الشعب حي... وهو الحكم

ابراهيم شلال الشريفي

الحوار المتمدن-العدد: 2057 - 2007 / 10 / 3 - 02:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان من المفروض ان يقدم الكونغرس الأمريكي مشروعا يتضمن الاعتذار من الشعب العراقي عموما وأبناء الجنوب خصوصا، الذين كانوا ضحية التعامل المزدوج مع مناطق الحظر بعد حرب الكويت سنة 1991 ،عندما قامت دول التحالف وبالأخص أمريكا حظر الطيران على خط 36 في الشمال وخط عرض32 في الجنوب
( وتوسع الى 33 في العام 1996 ) ،الاانها فعلت الاول وانتج اقليم كوردستان ، وتساهلت مع الثاني الى حد منع قوات صدام من الاعتداء على الحدود الكويتية والعربية السعودية ، وراقبت الحدود العراقية الايرانية ،فظل الجنوب والوسط تحت قبضة المجرم ،وكشف للرأي العام بعد تهاوي الصنم في ساحة الفردوس في التاسع من ابريل - نيسان لعام 2003 وكانت النتيجة مئات المقابر الجماعية وأكثر من مليون عراقي ضاعت أسمائهم ورسومهم ولم يبق الاعظامهم أو بقاياهم، ناهيك عن الدمار الذي اصاب البنية التحتية والخدمية والاجتماعية للمجتمع العراقي .
وبعد مرور سنوات المحنة وخصوصا بعد سقوط الصنم، وبعد دراسات وتمحيص الوضع ومن اجل حل اغلب الإشكالات والمآسي والآلام التي مربها الشعب من اظطهاد وحرمان وكبت سياسي وقمع الحريات وغيرها ،شجع الساسة العراقيين على اتخاذ النظام الفيدرالي كبديل عن المركزية المستبدة ،مع ملاحظة ان الفيدرالية كما هو العرف السياسي تنادي بها الاقلية لحماية نفسها من السلطة المركزية ، وبعد الاصرار من قبل التيارات الشعب الواسعة والشخصيات الثقافية والسياسية والعلمائية لتضمين الدستور العراقي مادة الفيدرالية وعرضها ضمن الاستفتاء على الدستور في المواد
(116-120) من الدستور العراقي واصبحت قانون صوت علية الشعب العراقي بنسبة 70%والذي جرى في 15 اكتوبر تشرين الاول عام 2005 وتنص المادة
(هو اتاحة الفرصة الى محافظة او اكثر لتكوين الاقليم ) .
لكن ماحصل هو تباطىء مجلس النواب باتخاذه القرار الحاسم بتنفيذ هذه المواد المتعلقة في النظام الفيدرالي في العراق .
لذا نقول بكل أمانة ان مجلس النواب بكافة ألوانه والحكومة العراقية الحالية وحتى الذين هم خارج العملية السياسية يتحملون كل قطرة دم عراقية غالية اسقطت في العراق من زاخو الى الفاو وتتحمل مآسي الاسرة العراقية المحترمة التي شردت وهجرت في الداخل والخارج ، ويتحملون مايعانيه العراق الآن الى هذة اللحظة من خوف وفقر وحرمان .
وبعد غفلة من الوقت اخذ مجلس النواب بالصحوة اتجاه مادة الفيدرالية في الدستور،وأخذ يصوت على قانون تكوين الاقاليم في شهر اكتوبر تشرين الاول 2006 من دون دراسة لوضع العراق الامني والاقتصادي ، وبدون رؤيا واضحة لخلاص الشعب مما هو عليه،ولذي يحتم عليهم الاسراع في التنفيذ لكن المشَرع وهو جالس في مكان آمن ( الخضراء ) ومايتمتع به من خدم وحشم اكيد لايشعر بما يجري في الساحة العراقية الملتهبة ومتطلباتها ،حتى توافقوا بعض الساسة في البرلمان على مدة سنة ونصف لتنفيذ هذا القانون ، مما زاد الطين بله،من عنف وخراب وفساد مالي وغيرها من الامور الاخرى التي لاتتحمل المرحلة ذكرها .
وكل هذا وذاك لازال اغلبية الشعب يترقب وبلهفة شديدة ومعلقة الآمال على انه النظام الفيدرالي الاداري هوالمنقذ الوحيد للحفاظ على وحدة العراق وحل المشكلة الامنية والاقتصادية في البلد .
كان من المتوقع من الدوائر الاعلامية المرئية والمسموعة الحكومية وغير الحكومية ان تثقف على النظام الفيدرالي وتسلط الضوء عليه او عرض تجارب الدول المتقدمة ضمن هذا النظام ، لكن ماحصل هو الاهتمام بامور اخرى ، وأيضا ليس هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني بهذا الامر وكذلك الاحزاب والكيانات والتجمعات والتيارات ،وعتبنا على اللجان الخاصة في مجلس النواب وخصوصا لجنة دعم مفردات الدستور لما تملكه من دعم مادي ومعنوي!! ومضى من الوقت بحدود السنة من الوقت المحدد ولم نرى اي نشاط في هذا الجانب .
هل يعتقد مجلس النواب ان المواطن واجبه يبحث عن المصادر والكتب والمقالات التي تتحدث عن الفيدرالية ؟
أم يبحث عن سبل البقاء في الحياة الصعبة المتعلقة في البطاقة التموينية الانفجارية التي شحت من ثلاثين مادة الى اربعة مواد غير كاملة .
وهل يعلم مجلس النواب والحكومة ان اكثر من 50% من الشعب تحت خط الفقر،لايملكون وجبة افطار واحدة مثل البشر أو معاناة الكهرباء وماء الكوليرا والبنزين الذي اصبح مثل الذهب اليوم، اعتقد لو كان المسؤولين في البرلمان والحكومة والدوائر الاخرى وقودهم غير مجاني كان شعروا بالامر او انتفضوا ضد انفسهم .
الغريب ان من يتصدى الى قيادة الامة،يبتعد كل البعد عن النظرية التكاملية التي هي عجلة البناء والتطوروتخصيص العمل من خلال قيام الندوات والدراسات والبحوث ومناقشتها مع النخب والشرائح الاخرى من المجتمع للنهوض بالواقع المتردي الامني والخدمي والاقتصادي ضمن الية النظام الفيدرالي القادم .
والسؤال الذي يطرح نفسه هو من ذا الذي جعل الكونكرس الامريكي يصوت ويختار نيابة عن الشعب العراقي ؟
من المؤكد ان الامريكيين زجوا انفسهم بقضية اكبر من حجمهم ،لكن المصالح تتطلب الكثير وكذلك مصالح اصدقائهم ،اضافة الى التصريحات من بعض الساسة العراقيين لهذا الشأن من دون اخذ رأي السكان الاصليين والمعنيين في الامر،يتبادر الى ذهن المحتل ، ان هذا الشعب مسير وليس مخير، ويستدلون في الانتخابات الماضية وماترتب عليها من نتائج،وهذا مخالف لما كنا ولانزال نقول نحن اصحاب حضارة عمرها5000 سنة ،واجحاف في حق كل الشعب الذي صوت بنفسه على الدستور وهو الذي سيختار نوع الاقاليم التي يرغب بها.
نتمنى من الساسة العراقيين والاحزاب والحركات ان لاتصادر رأي الناس كما حصل في تمثيلهم في البرلمان ،
(ان من يرغب لقاء بعضو البرلمان ممثل المحافظة الذهاب الى عمان اوفي الخضراء فقط لاغير . )
وعلى المجلس أن يعبروا عن رفضهم لمثل هذة القرارات الخطيرة بحق العراق بشجاعة لابأستحياء، لان مثل هذه الاطروحات تدعوا الى التقسيم وحدة العراق وتفتييت نسيجه الاجتماعي ،ومعلوم مسبقا ان الشعب لايقبل باقامة نظام فيدرالي على اساس قومي وطائفي او عنصري لان ذلك سيؤدي في النتيجة النهائية لتقسيم العراق لامحال .
