عبد الواحد بلقصري
الحوار المتمدن-العدد: 2056 - 2007 / 10 / 2 - 02:36
المحور:
حقوق الانسان
المبحث الأول:
تجارب العدالة الانتقالية في العالم
بالنظر إلى أهمية تجارب العدالة الانتقالية في العالم. سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مطلبين. المطلب الأول سوف أوضح فيه بعض هذه التجارب (البرازيل-جنوب إفريقيا-الأرجنتين) والمطلب الثاني سوف أقارن فيه التجربة المغربية بالتجربة الأرجنتينية من خلال إبراز أوجه التشابه من جهة أولى وأوجه الاختلاف من جهة ثانية
المطلب الأول قراءة في بعض تجارب العدالة الانتقالية في العالم
مساهمة في إغناء النقاش والبحث نعرف ببعض تجارب العدالة الانتقالية عبر خطاطة مركزة حول تجربة كل من البرازيل. الأرجنتين جنوب إفريقيا ودورها في إحداث التحول إلى الديمقراطية بعد إرساء كل منها مقاربتها الخاصة لطي صفحة الماضي.
1- البرازيل:
عاشت البرازيل في ظل نظام ديكتاتوري بين سنة 1965 و 1985. استمرار هذا النظام العسكري لهذه المدة لم يكن سهلا. من أجل ذلك عرفت حقوق الإنسان عدة خروقات وانتهاكات .
اعتمد الجيش من أجل استقرار السلطة وإضفاء المشروعية على السياسة القمعية من خلال التركيز على ما يسمى بالمقررات المؤسساتية . أي أن البنيات الرسمية المحدثة تكرس المقاربة القمعية. لتجد نفسها في فترة تاريخية معينة غير قادرة على ضمان الأمن والنظام
كل ذلك أدى إلى اللجوء إلى طرق القانون والتشريعات وبالتالي تدهور دولة القانون القتل الاختطاف. الاعتقال وتفويضها هذا لخرق السافر لما أطلق عليه بعصابات أو فيالق الموت .
رد فعل الشارع البرازيلي كان متجاهلا لذلك، واعتباره إياه يدخل في إطار حملة التطهير تعوض عدم فعالية المؤسسات السجنية .
زاد من حدة ذلك التأزم الاقتصادي الذي أشر على بوادر فعالية النظام السياسي .
تهديد السلطة السياسية القائمة دفعها إلى إجراء انفتاح سياسي. شكل انتقالا بدون قطيعة . عبر ما يعرف بقانون النسيان سنة 1979 الذي ارتكز بالأساس على فكرة العقد الاجتماعي والمصالحة الوطنية. والعفو عن المتهمين من ضحايا الانتهاكات. وبالمقابل كذلك الإعفاء عن المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين مارسوا انتهاكات حقوق الإنسان .
تجاهل المجتمع البرازيلي لأشكال العنف الممارس من قبل النظام، دفع هذا الأخير إلى تكثيفه على الطبقات الشعبية، وبالتالي استطاع قانون النسيان أن يلعب دورا مهما في تكريس الإفلات من العقاب. وتعميم العنف في العلاقات الاجتماعية العادية .
بوصول كاردوسو للحكم، سن قانون 4 دجنبر 1995 كان محوره مبدأ " المصالحة والسلم الوطنيين" وإعادة إحياء الماضي من أجل تطعيم الحاضر والإعداد للمستقبل، تزامن ذلك واعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الخروقات، ومباشرة إصلاحات تروم تقوية وتحصين حقوق الإنسان. كمصادقة الحكومة سنة 1996 على البرنامج الوطني لحقوق الإنسان طبقا لتوصيات إعلان وبرنامج فيينا. تحريم حمل السلاح ومراقبته .
كل ما صاحب قانون 4 دجنبر 1995، بعد خطوة هامة في الطريق نحو الديمقراطية لحقوق الإنسان، بإلغاء الشرخ بين الواقع والقوانين، وعدم تجريئ حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتفعيل ذلك ضمن السياسات الحكومية .
#عبد_الواحد_بلقصري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
