مناقشة وتحليل
لنظام الشرق الأوسط الجديد(*)
(3-4)
رابعاً: ملف نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية
يعتبر ملف نزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إحدى الملفات الساخنة خاصة الأسلحة النووية منها والتي تطالب الدول العربية بضرورة تخلي إسرائيل عنها، بغية إيقاف الحالة المحمومة لتطوير وشراء السلاح في منطقة الشرق الأوسط خاصة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
فقد بلغت مشتريات السلاح أرقاماً فلكية، وهناك سعي جاد بين دول الشرق الأوسط للحصول على تكنولوجيا السلاح النووي بغية تعديل ميزان القوى العسكرية مع إسرائيل. ولم يقتصر الأمر على إسرائيل والعرب، وإنما الصراعات الإقليمية الأخرى كانت وما زالت الدافع لانزلاق المنطقة إلى آتون الحروب بغرض السيطرة والهيمنة أو لتحقيق أهداف استراتيجية عالمية تسعى لفرض سياساتها على دول المنطقة.
لذا، فإن شعوب الشرق الأوسط باتت تعيش حالة من عدم الاستقرار وهي معرضة لخطر السلاح النووي، حيث يمكن أن يستخدمه أحد المتعطشين للدماء من جنرالات الحرب ليقضي على شعوب وتاريخ وحضارات المنطقة.
وتستثمر الدول الشرق أوسطية في المعدل ما مجموعه 60 مليار دولار أمريكي سنوياً على مشترياتها من الأسلحة [ وخلال حربي ( تشرين عام 1973) و ( الخليج الأولى أعوام 1980-1988) اشترت الدول العربية وكذلك إيران بوجه خاص أسلحة بمبلغ إجمالي قدره 180 مليار دولار. ومنذ حرب ( الخليج الثانية عام 1990-1991) وقعت الدول العربية وإيران طلبات لشراء أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وكوريا الشمالية بمبلغ يصل إلى ما مجموعه 30 مليار دولار . وهذا الاستثمار الضخم ( أو التلف) في رأس المال قد أوجبته الثورة التكنولوجية التي رفعت سعر الأسلحة، إذا تبلغ كلفة مقاتلة متقدمة من طراز F 15 أو ميراج 2000 حوالي 60 مليون دولار، وكلفة صاروخ آباتشي 20 مليون دولار. إما ثمن الدبابة الغربية فيبلغ بين ( 4-8) ملايين دولار، والدبابة الشرقية واحد مليون دولار وكلفة صاروخ سكود B/C أرض- أرض بين ( 1-2) مليون دولار، بينما يبلغ ثمن صاروخ سكود D بين ( 4-6) ملايين دولار].
وإن تلك الأرقام الفلكية، يمكن استثمارها في حالة السلام في استنهاض مشاريع التنمية المستقبلية للمنطقة. لقد أثقلت تلك الموازنات العسكرية الهائلة للتوازن الاستراتيجي كاهل المواطنين في منطقة الشرق الأوسط. وأفقرت العديد منها، فلقد بلغت ديون دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما قدره 217 مليار دولار أمريكي عام 1996. وبالرغم من أن النظام الشرق أوسطي ، يدعو إلى نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية فإنه لم يضع آليات عمل أو برنامج زمني محدد.
وبهذا الصدد فقد أكد وزير خارجية مصر آنذاك (( عمرو موسى)) في العام 1995 إن شروط بلاده للمساهمة في النظام الشرق أوسطي تمر عبر ثلاثة بوابات هي: السلام الشامل ونزع السلاح النووي وقيام دولة فلسطينية.
وعلى ما يبدو بأن الأوساط اليمينية من المجتمع الإسرائيلي غير مستعدة لإعادة الأراضي العربية المحتلة أو حتى الموافقة على إقامة دولة فلسطينية.
[ إن إسرائيل ليست قادرة على التخلي عن السيطرة العسكرية على سلسلة جبال الضفة الغربية ولا حتى عن هضبة الجولان التي تحمي شمال البلاد دون تعريض نفسها لخطر حقيقي في الحرب. لذا، فلا يمكن الحديث عن السلام والأمن الإسرائيلي، وفي نفس الوقت نطالب إسرائيل بانسحاب إسرائيل إلى حدود غير قابلة للدفاع عنها... ونجد إن دولة فلسطينية لا تشكل تهديداً تكتيكياً فحسب، وإنما هي تهديد استراتيجي من الدرجة الأولى على وجود دولة إسرائيل. وسيزداد الوضع خطورة إذا ما استخدمت الدولة الفلسطينية نقطة انطلاق لتوسع الإسلام الأصولي... وإن المطالبة بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية تتعارض كلياً مع السعي لتحقيق سلام حقيقي. إن وجودها يضمن حالة عدم استقرار ونزاع مستمر يؤدي في النهاية إلى حرب حتمية].
في الحقيقة نحن أمام معضلة كبيرة، فالمطلوب من العرب الجلوس إلى طاولة المفاوضات والشروع بمفاوضات مع إسرائيل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية 242 و 338 بغية التوصل إلى حل نهائي بالإضافة إلى النظام الشرق أوسطي الذي يعتمد أساسه على قيام سلام شامل ونزع الأسلحة .
وبنفس الوقت، نجد أن النوايا الإسرائيلية غير صادقة في الشروع بمفاوضات الحل النهائي. وعلى ما يبدو، فإن الضغوطات الدولية على إسرائيل هي التي دفعتها للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع العرب دون رغبة صادقة في إيجاد حلول نهائية لصراع تجاوز عمره نصف قرن.
إن إسرائيل تريد مفاوضات مع العرب على أساس الأمن وليس على أساس الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة للعام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ويعتقد رئيس وزراء إسرائيل الأسبق (( بنيامين نتنياهو)) لكي تصمد معاهدة السلام مع سوريا لوقت طويل [ لا يجوز لإسرائيل أن تتخلى عن مواقعها الدفاعية والإنذارية الموجودة على هضبة الجولان مقابل ترتيبات أمنية هشة ( ترتكز) بشكل رئيسي على مناطق منزوعة السلاح ومقلصة القوات يمكن إغراقها بقوات معادية في ساعات محدودة].
و [إن السذج وحدهم هم الذين يحترمون صوت العقل، وهم يتعاملون مع العلاقات الدولية. فسياسة إسرائيل يجب أن تقوم على اعتبارات الأمن وحدها: الهجرة ومساندة دولة كبرى ودولة بلا حدود وأخيراً ضرورة تطويق العرب...فعلينا تشجيع اليهود للهجرة إلى إسرائيل، إذ أن هذا سيحل مشكلة الأمن في المدن البعيدة ويعبد الطريق لتوسعنا في المنطقة].
إن اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي تم التصويت له في الانتخابات الأخيرة، ليس لديه أي استعداد للانسحاب أو إقامة دولة فلسطينية، ويدعو فقد للتفاوض على أمن إسرائيل لا شيئاً أخر. إذاً، ما معنى الطروحات حول نزع السلاح أو تقليل الموازنات العسكرية في المنطقة طالما يطالب العرب بسلام مُذل يحقق الرغبة الإسرائيلية بالعيش بسلام على أرض عربية مغتصبة!!.
[إن أي حديث عن سوق مشتركة أو سوق مفتوحة في الشرق الأوسط، أو عن تعاون في الشؤون الإقليمية. لا يمكن النظر فيه إلا إذا توافرت له عوامل الاستقرار الأمني والثقة بين الدول التي يقوم بينها هذا التعاون. ومن المؤكد إن هذه العوامل لا يمكن أن تتوافر إذا ما ظلت خيمة السلاح النووي الإسرائيلي تشغل فضاء المنطقة. وإذا، ما ظل الأمن القومي العربي رهين ذلك السلاح، لأن شهره كفيل بأن يولد التوترات المتتابعة، ويزيد حالة عدم الاستقرار وانعدام الثقة حدة. وإن يحصر أشكال التعاون في أضيق الحدود إن لم يطويها].
و [القوة النووية الإسرائيلية، لا تملك العمق الاستراتيجي اللازم ( للضرب النظيف) فهي موجودة على تخوم الشريط النفطي ذي القابلية الشديدة للانفجار. كما أن التلويح باستعمال السلاح النووي سيقابله بالضرورة تلويح مقابل بأسلحة ردع لا تقل فتكاً عن السلاح النووي كأسلحة الجرثومية والكيماوية...إن السلاح النووي الإسرائيلي لم يعد يمنح الدولة العبرية أكثر من ( حصانة سيكولوجية)].
[ فالتسلح ليس هو الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة الأمن، وإن كان يشكل جزءاً هاماً من المشكلة..فالأمن القومي لا بد أن يرتكز على التنمية وعلى قدرة الأمم المتحدة على التحرك قبل حدوث الصدامات لمنعها إذ أن التحرك بعد حدوث العدوان لم يعد كافياً].
إذاً، التسليح ليس هو الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة الأمن. وإن كان يشكل جزءاً هاماً من المشكلة. ولتحقيق السلام العادل، يجب أن يكون هناك توازناً في القوى والمصالح بين كافة أطراف الصراع.
و [ إن الاتفاقيات الرديئة لا يمكن أن تستمر لأنها تعتمد على خلل توازن القوى، وتوازن القوى شيء متغير وهو نفس ما يحدث للتطبيع بالقوة. فالسلام أو التطبيع لا يمكن فرضهما لأن الغرض وهو حفظ السلام يتناقض مع الوسيلة المستخدمة لتحقيقه وهي الظلم والقوة. كل هذه الاتفاقيات مؤقتة تتساقط في أول وقفة يختل فيها توازن القوى، وهذه الاتفاقيات تعتبر فترات باردة يقوم اللاعبون فيها بإعادة ترتيب أوراقهم وإمكانياتهم استعداداً لجولة قادمة].
ولنزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية لا بد من اتخاذ خطوات جريئة من كلا الجانبين، تعتمد مبدأ التخفيض المتبادل لتلك الأسلحة لضمان أمن وسلامة الجانبين. ولتبيان وجهات نظر الجانبين الإسرائيلي والعربي في نزع السلاح من المنطقة، نورد أدناه تصورات الجانبين.
تتمحور التصورات الإسرائيلية لنزع السلاح بعدد من النقاط :
1-يجب وقف تزويد كافة الدول العربية بالسلاح المتقدم نظراً إلى أنها متفوقة على إسرائيل في الأسلحة التقليدية.
2-فرض رقابة على أسلحة الصواريخ العربية ذات المدى المتوسط والطويل ( القادرة على بلوغ أهداف إسرائيلية) كمرحلة أولى قبل أزالتها تماماً.
3-تجريد الدول العربية من الأسلحة الكيماوية.
4-تقليص حجم الجيوش العربية بنسبة عالية حتى تمحى إمكانياتها على مباغتة إسرائيل في أي هجوم.
5-إن إسرائيل يمكن أن تجاري الدول العربية في مجال واردات الأسلحة الحديثة وتخفيض الأسلحة التقليدية، لكنها لا تستطيع قبول أي تخفيض في ترسانتها النووية قبل تحقيق السلام فعلياً وقيام النظام الشرق أوسطي الجديد ونظام الأمن الجماعي، واستقرار هذا النظام.
ويعتقد شمعون بيريس [إن للأمن العسكري وجهين: وجه دفاعي ووجه هجومي وكلاهما لم يعد يعتمد الآن على حجم الجيوش أو أسلحتها التقليدية. فالوجه الهجومي يعتمد الآن على أسلحة الدمار الشامل ( الصواريخ والأسلحة النووية) وإما الوجه الدفاعي فهو التحقق من أن المجال المحيط بالدولة لا تتجمع فيه أو توجد أية أسلحة للدمار الشامل ].
وبالضد من ذلك، يطرح الجانب العربي تصوراته عبر:
1-إن التسلح العربي كمي أكثر منه نوعي، ولا يمكن وضع كل الأسلحة العربية في خانة واحدة واعتبارها موجهة ضد إسرائيل. لأن هناك صراعات ونزاعات مع دول عديدة غير إسرائيل.
2-إن الدول العربية لا تقبل أي تخفيض في حجم جيوشها وأسلحتها قبل حدوث تقدم حقيقي في عملية السلام يمثل في التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وإعادة الأراضي المحتلة إلى الدول العربية.
3-لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في الشرق الأوسط وإزالة أسلحة الدمار الشامل، لا بد أن تقوم إسرائيل أولاً بتوقيع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإزالة ما تملكه منها.
4-إن الدول العربية تقبل بقاعدة عدم التوازن في إجراءات الحد من التسلح لصالح إسرائيل ولكن على أن يبدأ سريان هذه القاعدة بعد التوصل إلى السلام.
5-الدول العربية توافق على أن تكون أية أراضٍ تنسحب منها إسرائيل منزوعة السلاح وخاضعة لنظام الإنذار المبكر.
6-الدول العربية موافقة أيضاً على تقديم بعض المبادرات من جانبها بهدف بناء الثقة ولكن ليس قبل الوصول إلى اتفاقيات سلام.
(*) فصل من كتابنا العاشر ((ملف المياه والتعاون الإقليمي في -الشرق الأوسط الجديد)) دار الحصاد، دمشق 2003.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
