أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - خالد عيسى طه - من اين يستمد القضاء العراقي صلاحياته (مجزرة ساحة النسور )















المزيد.....

من اين يستمد القضاء العراقي صلاحياته (مجزرة ساحة النسور )


خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2047 - 2007 / 9 / 23 - 10:08
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


بكل اعتذار لم انجح ان اوصل رأيي القانوني لتصل الى قناة مقدم برنامج وراء الاخبار في الجزيرة والذي عنيته بان الشركات المرتزقة واهمها شركة بلاك ووتر لا يملك وجوده نصوصا قانونية قاطعة تمنع من مسائلة المجرم منهم الذي جعل من العراقي ساحة لنشاطه الاجرامي كما حصل اخيرا في ساحة النسور والقصة كما يرويها المتهمون انهم كانوا في حماية احد مسؤولين السفارة الامريكية وتصدى لهم بعض من يريد عرقلة سير هذا الموكب فحصل ماحصل وذهب حصيلة ماحصل 35 شهيدا و 50 جريحا .
السؤال الذي يجب ان نجيب عنه هو كالاتي :
هل يملك الحاكم المدني الامريكي بول بريمر حق تشريع قوانين في بلدنا العراق المحتل؟ وهل يملك مجلس الحكم الذي تم تشكيله في اول عهد الاحتلال اصدار تشريع يخص العراقيين؟
سمه ماشئت ان تسمي ...فان مثل هذا التشريع ينقص من سيادة العراق على اراضيه ويحجب عن المحاكم العراقية مهامها وواجباتها نحن لو اخذنا بحرفية اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي توكد بعدم احقية الدولة المحتلة بحق او جزء من حق باصدار اي قانون او تشريع جديد تضيفه على ماموجود من قوانين قبل الاحتلال الا بقدر الضرورة القسوى لها ان تصدر قانون يضمن حماية جنودها وحماية المواطنين للبلد المحتل هذا يعني بكل وضوح ان قرار بريمر جاء خلاف الارادة الوطنية والقوانين الدولية والاتفاقيات الموثقة من قبل الدول والشعوب لقد استغل الحاكم بول بريمر لغة الاكراه العسكري مدعوما بعدد هائل من جنود المارينز فاصدر مثل هذا التشريع القانوني واكره الشعب العراقي على قبوله ليس هناك مجالا للاخذ براي بعضهم بان القانون الامريكي اجتهادا بان قانون اجازة شركات الحماية الامريكية للعمل في العراق له صبغة شرعية اذ ان القرار المتخذ وقوانين التي صاغها بول بريمر في فترة وجوده اخذت شرعيتها تدريجيا من قرارات مجلس الامن واستعراض لهذه التدرجية لاسباغ الصفة الشرعية على الاحتلال ان مجلس الامن قرر رفض الاحتلال الامريكي للعراق ثم اصدر قرار بعد ذلك ان وجود القوات الامريكية يجب ان يكون تحت الباب الغزو وبدون موافقة مجلس الامن ولكن لمصلحة العراق يترك الشأن بين القوات المسلحة الامريكية والحكومة العراقية على ترتيب الاوضاع الامنية وهذا التدرج استغلته الرئاسة الامريكية وقامت بتصرفات غير مقبولة بالعرف الدولي او العرف الانساني والحضاري.
لم يكن الشعب العراقي في عيون وادراك بول بريمر الا وهو في اصغر بقعة من الاهتمام فقد جاء وفي يمينه اجندة.. العلني منها الاستيلاء على منابع النفط ثم بث الطائفية وحصاد نتائجها بحرب اهلية تؤدي الى التقسيم ، لذا نجده يتصرف العراق وكانه مزرعة خاصة له ولابيه فاخذ يقفز في تشريعاته الادارية من مجلس وطني الى مجلس برلماني الا حكومة الى دستور وكل هذه الاشياء خطط لها بكل خبث وبعيدة عن مصالح العراق الاساسية.
بعض الاراء التي تاتي من متتبعي الساحة العراقية السياسية في اضفاء الشرعية على تواجد شركات امريكية مختصة بالامن والحماية مستندين على وجهات نظر ممكن مناقشتها اولا بعضهم يقول ان وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد اجاب في مؤتمر صحفي ان قوات المرتزقة واصحاب العقود مع الشركات الامنية دخلوا للعراق بارادة الحكومة الامريكية وتصريحه مشابه الى كونداليزارايس وان بريمر قد قرر يوم قرر منح اجازة العمل الى شركات امريكية مختصة بالحماية جاءت بناء على موافقة الحكومة العراقية على اعفاء هذه الشركات عن اي مسؤولية جنائية يرتكبها افرادها على الاراضي العراقية من خلال تواجدهم وعملهم . اني اعترض على هذا الطرح الذي لا يتوائم مع القانون ولا مع الدستور حتى في الدول المحتلة فبغض النظر ان ليس من حق بريمر ولا اي مسؤول امريكي ولا حتى الرئيس بوش ان يضيف قانونا واحدا غير مانصت عليه اتفاقية جنيف ومن جهة اخرى فان هذا القرار جاء قرارا فرديا وصدق عليه من مجلس حكم منصوبين من قبل الاحتلال فلا اثر لهذا القانون في الواقع ولا صفة لزومية بالنسبة للعراقيين اذ ان الزامية القانون للغير لا تاتي استنادا الى التصريحات رامسفيلد او كونداليزارايس قولا بل حتى لو فرض ان الاحتلال حصل على موافقة مجلس الحكم الغير وطني فان ليس لهذه الرموز ارادة حرة في اصدار اي قرار تحت ظل الاحتلال والامريكيون يعرفون جيدا هذا الموضوع ويتغاضون عن القبول له لان ذلك يمس بمصالحهم ومصالح الشركات.
ثانيا ان القول بان قبول هذه الفرضيات القانونية البعيدة عن الهضم الفكري التشريعي المعتدل فان قناعتنا واضحة وموكدة بان لا تذهب حقوق ذوي المجنى عليه شهداء العراق وهم كثيرون وان لا يحرموا من مجلس قضاء او محاكم يمكن الرجوع اليها وعن طريقها يحصل العراقيون على تعويضات مناسبة ومن هم اولى من هؤلاء بالرعاية القانونية ولقد قدموا للوطن مئات الاف الشهداء في وخلال الاحتلال وبسبب وجوده خاصة من الاعمال التي اقترفتها المرتزقة والتي ليس في قوانينها لا ضبطا ولا ربطا ولا اخلاقا ولا مسؤوولية قانونية بل ان الكثير حسب قناعتي منهم لا تتضمن صفحتيه الشخصية الكثير يجعله في نظر الغير محترما وشخصا لا يمتهن القتل وسيلة للعيش ولم يعين الا لاجادته فنون التدمير والتخريب فهو بهذه الحالة شخصا لا يملك شهادة حسن السلوك فوجوده على ارض العراق تحت اي مسمى وجودا غير قانوني وغير مباح وفي غير مصلحة العراق.
ثالثا كان لمنظمة محامون بلا حدود شرف نوال ثقة نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي وكان هذا الطلب يتضمن تكليفنا بتحمل مسؤولية دراسة الوضع القانوني وامكانية قيامنا دعاوي في المحاكم التي نرتئي انها اهلا لسماع الشكوى سواء اكانت محكمة العدل الدولية او المحاكم الفيدرالية الامريكية في واشنطن وقد ملئنا ملف هذه القضية بتبادل مع رئاسة الجمهورية ووصلنا الى نتيجة انه يجب ان نستعمل ماخولنا به القانون الامريكي وهو ان من حق المحاكم الفيدرالية ان تقبل الشكوى ضد اي امريكي ارتكب جرما خارج امريكا ومن اي شخص في العالم فنستطيع ان نسير في خط الملاحقة القانونية الجنائية ضد المرتزقة الذين يملكون الجنسية الامريكة بل ونستطيع ان نقيم الدعوى على شركة بلاك ووتر وغيرها كشخصية قانونية مسجلة وفق القانون الامريكي اضاعة لمركزها القانوني هذه هي براي خطوة مدروسة صحيحة وتحتاج الى تطبيق عملي والتطبيق العملي يحتاج الى الخطوات التالية :
1-على الدكتور الهاشمي في بغداد ان يسمح لمحامين بلا حدود ان يفتحوا فرعا في بغداد ليتقبلوا شكاوى ذوي المجنى عليهم.
2-تنظم اضابير حسب الحروف الابجدية تودع في مكتب المحاماة للمطالبة.
3-تقوم سكرتارية المكتب بطبع استمارة معينة يوقع عليها ذوي المجنى عليه الورثة الحقيقيين للقتيل الشهيد.
ومن المفيد ان نذكر ان من اغراض محامين بلا حدود المسجلة قانونا في لندن هو تولي القضايا التي تستطيع بها ان تقدم العون القانوني للعراقين الذين يحتاجونها وهي في عين الوقت تركز على خلق وعيا قانونيا لدى كل الذين تهمهم ليعرفوا اين يقفون وعلى اي زاوية مطالبة جدية للحصول على تعويضات ونحن خيرة ونخبة القانونيين العراقيين داخل وخارج الذين يعملون لعقود في صناعة القانون وتشريعه والعمل به.
اليوم وليس غدا تظهر اهمية المحامين ومنظماته.. كمنظمتنا ونحن امام طغيان اجرامي على يد قتلة محترفون اقل مايقال فيهم انهم اتعس من عصابات المافيا في صقلية الايطالية في العقد الثالث من القرن الماضي . اليوم وجد هولاء تنفس لهم وتلذذ بالدم والجثث وعملية اختطاف الروح فذهب ضحايا وحصل على جرحى كثيرين .
اليوم وليس غدا يجب ان نصطغ ونعمل على كل الاتجاهات التي الخصها بالاتي:
أ- الطلب رسميا وتشريعيا بالغاء رخص كل الشركات التي تعمل بالحمايات والتي لا زالت تعمل في العراق وتعويضهم بقوة عسكرية لها ولاء واحد هو العراق وباسرع وقت.
ب- احصاء عدد المتواجدين منهم مع الحصول على هوياتهم وجنسيتهم والدولة التي يرجعون اليها ليكون منفذا وطريقا للمطالبات القانونية من اجل تعويض اهالي المقتولين.
ج- تشكيل لجنة تحقيقية فورية عراقية صرف تقوم بالتحقيق بالحادثة ويحاسبون الذين القي القبض عليهم بالجرم المشهود من افراد بلاك ووتر ويجب ان يكون التحقيق سريعا وبسرية تامة ثم وضع سقف زمني لهذا التحقيق حتى لا يميع ثم اعلان نتائج هذا التحقيق مع الاصرار على وجوب محاكمة المتهمين امام القضاء العراقي هذه الاجراءات تمنع الطريقة التي يستعملها مدراء الشركات الامنية ومنها بلاك ووتر هو ابعاد اي قاتل مجرم الى خارج الحدود العراقية دون اية مسائلة او حتى تحقيق وهذا المبعد يستطيع ان يجري عقدا جديدا مع شركات اخرى ويعود للعراق فنرجع الى نفس الطاس ونفس الحمام .
ان العراق ليس وحده في الاحتجاج على هذه الجريمة المنظمة فان الشعب الامريكي والرأي العام الاوربي والدولي جميعا يقفون مع خطوات منظمات حقوق الانسان في احتجاجاتها على هذه الاعمال واعمال اخرى ينتهك بها القانون والدستور فليس الشعوب على استعداد ان يستمر تمريغ الشعوب باقدام جنود الاحتلال .
عودتنا الارادة الامريكية على اكتساب حقوق وحماية لافرادها ولحماية مصالحها فاتخذت اجراءات منها ومن اهمها:
1-السماح بالتعذيب اثناء التحقيق وهذا ماجرى في ابو غريب وغوانتانامو .
2-بناء سجن الباستيل الحديث في جزيرة كوبية اطلقوا عليه اسم غوانتانامو يمارس فيه مع السجناء كل انواع التعذيب التي لا تخطر على البال.
3-اعطوا الحق لانفسهم باختطاف اي متهم من اي بقعة بالارض بتهمة الارهاب وعلى مزاجية تبتعد كل البعد عن الواقع والحق .
4-حرموا شعوب الغير من تقديم متهميهم الى قضاء تلك الدولة ومنها العراق ان هذا يجعل حصان العدالة يغفوا ولا يستفيق ، وان الامريكان قد ارتكبوا اعمال واعمال وتصرفات وتصرفات كلها تصب في خانة سياسة امريكية اتريد ان تجعل من دولتهم صاحبة القرار القطبي الواحد لكل العالم تدير العالم كما تريد وتخلق من كلمة ارهاب ووجود الارهاب ووجود اسامة بن لادن سلاحا يغطي كل هذه التجاوزات الانسانية القانونية ولا شك بان معظم الشعوب وجماهيرها تحمل طرحا قانونيا عادلا مثل الذي نحن نحمله ليس لكوننا عراقيون ودموعنا على ضحايا شركة بلاك ووتر هي دموع اقرب للون الدم وكيف لا يكون قد قدم شعبنا الكثير من الضحايا وهذه الشركات مستمرة بتصفية الشعب قتلا وظلما وتهجيرا وهي تصل على ذلك بصلافة لغياب السلطة الوطنية والسيادة القانونية .
على القضاء العراقي ان يبرهن انه جزء من الشعب وانه حماة القانون والعدالة ويعلن احتجاجه على حرمانه من حقه في ترأس جلسات محاكمة هؤلاء المجرمين وعلى منظمات حقوق الانسان ان تعلن بصراحة موقفها من تجاوزات الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها من الدول التي لا تطبق الاتفاقيات الدولية وعلى حكومة المالكي ان يدعم قرار وزير داخليته الذي قرر سحب اجازة العمل الممنوحة لشركة بلاك ووتر والى الابد ولا تراجع في هذا القرار مهما كانت الضغوط فاليوم يوم العراق واليوم يوم العدالة واليووم يوم موقف الحق والرجولة وان تبدا حاكمية تحقيق الكرخ باتخاذ الاجراءات القانونية والقاء القبض على المتهمين وان تسرع في هذا التحقيق الذي سيؤدي الى فرزنة المسؤولية .
واخيرا على الشعب كل الشعب ان يهبوا هبة رجل واحد ويسيروا على خطة اكيدة لمقاضاة المتهمين في هذه الجناية الكبيرة .. على ايادي لا رحمة في قلوبهم وقتلوا اناس لا ذنب لهم الا لكونهم عراقيين مغلوب على امرهم لشعب افترسه الاحتلال.
ارى بالافق امبلاج صبح عادل ومضئ وارى ايضا ان جحافل المقاومة الوطنية التي تزحف على سيادة العراق وحريته طالبة الموت من اجل الحياة مفضلة الاستشهاد على عيش في ظل الاحتلال الذي عليه ان يرحل قريبا.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,559,845,311
- حكومتنا والاحتلال.. وجهان لعملة واحدة!!
- المقاومة الوطنية العراقية تريد وحدة الارادة ولَمت إيد
- نحو تعايش سلمي أفضل
- حكومة انقاذ وطني المطلوب والواجب الآن ..!
- الشعب يسأل ؟ ونحاول نحن أن نجيب ... بصدق
- اما آن الاوان لنعطي فرصة للشباب
- فكي الحصار يطبق على المهاجرين العراقيين
- مستقبل الديمقراطية في العراق
- الى متى تبقى الحكومة تطبق فكيها على الهاربين من جيش المهدي ! ...
- رغم كل المؤثرات حكامنا في العراق .. لا يريدون ان يسمعوا او ي ...
- ياحافر البير....!
- هل يصادق القانون العراقي على قانون النفط والغاز!!
- على المالكي ان يفهم .. الأمن والاستقرار يأتي عبر تعايش عادل ...
- الزيارة المفاجئة للرئيس بوش مع اركان دولته!!!
- يجول بخاطر المعتدلين ان الضفة والقطاع واسرائيل دولة علمانية ...
- أيعقل أن الاحتلال ينصف العراقيين في حقوقهم النفطية!!!
- ما يجري في العراق يقود الى قعر الفوضى
- أمراء الحرب بالعراق ..... الطائفية لهم الغذاء والوسيلة
- أذا أراد الدكتور نوري المالكي البقاء في السلطة عليه أن يعالج ...
- الف سبب وسبب والاحتلال واحد


المزيد.....




- ترامب وشمال سوريا.. مجلس النواب يدين قراره وبيلوسي تعد بالصل ...
- بنعبد الله والحريات الفردية
- بسبب عملية -نبع السلام-... واشنطن تهدد بفرض عقوبات إضافية عل ...
- لبحث عملية -نبع السلام-... بومبيو في إسرائيل
- اليمن... صحيفة محلية تنشر مسودة قالت إنها نهائية لـ -اتفاق ج ...
- بيلوسي: ترامب انفجر غضبا خلال اجتماعنا بشأن سوريا
- عفو ملكي عن الصحافية المغربية هاجر الريسوني... ومطالب بتعديل ...
- أكثر من ثلاثين قتيلا بحادث سير في المدينة المنورة
- لتدمير ذخيرة خلفتها القوات لدى انسحابها… التحالف الدولي ينفذ ...
- الكشف عن رسالة ترامب لأردوغان في 9 أكتوبر: لا تكن أحمق


المزيد.....

- شؤون كردية بعيون عراقية / محمد يعقوب الهنداوي
- ممنوعون من التطور أم عاجزون؟ / محمد يعقوب الهنداوي
- 14 تموز والتشكيلة الاجتماعية العراقية / لطفي حاتم
- المعوقات الاقتصادية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية / بسمة كاظم
- الدين، الدولة المدنية، والديمقراطية / ثامر الصفار
- قراءات في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العر ... / عزيز محمد
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب
- مبادرة «التغيير نحو الإصلاح الشامل» في العراق / اللجنة التحضيرية للمبادرة
- القبائل العربية وتطور العراق / عصمت موجد الشعلان


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - خالد عيسى طه - من اين يستمد القضاء العراقي صلاحياته (مجزرة ساحة النسور )