ونستطيع القول ان الاوضاع السياسية المتلكئة والاقتصادية المزرية التي أوصلت العراق وهو البلد العريق والثري من جراء نظام الاستبداد والمركزية الشديدة التي كان يمارسها النظام البائد في حكمة وادارتة للعراق بدائرة بشرية وسياسية ضيقةجدا،ولايزال يتكرر الامر بنسبة متفاوتة هوالذي اوصل العراق الى ماعليه الان من تصريحات وقرارات ووعود بالنيابة عن الشعب.ولاجل استقرار العراق الجديد وخروجه من المحنة والازمات ، لذا يجب دعم الصيغ السياسية والادارية الجديدة التي تتحلى بروح الديمقراطية لابروح المحاصصة الحزبية التي ليس لها صلة في العمل الديمقراطي الذي يعطي لكل مكونات البلد دورها وحقوقها .
الفيدرالية هي احدى المشروعات السياسية والادارية المطروحة اليوم لتجاوز المخاطر وسيئات الاستبداد، فاغلب ابناء الشعب مع كل نظام اداري جغرافي يعطي للناس حقوقهم ويوسع من مشاركة الناس في ادارة شؤونهم وتسير احوالهم وامورهم المختلفة وفرص العمل التي تحقق الابناء الاقليم من خلال الاستثمار والمؤسسات التي ستشكل لخدمة الاقليم وتخفف الثقل عن الحكومة المركزية وامور اخرى لانستطيع ذكرها.
من المفرح ان بعض الجهات التي كانت متخوفة من هذا المشروع اخذت تدعوا الان لرؤية جديدة في اختيار نوع الاقاليم المتنوعة التي هي حق شرعي لابناء المحافظات التي ترغب ماتشاء .
ان الذين يتصورون ان الوقت غير مناسب بدون تقديم السبب ، هل ينتظروا الوحي ينزل حتى ينفذ هذا النظام ام ان الهند والامارات شعوبهم افضل من الشعب العراقي ام هذا استخفاف ، أو مستأنس على سفك الدماء التي تجري يوميا،والمثل يقول الف ميل يبدا في الخطوة الاولى او التفكير بعودة الماضي وهذا ايضا محال .
ومن يتصور وجود المحتل لا يساعد على التطبيق هذا النظام،فأقول كل هذه الآراء محترمة ،لكن يجب علينا ان نتذكر ان المحتل دخل بقرار من الامم المتحدة فخروجه اكيد بقرار من نفس المصدر لكن بالمطالبة عبرة قناة البرلمان في الاقليم او البرلمان الاتحادي،من منا يعلم متى سيخرج المحتل والبلد مبتلى بالقتل والتخريب والشلل الا مانهاية ،من يستطيع ان يعوض الامة لفقدانها ابنائها وحقها في العيش بالحياة بكرامة ،ومن المعلوم من لديه تصور او مشروع سياسي عليه ان يمارس دوره في اختيار نوع الاقاليم ويشارك في صنع القرار الانه ترك الفراغ له تبعات كثيرة ويدفع ضريبة كبيرة في العمل السياسي لبعده عن مصدر القرار ويترك الاخرين يختارون الاقاليم حسب ما يرغبون وبعدها يكون الندم لان هذا الاختيار سوف يكون تاريخي
و (تمر الفرصة مر السحاب ) .
نتمنى من كل الاطراف العراقية ان تعيد قرائتها وتصوراتها وصياغة رؤيتها وفهمها للوحدة الوطنية ، فالوحدة لاتعني ممارسة القمع والاقصاء وعروبة العراق لاتتلاشى اذا ساهم غير العرب من العراقيين في ادارة شوؤن بلدهم .
ان النظام الفيدرالي سوف يوحد المتفرق ويقوي الدولة المركزية من خلال مايوفر لها من معطيات جديدة تعزز قوتها وصلابتها .
فالعراق والوحدة الوطنية لاتحمى بالمقاطعة السياسية بل بالمشاركة فيها والتفكير المشترك لبناء رؤية سياسية جديدة تستوعب كل مكونات الشعب وتتعامل معهم بعيدا عن عقلية الاستئثار والاستفراد بالسياسة والثروة، فالوحدة الوطنية لاتعني ان تتمركز الادارات والقرارات والمشاريع في بقعة جغرافية واجتماعية واحدة .
النظام الفيدرالي الاداري والجغرافي هو اقرب صيغة لتحقيق مفهوم العدالة السياسية والتنموية في العراق وهي التي تحافظ على وحدة ونسيج المجتمع وتلاحم صفه الداخلي .
نحن نطلع ونسمع وجهات نظر مختلفة ودعوات متقاربة حول نوع الاقاليم الجديد وبطريقة حضارية تنسجم مع روح الديمقراطية ،مثلا في جنوب العراق دعوة لإقامة اقليم (سومر ) اقليم الجنوب (بصرة - ذ ي قار- ميسان ) من خلال استفتاء اجرته ، القيادة المؤقتة لاقليم الجنوب ،التي تتألف من شخصيات سياسية واجتماعية وعشائرية وعلمائية لها الدور البارز والحضور الجماهيري الكبير، موضحة الاسباب الموجبة ، اولها الجانب الجغرافي بأعتبار الاقليم ثامن بقعة مائية في العالم ومساحته 41000 كم مربع والمساحة الكلية 55000 كم مربع اضافة الى وجود الجوانب الاخرى المنسجمة والمتكافئة،منها الجانب الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والسياسي والثقافي ،اضافة لوجود الطاقات والامكانيات البشرية المنسية التي لازال التعامل معها انها من الدرجة الثانية بمعنى اخر........والعالم يشهد بهذة القابليات والقدرات .
وهناك نوع اخر يطالب به السيد عبد العزيز الحكيم ،رئيس المجلس الاسلامي الاعلى ،هو اقامة اقليم جنوب بغداد للمحافظات التسع ، وبين الاسباب الموجبة لذلك الاقليم ،وهناك دعوة لاقامة اقليم الوركاء يتمثل بمحافظات (المثنى - القادسية - واسط ) ،وهناك دعوة لاقامة اقليم الفرات الاوسط يتمثل في المحافظات (النجف - كربلاء - بابل ) وعقد اكثر من مؤتمر وبين الاسباب الموجبة لذلك ، وهناك صور اخرى لاقامة اقليم شني (شيعي سني ) للمحافظات (كربلاء والانبار )، وهناك اكثر من صورفي المحافظات الاخرى (الانبار -نينوى -صلاح الدين ) ،واكثر من راي حول الدعوة لاقليم ( ديالى - وكركوك ) اضافة لوجود اقليم كردستان (السليمانية -اربيل -ادهوك ) على ارض الواقع وما يتمتع به من فارق عن العراق الاخرمن تطور في كافة المجالات ،هذا اضافة لوجود بعض الدعوات المتفرقة في بعض المحافظات لاقامة اقليم خاص في المحافظة ،لكن نتمنى ان يراعوا المحافظات الحدودية من ذلك الاسباب عدة .كل هذه الدعوات مقبولة ومرحب بها وهذا دليل صحي ضمن ثوابت تقدم الدول المتطوره , هو حرية الرأي والرأي الاخر والتداول السلمي للسلطة وتوخي الهدف والهدف هو اقامة اي نوع من هذه الصور الجميلة للنظام الفيدرالي الجديد في العراق ،لا لتشتيت الهدف بحجة الوقت اوالاحتلال ،في النتيجة النهائية كل هذه التصورات والدعوات المحترمة جميعها تخضع الى الحكم وهو الشعب العراقي في كل محافظة يختار ما يتناسب معه بدون ضغط لا من المحتل ولا من اي جهة اخرى وخصوصا رأي المرجعية واضح في هذا الموضوع
(ان هذا الامر يتعلق بالناس مباشرة فلهم الحق في اختيار اي نوع يرغبون من الاقاليم ) .
ولهذا تقع المسؤولية المباشرة على الحكومة العراقية المنتخبة في تنفيذ هذا القانون في الفترة القادمة (لم يبقى الا بحدود ستة اشهر)
من خلال الاستفتاءالذي تنظمه المفوضية المستقلة للانتخابات ضمن الاجراءات القانونية لقانون تكوين الاقاليم, ومن المتوقع ايضا ان تجري انتخابات لمجالس المحافظات بعد اقرار القانون الخاص في المحافظات الغير منتظمة باقليم من قبل مجلس النواب قريبا ، والان هي مجالس تصريف اعمال،ولغرض حل مشاكل بعض المجالس في المحافظات التي تزداد تدهور في الوضع الامني والخدمات الاخرى .

#ابراهيم_شلال_الشريفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات