جميل محسن
الحوار المتمدن-العدد: 2066 - 2007 / 10 / 12 - 11:52
المحور:
اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
موقع يعطي ولا يأخذ لذاته ذلك هو الحوار المتمدن , وتلك صفة نادرة تمارسها القلة الواعية الملتزمة ولكن العطاء يقل ثم يتوقف عندما تنتهي الغلة ويأتي يوم كشف الحساب , لنكتشف إن هنالك اخذ جنب العطاء لتتوازن الكفتين , وتترسخ المبدئية مادام أساسها واقعي , .
الحوار المتمدن يريد التطور والقفز إلى عالم أرحب وفضاء أممي أوسع , وذلك طموح شرعي ومرغوب , ونقيض للجمود , لانطلاقة متسارعة تستوجب النقاش , وتقدير الواقع المحيط .
الحوار المتمدن والتحول إلى مؤسسة في بلد كالدانيمارك لايبدو أن هنالك صعوبة تذكر في التسجيل واكتساب الشرعية في الدوائر الرسمية .
الوضع الحالي له كموقع على شبكة الانترنيت , واسع التفرعات والخدمة , له مراسلين وكتاب من مختلف أنحاء العالم , وأسماء تدير قليلة وكفوئة لها رغبة وقدرة على التوسع , ومواكبة التطور التكنولوجي , وبلا شك ينقصها التمويل اللازم , للاجتياز والتواصل مع درجات أعلى , تسرح وتمرح فيها المؤسسات الربحية المدعومة .
الرأس المفكر , القيادة , المجموعة المبادرة , مثقفين يساريين , في الغالب عراقيو الأصل وأكثرية كردية , تتساوى عندهم هموم الشعوب والأفراد والأوطان , ليختاروا العالمية , جعلوا من موقع على الشبكة أمم متحدة متكاملة , يسبح في بحرها , العراقي والعربي والشرق أوسطي , والإنسان أينما كان , استمرت الخدمات تتوالى وبشكل عام بدأت أقلام تنبت وتزدهر جنب أشجار وارفة الظلال , بكفاءة بعيده عن سيطرة رأس المال واشتراطاته , وككل تطور طبيعي , طرحت أفكار قفزة كبرى الى أمام تستوجب التمعن وعودة إلى المبادرين وطرح أول تساؤل يحتاج للإجابة , نعرف حدودكم فإلى أين تريدون الذهاب مع هذه البنود المتنوعة التي يحتويها النظام الداخلي لمشروعكم المتطور ؟ وتبقى المشكلة في إيجاد الخيط الأول لبدء الحوار ! تساؤلات عديدة تسبق مناقشة البنود التي يغلب على تفاصيل بعضها الغموض , رغم الوضوح الظاهر في الصياغة والترتيب , واعترف إن مشاعر الوهلة الأولى ثم بعد القراءة المتأنية أوصلتني إلى عنوان يقول , إن هنالك ما اعد مسبقا وبتنسيق كامل , وما يطرح للنقاش هو لإثارة الاهتمام المطلوب لكل مستحدث , ولكن الخاص بكم لاينفي العام , والواجب علينا كمتابعين ان نقدم الرأي والنقد والمشورة , كما أخذنا فسحة واسعة للكتابة , واهتمام قل نظيرة في مسار الشبكة العنكبوتية .
- النظام الداخلي .
كما فهمته تحويل موقع صحفي على شبكة الانترنيت الى مؤسسة ,وليس وليد منفصل , مما يعني حكما تبعية وذوبان الموقع في المؤسسة , التي سيكون عنوانها , مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية , لها نفس اهتمامات الموقع في الثقافة والإعلام , .
-التعريف: ونقرأ فيه (الحوار المتمدن هو نمط جديد وخاص من منظمات المجتمع المدني المستقلة)
(تسعى لتنفيذ مشاريع بذات التوجهات على الأرض وفي مختلف البلدان )
هي إذن انتقالة تستوجب الشرح والتوضيح , فما هو الجديد والخاص في موقع يتحول إلى مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية , أي إنها لن تغادر حدود الممكن الذي لايحتاج الى تمويل كبير وما هي المشاريع الأخرى التي ستمارسها هذه المؤسسة خارج نطاق النشر الالكتروني وفي بلدان أخرى ؟ اذا كانت (بذات التوجه ) فلم الانترنيت إذن؟ الذي بقدر ما انتشر وتغلغل فانه جعل من السهولة قيام مجموعة متكاملة صغيرة بأعمال كونية خارقة تنقلها الشبكة ولا تحتاج الى فروع او مشاريع متشابهه في بلدان أخرى , فما هو المختلف الجديد الموجود المخفي في حقل التعريف , والذي يستوجب ان يكون خارج نطاق الانترنيت , او أجزاء واسعة منه ! , فالشبكة مهما تعاظم شأنها فهي , والحديث يجري عن ارض هي بلداننا العربية المتخلفة , محدودة الانتشار لشرائح معينة من المتعلمين المهتمين في مجتمع الممنوعات فيه تفوق المسموح .
- تبقى كلمة ( ترويج) المتواجدة في نفس حقل التعريف , فهي نشاز والذي يروج له هو البضاعة , وليس الفكر او الرأي أو حقوق الإنسان والأفضل شطبها والاقتصار على ماتبقى وأوله النشر ....
- رابعا (المقر) يليه سطران زائدان مكرران من .. تسعى مؤسسة .. إلى آخر الفقرة , لانها نشرت سابقا في حقل التعريف
- خامسا (الأهداف) تكرر وتعاد ضمن السياق كافة الأفكار المذكورة في حقل التعريف , مما يستوجب الشطب او التنقيح أو الدمج , والاختصار وإعادة الصياغة , والأهداف بذاتها مدهشة , ولكنها تقترب من التفاعل والقبول في مجتمع متطور كالدانمرك , وتكون اقرب للمثالية , وعدم الاحتكاك بالواقع في مجتمع كالعراق , وقد اخترت الرقم (10 ) كمثال حول العمل على إلغاء عقوبة الإعدام , فاغلب العراقيين العاديين المبتلين بالإجرام والقتل اليومي المستمر , وبأيدي من يمارسون الإبادة الجماعية بدم بارد , المواطنين هنا لديهم قناعة ان خلاصهم لايتم إلا بتصفية هذه العناصر ,فهل سترمون لهم حبل إنقاذ ؟ وليس هو بالطبع القصد ولكنها نصيحة بالابتعاد عن مثاليات أوربا الشمالية و التي لاتشم حتى رائحة المفخخات والاقتراب من واقع العراق والمنطقة , إن كان ذلك هم أساسي لكم .
- في سادسا , فالرقم (1) الوسائل والآليات هو لبيان ماتحته أي(2) الحوار المتمدن وما تلاه , وليس صنوة او جزء منه , وتكملة الأرقام تضهر إن الآليات المثبته هي ذاتها أجزاء يحتويها الموقع الحالي ! أي لاخروج ولا تجديد بل بقاء في نطاق الشبكة عدا (11) ندوات ومؤتمرات .
- العضوية وشروطها .
قبل مناقشة الشروط تتطلب بعض الأمور التوضيح وهي
1- يقود موقع الحوار المتمدن ويملكه في الغالب من تأسيس إلى موجودات منقولة وغير منقولة ومقر حاليا , هيئة إدارة تعلن عن نفسها وكما أسلفنا كمجموعة مقرها الدانمرك , ولاشك ان بينهم من هو مالك ومن هو موظف باجر اوبغيره ,ولكن المهم توضيح الوضع القانوني الموجود حاليا وهل الموقع شركة لها أسهم ونسب ام ملكية فردية ؟ وهل التحول الى مؤسسة اكبر حجما هو تحول قانوني ام معنوي فقط , أي انتقال الموقع بموجوداته الى المؤسسة , وتحويلها مثلا الى شركة واسهم يتداولها الأعضاء المتواجدون ,و المفترض انتمائهم مستقبلا , أم أن التحول لايمس الجوهر الذي هو الحوار المتمدن كموقع له مجلس إدارة دائم لا تشابك له بالوليد الجديد ماديا وموجودات , بل إن المؤسسة المفترضة هي طموح ومشروع يديره مالكوا الحوار المتمدن مع الأعضاء الجدد ويحدد المستقبل والنجاح أو الفشل مقدار الاستمرار أو التوقف عن هذا المشروع .
2- العاملون في الوسائل والآليات الموجودة حاليا , هل هم من ضمن الأعضاء في المؤسسة القادمة ومشاركون في مؤتمرها العام ؟
3- هل يمكن ان تحل الهيئة الإدارية الحالية نفسها في المؤتمر العام الأول القادم بعد تكملة التحضيرات , ويجري في النهاية انتخاب هيئة تنفيذية قد لايكون من بينهم بعض أو كل أعضاء هيئة الإدارة الحالية او حتى من يمتلك التصرف الفعلي المادي بموجودات وكيان الحوار المتمدن ؟ .
4- باختصار يجب تحديد الهيكل الشرعي القانوني للفعل القادم , هل هو شركة مساهمة برأسمال واسهم أم مؤسسة مجتمع مدني يكون أعضائها خليط متنوع ؟ .
بعد هذه النقاط استشف من شروط العضوية او اغلبها وكما ذكرت في المشروع (للمحترفين , للأعمال التخصصية , ومن يستطيع انجاز المهمات الإعلامية أو الإدارية ...الخ ) .
أي للعاملين والموظفين القدامى والجدد المفترض تعيينهم في المؤسسة , ومن قبل الهيئة الإدارية الموجودة حاليا , ولكن بقية فقرات الشروط تعمم وتوسع وتعطي العضوية لآخرين , القفزة و التناقض هو في الفقرة (3) ونحن في الطريق لتشكيل مجموعة الأعضاء للهيئة العامة .. المؤتمر العام الأول و أي لاوجود حالي للهيئة التنفيذية ويبنى على ذلك ان الهيئة الإدارية للحوار المتمدن وهو ما اوضحناه سابقا و هي من سيحدد أعضاء المؤتمر العام الأول , لذا تكون الفقرات (3,6, 7) مؤجلة لحين انعقاد المؤتمر العام وبداية تشكل الهياكل القيادية الجديدة للمؤسسة .
مافهمته اختصارا , ومرة أخرى , ان الأعضاء المفترضين للهيئة العامة مختارين من هيئة الإدارة الحالية , والسؤال المهم ,كيف لي أنا كمتابع وكاتب مشارك وجهت له الدعوة للمشاركة في(حملة الحوار) ان كان هنالك حق أصلا , ان اسلك وأمثالي طريق تقديم طلب (ولمن؟) لأكون عضو في المؤتمر العام الأول ؟ . مادام لي خبرة تنفيذية وإدارية لمؤتمرات مماثلة.
- واجبات العضو
الرقم(1) يبدو مؤجل لحين اكتمال أعمال المؤتمر العام الأول , ولكن أين هي الآن وفي الإعادة إفادة (بنود طلب الانتساب) ؟.
- تعليق العضوية
الرقم (1) يمكن إضافة أو فروعها بعد (إساءة صرف أموال المؤسسة ) .
الرقم(4) معنى الفقرة أن يتخلى العضو أحيانا عن فكره المستقل الخاص لمصلحة المؤسسة , يمكن تحوير الفقرة لما يخدم ويحقق تكافؤ الطرفين .
- ثامنا , الهيئة العامة , المؤتمر العام .
قبل مناقشة البنود يبرز مجددا التساؤل التالي و المؤتمر العام الأول الذي سيشكل الهيئة العامة الأولى من هم أعضاءه ؟
الرقم (2) من البنود ينص ( تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية النصف +1 )
الرقم(3) ينص (تكون اجتماعات المؤتمر وانعقاده شرعية بحضور النصف +1)
الحصيلة عند التطبيق هي أن ربع تعداد أعضاء المؤتمر العام +1 ,بإمكانهم فرض القرارات .
الرقم (5) والنص على عقد المؤتمر بمن حضر ! . لايمكن العمل بهذه الفقرة ,بل يؤجل المؤتمر للتشاور ويعقد حين اكتمال النصاب القانوني ,
ولا يوجد مؤتمر للأقلية ويكتسب الشرعية في اتخاذ القرارات .
- مهام الهيئة العامة .
الرقم(6) وينص ( حل المؤسسة او توحيدها مع مؤسسة أخرى وذلك بموافقة ثلثي الحضور ) , والتي معناها وبناء على منطق البنود السابقة , ان قرار مصيري كهذا تتخذه نسبة تقل عن نصف العدد الإجمالي للهيئة العامة , يمكن تعديل الفقرة إلى (بموافقة ثلثي عدد أعضاء الهيئة العامة )
مع ملاحظة مهمة أرجو أن ينتبه لها القائمون على كتابة النص الحالي للنظام الداخلي وهي إن الهيئة العامة عدديا هي بمثابة السلطة التشريعية والبرلمان في الدول ذات النظام الديمقراطي , فلا يمكن التساهل في التعداد أو الأصوات عند اتخاذ القرارات .
الرقم (7) يمكن ان تطبق عليه نفس الملاحظات أعلاه .
- الهيئة التنفيذية .
الرقم (2) ينص على إن عدد أعضاء الهيئة التنفيذية هم (5) فقط , وذلك قليل استنادا إلى التصور العام لعمل المؤسسة وعالميتها وما تسعى إليه من انتشار .
رقم(3) والنص على ( يعد النصاب قائما بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات ) , .
والمستنتج ان اثنان فقط من مجموع(5) يمكن ان يسيروا عمل المؤسسة وذلك غير قانوني ومخالف لأي نظام داخلي ديمقراطي , فهل هي صدفة أم ماذا ؟
الرقم (9) وينص (يفضل ان يتركز أعضاء الهيئة التنفيذية في رقعة جغرافية متقاربة لتسهيل العمل وإدارته ) ! .
وكأن هنالك صلة بين (3) و(9) , وأشخاص معدودين محسوبين منذ الآن للإدارة والإمساك بزمام الأمور مما يستوجب بعض الملاحظات التي أرجو ان لأتسبب رد فعل متسرع أو حساسية معينة بل هي استنتاج قد يخطئ او يصيب , فالبرنامج الداخلي بصيغته المطروحة هو لحزب او منظمة في موقع جغرافي معين , بينما مافي أذهانكم كما اعتقد مكانه شركة رسمية ذات أسهم ومشاركين وخسائر وإرباح وحوافز يبذل من خلالها العضو أقصى جهد لإنجاح المشروع الاممي , الذي هو بمثابة شركة متعددة الجنسيات وتتطلب ميزانية موازية وأناس متفرغين لتكون المساهمة عالمية و وإلا فلتحسبوا كم سيكلف المؤتمر العام (لمؤسسة مجتمع مدني أممية الانتماء ) لو كان من بين أعضائه ليصبح (من نمط جديد وخاص) كما تريدونه مائة أو مائتي مشارك من خارج الدانمرك , ولا اعلم ان كنتم بنيتم مشروعكم على أساس تجارب سابقة متواجدة ومدروسة الجدوى , ولكني كغير مطلع حاليا ومقيم داخل العراق قد لا استوعب الحدث وأمامي تجربة ليست ببعيدة وعايشتموها انتم كذلك , وهي المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي عندما طرح الحزب للنقاش برنامجه السياسي والنظام الداخلي للمواطنين والشعب والمتابعين لإبداء الرأي والنقد البناء , فما الذي حصل ؟ الكثيرون ومنهم كاتب السطور , صدقوا ان هنالك مستمعين للرأي الآخر داخل الحزب ولغير ما اعد سابقا و وصدق بقرار , وما جرى هو تتابع لسيل من المقالات والآراء على صفحات الجرائد المختلفة والمواقع الالكترونية , ولكن جريدة وموقع الحزب الشيوعي اختار واعتمد أسماء محددة ومكررة ,تمدح بالدرجة الأولى , ولاتخرج عن السياق ثانيا وتناقش جزئيات لا تغني ولا تسمن ثالثا , ويدخل الحزب مؤتمره بعد التطبيل والتزمير خارج القاعة وقد سلق واعد مانتج عنه وانتهى إليه المشهد الشيوعي , حميد ومفيد مرة أخرى بلا جدل ولا إضافات ولا نقد (هدام) غير مرغوب فيه .
ونعود الى النظام الداخلي لمؤسسة الحوار المتمدن وما تلا من
- حادي عشر , المنسق العام الى نهاية الموارد المالية وبنود رائعة الصياغة يمكن مناقشتها وإقرارها في المؤتمر العام الأول لنصل إلى الهيكلية المطلوبة للعمل .
- تجميد أو حل المؤسسة .
وهنا تستوجب الفرملة والانتباه بتمعن حيث رقم(1) (تحل أو تجمد المؤسسة بطلب من ثلثي الأعضاء بعد التعذر في تحقيق أهدافها أو صعوبة الاستمرار بالعمل )! ....... حقل تجارب أم ماذا ؟ .
هل سيعود عندها حوارنا المتمدن من جديد ليقول إننا اجتهدنا فأخطأنا ؟ وما مصير الفروع ؟
رقم(2) تنص ( في حالة حل المؤسسة فان جميع ممتلكاتها المالية وغيرها تهدى إلى منظمات شبيهة بالمؤسسة تقرر عند عملية الحل) .
وذلك لعمري من أعجب ماقرأت أو سمعت من أخبار الكرم والجود !!.
1- من الذي سيقرر الإهداء , ومن سيشير إلى الشبيه ؟
2- مالية وموجودات المؤسسة بناء على نظامها الداخلي , هي نتاج جهد وعرق العاملين والأعضاء أولا , وما يمتلكه موقع الحوار المتمدن وحوله إليها ثانيا , الاشتراكات وما تبرع وساهم به القراء والمتابعون والباذلون والمانحين ثالثا , أي إن الأصول متعددة التكوين والملكية ولا يمكن أن توهب بجرة قلم .
في بند أحكام عامة
ينص رقم(4) يجري اعتماد صيغة التصويت بنسبة النصف +1 في الهيئات .
- ولكن ماذا لو كان العدد زوجي وتساوى المرشحان للمنصب بالنصف ؟
هنا يمكن إضافة فقرة تنص أن يكون صوت من يترأس جلسة الانتخاب هو المرجح , وهذا ماهو جار , أو يكون العدد للهيئات في كل مرة فردي .
ماتبقى لا املك ملاحظات حوله غير الجودة . فما الذي تبقى ؟
المقترحات .
1- وضع الفروع , حيث لم يتطرق النظام الداخلي لها بشكل مفصل , ومقترح مثل إصدار الفروع لنشرة أسبوعية تعيد وتلخص المنتج المنشور على الموقع ليكون في متناول يد غير القادرين على التواصل مع الشبكة .
2- ملاحظتي الأساسية هي إنكم تبحثون عن الانتشار لأفكار اليسار والإنسانية , وفي وضعكم ذلك يحتاج لإمكانات أتمنى أن تصبح متوفرة بين أيديكم , لتصلوا إلى الكم , بعد أن كسبتم النوع , والحسبة هي كم متابع يومي للموقع والجواب المتفائل جدا سيقول الآلاف , حسنا جدا ولكنهم يتكررون في معظمهم , والآن هل تحاولون الوصول إلى مئات الآلاف من الكم بعد النوع, والملايين من المحرومين الاطلاع على الفكر اليساري المتقدم ؟ المقترح هو إن عليكم بفضائية لا موقع فقط لو كانت لديكم الإمكانية المادية , بعد توفر هذا العدد الكبير من الكتاب والمحللين على صفحات موقعكم والقادرين على تحويل الفضائية لمركز جذب , عرفت قيمته الأحزاب والمؤسسات الدينية والحكومية والتجارية , فكروا بالموضوع , واطرحوها شركة باسهم واكتتاب ولو طال الزمن .
هنا يتحول الكم إلى نوع . وآسف للإطالة .
#جميل_محسن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
