في الحاجة إلى معارضة حزبية قوية

عبد الإله بوحمالة

الحوار المتمدن-العدد: 2052 - 2007 / 9 / 28 - 07:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تربع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على عرش المعارضة منذ نشأته سنة 1975 إلى سنة 1998 مع مجيء حكومة التناوب الأولى وكان بمثابة عمودها الفقري بعد توافقات بين المؤسسة الملكية والأحزاب المنضوية تحت ما يعرف بتحالف الكتلة الديمقراطية.
وقد مارس هذا الحزب المعارضة بتمرس ملحوظ:
ـ أولا: على مستوى الخطابين السياسي والإعلامي، حيث يمكن أن نقول بأنه أرسى أسلوبا خاصا ومدرسة سياسية تركت بصمات واضحة في هذا الاتجاه وطبعت الفعل المعارض عامة.
ـ ثانيا: على مستوى العمل الرقابي، حيث واكب طيلة مشواره النيابي أنشطة الحكومات المتتالية برقابة نقدية يقظة كانت تحرج المسؤولين في كثير من الأحيان.
ـ ثالثا: على مستوى تأطير الشارع وتنظيم الاحتجاج، حيث دأب على تحشيد الجماهير الشعبية والدعوة إلى مظاهرات وإضرابات بوحي من مطالب اجتماعية عامة أو مطالب قطاعية، وساعده في ذلك جناح نقابي كان في وقتها قويا ومتماسكا ومهيمنا، وشبيبة حيوية متحمسة.
ثم جاءت حكومة التناوب الثانية برئاسة تقنوقراطية، استمر التوافق فيها ساري المفعول. واستقر الوضع على واقع سياسي تضطلع الحكومة فيه بتنفيد برنامج رسمت الدولة خطوطه العريضة وتوجهاته، وكانت على يمينها أحزاب أغلبية مشاركة لا تدافع إلا على الحقائب التي تتحمل مسؤوليتها مباشرة وتترك بينها وبين الاختيارات العامة، عنوة، مسافة تحفظ غير معلن، وفرصة للتملص وإبراء الذمة (باستثناء الاتحاد الاشتراكي). فيما ظلت باقي الأحزاب الأخرى تعالج وضعا وجوديا أقرب إلى الفرجة والجمود منه إلى المعارضة الحية المؤثرة، أو لنقل إنها كانت في أحسن الأحوال تمارس معارضة ميكانيكية سلبية مهادنة في حدودها الدنيا الخالية من أي حماس أو شغب سياسي.
اليوم، وفي ظل هيمنة الحديث عن السيناريوهات والاحتمالات التي تصاغ حاليا للمشهد السياسي المغربي عقب انتخابات شتنبر، هاهي كل التحليلات والتنبؤات تصب اهتمامها على شكل الحكومة المرتقبة، وعلى المحاصصة الجارية فيما يخص توزيع الحقائب الوزارية، بينما يكاد يغيب عن ساحة النقاش أي حديث حول سيناريوهات تشكيل معارضة قوية من الأحزاب السياسية المتبقية.
هذه ملاحظة تعني بأن العمل السياسي في المغرب أصبح لأسباب متعددة أعرجا يمشي على رجل واحدة هي رجل الحكومة وأغلبيتها مع الميل في أحيان كثيرة للاتكاء على عصا الدولة وعكازها.
ـ فماهي أسباب ضعف الفعل المعارض؟
ـ ولماذا فقد توهجه وألقه وقد تركت الأحزاب الديمقراطية في انتقالها من المعارضة إلى الموالاة تقاليد وأسلوبا وآليات كان يمكن السير على خطاها؟
قبل أن نمضي في محاولة الإجابة على هذه الأسئلة ينبغي الإشارة إلى أمرين اثنين:
ـ أولا حركة استبدال المواقع، التي جرت أطوارها في رقعة المشهد السياسي المغربي، دفعت حزبا يساريا، بمعية حلفائه، إلى موقع تدبير الشان العام ودفعت بالمقابل أحزابا يمينية إلى موقع المعارضة، لكن إن كانت المجموعة الثانية قد ظلت منسجمة مع أفكارها وفية لتوجهاتها فإن المجموعة الأولى انقلبت جذريا على تاريخها ومبادئها وشعاراتها، وهذا سيساعدنا في فهم وتفسير جوانب من كمون الفعل المعارض فيما بعد.
ثانيا: القوة العددية لحزب العدالة والتنمية في الولايتين معا تعطينا مبررا قويا للتركيز عليه أكثر من غيره وتحليل بعض مظاهر الضعف من خلاله هو بالذات، ثم التساؤل لماذا لم يتسلم هذا الحزب مشعل المعارضة بقوة وهو الذي كان، ولايزال، مؤهلا موضوعيا لحمله؟.
