الرحامنة : استغلال اسم الملك في الحملة الانتخابية لرمز التراكتور شكل آخر من أشكال تزوير إرادة الشعب المغربي ... !!!

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2039 - 2007 / 9 / 15 - 12:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن الذي نعرفه، ويعرفه معنا الجميع، ممن ينخرطون في الشأن العام، أن التمييز بين الخاص، والعام، في محطات معينة، يصير مسالة ضرورية. وهذا التمييز يصبح لازما، وملزما، عندما تكون المحطة المعنية انتخابية.

والخاص لا يكون إلا فرديا، عندما يتعلق الأمر بالفرد، أو إيديولوجيا عندما يتعلق الأمر بالأحزاب السياسية.

أما العام، فهو المشترك بين جميع أفراد الشعب الواحد، كاللغة، والدين، والوطن...الخ.

وبالنسبة للشعب المغربي، فشخصية الملك هي شخصية عامة، لا يجوز استغلالها لممارسة الابتزاز على المواطنين.

ولعل المفارقة الكبرى التي طبعت الحملة الانتخابية الأخيرة، لصالح رمز التراكتور، لا تكمن في تلك الكثرة من المهرولين القادمين من كل أصقاع الأرض، ومن الجبال، والسهول، والبحار، وما وراء البحار، من القارات الخمس، ومن الدنيا، والآخرة، كما أنها لا تكمن في تجنيد رجال السلطة من العامل إلى المقدم، ولا في حث رؤساء المجالس البلدية، والقروية، للعمل جنبا إلى جنب مع رمز التراكتور، ولا في تسخير الموظفين الجماعيين، وغير الجماعيين، لدعم هذا الرمز، ولا في استغلال الممتلكات الجماعية من النهر، إلى النهر، ولا في إقامة الحفلات، و"التبوريدة"، بمناسبة استقبال مرشحي رمز التراكتور في هذه الجماعة، أو تلك، وتحت إشراف السلطات المسئولة، وبتنظيمها، وفي كل الجماعات المحلية، وفي مختلف أحياء المدن الرئيسية في الدائرة الانتخابية: الرحامنة، ولا في استغلال الدين الإسلامي، كما يفعل حاملو رمز المصباح، لأن كل ذلك تعودنا عليه، ومنذ انتخابات 3 يونيو ،1977 وإلى يومنا هذا. وما لم نره، وما لم نسمع به منذ أول انتخابات في المغرب سنة 1963، أن المرشحين في أي انتخابات يستغلون اسم الملك، أو يستغلون القرب منه، إلا في الحملة الانتخابية قبل 7 شتنبر 2007، وعلى يد أصحاب رمز التراكتور، وعلى مدى مساحة الدائرة الانتخابية: الرحامنة، حيث تقام الخيام التي تحيط بها الخيول، وكأنها إقامات الملوك. وفي تلك الخيام يصرح أصحاب التراكتور "ايوا بيضو لنا اوجهنا أمام جلالة الملك" لتتحول تلك الحفلات / الحملات الانتخابية، إلى مناسبة لتجديد البيعة للملك، من خلال إعلان الولاء المطلق لحاملي رمز التراكتور.

واستغلال اسم الملك، أو القرب منه في الحملة الانتخابية، من اجل الحصول على الإجماع في يوم الاقتراع، كما حصل، يعتبر مسالة غير مقبولة، لا شكلا، ولا مضمونا؛ لأنها هي التي وقفت وراء الهرولة التي قام بها المهرولون في اتجاه مدينة ابن جرير، ودائرة الرحامنة الانتخابية، وهي التي أوحت بقيام الأجهزة المخزنية بتجنيد الآليات المخزنية الإدارية، والجماعية، من أجل حشر المواطنين وراء حاملي رمز التراكتور. وهي التي وقفت وراء الحفلات في هذه الجماعة، أو تلك، على شرف حاملي رمز التراكتور، وهي التي جعلت المقدمين، والشيوخ، يفرضون على السكان إتاوات، من أجل إقامة منصات الخطابة، التي تقام في هذا الحي أو ذاك، وهي التي دفعت بهم الى حشد الشباب لكنس الأزقة، والشوارع، بمناسبة مقدم حاملي رمز التراكتور لهذا الحي، أو ذاك، أو لهذا الدوار، أو ذاك، في هذه الجماعة، أو تلك، وهي التي جعلت السلطات المحلية، والإقليمية، تصدر تعليماتها إلى رؤساء المكاتب الانتخابية، حسب ما صرح به بعضهم، من أجل الإتيان بالأغلبية المطلقة، أو بتصويت كل من سجل في اللائحة الانتخابية، حتى وان كان ميتا، أو غائبا عن المنطقة، أو عاجزا عن الحضور، كما حصل في صخور الرحامنة، وفي سبت البريكيين، وفي بعض مكاتب ابن جرير.

فاستغلال اسم الملك ليس مسالة طبيعية، ولا يمكن قبولها بأي شكل، ويجب أن تعتبر خرقا انتخابيا سافرا، لأنه يحرج السلطات الإقليمية، والمحلية من جهة، كما يحرج الناخبين من جهة أخرى، ولا يمكن الحديث معها عن شيء اسمه نزاهة الانتخابات، وحريتها، نظرا لطبيعة السلطة القائمة في شخص الملك، أو في شخوص المقربين منه، ومنهم حاملو رمز التراكتور.

إننا عندما نعتبر استغلال شخص الملك، أو القرابة منه في الحملات الانتخابية خرقا سافرا لحرية الاختيار، ونزاهته، فإننا ندرك ما نقول: فالملك لا يذكر اسمه إلا في الاستفتاءات، عندما يطرح مسالة معينة على أنظار الشعب المغربي، ليقول "نعم"، أو "لا"، لتتحرك الآلة المخزنية من أجل فرض 99.99 في المائة لصالح نعم، ولكون المشاركة لا تكون في مثل هذه الحلة إلا كاسحة، أما استغلاله في الحملات الانتخابية لصالح هذا الرمز، أو ذاك، فإنه لا يعني في العمق، إلا تحويل الانتخابات إلى مجرد استفتاء حول شخص معين. وتحويل الانتخابات إلى مجرد استفتاء لا يعني، بالنسبة إلينا، إلا الإلغاء العملي لجميع اللوائح، من أجل الاحتفاظ بلائحة واحدة، ووحيدة، يجرى حولها الاستفتاء. وبما أن 99.99 بالمائة من المشاركين في الاستفتاءات يصوتون بنعم، فان الاستفتاء حول اللائحة المعنية، يحصل بنفس النسبة: 99.99 بالمائة لصالحها ليبقي 0.01 تتوزعها باقي اللوائح الخمسة عشر، المشاركة في الانتخابات، كما حصل مع حاملي رمز التراكتور، في الدائرة الانتخابية "الرحامنة".

ولذلك نعتبر أن استغلال اسم الملك، أو القرابة منه، حول المنافسة الشريفة في الدائرة الانتخابية: "الرحامنة" إلى مجرد استفتاء جرى على رمز التراكتور ليفوز الرمز بنسبة 99.99 بالمائة في انتخابات 7 شتنبر 2007، التي تحولت في دائرة الرحامنة إلى مجرد استفتاء.

وقد كان المفروض أن ينص القانون عل تحريم استغلال اسم الملك في الحملات الانتخابية، وتجريم كل ما يوحي بذلك الاستغلال، كالقرابة من الملك، أو من أحد الأمراء، أو الأميرات، الذين لهم نفوذ كبير على مستوى الدوائر العليا للدولة، إلا أن عدم ورود أي نص قانوني في هذا الإطار، ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لاستغلال اسم الملك، أو القرابة منه، إلى جانب توظيف الأجهزة المخزنية القمعية، والجماعية، بالإضافة إلى الممتلكات الجماعية، قبل، وأثناء، وبعد الحملة الانتخابية إلى حين إعلان النتائج.

واستغلال اسم الملك في الحملات الانتخابية لا يمكن أن يرقى إليه إلا استغلال الدين الإسلامي، الذي لجأ إليه حزب معين، ليتحرك، وكأن أمينه العام يتلقى الوحي من السماء، لوزع ذلك يمينا، وشمالا، وليعد المغاربة بعودة الزمن الغابر، وكأن منع استغلال الدين في الأمور السياسية، لم يرد في القوانين الدولية، التي صادق عليها المغرب.

فهل تستحضر الأحزاب السياسية خطورة استغلال اسم الملك في الحملات الانتخابية؟

وهل تعمل على استصدار قوانين تحرم ذلك الاستغلال، الذي يفسد الحياة السياسية؟

وهل يتم تجريم الجهات التي لجأت إلى ذلك الاستغلال في حملاتها الانتخابية؟

وهل الغاية من استغلال اسم الملك في الانتخابات تكمن في الحصول على المزيد من الأصوات، كما يفعل مستغلوا الدين الإسلامي في الحملات الانتخابية؟

وهل الغاية هي استدراج الناخبين لصناديق الاقتراع؟

وما العمل من أجل تجنب استغلال مقدسات المغاربة في الأمور الإيديولوجية، والسياسية؟

هل هو في قيام دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب؟

هل هو في إيجاد قوانين تجرم استغلال مقدسات الشعب المغربي في الأمور الإيديولوجية، والسياسية؟

هل هو في إعادة هيكلة الجهات المشرفة على تنظيم الانتخابات؟

هل هو في تشكيل لجان للبحث والتقصي في الخروقات المرتكبة في جميع أنحاء المغرب؟

هل هو في تحديد مسؤوليات الجهات المشرفة على الانتخابات، والتي مارست بدورها كافة أشكال الخروقات التي تتنافى مع أبسط أشكال الديمقراطية؟

هل هو في العمل على إنضاج الشروط الموضوعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، اللازمة لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة؟

إننا، ونحن نطرح هذه الأسئلة، وغيرها، مما لم نطرحه، نعلم جيدا: أن الانتخابات الحرة، والنزيهة، غير واردة في المغرب، في ظل:

1- غياب دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، ويضمن فصل السلط.

2- استغلال مقدسات الشعب المغربي في الأمور الإيديولوجية، والسياسية، وفي مختلف المحطات الانتخابية، بما في ذلك استغلال الدين الإسلامي، واستغلال اسم الملك، إلى درجة أنه يمكن القول: إن جميع المقاعد البرلمانية الناجمة عن هذا الاستغلال هي مقاعد مزورة، بحكم الواقع العيني.


3- غياب الشروط الموضوعية لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، سواء تعلق الأمر بالشروط الاقتصادية أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو السياسية.

4- استمرار إشراف وزارة الداخلية بأجهزتها التي تمرست على تزوير الانتخابات، على إجراء أي انتخابات، وعلى أي مستوى من مستوياتها المختلفة؟

5- حرمان المواطنين من جميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

6- استمرار ارتفاع مستوى الأمية الأبجدية في صفوف أبناء الشعب المغربي.

7- استمرار ارتفاع مستوى البطالة في صفوف الشباب بصفة عامة، وفي صفوف الخريجين بصفة خاصة.

8- استمرار شراء الذمم في مختلف المحطات الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالمال الحرام، أو المال الحلال، بما فيها المحطة الأخيرة 7 شتنبر 2007.

9- استمرار دور المقدمين والشيوخ في إفساد الحياة السياسية المغربية، عن طريق التحكم في توجيه الناخبين إلى اختيار رمز معين.

10- الاستمرار في تزوير المحاضر التي تم ملؤها، إذا كانت لا تستجيب لما ورد في التعليمات الرسمية، التي وجهت الى رؤساء المكاتب الانتخابية.

11- الظهور بممارسة السلطات المسئولة للحياد السلبي، الذي لا يفيد في رصد الخروقات وضبطها، مهما كان مرتكبو تلك الخروقات.

12- الموقف السلبي من توظيف أجهزة الجماعات المحلية، وموظفيها، وممتلكاتها، لصالح هذا المرشح، أو ذاك، ودون اتخاذ أي إجراء يذكر، لمنع ذلك التوظيف، كما حصل في الدائرة الانتخابية الرحامنة.

ذلك أن هذه الشروط القائمة في الواقع، لا يمكن أن تنتج لنا إلا ممارسة لا ديمقراطية، ولا شعبية، ولا يمكن أن تفرز لنا إلا ذلك الجيش العرمرم من الانتهازيين، والوصوليين، والمهرولين، الذين يتعاملون مع بعض المرشحين، وكأنهم ملوك، الى جانب استغلال اسم الملك في الحملة الانتخابية، لضمان انحشار الناس وراء المرشح "المقدس" الذي عرف، منذ الإعلان عن ترشيحه، أن لائحته "فائزة" 100بالمائة.

ولذلك، فالمغرب في حاجة الى إجراءات محددة، ومن أجل إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وسعيا إلى قيام مغرب جديد، مغرب تجريم استغلال مقدسات الشعب المغربي، ومغرب التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومغرب القيام بتنمية حقيقية، تضمن الشغل، والمقعد الدراسي، والعلاج، والسكن، والترفيه لجميع المغاربة.

فهل نعبر إلى أفق المغرب الجديد، الذي تنعدم فيه جميع أساليب التزوير؟

أم أن الأمر سيبقى على ما هو عليه الى حين الوصول إلى نسبة للمشاركة في الانتخابات لا تتجاوز 0.01 بالمائة؟

فهل يدرى المهرولون، والمتزلفون، والمنبطحون ماذا يفعلون، عندما يقدمون على استغلال مقدسات الشعب المغربي، في مختلف المحطات الانتخابية، لصالح هذا المرشح، أو ذاك؟

إنهم يزورون التاريخ.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات