الأزمة في تجلياتها السياسية والاقتصادية/ تعقيب على نتائج اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري / فصيل : يوسف فيصل

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 2065 - 2007 / 10 / 11 - 11:37
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تعقيب على نتائج اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري / فصيل : يوسف فيصل
الأزمة في تجلياتها السياسية والاقتصادية
ـــــــ
بات من الواضح بأن تسارع وتيرة المتغيرات في السياسات الاقتصادية بميولها الليبرالية ، تحتاج إلى مواقف واضحة من قبل المهتمين بالشأن العام ، أحزاباً كانوا أو جمعيات أو أفراد مهتمين أم متخصصين .
والموقف المراد تحديده يستند موضوعياً إلى أحد الخيارات التالية ـ أولاً : الاصطفاف وراء السياسات الاقتصادية الليبرالية للفريق الاقتصادي الذي ينحو بميوله العامة باتجاه الليبرالية المحددة بسمات الواقع المحلي المتسم نسبياً بسمات الفئات المسيطرة وآليات اشتغالها، و غير الخاضعة للضوابط والقوانين الناظمة لحركة رأس المال والاستثمارات الخاصة ، وهذا الميل يتناقض موضوعياً مع مصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة والمفقرة والمهمشة .
ثانياً : الاصطفاف خلف مشروع اقتصادي / سياسي يحقق الاستقرار الاقتصادي في سياق سيرورة نموه المتصاعدة على أساس بناء مشروع تنموي يربط بين المستويين السياسي والاقتصادي / الديمقراطي ، التنموي ، في سياق من التطور المحلي المرتبط بالكل العالمي وفق أشكال تضمن حقوق ومصالح كافة الشرائح الاجتماعية المتضررة من تناقضات التوجهات الاقتصادية الليبرالية الراهنة و التي يتم الاشتغال عليها بشكل متسارع و وفق أشكال ومستويات خدماتية ، استهلاكية غير إنتاجية .... .
وهذا لا يعني بالمطلق بأن بين هذين التوجهين ، أو الميلين الأساسيين لا توجد اصطفافات أخرى متنوعة ومتعددة ومتباينة ، تراوح بينهما ، ولم تصل حتى اللحظة إلى تحديد مواقف ناجزة من آليات التطور والتغيير الاقتصادي المفترض تحديده والاشتغال عليه على المستوى المحلي المترابط والمتشابك عالمياً .
من الممكن أن تكون الميول الرأسمالية المعولمة في اللحظة الراهنة ، تفتقد نسبياً إلى سمتها الإنتاجية المحددة موضوعياً لنمط الإنتاج الرأسمالي الذي يميل بنزوعه الراهنة إلى أكثر الأشكال بربرية بارتهانه لتحقيق أعلى معدلات ربحية لرأس المال المضارب الذي يتخذ بأشكاله ومستويات اشتغاله الراهنة سمة التمييل ، ذلك نتيجةً لبعض التناقضات البنيوية للنظام الرأسمالي ( فيض الإنتاج ، ميل معدل الربح نحو الانخفاض .... )
وليس بعيداً عن هذه الإشكالية ما يعانيه بعض من السياسيين والمفكرين عموماً من إشكالية في تفكيك وتحليل علاقة الترابط الجدلي بين الخاص / العام في سياق الميول الرأسمالية المعولمة المحددة لتوجهات وميول التطور الاقتصادي في البلدان الطرفية ، وبالتالي يرى هؤلاء بأن إمكانيات تحديد آليات تطور خاصة / محلية ، متباينة أو مختلفة مع الميول الأساسية والعامة لسياق التطور الاقتصادي العالمي ، تكاد تكون مستحيلة ، إن لم تكن كذلك . وبالتالي لا مناص من التكيف مع الميول العولمية بأشكالها الراهنة ، متجاهلين أنه بالإمكان تحديد آليات تنموية اقتصادية / رأسمالية / تختلف نسبياً مع السياق العام للتطور الاقتصادي العالمي بأشكاله الراهنة، ويمكن أن تكون تعبيراً موضوعياً عن واقع البلدان الطرفية التي خضعت بأغلبيتها لرأسمالية الدولة .
ــ مع تقديرنا بأن ما يتم صياغته وتحديده من آليات اقتصادية في اللحظة الراهنة (من تحرير أسعار ، وتقليص الحماية الجمركية ، التراجع عن حماية الصناعات الوطنية ، رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية ، تحرير الأسواق …. يأتي في سياق تطبيق سياسة السوق الانفتاحية المنفلتة من الرقابة والقوانين الضابطة لحركة رأس المال ........ ) تتناقض بنيوياً وموضوعياً وبالإجمال مع التوجهات / الاجتماعية / الاشتراكية / ، في سياق تطبيق وصفات البنك والنقد الدوليين .
إن السياسات الاقتصادية بأشكالها الراهنة ، وغير الخاضعة للتخطيط والدراسة المنهجية ، والتي يفترض القيمون عليها إعلامياً وأيديولوجياً أنها تعبيراً عن مصالح الفئات الاجتماعية ، سوف تؤول وتؤدي إلى نتائج اجتماعية كارثية ، يزداد بنتيجتها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والاستقطاب وتساقط ما تبقى من الفئات الاجتماعية من الطبقة الوسطى إلى أسفل السلم الاجتماعي .
وهذا يفترض موضوعياً طرح الموضوع جدياً ، ليس فقط من أجل الحوار ( مع أهميته ) بل لتشكيل قطب سياسي / اجتماعي ، يمثل حركة التطور والارتقاء الاجتماعي وفق آليات سياسية وتوجهات اقتصادية منهجية تؤسس لسيرورة اقتصادية تقوم على توسيع دائرة الإنتاج وإرساء العدالة الاجتماعية في مواجهة السياسات الليبرالية الراهنة التي تقود آلياً إلى تزايد حدة التناقضات الاجتماعية . ويجب التنويه هنا بأن التغيرات الراهنة تفترض موضوعياً تغييراً في آليات الممارسة السياسية السائدة للتشكيلات السياسية المعارضة ، والتي لم تعد تعبر عن إشكاليات وتناقضات سيرورة الواقع و أشكال تغيراته الراهنة ، مما يقتضي تحديد المهمات الراهنة بعيداً عن الأشكال الأيديولوجية والعقائدية ، الجامدة والدوغمائية ... وبالتالي العمل على بلورة منظومة معرفية تؤسس لفكر سياسي يقوم على القطع المعرفي والسياسي مع المفاهيم الأيديولوجية السياسية والعقائدية التي تحولت إلى شعارات أصولية / سلفية ، والتي ما زالت تحكم حتى اللحظة آليات الممارسة السياسية لبعض القوى السياسية. وهذا يفترض أيضاً وبالضرورة تحديد آليات ممارسة سياسية ديمقراطية تؤسس لبناء تكتلات سياسية تشكل في سياق الممارسة السياسية قطب سياسي يكون قادراً على تمثيل مصالح الفئات الاجتماعية المتضررة والمسحوقة والدفاع عن مصالحها .وبنفس الوقت يجب أن تقوم على القطع مع المفاهيم والممارسة الوصائية والاستبدادية الموروثة ....
وهذا يفترض أيضاً التأكيد على أهمية وضرورة إطلاق الحريات السياسية والمدنية ، والمعززة موضوعياً بتحرير كافة أشكال العمل النقابي والسياسي من الهيمنة والاحتواء. والتأكيد على ضرورة الممارسة السياسية المستقلة عن الأجهزة الرسمية المسيطرة .
نؤكد من جديد بأن سياق الميول العامة للمستويات الاقتصادية الطرفية المُحَددة موضوعياً بالميل الرأسمالي العام ، تفترض إجراء قطيعة نهائية مع الميول الليبرالية السياسية / الاقتصادية بأشكالها الراهنة . و التأكيد على أهمية الطابع الإنتاجي / الاجتماعي ، ذو الميول التنموية ، الذي يقود في سياق سيرورته إلى تراكم رأس المال الإنتاجي الموسع ، والذي يحتاج بالضرورة إلى توسيع وتعميق التطور التقاني ....وهذا يفترض بالضرورة تلازم وترابط الممارسة السياسية في المستويين السياسي / الاقتصادي.
إن المدخل الأساس لتجاوز الأزمات والتناقضات والإشكاليات الراهنة هو إطلاق حرية الممارسة السياسية على كامل مساحات المجتمع ، وعدم ربط إطلاق الحريات السياسية بإنجاز المسألة الوطنية بالأشكال التي تطرحها الأجهزة المسيطرة ، لأنه وكما هو معلوم بات واضحاً في سياق العلاقة الجدلية بين الداخل والخارج بأن الاستبداد يساهم في التدخل الخارجي ، أما الوحدة الوطنية القائمة على إطلاق الحريات السياسية والممارسة الديمقراطية تحد من التدخل الخارجي وتساهم في تمتين الجبهة الداخلية و مقاومة التدخلات الخارجية و تساهم موضوعياً في إنجاز التحرر الوطني ، إضافة إلى أن ثورة المعلومات والاتصالات عززت وبشكل لم يعد فيه مجال للشك مدى التأثير المتبادل بين الداخل والخارج والذي لا يقف أمامه أو يمنعه الأسوار أو الحدود الجغرافية بأشكالها التقليدية ، وبالتالي فإن أشكال المحافظة على الهوية الوطنية ، وعدم التلاشي أما التأثيرات الخارجية بات يحتاج إلى أشكال جديدة من الممارسة السياسية القائمة على تأمين حقوق المواطنة وإرساء مفهوم المشاركة السياسية المجتمعية في سياق بناء مشروع اجتماعي يحقق وحدة المجتمع وتماسكه ، ويحقق تطور البنى الاجتماعية على مختلف المستويات .
إن الحفاظ على الحدود الجغرافية ، والوحدة الوطنية ، والهوية الوطنية في سياق التطور الراهني بأشكاله العامة يقوم على وحدة الترابط الجدلي بين كافة المستويات الاجتماعية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بكافة أشكاله ومستوياته ، وتعتبر صيانة حقوق المواطنة القائمة على إطلاق الحريات السياسية / الديمقراطية / المدنية الركيزة الأساسية في هذا السياق ، إضافة إلى أنها تشكل الدعامة الحقيقية للتطور الاجتماعي .
وفحوى هذا التحديد يدلل على ضرورة عدم رفض تبني المسألة الوطنية و القومية لأن ما تطرحه السلطة السياسية وفق آليات اشتغالها على المستويين الوطني والقومي يتناقض مع مضمون وجوهر هذين المفهومين اللذان تحولا في سياق ممارسة الهيمنة السياسية على مؤسسات الدولة إلى شعارات ، و يترابط هذا مع تحول مؤسسات الدولة بأشكالها الراهنة إلى سلطة تناقض موضوعياً مصالح القاع الاجتماعي ، إضافة إلى أنه تم تحويل مؤسسات الدولة بفعل الهيمنة الحزبية الأحادية إلى أجهزة سلطوية إيديولوجية . بل يجب أن ننطلق في تحديدنا وفهمنا وإدراكنا لمفهوم المشروع الوطني من ضرورة إرساء مفهوم حقوق المواطنة والحريات السياسية والمدنية بكونها المدخل الوحيد لإدراك وإنجاز المشروع الوطني في سياقه القومي .
وبهذا فإن توسيع و تعميق الحريات السياسية يقود آلياً بالتساوق مع تعميق البناء الاجتماعي إلى إنجاح المشروع الوطني / الديمقراطي . والعكس يتحقق مترافقاً مع سلطة سياسية استبدادية / أمنية / تؤسس إلى تزايد التناقض الاجتماعي البنيوي ، والانقسامات الاجتماعية العمودية التي تؤدي إلى إضعاف البنى الهيكلية للمجتمع ، وبالتالي تحول المشاريع والمهمات السياسية الديمقراطية / الوطنية إلى يافطات لا تعني مضمونها بل تتناقض معه.
وبالترابط مع ما سبق فإن الدعم الاقتصادي لبعض القطاعات الصناعية والزراعية أو بعض السلع .. لا يعبر عن ميول أيديولوجية ، بقدر ما يدلل على توجهات اقتصادية هدفها الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لضمان سيرورة التطور الاقتصادي والاجتماعي الإنمائي ، وهذا لا نلاحظه فقط في البلدان الطرفية التي تسيطر عليها رأسمالية الدولة ، بقدر ما نلاحظه في البلدان الرأسمالية الكلاسيكية التي ما زالت تدعم بعض القطاعات الصناعية / الزراعية حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي ، ومساهمة في زيادة تسارع وتيرة التطور الاقتصادي ، أو ضماناً للقدرة التنافسية لبعض القطاعات أو الصناعات أو السلع .
إن دقة وصعوبة وخطورة اللحظة السياسية الراهنة تفترض التأكيد على ضرورة ضمان الاستقرار الاجتماعي الذي يشكل استمرار الدعم وبسطه على القطاعات الزراعية ، والقطاعات الصناعية الإنتاجية ، أحد أشكاله ومستوياته ، و بشكل مترابط مع إطلاق المشاركة في الممارسة السياسية والمدنية ، للمساهمة في إنماء وتطوير المجتمع ، وهذا يفترض بالضرورة التأكيد على السمة الجمعية والاجتماعية لأشكال الممارسة السياسية لفصائل المعارضة الممثلة لمصالح الفئات الاجتماعية المتضررة من تناقضات الرأسمالية الراهنة ، بعيداً عن السمة الأيديولوجية السلفية / الأصولية ، ووفق أشكال ممارسة سياسية مستقلة تقوم على القطع المعرفي والسياسي ، بدلالاته المختلفة ، مع الأجهزة السياسية المسيطرة وفق أشكالها الراهنة .
ويجب أن يترافق هذا مع التأكيد على ضرورة تحديد مواقف واضحة ومحددة تقوم على القطع والمواجهة مع التوجهات الاقتصادية التي يقودها الفريق الاقتصادي ، والتي تؤدي إلى زيادة نسب الإفقار والتناقض الاجتماعي . و نعلم جميعاً بأن وطننا لا يعاني من فقر في الموارد بقدر ما يعاني من سوء في التخطيط ......
ومن خلال ما تناولناه فإن تراجع الحريات الديمقراطية / السياسية ، غياب الدستور بفعل هيمنة قانون الطوارئ ، تراجع دور الدولة التنموي ، تسارع سيطرة أصحاب الرساميل الخاصة على القرارات السياسية والاقتصادية في سياق صيرورتها للسيطرة على الدولة ومؤسساتها الأساسية ، إلغاء الدعم عن بعض السلع الأساسية التي سرعان ما ينتقل أثرها السلبي إلى باقي السلع عموماً ، والذي يأتي في سياق التوجهات الاقتصادية الراهنة التي تميل في سياق تطورها إلى الليبرالية وحرية السوق بأسوأ أشكالها تخلفاً وأشدها نهباً ....... هذه التوجهات والميول لا تساهم في بناء و تطوير مشروعاً سياسياً وطنياً ديمقراطياً ، ولا تساهم أيضاً في تطوير اقتصاد وطني منتج ، بل تحوّل المجتمع واقتصاده إلى محميات وملكيات استثمارية خاصة وشخصية .....
إن ترابط هذه المستويات بتجلياتها الراهنة تشكل أزمة اجتماعية عامة ومركبة في لحظة تهديد خارجي من الممكن أن تؤدي إلى تفكك مجتمعي يساهم ويسرّع موضوعياً في تنفيذ المشاريع الخارجية ، بقيادة الأطراف الدولية المهيمنة والمسيطرة دولياً , ومن هنا تنبع ضرورة التأكيد على مفهوم الوطنية بكونه تجسيداً لحقوق المواطنة المترابطة والمتلازمة مع توسيع وتعميق الديمقراطية السياسية / الاجتماعية ، وتوسيع دائرة الحريات السياسية والعمل على ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية، وبكونهما الدعامة الأساسية لإنماء وبسط وتطور وبناء المجتمعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[email protected]

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات