موسم اجتماعي جديد: تحديات جديدة ورهانات متجددة

حزب العمال التونسي

الحوار المتمدن-العدد: 2048 - 2007 / 9 / 24 - 13:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

مع انطلاق الموسم السياسي والاجتماعي الجديد تنطلق مرحلة نضال جديدة بالنسبة للطبقة العاملة وعموم الشعب التونسي بكل فئاته الكادحة، مرحلة سيواجه فيها الشعب جملة من التحديات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية. ويهمنا هنا أن نركز بصورة خاصة على واجهة الحياة الاجتماعية وما ستتميز به خلال الموسم المقبل من مصاعب وما سيطرح فيها على الكادحين والجماهير الشعبية من عمل من أجل حد أدنى معيشي ممكن.

لقد جلبت الاختيارات الاقتصادية والسياسية المتبعة من نظام الحكم للشعب التونسي بكل فئاته والكادحة منها بالخصوص مآسي وتضحيات جسيمة أمام مصاعب لم يسبق أن واجهها من قبل بمثل هذه الحدة. فمنذ أكثر من 20 سنة، أي منذ أن شرع في تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي (صائفة 1986) ما انفك هجوم رأس المال الاحتكاري العالمي المسيطر على بلادنا وعملائه المحليين والممثلين في كبار أصحاب رأس المال في المدينة والريف وأحزابهم السياسية وعلى وجه أخص الحزب الدستوري الذي غيّر اسمه مع انقلاب 7 نوفمر إلى "التجمع الدستوري" يلحقون بالشعب مزيدا من الأضرار في قوت عيشه وظروف حياته وفي حقه في الحرية والديمقراطية. وقد أدى ذلك اليوم إلى ما يتفق عليه الجميع اليوم سواء بالوعي السياسي المنظم أو بالإدراك الحسي من انتشار الفقر في صفوف أبناء الشعب في المدن وفي الأرياف وفي تفاقم الفوارق بين الأغنياء والفقراء وبين الجهات وفي انتشار البطالة والهامشية ومن غلاء في الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وتفاقم الخصاصة وقلة ذات اليد ومن تدهور الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتداين والسكن والتربية والتعليم والنقل وخدمات الترفيه وغيرها. وبصورة ملازمة لذلك ازدادت حالة الحصار والقمع والمنع والتعدي على الحريات العامـــة والفردية ومنع التعبير وكل أشكال الاحتجاج. وقد ذهبت السلطة مذهب الهجوم السافر للتنكيل بكل من تراوده فكرة الاحتجاج سواء في صفوف العمال عند الدخول في إضراب أو اعتصام أو في صفوف العاطلين عن العمل أو الشباب الطلابي أو في صفوف النخبة المثقفة السياسية والحقوقية والجمعياتية والثقافية. وبذلك بات على الشعب التونسي أن يتحمّل انعكاسات اختيارات نظام الحكم وهو ملجم مكمم الأفواه بل وأن يصفق للحاكم الفردي المستبد في رئاسة مدى الحياة وأن يكيل له ولحاشيته المديح ولما يقومون به من تفريط في مقدرات البلاد ومجهود العمل ومن فساد اقتصادي واجتماعي. هكذا يراد للشعب أن يقبل بكل طواعية وذل هذا المصير المر والويل لمن يعارض أو يرفض أو حتى ينتقد هذه الأوضاع.

وفي هذا الإطار يقع الهجوم وفي شكل متصاعد على كل أشكال وأطر التعبير من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وحتى أفراد. ولئن أمكن لهذا الهجوم أن يضع حصارا على الأحزاب والمنظمات المعروفة والتقليدية مثل النقابات العمالية والطلابية وعلى عديد الهياكل الأخرى التي تحولت إلى مكونات في جوقة التطبيل والتصفيق فإن بصيصا من الأمل ما يزال لا محالة معقود على ما أفرزته مرحلة الاستقطاب الأخيرة من نواتات للمقاومة والصمود والإصرار على المواجهة.

