عسو الزياني
الحوار المتمدن-العدد: 2070 - 2007 / 10 / 16 - 11:25
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
إدا صدقنا الإحصاءات الرسمية المنشورة من طرف وزارة الداخلية , فإن عدد الدين منحوا أصواتهم للأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المغربية يوم 7 شتنبر 2007 هو 4 ملايين و 607 ألف و493 مواطن . و هو ما يعادل %29,8 من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية .أما إدا أخدنا عدد المواطنين البالغين سن 18 سنة فما فوق و البالغ أكثر من 22 مليون نسمة فإن نسبة التصويت ستصير 20,90 % وستصير مقارنة بعدد سكان المغرب الدي يقارب 32 مليون نسمة ما يعادل 14,40 %.هده النسبة وحدها على تفاؤلها يجب أن تكون صادمة لهده الأحزاب التي تدعي تمثيل الشعب و للنظام الدي يدعي الحكم باسمه , دون الأخد بعين الاعتبار عددا كبيرا صوت مقابل الحصول على مصلحة آنية ضيقة ( 200 إلى 500 درهم في الغالب , الحصول على أدوية مستعجلة .... ). و هده الفئة الأخيرة لا يهمها تزكية الحزب أو المرشحين الدين لم يستطع عدد منهم الحصول حتى على تزكية زوجته , لسبب وجيه أن كثيرا منهم ما إن يستوزر أو يفز بموقع برلماني حتى يغيرها و يهتم بالبحث عن زوجة جديدة لها " انحناءات أنثوية مثالية " تصلح لحضور الحفلات البادخة و التقاط الصور " الفارعة " أكثر مما يهتم بمشاكل العائلة ناهيك عن مشاكل الشعب ---- .
لكن في ظل هده " الديمقراطية الفريدة " , التي لا تلزم نفسها بإعادة الانتخابات إدا لم تتعد سقفا محددا من نسبة التصويت , و " أمير المؤمنين " الدي هو الممثل الأسمى للأمة ( الفصل 19 من الدستور ) لا يحتاج هده الأمة لبيعته أو تجديدها أو نفضها , في ظل هده " الديمقراطية " لا يجب أن ننتظر من قادة الأحزاب المشاركة أو رموز النظام الانتباه إلى المغزى الحقيقي من هده النسبة و جعلها بداية تفكير عميق و مراجعة سياسية و فكرية . إنهم كانوا يتوقعوننا و أطلقوا على هدا الواقع تسميات كثيرة منها " العزوف السياسي " و " النفور السياسي " و في غشت الأخير أطلقوا حملة إرهاب فكري واسعة تحت إسم " محاربة العدمية و التيئيس " لحث الجماهير على التصويت . فأحزاب الكتلة الديمقراطية التي دخلت حكومة التناوب تحت شعار الاصلاح من الداخل و أعلنت في بداية مشوارها الحكومي أنها تحارب " جيوب مقاومة التغيير " ، كان المصدقون لشعاراتها ينتظرون في صيف هده السنة أن تعلن حصيلة هده المحاربة و عن وضعية هده الجيوب بعد 10 سنوات من الاستوزار , لكنها فاجأتهم بإعلانها جبهة " لمحاربة اليأس و العدمية " في غشت 2007 . أهداف هده الحرب و هده الجبهة هم المواطنون الغير راضون على أوضاعهم المعيشية و يحملون مسؤوليتها الى النظام و حكومته , و لم يفت محمد السادس الإعلان في خطاب غشت أنه سيكون على رأس هؤلاء المحاربين و أنه سيتصدر المتصدين لليائسين و المشككين في المؤسسات الدستورية . إنها فعلا " ديمقراطية فريدة " , لاتسمح بالعيش إلا للمواطنين الراضين عن كل الإهانات عن سرقة الوطن وبيع كرامته في المزاد العلني أما الدين لهم ملاحظات عن سير المؤسسات و انتقادات للسياسة المتبعة و رفض للوضع القائم و للمعاناة و المأساة فهم المصنفون " يائسين و عدميين " و هم عدو الجبهة المشاراليها أعلاه . أخيرا وجدت هده الأحزاب عدوا مشتركا يشكل هدف "ثورتها " مع " الملك الشاب تعيد بها " أمجاد " تحالف محمد الخامس مع حزب الاستقلال خلال خمسينيات القرن الماضي . و عموما فصحوة ضمير قادة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الأخيرة ميؤوس منها لأنهم لم يكونوا يوما أبطالا لمقاومة الاستعمار و لم يقودوا معارك وطنية مظفرة إنهم شكلوا رصيدا ماليا يشترون به صمت المحيطين بهم و أخدوا مكانتهم نتيجة الخدمات التي أسدوها للنظام و لأجهزته السرية و العلنية . و شكل هؤلاء القادة الغطاء السياسي و أحيانا العسكري لقمع المقاومة و جيش التحرير سنوات الخمسينات و الستينات , و كدلك لقمع الانتفاضات الشعبية و الحركات السياسية الثورية , و لم يتخلفوا عن التزكية و المشاركة في استنزاف ثروات البلاد من طرف الإمبريالية و البرجوازية المرتبطة بها .
لا أعرف بعد هل سيتم " تكييف جريمة اليأس " وفق " قانون الإرهاب " بالمغرب ؟ أم أن الحكومة الجديدة ستصدر قانونا خاصا بهدا الغرض ؟ لكن ما أثار انتباهي في هده الحرب المعلنة ضد الجماهير الشعبية هو بروز مهارات جديدة في صفوف خدام النظام . فحرزني الدي خلف بنزكري على رأس ما يسمى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و اليساري سابقا سئل من طرف الصحافة عن موقفه من التقرير الدي قدمه النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات . و كنت أتوقع منه أن يؤكد موافقته على بعض المقاطع و يجادل في البعض و ينتقد البعض الآخر من هدا التقرير , لكن لم يكن لا هدا و لا داك . فالرجل برهن عن موهبة خارقة لا تتوفر حتى عند الكلاب البوليسية المدربة في أعتى " الديمقراطيات الغربية " , حين صرح بأنه شم من هدا التقرير رائحة العدمية . و هكدا فهو لم يعد محتاجا إلى قراءة المقالات و غيرها بل فقط شمة واحدة قادرة على إ عطائه نسبة العدمية و اليأس و التفاؤل ومساعدته على تصنيف أرشيفه .
ان نسبة التصويت المتدنية التي حطمت الرقم القياسي في الامتناع منذ 1963 ،ليست سوى ابسط النتائج لسياسة النظام والاحزاب المؤيدة له بالمغرب .وما يعطيها معناها الحقيقي هو تامل النتائج الاخرى المسجلة في الحياة الاقتصادية للمجتمع ، فدائما حسب الاحصاءات الرسمية، فقط 10 ملايين مواطن يشتغل (بغض النظر عن مدخول هذا الشغل)من اصل حوالي 32 مليون من سكان المغرب و بمعنى اخر، فاكثر من
% 67 من المواطنين بدون دخل ،وهي نسبة لا توجد في’’ الديمقراطيات المتقدمة"، التي يتعاون النظام معها في ما يسمى ’’مكافحة الارهاب،، و’’الجريمة المنظمة ’’... واذا كان مجموع الاجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2003 وصل حوالي 1,60 مليون فان 41 %من هذا العدد يتقاضون اجرا شهريا اقل من 1826درهما،و 91 % يتقاضون اقل 6000 درهما كاجر شهري .ومازاد الامر استفحالا هو اطلاق العنان للزيادات الصاروخية في الاسعار من طرف الشركات الاجنبية التي سيطرت على قطاع الماء والكهرباء وشركات العائلة الملكية التي تسيطر على غالبية المواد الغذائية ،والزيادة في الضرائب التي يؤديها المواطن علىالاستهلاك وليس على الارباح وهو ما شكل ضربة قوية خلال هذه السنة للقدرة الشرائية لاوسع الجماهير الشعبية، ومصدرا جديدا ليأسها وغضبها هي التي عايشت اكثر من خمسين سنة من تصريف الازمات على حساب قوتها اليومي.
ومع ذلك، فعلى النظام والاحزاب المشاركة ان تحتفل وتتبادل رسائل الغبطة والفرح، لانها استطاعت ان تحد من نسبة المقاطعة، بمنع المقاطعين من التواصل مع الجماهير الشعبية عبر التجمعات وغيرها لشرح موقفهم ما عدا الدعوات المنشورة في بعض الجرائد والانترنت، وشن حملة ترهيبية ضد بعض الصحف التي لا تصفق على نفس الايقاع .واستطاعت كذلك المسرحية ان تجلب اليها لاعبين جدد من’’ اليسار’’ ’’كحزب الطليعة ،،الذي قاطع الانتخابات منذ تاسيسه ،وان تحصل على تنويه من طرف المراقبين الدوليين اللذين انصب كل اهتمامهم نحو الصناديق الزجاجية ولم يكلفوا انفسهم عناء اختبار الديمقراطية خارج مكاتب التصويت .وعلى هذه الاحزاب المشاركة ان ترقص كثيرا، فسياتي يوم ربما هذا الانجاز سيصبح امنياتها ،لان 4،6 ملايين صوت تفوق بكثير عدد المنتمين لها والمتعاطفين معها، وممارستها تنذر بان هذا العدد سيتقلص مستقبلا .
ان جميع اطراف العملية تجاهلت رسالة الشعب المغربي يوم 7 شتنبر 2007، اذ اعلنت كلها الفوز الساحق في هذه المحطة، وبالتالي غير محتاجة لاعادة النظر في سياستها القويمة. فالنظام فاز حسب رايه لان نسبة التصويت بالصحراء الغربية فاقت 50 % وحزب الاستقلال فاز بحصوله على الرتبة الاولى في عدد المقاعد، وحزب الاتحاد الاشتراكي بحصول الكتلة الديمقراطية على الاغلبية النسبية، وحزب الحركة الشعبية بحصول الاحزاب الحكومية على الاغلبية المطلقة، وحزب العدالة والتنمية بحصوله على الرتبة الاولى من حيث عدد الاصوات الذي لم يتعدى نصف مليون بالمنتمين والعائلة والاصدقاء وابعد المتعاطفين وحتى الناقمين على احزاب الحكومة ،اما حزب الاتحاد الدستوري فقد فاز بدوره بحصوله على الرتبة السادسة واكتساح الاحزاب الملكية المحافظة لغالبية المقاعد البرلمانية . والاحزاب الاخرى جميعها اعلنت فوزا وهميا واعطته تبريرات متعددة ... وثقة بعض الزعماء في هذه السياسة ’’ القويمة ،، دفعتهم الى المطالبة بالتنصيص في القانون المغربي على’’ جريمة الامتناع عن التصويت ،، وعلى عقوبات زجرية ... هكذا فالشعب الضحية يصبح مجرما لعدم منحهم ثقته ،انها العدالة على الطريقة المغربية...
ليكن في علم النظام والاحزاب المشاركة في مسرحيته ،ان الجماهير الشعبية سحبت الثقة منهم ليس نتيجة قرار اعتباطي، بل انطلاقا من الدروس المستخلصة من تجربتها الجماعية المريرة طيلة عقود، وحتى ليس نتيجة دعاية وتحريض جهة سياسية محددة .ان هذه الجماهير عايشت سياسة مساعدة العالم القروي التي انتهت بهجرة اعداد واسعة من الفلاحين اراضيهم والاستقرار على هوامش المدن .وعايشت ايضا سياسة محاربة احياء القصدير والبناء العشوائي بالمدن ،التي غالبا ما تنتهي بالهدم فوق رؤوس الاحياء وتشريد السكان داخل وخارج الوطن، واعتقالات عشوائية وتلفيق التهم، وعايشت سياسة محاربة الفقر والتسول
التي تنفدها دوريات الشرطة باحتجاز الفقراء والمتسولين داخل مراكز عرضة للاغتصاب والتجويع و الامراض و التعذيب احيانا من دون سبب من طرف الحراس ، لتسفر هذه العملية عن تخريج المختلين عقليا ( نموذج مركز عين عتيق بالرباط، خيرية عين الشق بالدار البيضاء....الخ). لا استطيع هنا حصر هذه الشعارات و العناوين التي يرفعها النظام و دائما تنتهي بنتائج عكسية لما تنتظره الجماهير منها، لكن اجزم بأنها هي التي وراء "يأسنا" جميعا، و هي التي تستحق ان يتم التنصيص عليها كجرائم و على عقوباتها في القانون الجنائي المغربي.
و ان كنت من المصنفين "يائسين و عدميين" حسب النظام و أزلامه، فانني أعترف الان بانني كلي امل كبير في الجماهير الشعبية التي خرجت هذه الايام للشوارع من اجل اسماع صوتها، امل في جماهير صفرو و البهاليل و صرختها المدوية ، هذه الجماهير التي اهتدت الى لغة الحوار التي يفهمها النظام و لم تعد محتاجة للجلوس أمام أصنام الولايات و العمالات و الحكومة لاسماع مطالبها، انها فهمت ان البريد السريع و المضمون يبدأ مما قامت به امام السجن و تفجير جرافة البلدية التي تهدم بيوتهم و لا تزيل الشوك من تحت اقدامهم و مما قامت به في المقاطعات التي تسهر على عد انفاسها و لا تهتم بأمنها ، هذه الجماهير فهمت ان عباس الفاسي الوزير الأول الجديد لا يعلم بوجودهم على خارطة البلاد الاعبر الرسالة التي حملوها لممثل حزبه بمدينة صفرو، و الذي بالمناسبة رفع دعوى قضائية ضد المنتفضين ليأخد مكانه الطبيعي في المعركة، كلي امل في جيل لم يعد يقبل الحياة داخل سجن كبير اسمه المغرب و عنوانه الفقر و الحرمان و القمع، و مستعد للتضحية بروحه من اجل اسماع صوته بعدما تفنن النظام في اجتثاث و حظر المنظمات النقابية و السياسية طيلة عقود من الزمن. ان النظام و الأحزاب التي لم تأخد الجماهير الشعبية في حساباتها، ليس من حقها ان تعاقبها على الطريقة التي تختارها للتعبير عن غضبها .
#عسو_الزياني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
