أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الستار جبر - التآمر على القضاء العراقي














المزيد.....

التآمر على القضاء العراقي


عبد الستار جبر
الحوار المتمدن-العدد: 2075 - 2007 / 10 / 21 - 09:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


كيف لنا ان نحافظ على استقلالية القضاء ونحن نوقف تنفيذ احكامه؟!
كيف يتبنى الدعوة الى حيادية القضاء وضرورة بناء دولة القانون من يسعى الى تعطيل الاحكام والتجاوز على الصلاحيات؟!
مازال على ما يبدو ان الكثير من سياسيينا ممن تولوا مناصب سيادية يرون انفسهم فوق القانون؟ وان بامكانهم ان يوافقوا على حكم قضائي ما او يرفضوا حكما آخر، وكأنهم هم من يقرر العدالة ويحدد اتجاهاتها، لتتحول على يديه الى هبة او بركة او مكرمة يمنحها لمن يشاء ويقطعها عمن يشاء.
ما الذي تغير اذن؟ من نظام وصف بالدكتاتورية لانه استبد بنظام الحكم، وكان يزاول السلطة على هواه، ويتعامل مع القانون بجرة قلم، الى نظام يوصف بالديمقراطية يدعي انه يحترم الفصل بين السلطات ويقدس حرية واستقلالية القضاء ويريد ان يبني دولته على اساس احترام القانون وتنفيذ العدالة؟!... اذا كان السلوك واحدا، والعقلية التي تدير النظام السياسي للدولة لم تختلف. انها اذن تمثل ازمة في البناء الفكري للشخصية السياسية العراقية وربما العربية ايضا. فما نحن بحاجة اليه اذن ليس تغيير النظام السياسي فقط بل العقلية السياسية ايضا. فليس كافيا ان تستبدل الدكتاتورية بالديمقراطية ان لم يكن لديك سياسيون يتصفون بالديمقراطية، وليسوا ورثة فكر سياسي قروسطي هو الذي انتج الدكتاتورية وهو الذي سيعطل لنا النظام الديمقراطي، وسيشل عملية بناء مؤسسات دولة قائمة على الفصل بين السلطات، واذا ما استهدفت عجلة القضاء اولا لايقافها عن الدوران باتجاه تحقيق العدالة، فإن مصير الديمقراطية سيؤول الى انهيار سريع، ولن يبقى من النظام الذي يدعي انه ديمقراطي سوى مظهر او هيكل شكلي او بالاحرى ورقي، يحوز او يمتلك صفة الديمقراطية دستوريا لكنه لا يطبقها على ارض الواقع العملي. وبذا سيعود بنا الى الوراء الى دكتاتورية جديدة، دكتاتورية مقنَّعة، توهم شعبها والاخرين بانها ديمقراطية لان ذلك مكتوب في الدستور (يا للسخرية، وكأن هذا كاف؟! او ان الدستور اصبح نصا مقدسا ليس من اجل تطبيق بنوده بل لكونه مصدرا لشرعية مُستغَلة)، ولأن ثمة فصل بين السلطات لكن مع وقف التنفيذ طبعا.
ما يجدر حقا بالشعب الذي منح فرصة لتغيير نظامه السياسي نحو الافضل، من الدكتاتورية الى الديمقراطية، ان يدافع عن مكتسباته الجديدة، ان يحافظ على النظام الذي يمنحه التمثيل الافضل له، من خلال رفضه القاطع لاي تدخل او تجاوز لاية سلطة كانت على القضاء، وبذا يعزز استقلالية القضاء، ويكرس احترام تطبيق القانون، ويضمن تحقيق العدالة، وترسيخ دعائم الدولة على اسس سليمة..
ولاشك ان الاجدر ان تبادر منظمات المجتمع المدني والاحزاب، على اختلاف توجهاتها، الى تنظيم مظاهرات وعمليات احتجاج واذا اقتضت الحاجة الى اعتصامات، من اجل رفع يد من يظن انه فوق القانون، وانه يملك سلطة ايقافه او تنفيذه، الى تنبيهه الى ان ثمة سلطة اعلى منه، هي سلطة الشعب الذي منحه صوته وفوضه تمثيله وحمله مسؤولية التشريع والتنفيذ وتحقيق العدالة لصالحه، وان هذه المسؤولية الثلاثية لن تتحقق اذا ما عطل او اسيء استخدام احد اطرافها، وبالتالي ستختل عملية التمثيل المقدس للشعب، وتؤشر لخيانة عظمى بحقه.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,092,341,084
- العراقيون وتراخيص القتل


المزيد.....




- نحو 150 دولة تتبنى ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة في مؤتمر م ...
- أوروبا تدعم مستضيفي اللاجئين السوريين ومخاوف من عودتهم
- اليونيسف : الشتاء آخر تهديد للأطفال النازحين في العراق
- «التحرير الفلسطينية» تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تج ...
- مركز روسي: عودة 676 لاجئا سوريا من لبنان والأردن
- أوروبا تدعم مستضيفي اللاجئين السوريين ومخاوف من عودتهم
- عودة 676 لاجئا سوريا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة
- في ذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان المنظمة المصرية تطالب بض ...
- أكثر من 150 حكومة تعتزم إقرار اتفاق الأمم المتحدة للهجرة في ...
- أكثر من 150 حكومة تعتزم إقرار اتفاق الأمم المتحدة للهجرة في ...


المزيد.....

- اللينينية ومسائل القانون - يفجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- السياسة النقدية للعراق بناء الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفا ... / مظهر محمد صالح
- مبدأ اللامركزية الإدارية وإلغاء المجالس المحلية للنواحي في ض ... / سالم روضان الموسوي
- القانون والإيدلوجيا – موسوعة ستانفورد للفلسفة / / محمد رضا
- متطلبات وشروط المحاكمة العادلة في المادة الجنائية / عبد الرحمن بن عمرو
- مفهوم الخيار التشريعي في ضوء قرارات المحكمة الاتحادية العليا ... / سالم روضان الموسوي
- الحقوق الاقتصادية في المغرب / محسن العربي
- الموجز في شرح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 / سمير دويكات
- مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظري ... / محمد عبد الكريم يوسف
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عبد الستار جبر - التآمر على القضاء العراقي