ويبقى الاتحاد العام التونسي للشغل أعرق منظمة اجتماعية في تونس وأكثر المنظمات إمكانيات لأن يعطي لهذه المقاومة والمواجهة بعدها الحقيقي، وعليه يعقد الأمل –إلى جانب عديد المكونات الأخرى من المجتمع السياسي والمدني طبعا –في أن يحول هذه المقاومة من حالة الدفاع والتحمل إلى حالة الهجوم والفرض. غير أن الاتحاد العام التونسي للشغل كغيره من المنظمات والهيئات القائمة اليوم يعاني من مؤثرات الواقع المذكور، هذا الواقع الذي انعكس عليه بهيمنة أطروحات التعاون مع هجوم رأس المال حد التبعية المفضوحة للسلطة. وتتمتع الهيئات القيادية فيه بسلطة تاريخية ومادية قوية فرضت عليه هذا التمشي منذ عقود رغم استمرار مظاهر الرفض والمقاومة داخله ورغم المحاولات المتكررة والمتواصلة لتفعيل أرضية النضال من أجل الاستقلالية والنضالية والديمقراطية. ومعلوم أن تدهور واقع الطبقة العاملة من الناحية الاقتصادية من جهة واحتداد حالة الحصار السياسي سيزيد البيروقراطية النقابية الماسكة فيه بمراكز القرار قوة وهيمنة ويضع حركة المقاومة كل يوم أمام مصاعب إضافية وأشدّ. وما نلاحظه اليوم من هجوم على النقابيين من عديد القطاعات ومن مختلف الهياكل والرؤى قصد تصفيتهم وإقصائهم عن النشاط وعن المسؤولية النقابية في ما يسمى بحملة لجنة النظام إنما هو مظهر من مظاهر مساعي تقوية صف البيروقراطية وإضعاف جانب المقاومة داخل المنظمة الشغيلة لصالح السلطة وأصحاب رأس المال في آخر المطاف. ومع ذلك فإن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المرير والذي لا يخدم اليوم سوى سلطة رأس المال يحمل في طياته هو الآخر جملة من التناقضات يمكن للطبقة العاملة وعموم الشعب الاستفادة منها واستغلالها على الوجه الأفضل لتحسين شروط المقاومة وتصعيد وتيرة الاحتجاج لفك الخناق على الأقل على النضالات والاحتجاجات الممكنة.

إن الموسم الجديد سيكون موسم مزيد من الهجوم الرأسمالي الفاسد والمتعفن على لقمة عيش الشعب والكادحين، ومع مستهل السنة الإدارية الجديدة ستصبح بلادنا مفتوحة تماما لغزو الرساميل والبضائع الأجنبية وهو ما سيضع مؤسسة الإنتاج في سباق ومزاحمة بضراوة أشد الأمر الذي سيستدعي مزيدا من الضغط على كلفة الإنتاج أي مزيدا من الطرد والتسريح وتخفيض اليد العاملة، أي في نهاية التحليل مزيدا من البطالة كما يستدعي مزيدا من الضغط على تكاليف ظروف العمل أي التصعيد في وتائر الاستغلال والتراجع في المكاسب الاجتماعية داخل مؤسسة الإنتاج وخارجها بما أن الدولة ذاتها ستجد نفسها أمام نقص ضخم في مداخيل معاليم القمارق والأداء على التوريد. وبلغة أخرى فإن الأوضاع الاقتصادية الجديدة سائرة باتجاه مزيد التأزم والاحتدام نتيجة لذلك ستكون الفاتورة الاجتماعية بالنسبة للكادحين والشعب أثقل وأكثر ضررا. في هذه العوامل الموضوعية الصعبة ستنطلق –من المفروض أن يكون الأمر كذلك- ابتداء من هذا الخريف جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور ولمراجعة الاتفاقيات المشتركة والقوانين الأساسية. ويفترض أن تكون نتيجة هذه الجولة الجديدة التعويض على ما لحق المقدرة الشرائية من ضرر نتيجة سلسلة الزيادات في الأسعار المسجلة مؤخرا كما يفترض أن تأخذ في الاعتبار التعويض على ما ستتخذه الحكومة من قرارات جديدة طوال الثلاث السنوات القادمة في مجال الأسعار وكلفة العيش عامة.

