أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جاسم الحلفي - مقترح قانون التوازن، تجسيد للطائفية














المزيد.....

مقترح قانون التوازن، تجسيد للطائفية


جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2051 - 2007 / 9 / 27 - 10:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


يعتبر مقترح قانون هيئة العدالة والتوازن الوطني السكاني، من أسوء المقترحات التي طرحت على مجلس النواب لحد هذه اللحظة، فهو يجسد بشكل سافر المحاصصة الطائفية، ويقننها بوثيقة صريحة، ويعطي للتقسيم الطائفي إطارا رسميا، وهنا تكمن الخطورة. وقد عارض هذا التوجه عدد من أعضاء مجلس النواب، لكن تلك المعارضة لم تؤدي الى سحب هذا المقترح، وكذلك لم تجد اهتماما كافيا من الوسط السياسي الذي يرفض الطائفية كطريقة لإدارة الحكم، هذا إضافة لتواضع التأييد والتعضيد والإسناد المناسب من الرأي العالم وممثليه، لتلك المعارضة.
يستند أصحاب المقترح، الى المادة (105) من الدستور والتي تنص على تأسيس (هيئةٌ عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون).
وصيغ تحت عنوان بريء، وبعبارات تبدو مقنعة، وكأنها تهدف الى تحقيق العدالة، في توزيع الوظائف الحكومية، وإنصاف الكفاءات الوطنية النزيهة، كما جاء في الفقرة (5) من المادة (12) من مقترح القانون التي تنص على( وضع المعايير التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة والتوازن لمكونات الشعب العراقي في تمثيلهم ضمن هيكلية الدولة).

لكن حين يتمعن الإنسان بالمحتوى الحقيقي للمعايير المقترحة، لا يواجه أي عناء لكشف الجوهر الطائفي المقترح. ويتجلى ذلك في الفقرة (2) من المادة (5)، التي تنص على ( مراجعة الملاك الوظيفي للدرجات الخاصة ووضع أسس موضوعية لإعادة ترتيبها اعتمادا على مبدأ التوازن بين مكونات المجتمع العراقي). إن نظرة سريعة لهذه الفقرة لا تتطلب العناء كي نكتشف ان المعايير هي ليست الكفاءة والنزاهة والوطنية بل على أساس معيار أثبتت الحياة خطورته، ونعني به معيار الطائفية المقيت الذي أسهم في قطع الطريق أمام بناء الدولة الديمقراطية على أساس مبدأ المواطنة. هكذا يمكن الاستنتاج بأن الهدف من هذا القانون، هو – على ما يبدو - إحداث المزيد من الانقسامات والتشرذم في صفوف الشعب العراقي، وتمزيقه، عبر تشريع المحاصصة الطائفية.


ان الممارسات الطائفية المقيتة، وزرع النعرات والفتن، هي ما يجب إدانته، ولا يمكن بكل الأحوال أن تكون مبررا لتمرير تشريعات تؤكد المحاصصة والانقسام، عند من وضعوا أنفسهم ممثلين لهذه الطوائف، وكأن العراق تركة وغنائم جيش مهزوم.

من جانب آخر، هناك استحواذ من هذا الطرف او ذاك على المناصب الحكومية، وهناك أيضا فساد واضح في عمليات التوظيف، فلم يعد سرا دفع رشاوى غير قليلة، نظير التعيين في دوائر الدولة. وبالمقابل، فقد مورست الطائفية للتضييق على الكفاءات وإبعادها من مواقعها الوظيفية، واستخدمت في ذلك أبشع أشكال العزل والإقصاء، مما خلف تداعيات خطيرة ليس بخسارة الكفاءات وحسب رغم أهمية ذلك، بل بإضعاف روح المواطنة والانتماء للوطن.
من المؤكد أننا نحتاج إلى جهود كبيرة وإجراءات جديّة لمعالجة آثار هذه المظاهر السلبية والمدمرة، وفي مقدمة ذلك وضع تشريعات مناسبة. ولكن لا ينبغي لهذه التشريعات ان ترتكن الى المحاصصة، التي استفاد منها من وضع نفسه وصيا على مكونات الشعب العراقي، بل يجب أن تعتمد على معايير الكفاءة والنزاهة في التعيين والتوظيف، وفي إعادة توزيع المناصب الحكومية، وبعيدا عن الانتماء لهذه الكتلة او تلك. وهذا يمكن أن يتحقق من خلال إصدار قانون يفعّل المادة الدستورية رقم 107 والتي تنص على تأسيس (مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون)

إن من يدفع بمقترح قانون التوازن الخطير المشار إليه، يتناسى أن الدستور العراقي أكد في المادة 14 منه على أن العراقيين( متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)

لقد فشل المشروع الطائفي، بمختلف طبعاته، فشلا كبيرا، في الحفاظ على وحدة الشعب العراقي، بل على العكس من ذلك خلّف تداعيات خطيرة على السلم الأهلي. وبديلنا لكل ذلك هو المشروع الوطني الديمقراطي، الذي يتبنى موضوعة المواطنة، ويدافع عنها، ويدعو إلى تكريس الحقوق والواجبات الوطنية المتساوية لكل العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية، ويؤكد على التوزيع العادل للسلطة والثروة دون تهميش او إقصاء.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,520,293,325
- نحو حوار وطني شامل
- التسامح والمصالحة لا تعني العفو عن القتلة والمجرمين
- حكومة الوحدة الوطنية الى اين؟
- الجيش العراقي وتأخير تسليحة
- اعداد قواتنا المسلحة مهمة وطنية
- المشروع الوطني الديمقراطي ..مشروع لاستقرار ونهضة العراق
- كلمة في المؤتمر الرابع لانصار الحزب الشيوعي العراقي
- ثمة خيار اخر
- المشروع الوطني: نكبر به ام نكابر عليه؟
- السلم الأهلي .. وليس المزيد من السلاح
- نحن والقائمة العراقية الوطنية
- تلوث مياه الشرب...ارهاب اخر!
- قبل فوات الاوان .....!
- حراك سياسي... لتأمين الخبز والعمل!
- التيار الديمقراطي والتحديات التي تواجهه
- سؤال حول المؤتمر الثامن إبان انعقادة
- اشارة أمل!
- راية أيار ترفف مجددا
- التوافق والمصالحة الوطنية هما الجدار الآمن
- تحية ل - طريق الشعب- التي فازت


المزيد.....




- الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يعلق على -تردد- ترامب بدخو ...
- شاهد: بندا رمادية نادرة تجذب حشودا من الزائرين في حديقة في ا ...
- مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن
- شاهد: مقاتلة -سو-27- تشق طريقها وسط الصخور
- خفر السواحل الليبي ينقذ قرابة 500 مهاجر غير شرعي
- تحقيق في الكونغرس حول فحوى مكالمة هاتفية بين ترامب ومسؤول أج ...
- هل يسامح الكنديون ترودو؟
- الجبير: التهاون مع إيران سيترتب عليه آثار وسيشجعها لارتكاب ا ...
- هل نحن على شفا حرب بين السعودية وإيران؟ غوتيريس يجيب CNN
- شاهد.. دبابات برمائية روسية تعبر نهرا عميقا في إطار مناورات ...


المزيد.....

- الدولة المدنية والدولة العلمانية والفرق بينهما / شابا أيوب شابا
- حول دور البروليتاريا المنحدرة من الريف في ثقافة المدن. -3- ا ... / فلاح علوان
- اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الحلقة الرابعة: القطاع ... / غازي الصوراني
- إيران والخليج ..تحديات وعقبات / سامح عسكر
- رواية " المعتزِل الرهباني " / السعيد عبدالغني
- الردة في الإسلام / حسن خليل غريب
- انواع الشخصيات السردية / د. جعفر جمعة زبون علي
- الغاء الهوية المحلية في الرواية / د. جعفر جمعة زبون علي
- الابعاد الفلسفية في قصة حي بن يقظان / د. جعفر جمعة زبون علي
- مصطفى الهود/اعلام على ضفاف ديالى الجزء الأول / مصطفى الهود


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جاسم الحلفي - مقترح قانون التوازن، تجسيد للطائفية