إن الأحزاب التي ساقتها الظرفية السياسية إلى الحكم لم يكن في وسعها كفريق متعدد الاطراف أن تقدم في الولايتين معا برنامجا سياسيا بهوية واحدة، كما أن موقع الصدارة الذي تبوأه الاتحاد الاشتراكي في الحكومتين لم يخوله الانفراد باتخاد قرارات حاسمة ولم يشفع له بفرض أو تمرير برنامجه الذي كان من الممكن أن يكون بهوية اشتراكية يسارية فيها بعض من خيارات التغيير العميق للبنى الاقتصادية والاجتماعية السائدة، أي لم يكن في وسعه تقديم برنامج التغيير الذي كان من شأنه طبيعيا أن يستفز حاسة استشعار الخطر عند الأحزاب اليمينية وأن يدفعها بالتالي لرد الفعل بسرعة ويرغمها على الانتظام والتأقلم مع الوضع الجديد كأحزاب معارضة.
وهنا نعود إلى نقطة التخلي عن الأفكار والمبادئ، فقد عزت بعض هذه الأحزاب اليمينية فعلا ركونها الغامض للصمت بكون الحكومة لم تأت بشيء مخالف لتصوراتها كما أنها لم تتراجع قيد أنملة عما كان في أجندتها، بل الأكثر من ذلك أنها أصبحت في معظم سياساتها أكثر يمينية من اليمين ذاته، وأكثر ليبرالية من الليبراليين المتطرفين، وأكثر جرأة على الخيارات الشعبية التي نادت بها من قبل، وبالتالي لم يكن هناك، من منظور المعارضة، ما يستدعي النقد أو الاحتجاج، لأنه كان سيكون نقدا من أجل النقد لا غير.
أما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية فيمكن أن نقرأ بهوت فعل المعارضة لديه من نفس الزاوية الإيديولوجية أيضا، فهو حزب ليبرالي محافظ، كما هو معروف، يتناغم مع اليمين في خياراته ولا يقارع الدولة في توجهاتها، كما لا تؤرقه هموم ومطالب الطبقات الشعبية كثيرا إلا من منطلق بعض القيم التي ينافح عنها بحكم خلفيته الإسلامية كالعدالة الاجتماعية مثلا.
لكن هذا البهوت تحكمت فيه إلى جانب ما ذكرنا عوامل أخرى نذكر منها:
أولا: السياق السياسي العام (داخليا وخارجيا)، حيث تأثر بشكل ملحوظ بأحداث 11 شتنبر العالمية وأحداث 16 ماي المحلية.
ويمكن أن نستشف هذا التأثر من خلال معطيين اثنين:
ـ من إكراهات الخطاب السياسي والإعلامي الذي وجد نفسه محاصرا وفي مأزق كبير بعد هذين الحادثين الإرهابيين لسهولة إسقاط تهمة التحريض على الإرهاب عليه، وهكذا لوحظ أن كل تصعيد خطابي حاول الحزب أن يقوم به تجاه الحكومة أو تجاه بعض سياساتها على سبيل المعركة الخطابية وملء الفراغ كان يقابل بتأويل ميكانيكي مقصود ومغرض من طرف الخصوم حتى لو لم تكن حمولته الدينية واضحة، بسبب حالة الشحن العام التي سادت إبان هذه المرحلة، من جهة، وبسبب تدني أخلاقيات السلوك السياسي الحزبي وانحداره إلى مستوى التلفيق والضرب تحت الحزام عند بعض الخصوم.
ـ ومن عجزه/ تهربه من تعبئة الجماهير في الشارع، حيث فطن الحزب إلى أن هذا النوع من النشاط المعارض، الذي كان بمثابة ورقة ضغط رابحة بالنسبة للأحزاب فيما مضى، أصبح يدخل في إطار المغامرة المحفوفة جدا بالمخاطر.
فالشارع الغاضب المتذمر من سياسات الحكومة على مختلف الأصعدة والقطاعات.. المكتظ بفئات عريضة من المهمشين الساخطين، أصبح شبيها بقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر عند أي احتكاك، وقد يتحول هذا الشارع، في رمشة عين إلى تيار جارف تستحيل السيطرة عليه خاصة وأن تنظيم مظاهرة سوف لن يقتصر على أنصار الحزب ومناضليه والمتعاطفين معه من الذين يمكن أن ينضبطوا في آخر المطاف لتعليماته، وإنما سيستقطب بلا شك فئة متدفقة من الغاضبين المحبطين ممن لا تربطهم بالحزب أية علاقة عاطفية أو فكرية يمكن استثمارها في تنظيم الاحتجاج وفضه واحتواء الانفلات إذا حدث ما لا يحمد عقباه.
وقد راجت في السنوات الأخيرة ظاهرة انفلات عقال الجموع الشابة في الملاعب الرياضية وهذا مؤشر باتت الأحزاب السياسية تلتقطه وتفهم دلالاته وترضخ بموجبه للإكراهات الأمنية التي تفرضها السلطة.
ثانيا: وهذا هو الأهم في نظري، فقد استفاد الحزب من درس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية القاسي، وحاول عدم تكرار التجربة بحذافيرها والسقوط في نفس الأخطاء والمطبات خصوصا أنه كان يحس بأن الأقدار تسير في نفس الطريق التي انتهت بالاتحاد الاشتراكي إلى سدة الحكم. وقد كان طيلة الولاية الحكومية الأخيرة يترقب فوزا كاسحا في انتخابات شتنبر 2007، أو على الأقل احتلال موقع الصدارة الذي يخوله أن يكون اللاعب الرئيسي في الميدان، كما تنبأت بذلك بعض استطلاعات الرأي.
هذا الاطمئنان شبه التام وضعه في حالة نفسية استباقية يهيمن عليها الحذر وواقعية الخطاب ومهادنة السلطات ومغازلة بعض الجهات الخارجية والمبالغة في إشهار النوايا الطيبة.. وفوق كل هذا عدم المبالغة في رفع سقف الوعود والأحلام كما حدث للاتحاد الاشتراكي تحديدا.
أي أن الحزب كان يضع قدما في المعارضة على سبيل المحطة المرحلية، وقدما في حكومة ما بعد شتنبر 2007 على سبيل تحصيل حاصل للتقدم المطرد، ونتيجة هذا التوزع انعكست على دوره في المعارضة التي مر منها مرور الكرام.
في الأخير، لا نريد أن نستبق الأحداث فكل الاحتمالات لاتزال قائمة، ولا يمكن التنبؤ بما ستفرزه الأيام القادمة على المشهد السياسي المغربي، لكن هناك خلاصات لا ضرر من إبدائها حاليا وهي كالتالي:
ـ أولا عودة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لصفوف المعارضة وإن كانت مستبعدة لن تقوي الفعل المعارض في يوم وليلة للأسباب التالية:
أ: تراجع قوة خطابه السياسي.
ب: تراجع بريق خطابه الإعلامي.
ج: غياب بعض الأصوات الفاعلة في فريقه النيابي.
د: ضعف الجناح النقابي الموالي له.
ه: ضعف جناحه الشبيبي بفعل التصفيات السياسية الداخلية المتوالية.
و: هبوط شعبية الحزب وزعامته وأطره بسبب تماهيهم التام مع التجربة الحكومية الأخيرة وبسبب أخطاء فردية وفشل في تدبير بعض القطاعات الشائكة.
ـ ثانيا: لازالت الفرصة قائمة أمام حزب العدالة والتنمية لملء هذا الفراغ والاستفادة من درس الحسابات الكثيرة التي انشغل بها في حالة ما إذا:
أ: وضح خطابه السياسي والإعلامي وفصله عن خطاب الوعظ والإرشاد وتخلص من وصايته الأخلاقية التي يجعلها مدخلا لأي نقد.
ب: تخلص من عقدة الحزب المشبوه التي يخندقه فيها خصومه والتي تجعله في وضع المريب دائما.
ج: تبني خيارات شعبية والدفاع عن الطبقات المسحوقة لأن تباشير الحكومة المرتقبة لن تخرج على الخط الذي رسمته سابقتها سواء بالتحالف السابق أو بدونه.
ـ ثالثا: وهذه إمكانية ثالثة، قد تبدو صعبة وتحتاج إلى وقت، لكنها غير مستبعدة وهي المعارضة المكونة من حساسيات اليسار (سواء تواجدت في البرلمان أو لم تتواجد) بشرط أيضا:
أ: أن تنسق العمل بشكل منهجي داخل قبة البرلمان وخارجه.
ب: أن تعطي القدوة الحسنة في الالتزام المفقود بأخلاقيات السياسة وبالتعاقد مع المواطنين.
ج: أن توسع مجال تواصلها مع كل الشرائح والفئات.
د: أن تبحث عن قنوات فعالة وغير كلاسيكية لتصريف خطابها.
ونتوقف عند هذا الحد العقلاني في هندسة السيناريوهات لنقول إن المعارضة، كما هو معروف، فعل جمعي في تمظهره فردي في صميمه، لا يتأتى إلا من خلال وعي الأفراد والأحزاب ببديهية الاختلاف وشرعية التعبير عنه وحتمية الاحتكام فيه إلى المنهجية الديموقراطية في إسماع الصوت وتبادل المواقع في ظل الاحترام المتبادل بين أغلبية تحكم وتنفذ وأقلية تراقب وتستعد وتتربص، فالطبيعة كما هو معروف تأبى الفراغ والديمقراطية تأبى الفراغ والضعف في الموقعين معا، إذ لا ديمقراطية قوية بدون معارضة حزبية قوية تعيد للسياسة معناها التنافسي الصدامي.

#عبد_الإله_بوحمالة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات