاسر المغربية تحت عتبة الفقر بتصريحاتهم ،فمن سيمول ؟ لنفهم ان الهدف هو التملص من تمويل التعليم ؟
-23 يقتضي إصلاح نظام التربية والتكوين عملا ذا بعد زمني عميق يندرج ضمن السيرورة التاريخية لتقدم البلاد ورقيها, ويتطلب الحزم وطول النفس, والاستماتة في السعي لبلوغ الغايات المرسومة. وعليه فإن كل القوى الحية للبلاد حكومة وبرلمانا وجماعات محلية وأحزابا سياسية ومنظمات نقابية ومهنية وجمعيات وإدارات ترابية, والعلماء والمثقفين والفنانين, والشركاء المعنيين كافة بقطاع التربية والتكوين, مدعوة لمواصلة الجهد الجماعي من أجل تحقيق أهداف إصلاح التربية والتكوين, جاعلين المصلحة العليا للوطن في هذا الميدان الحيوي فوق كل اعتبار, وفقا لمحتوى الميثاق.
دعوة الدولة الكل الى بذل الجهود من اجل تمرير املاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالميليظهر النظام القائم كاحسن خادم طيع لاسياده ضاربا عرض الحائط مصلحة الشعب المغربي .
- 24 .ويقصد بتعميم التعليم تعميم تربية جيدة على ناشئة المغرب بالأولي من سن4 إلى 6 سنوات وبالابتدائي والإعدادي من سن 6 إلى15 سنة . يصبح التعليم إلزاميا ابتداء مــن تمام السنة السادسة من العمر إلى تمـــام الخامسة عشرة منه.
- 1 : لان سن تشغيل الاطفال من داخل مدونة الشغل هو 15 سنة .
- 2: إن الميثاق الوطني للتربية والتكوين ولعجزه ، ما هو في الحقيقة سوى ترجمة لتقرير البنك الدولي الذي وضع حدا للخطاب الرسمي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والذي كان وراء إقبار وثيقة المبادئ التعليمية التي أعدتها -”اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم-” سنة 1995، والتي نصت بشكل واضح على مبدأ مجانية التعليم وعلى مسؤولية الدولة في ضمانه تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ولمبدأي الإلزامية والتعميم الذين بدون بقاء التعليم مجاني يصبحان ضربا من المستحيل .
25 - خلال العشرية الوطنية 2010 للتربية والتكوين, المعلنة بمقتضى هذا الميثاق, سيحظى التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي بالأولوية القصوى :
ولا ننسى الجامعات ايضا فقد اعطيت سنة 2010 كسنة يجب فيها فرض رسوم التسجيل وطرد اكبر نسبة ممكنة من الطلبة كذلك ، لتسهيل عملية الخوصصة .ثم يتم المرور للسلك الثانوي والاعدادي بعدها ليتم خوصصته .لنصل الى نتيجة من يملك من حقه متابعة الدراسة ومن لا يملك ليس من حقه متابعتها . وهنا تكمن طبقية ونخبوية الاصلاح .
- 28 ابتداء من الدخول المدرسي في شتنبر سنة 2004 ينبغي أن يجد كل طفل مغربي بالغ من العمر ست سنوات مقعدا في السنة الأولى من المدرسة الابتدائية القريبة من مكان إقامة أسرته, مع مراعاة تكييف المدرسة مع الظروف الخاصة بالعالم القروي وفقا لما تنص عليه المادة 29 من هذا الميثاق .
لحدود هذه السنة 2007 نسب مهولة من الاطفال لا تجد ما تقتات به نظرا للفقر المدقع الذي تعيش فيه اسرهم فما بالك بمتابعة الدراسة.
- 40 تشجيع التعاون على أوسع نطاق بين المؤسسات التربوية و التكوينية والمقاولات والتعاونيات والحرفيين بالمدن والقرى, في إطار عقود للتمرس والتكوين بالتناوب .
أ - على مستوى التعليم الإعدادي, ترتبط كل إعدادية ما أمكن ذلك, بمركز مجاور للتكوين المهني أو مراكز لاستئناس الشباب أو التربية النسوية. ويهدف هذا الربط إلى إتاحة فرص للتلاميذ لاكتساب مبادئ ومهارات تقنية ومهنية أولية, إضافة إلى المكتسبات العامة التي توفرها المدرسة الإعدادية, على أن يستفيد منها أكبر عدد من التلاميذ, وعلى الأخص منهم أولئك الذين سيلتحقون مباشرة بالحياة العملية, مرورا بالتمرس داخل مقاولة كلما أتيح ذلك ؛
ب - على مستوى التعليم الثانوي, ترتبط كل ثانوية, بمركز للتأهيل المهني و/أو معهد للتكنولوجيا التطبيقية, على أساس القرب الجغرافي والتكامل العلمي والتقني. ويهدف هذا الارتباط إلى تحقيق توزيع أمثل للجوانب النظرية والتطبيقية الملقنة للمتعلمين, وخاصة منهم أولئك الذين سيتوجهون إلى سلك التأهيل المهني أو مسلك بكالوريا التعليم التكنولوجي والمهني ؛
ج - على مستوى التعليم العالي, يمكن كذلك أن يرتكز الاندماج بين التخصصات و بين المؤسسات بصفة تدريجية, على شبكات جهوية تربط بين المؤسسات الجامعية والمدارس العليا ومدارس المهندسين والمعاهد الأخرى و المدارس العليا للتكوين لما بعد البكالوريا, حسب المنهجية المقترحة في المادة 78 من هذا الميثاق .
-51 يشجع التكوين بواسطة التمرس و التكوين بالتناوب بين المقاولة ومؤسسة التربية و التكوين, في إطار شراكة منظمة ومستديمة بين السلطات المكلفة بالتربية والتكوين على الأصعدة المركزية والجهوية والمحلية, وبين غرف الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة وكل الهيئات المهنية المعنية. وتشتمل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالتمرس, سواء بصفة خاصة أو في إطار قوانين الشغل بصفة عامة, وكذا التنظيمات المتعلقة بالتكوين بالتناوب, على مقتضيات ملائمة.
توطد "الوجائه" "Interface" بين الجامعات والمقاولات لترسيخ البحث في عالم الاقتصاد وإفادة المقاولات بخبرات الجامعات, وتيسير إضفاء القيمة المستحقة على نتائج البحث وتعميمها
163 - يعد قطاع التعليم والتكوين الخاص, شريكا وطرفا رئيسيا, إلى جانب الدولة, في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته
تفويت التعليم للقطاع الخاص الذي لن يتوانى على الاستثمار فيه بهدف الربح ولا شيء غير الربح . وتنصل الدولة من تمويل التعليم كقطاع اجتماعي . وبالتالي تحويل المدرسة الى سلعة للمتاجرة
سيؤدي تكييف التعليم مع المتطلبات الجديدة للقوى الصناعية والمالية إلى عاقبتين وخيمتين: جعل المدرسة أداةً في خدمة التنافس الاقتصادي، وتفاقم التفاوت الاجتماعي في مجال الإفادة من المعارف. كان قد جرى إضفاء الطابع الجماهيري على المدرسة ، فأتاح ذلك لأطفال الطبقات الشعبية الإفادة - جزئيا وبخجل - من ثروة المعارف المخصصة حتى ذلك الحين لأبناء وبنات الطبقة البورجوازية. والآن وقد بلغ إضفاء الطابع الجماهيري نهايته، ُيطلب من التعليم إرجاع تثقيف الطبقات الشعبية إلى حدود لم يكن يحق له إطلاقا تجاوزها: وهي ان يتعلم الفرد كيف ينتج و كيف يستهلك ومعهما احترام المؤسسات القائمة. لا أقل ولا اكثر.
يجري التحول الراهن لأنظمة التعليم على حساب التمكن من المعارف والمهارات التي تتيح فهم العالم، وبالتالي التأثير فيه. إن المستغَلين، بوجه الدقة، هم من يُحرم، على هذا النحو، من الأسلحة الفكرية التي قد يحتاجونها للنضال من اجل تحررهم الجماعي.
إن مدرسة الإنتاج هذه ستكون مؤسسة لإعادة الإنتاج الاجتماعي، أكثر من اليوم. فباسم محاربة الفشل الدراسي- ويا له من نفاق!- يجري تقسيم وانتقاء وخفض مستوى متطلبات البعض ( من سيشكلون أغلبية كتلة اليد العاملة الأقل تأهيلا التي يتطلبها الاقتصاد «الجديد»)، بينما يجري حفز الآخرين للبحث لدى « مقدمي تعليم أكثر تجديدا» عن المعارف التي سوف تجعل منهم رأس حربة المنافسة الدولية. يشكل كل من تفكيك البرامج والبنيات والتكاثر الهائل لمختلف أشكال التعليم المؤدى عنه، التربة الخصبة لتحول التفاوتات الطبقية إلى تفاوتات في الإفادة من المعارف، وذلك بفعالية تفوق ما نشهد اليوم.
أما المدرسة العمومية، فليس لها، وفق اعتراف منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين، سوى أن « تضمن التعلم للذين لن يشكلوا أبدا سوقا مربحة والذين سيتزايد إقصاؤهم في المجتمع بوجه عام بقدر ما يواصل آخرون.تقدمهم .
هل هذا كل حتمي لا مرد له ؟ طبعا إن للمحددات الاقتصادية الفاعلة هنا مظاهر محدلة ("دكّاكة")، لكن سير التاريخ ليس مستقيما. إن تدمير المدرسة العمومية وتطلعاتها الديموقراطية وإفقار محتوى التعليم الإجباري وتنامي تدهور شروط العمل وإضفاء الهشاشة على النظام الأساسي للأساتذة،أمور تفضي كلها إلى إثارة ردود أفعال ومقاومات ونضالات. ان معارضة تحويل المدرسة إلى سلعة تنمو بنفس حتمية ذلك التحويل نفسه. وهنا أيضا توحل الرأسمالية السائرة في التناقضات وتنتج حتما «حفار قبرها».
إن منظري منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين واعون بذلك جيدا ، فهم يرون أن «الإصلاح الضروري في الغالب والأكثر خطرا هو إصلاح المنشآت العمومية، سواء تعلق الأمر بإعادة تنظيمها أو خوصصتها. إن هذا الإصلاح بالغ الصعوبة لأن أجراء هذا القطاع هم في الغالب منظمون جدا ويتحكمون بمجالات إستراتيجية. وسيقاتلون بكل الوسائل المتاحة ( ... ) دون ان تحظى الحكومة بدعم الرأي العام ( ... ) بقدر ما طور بلد ما قطاعا شبه عمومي واسعا كلما غدا هذا الإصلاح صعبا ».(59)
ما زال اذن مستقبل التعليم ينتظر أن يُكتب. وسيكون ثمرة هذه القوى المتناقضة وتصارعها.
إن أشكال المقاومة وساحاتها متعددة. يجب النضال ضد الشركات متعددة الجنسية والمنظمات الدولية التي تدفع بالتطور التجاري للمدرسة، وضد الحكومات التي تضمن لها الشروط، وضد بعض السلطات المنظمة، والمفتشين والإدارات المتواطئين غالبا أو المنفذين بحماس. ويجب النضال ضد مدرسين يتركون الأمور تسير دون اكتراث، وضد آباء يرددون خطاب أرباب العمل معتقدين أنهم بذلك يضمنون مستقبلا لأبنائهم، وضد تلاميذ مفرطين أحيانا في الابتهاج بخفض للمتطلبات. وأخير يجب النضال ضد الذات نفسها، فما من أحد في مأمن من اليأس والإحباط، ومن الانطواء الحرفوي أو تأثيرات القصف الإيديولوجي.المسكنة.
ينخرط كل واحد في المقاومة عبر سبله الخاصة. فالمناضل ذي الماضي العريق في الكفاح يدافع عن المدرسة ضد هجوم المنظمة العالمية للتجارة والبنك العالمي، لامتلاكه وعيا راسخا بأهمية الخدمات العمومية. والأستاذ الجامعي متخوف من المخاطر المحدقة بحريته الأكاديمية. والباحث متخوف من إخضاع مصير أعماله بمردوديتها الاقتصادية. وأستاذ الأعمال التطبيقية في التعليم المهني يشعر باغتصاب تجربته ومهمته لصالح المكونين القادمين من عالم المقاولات. ومدرسو الدروس العامة يستاؤون من سقوط مستوى التلاميذ. و يحاول معلمون مقاومة استعمال دروس تضعها الرعاية المالية للعلامات التجارية.
إن أحد اكبر الرهانات الحالية متمثلة في توحيد هذه النضالات.ان الأمر يتعلق بإفهام الجامعيين وأساتذة التعليم الثانوي والمعلمين، والآباء والتلاميذ والطلبة، ضرورة انصهار رفضهم في مقاومة مشتركة.
يتعلق الأمر أيضا بتوحيد جديد للممارس بالمدرسة الحديثة، الذي يرى عمله المبدع عرضة للتحريف باسم عقلانية قوامها الربح ، والنقابي المدرس الذي يخشى عن حق التخلي عن المدرسة العمومية عبر تطبيق سياسة نزع الضبط. لا شك ان ذلك يستلزم تخلي البعض عن عقائد بيداغوجية جامدة، وفتح آخرين عيونهم على ما مثلته في الواقع «المدرسة الجمهورية». و ليتقبلوا جميعا أنه إن كان إنقاذ المدرسة العمومية رهينا بتجديدها ، فلا يمكن تجديدها دون مد الأساتذة والتلاميذ بالوقت والشروط المادية الضروريين.
-97 تؤخذ نتائج الامتحان الوطني الموحد بعين الاعتبار في :
أ - التوجيه نحو مؤسسات التعليم العالي والالتحاق بها ؛
من بين العراقيل التي خطط لها من اجل منع الطلبة من ولوج الجامعات بحرية حسب الاختيار الذي يختاره الطالب ان ادارة الكليات اصدرت نصوص تنص على ضرورة التوفر على شروط من اجل قبول ملف التسجيل .منها الانتقاء + نقطة الامتحان اوطني +نقطة اللغات +امتحان شفوي .://كليات الاداب نموذجا //
- 135
أ - يسمح بمزاولة مهمة مرب أو مدرس لمن توافرت فيه الشروط التي تحددها السلطات المشرفة على التربية والتكوين، ويراعى في تحديد إطارات توظيف المدرس مبدأ الحفاظ على جودة التأطير في جميع المستويات. ويتم تنويع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنية تدريجية قابلة للتجديد, على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات, وفق القوانين الجاري بها العمل ؛
التعاقد او العمل بالعقدة ، بهدف ضرب اي عمل او تحرك نقابي لنقابة الاساتذة عبر التحكم فيهم بنظام العقدة .
تم انتزاع صفة استاذ باحث للاساتذة الجامعيين .
- 143 تعزز مصالح الصحة المدرسية والجامعية, وتجهز وتؤطر على نحو يضمن الوقاية الفعالة والعلاجات الأولية لكل تلميذ أو طالب، وذلك بتعاون وشراكة مع السلطة المشرفة على قطاع الصحة والمؤسسات الجامعية والتكوينية المختصة في هذا المجال، وكذا كل المنظمات ذات الاهتمامات الوقائية والصحية والطبية.
يحدث نظام تعاضدي للتأمين الصحي للطلبة بأسعار تكون في متناول الجميع وبدعم من الدولة.
يتم فرض نظام التامين الاجباري .من الابتدائي الى التعليم العالي .حيث تتكلف الابناك وشركات التأمين بذلك .- الربح -
165 -تشجيعا لاضطلاع القطاع الخاص بدوره كاملا على مستوى التعليمين الثانوي والجامعي, تتخذ الدولة، وفق المادة 164 أعلاه, الإجراءات الآتية
أ - وضع نظام جبائي ملائم ومشجع للمؤسسات الخاصة لمدة يمكن أن تصل إلى عشرين عاما, شريطة التجديد السنوي للامتيازات الضريبية, في ضوء التقويم المنتظم للنتائج التربوية للمؤسسة المستفيــدة ولتدبيرها الإداري والمالي ؛
ب - تشجيع إنشاء المؤسسات التعليمية ذات النفع العام التي تستثمر كل فائضها في تطوير التعليم ورفع جودته, وذلك بإعفائها كليا من الضرائب. ويمنح هذا التشجيع شريطة خضوع المؤسسات المعنية للمراقبة التربوية والمالية الصارمة, كما يتم التجديد السنوي لهذا الامتياز في ضوء تقويم المؤسسة ؛
ج - أداء منح مالية لدعم المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق, على مستوى التعليم الأولي, حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها, وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة بدقة ؛
د - تكوين أطر التربية والتكوين والتسيير وجعلها رهن إشارة المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق بشروط تحدد بمقتضى اتفاقية للشراكة ودفتر تحملات مضبوط ؛
هـ - استفادة الأطر العاملة بالقطاع الخاص من أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة أطر القطاع العام, وفق شروط تحدد كذلك ضمن اتفاقيات بين السلطات الوطنية أو الجهوية المشرفة على هذه البرامج وبين المؤسسات الخاصة المستفيدة.
166 - تلتزم مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة المستفيدة من التشجيعات والمزايا المنصوص عليها في المادة 165 ب و ج أعلاه، بتطبيق رسوم التسجيل والدراسة والتأمين تحدد باتفاق مع سلطات التربية والتكوين بما ييسر الالتحاق بها لأوسع الفئات من التلاميذ والطلبة.
. 174 - على مستوى التعليم الثانوي, في أجل أربع إلى خمس سنوات, وبقدر ما تتحقق الإصلاحات المتضمنة في هذا الميثاق,يمكن تحديد مقادير رسوم تسجيل التلاميذ .
- 175 على مستوى التعليم العالي, وطبقا لمادة 78، ومع مراعاة مقتضيات المادتين 173 و 174 أعلاه
أ - تفرض رسوم التسجيل بعد ثلاث سنوات من تطبيق مشروع الإصلاح مع إعطاء منح الاستحقاق للطلبة المتوفقين المحتاجين ؛
ب - تحت رسوم التسجيل المشار إليها في البند أعلاه بتوصية من مجلس الجامعة، وبموافقة السلطات الحكومية المعنية.
176 توجه مداخيل رسوم التسجيل إلى مؤسسة التعليم العالي نفسها, ويشرف على صرفـــها والمحـــاسبة عليها مجلس الجامعة المحدث بمقتضى المادة 152 أ من هذا الميثاق.
177 - يحدث نظام للقروض الدراسية, بشراكة بين الدولة والنظام البنكي, يمكن الطلبة وأولياءهم من أداء رسوم التسجيل بالقطاعين العام والخاص، بشروط وتسهيلات جد تشجيعية.
ضرب ما كان يسمى بالتعليم العمومي المجاني حيث سيتم اقباره بحلول 2010 ، "أفق عام 2010 سنة انتهاء صلاحية الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،" ستكون هناك مؤسسات خاصة فقط يلجها ابناء الطبقة البرجوازية اما ابناء الطبقة الشعبية فالشارع والتشرد او ابتزاز ارباب المعامل كفيلون بهم .لان ابناء الشعب الفقراء لن يستطيعوا ولوج هذه المؤسسات نظرا لغلاءها . انظر البنود : "149 :173 :174: 175 :"
ستتم عملية الخوصصة عبر مراحل : -اعطاء شروط تحفيزية للقطاع الخاص – فرض شروط وعراقيل على المؤسسات العمومية وطرد اكبر عدد من الدارسين لتسهل عملية فرض رسوم التسجيل في المؤسسات العمومية .
#غسان_المغلربي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