وعليه فإن هذه الجولة من المفاوضات تكتسي أهمية خاصة. ومن المؤكد أن السلطة تعوّل على كسبها كي تنطلق في التصرف في الوضع الجديد بالأريحية المطلوبة من جهة وكي توفر الشروط الضرورية من الناحية الاجتماعية لخوض غمار انتخابات 2009 القادمة، فالسلطة تعول على كسب هذه الجولة للحفاظ على "السلم الاجتماعية" التي تمثل بوابة لفرض حالة الحصار العام على الحريات والتقدم أكثر في منهجها الاقتصادي الليبرالي التابع للخارج.

وسيكون بطبيعة الحال مطلوبا من المنظمة النقابية أن تولي لهذه الجولة نفس الأهمية والعناية. بيد أن مؤشرات كثيرة تجعلنا نعتقد أن البيروقراطية النقابية الماسكة بالمنظمة ستقدم مرة أخرى وعلى غرار الجولات الماضية خدمة للسلطة وللأعراف وستمكنهم من صك "السلم الاجتماعية" مقابل فتات لن يسمن ولن يغني من جوع ولن يصلح وضع المقدرة الشرائية في الحدود الدنيا المطلوبة. من هذه المؤشرات استمرار قيادة الاتحاد التعامل مع ملف الزيادات في الأجور بالطريقة والمنطق المتبع حتى الآن، منطق التعديل الذي تضبطه السلطة وتتحكم فيه، أي بلغة أخرى ربط الزيادات بمقدرة الدولة ومؤسسات الإنتاج الاقتصادية والمالية وعلى قاعدة المؤشرات التي تقدمها السلطة وتغرقها، في نهاية التحليل، في منطق التقسيط، واشتراط المقادير المتفق عليها في الزيادات بالكف عن كل نشاط ونضال نقابي له مردود وانعكاس مالي. ومن المؤشرات أيضا طريقة إجراء المفاوضــات المركزية رغم كل أشكال التمويه حول قاعديتها وتشريك الأطراف في مجرياتها والجميع يعرف أن تلك المشاورات (الندوات الدراسية، والمفاوضات التمهيدية...) تجري في وادي والقرارات الملزمة والنهائية تتخذ في وادي آخر. ومن المؤشرات أيضا حملة الهجوم على النقابيين لتلهية الرأي العام النقابي بالملف الداخي وافتعال جبهة داخلية من المرجح أن تزداد ضخامة وتفتك اهتمام النقابيين أكثر مع انطلاق حملة تجديد التقابات الأساسية والجهوية. ومعروف أن ذهنية اللهث وراء المواقع والصراعات التي تحصل بصدد مثل هذه الانتخابات سيقلل من أهمية المفاوضات القادمة لدى النقابيين قاعديا بمناسبة تجديد هياكلهم. وإذا لم يتفطن النقابيون إلى مثل هذه الحقائق سيكن بمقدور السلطة والأعراف كسب جولة جديدة ستقيد الاتحاد بـ"سلم اجتماعية" جديدة تنتهي بتكريس رئاسة مدى الحياة وتطبيع وضع تونس كضيعة يتصرف فيها الاحتكاريون الأجانب وأتباعهم المحليون بكل حرية وكسوق تكاد لا تنتج شيئا ولكنها توفر متنزها تتمتع فيه الرساميل والبضائع الأجنبية بمنتهى الحرية وبأقصى شروط الربح وأشد وتائر الاستغلال وأفظع درجات الإملاق والإذلال.

#حزب_العمال_التونسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات