احمد عويدي العبادي
الحوار المتمدن-العدد: 2031 - 2007 / 9 / 7 - 05:37
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
فقد صار موضوع قانون الانتخابات النيابية بالأردن الشغل الشاغل للعديد من مجالس اللغو السياسي في داخل الأردن وخارجه ؛حتى تحول لدى البعض إلى قميص عثمان لأخذ الثأر من علي رضي الله عنهما , وقام البعض بمحاولة يائسة لتسويق بضاعتهم البائرة من خلال الحديث في هذا الموضوع .
وقد تابعت الحركة الوطنية ألأردنية , منذ البداية , النقاشات والاقتراحات والتساؤلات التي تم طرحها ومداولتها من سائر القوى والأحزاب والأطياف السياسية , والجهات الأجنبية , في الداخل والخارج ؛وأدعياء الحكمة والعرابين ومن أصابهم الهوس والخرف والتهريج السياسي ؛ فضلا عن أولئك الذين لم يبلغوا سن الرشد الوطني , ولا زالوا في مرحلة المراهقة السياسية , وربما العمالة لخارج الحدود..
وفوق هذا وذاك تتوجس الحركة الوطنية الأردنية خيفة من قطعان السائمة الضالة من الموجودين في مواقع القرار وزبانيتهم الذين احترفوا التخريب السياسي ؛ وانشغالهم المتعمد أو غير المتعمد , عن القضايا الخطيرة على الوطن ؛ إلى التحدث في موضوع الانتخابات النيابية وتمزيق نسيج الشعب ؛ على أن الحل السحري سيكون إذا سارت الأمور كما تشاء رغباتهم وهواهم وأوهامهم ؛ وان الكارثة ستكون إذا لم يكن القانون أو المسار حسبما يتمنون .
ووصلت قيادة الحركة الوطنية الأردنية إلى نتائج مفادها :أن العديد من المطايا والسفهاء والغلمان وتلك السائحات السافرات المسافرات على حساب ودماء الأردنيين , اللواتي يحتقرننا ( نحن الأردنيين ) وهو شعور متبادل في الاحتقار والكره , ممن هن في مواقع القرار وزبانيتهن ؛ واؤلئك المرتبطين بجهات وتنظيمات ومنظمات وتوجهات غير أردنية , وأسيادهم في تلك الجهات , صاروا يمارسون اللغو والثرثرة والضغط والابتزاز والنهش والهدم وعدم مراعاة واحترام وتقدير الخصوصية الأردنية الموروثة عبر التاريخ . ويمارسون النزيف الدامي ضد الكيان الأردني .
وصاروا يتعاملون مع الأردن وكأنه أوهى ( اضعف ) من بيت العنكبوت , وهو عرين الأسود ؛ ويتعاملون معنا نحن أهله وكأننا شراذم هائمة بلا مأوى ولا سكن ولا وطن ولا فهم بالسياسة والحياة . وان الأردن في عرفهم ( للأسف ) ليس الأردن الذي نعرفه ونحبه ونفديه بالمهج والأرواح ؛ لأنه بالنسبة لهم أو لهن مشروع سياحي أو تجاري وقاعدة للتزود بالوقود والنقود . بل وصاروا يذرفون دموع التماسيح الخادعة على الأردن وكأنهم الأوصياء عليه في هذا الموضوع وغيره ؛ وبشكل يسيء إلى سمعة بلدنا وكياننا وهويتنا الوطنية المتجذرة وأهلنا بشكل سافر ؛ وكأنه لا يوجد رجال بالأردن .
بل وان جهات كثيرة في البلاد وخارجها تستدرج البعض وتحرض هؤلاء؛ للنيل والغمز من قناة الأردن وأهله وعدم مراعاة القواعد والخصوصية الأردنية التاريخية الموروثة ؛ يتملكهم مس من جنون الهوس ( بفتح الهاء والواو )( والجنون فنون ) والتصورات الوهمية بوجود فراغ وأزمة في كل شيء بالأردن . وفي الحقيقة أن ألازمة بالأردن هي وجود هؤلاء ( ذكورا وإناثا ) في مواقع القرار , وأنهم ليسوا أهلا لشرف المواطنة الأردنية , فكيف بهم أهلا لمواقع السيادة الأردنية ؟؟ أو للأردنية بذاتها ؟..
وقد تم تداول وتدارس جميع هذه النقاط من قبل كوادر وقيادات الحركة الوطنية الأردنية في الداخل والخارج , خلال جلسات مطولة ومناقشات ومراسلات مستفيضة ؛وبكل صراحة وطنية , وبالمفتوح والأسماء والشواهد ؛ وتم التوافق بين قيادات الحركة على النقاط التالية:
1= هناك طروحات خيالية عدائية تعتبر الأردن مستودعا وليس وطنا ؛ ولا تراعي الاولويات والخصوصية الأردنية الموروثة, في موضوع التركيبة والنسب السكانية , عددا وطبيعة اجتماعية وطريقة تصويت ومقاعد للدوائر. علما بان نسبة عالية من سكان الزرقاء وعمان, هم أصلا من مختلف المحافظات الأردنية , وهم في وطنهم ولم يأتوا إليه من خارجه ؛ ولكن انتقالهم للتصويت في محافظاتهم يوم الاقتراع , يعطي المهرجين ومحترفي اللغو والخرف والتخريب السياسي , ودعاة الحقوق المنقوصة المجال للتحدث بمعادلة سكانية مجافية للحقيقة والواقع .
من هنا فان الحركة الوطنية الأردنية تطالب بعدم السماح بنقل الأصوات من أماكنها , وإلزام الجميع بالتصويت في دائرة السجل المدني للناخب .
2= الأغلبية يطالبون باعتماد أكثر من صوت للناخب الواحد – أي إلغاء قانون الصوت الواحد الجاري العمل به الآن , واستبداله بالتصويت حسب القوائم أو أعداد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة ؛ وان موقف الحركة الوطنية الأردنية واضح تماما في هذه النقطة : وهو أن الصوت الواحد للناخب الواحد (في هذه المرحلة ),هو خيار وطني استراتيجي تاريخي مستقبلي ؛ وليس خيارا تكتيكيا أو مزاجيا أو نفعيا . وبالتالي فان الحركة تصر على بقاء قانون الصوت الواحد كما هو عليه الحال الآن( في هذه المرحلة ) ولكن بطريقة أخرى نقدمها في هذا المقال
3= هناك من يريد أن تتساوى أعداد المقاعد النيابية مع نسبة العدد السكاني في كل دائرة = وبذلك يطالبون صراحة بما يحقق استراتيجية لا تتفق مع مشاعرنا ومفاهيمنا الوطنية, والخصوصية الأردنية والقضية الإقليمية .وبالتالي فان الحركة ترفض مثل هذه الطلبات . فالمصلحة الوطنية تقتضي خدمة واستمرار واستقرار وازدهار الأردن , وهو الذي يجب أن يكون عليه ويكرسه منهج قوانين الانتخابات في هذا الصدد.
4= هناك من يريد تحقيق الوطن البديل , والتهجير إلى الأردن, والتطهير العرقي للأردنيين ؛ من خلال إقرار قانون جديد للانتخابات يشرع ( هذا القانون ) هذه المخططات الخطيرة على الأردن وهويته وكيانه . وقد سمعنا وقرأنا وشاهدنا الكثير من الأصوات الناعقة , ونفث الأحقاد التي تتحدث عن حقوق منقوصة لفئة دون أخرى . وان الحركة الوطنية ترى أن سبب هذه الأصوات , فضلا عن الموقف الرسمي الذي حول الأردن إلى حيط واطي للأقزام على حساب العمالقة من أهله , هو ما تعانيه ( هذه الجهات ) من الإفلاس السياسي , والأطماع التوسعية في بلادنا باسم الديموقراطية والمساواة ,والانفصام بالشخصية السياسية ؛ وإعادة إنتاج النفس بمشاريع وهمية خائبة , على حساب الأردن , ومن خلال قانون الانتخابات وغيره .
وهنا تؤكد الحركة الوطنية للرأي العام العالمي , أن أصحاب الحقوق المنقوصة الحقيقيون في وطنهم هم أبناء الأردن الذين باتوا يرون بلادهم تذهب نهبا مقسما ومستودعا لكل من هب ودب ,وليس لهم فيها إلا الجوع والعطش والحراسة والتصفيق لكل القرارات الجائرة , وأنهم محرمون من ابسط الحقوق وهو حرية التعبير , فكيف بهم سينالوا الحق الأول لهم في بلادهم وهو حق السيادة .
5=هناك من يريد من القانون الجديد أن يقسم الأردن إلى خارطة فسيفسائية غير متجانسة , واختلاق وتكريس التناحر والتنافر بين مكوناته بإيجاد كوتات لكل شيء, واختلاق جو من الكراهية بين مكونات الشعب الأردني . وان الحركة وهي تغض الطرف عن الكوتات الحالية في الظرف الراهن؛ فإنها بالمقابل ترفض أية كوتات جديدة .
6= إن تطبيق هذه النقاط والمطالبات والمخططات ؛ ستعطي حقوقا زائدة لأطراف معينة على حساب أهل الأدب ألترقبي الذين ضجروا من تجاوزهم وإهمالهم وتهميشهم وتهشيمهم في كل ماهو مصلحتهم ومصلحة الأردن ومصيرهم وكيانهم الوطني الأردني . كما أنها تنتقص من الحقوق الأردنية المتجذرة التاريخية والموروثة ؛ وذلك يعني تحويل الأردن إلى مختبرات للتجارب لكل الفاشلين والفاشلات والطامعين والطامعات سياسيا , والحاقدين والحاقدات , على الأردن وأهله في الداخل والخارج , ولكل دعاة التوطين والوطن البديل وضياع القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء من ديارهم , ولكل الباحثين عن أوهام سياسية شخصية أو جغرافية أو إعادة إنتاج ما أفسده الدهر فيهم أو ما أفسدوه في الدهر ؛ ولكن على حساب الأردن وأهله .
بل أن البعض يتصرف وكان البلاد لا أهل لها , أو انه هو صاحب اليد العليا بها ؛ متوهما أن لديه (؟؟؟؟؟؟) . والحركة الوطنية لتؤكد هنا أن للأردن أهله , وانه وطن لأهله ؛ ولا يتوهم احد بغير ذلك .
7= إن بعض الأطياف والأحزاب والجهات السياسية الضعيفة والمغمورة والتحتانية , تحاول أن يكون لها مكانا تحت الشمس أو فوق الأرض الأردنية ؛ من خلال هذيان المناداة بإصدار قانون جديد للانتخاب , يسمونه قانونا عصريا ؛ دون أن يقدموا الحل والبديل والرؤى التي تتفق مع خصوصية الأردن والأردنيين ومشاعرهم الوطنية وحقوقهم التاريخية المتجذرة , وموروثهم الحضاري .
8= هناك مزايدات على حساب الأردن وتغيير الأقنعة والألوان حسبما هي المصالح الشخصية والإقليمية للبعض ؛ وهناك عمل دؤب ومنظم ومبرمج وأحيانا رسمي ؛ لتعويم الهوية الأردنية , ووضعها في المزاد العلني تحت عناوين كثيرة , وتهميش الأردنيين من خلال أصوات عالية حاقدة, في خضم التغييب الرسمي المتعمد لأصوات الأردنيين ( على مبدأ الفاجر أكل مال التاجر )؛ مما يعطي انطباعا أن الأردن لا أهل له , وانه بلد الجانب الواحد والشخص الواحد والطيف الواحد والقرار الفردي والسيدة الواحدة . وهذا غير صحيح أصلا . وبالتالي يجب أن يكرس قانون الانتخاب ( في رأيهم العجيب )هذا الوهم ألسرابي الخادع .
وبناء عليه ؛ وحيث تنظر الحركة الوطنية الأردنية إلى قانون الانتخابات ,انه جزء أساس من الإصلاح السياسي بالأردن ؛ وانه يجب أن يكون تكريسا للهوية الوطنية الأردنية , وليس مجرد فرز أعضاء لدخول المجلس ليقبضوا الرواتب ويوافقوا على القوانين ؛ فان الحركة الوطنية الأردنية ؛ لترى : أن من واجبها الوطني تقديم اقتراحات تتضمن تصورها حول القانون العصري الجديد للانتخابات ؛ بما يناسب الخصوصية الأردنية والمشاعر والهوية الوطنية الأردنية والموروث الأردني الحضاري والتاريخي المتجذر , والمفاهيم السيادية لدى الحركة الوطنية الأردنية . ويمكن أن تقدم الحركة عددا من النقاط التالية كورقة عمل ؛ وان الحركة جاهزة لمناقشتها باستفاضة مع الجهات الرسمية والحزبية والأطياف السياسية الأخرى ؛ وان الحركة مفتوحة من خلال الحوار لسماع وجهات النظر المختلفة , والوصول إلى توافق وطني لمصلحة الأردن حول ذلك .
أما النقاط التي تطرحها الحركة ,فهي التالية :
1= إلغاء القانون الحالي المؤقت للانتخاب وإعادة العمل بقانون 1997 من حيث عدد ومساحة الدوائر . حيث أن ذلك القانون (1997 ) يقسم الأردن إلى دوائر كبيرة متفقة مع النسيج الاجتماعي الأردني ..
2= أن يكون عدد النواب100 نائب فقط . وان تكون إضافة أعداد النواب للدوائر خارج العاصمة عمان وان تبقى أعداد نواب عمان كما كانت في قانون 1997؛ ولا يجوز أن تكون عمان هي الأردن وكان المدن والمحافظات الأخرى ليست من الوطن ؛ كما لا يجوز أن تستأثر عمان بكل شيء , ولا يبقى لغيرها من المدن والمحافظات إلا الفتات .
3=أن تتم الانتخابات في المناطق خلال ثلاثة أيام ( وليس في يوم واحد ), ليس شرطا أن تكون متتالية ؛ وذلك على النحو التالي : يخصص يوم لمنطقة محافظات الجنوب والبادية الجنوبية والشمالية والوسطى ؛ ويخصص يوم لمنطقة محافظات وألوية الشمال ؛ ويخصص يوم لمنطقة محافظات الوسط ( العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا ). وهذا التفرق في الأيام متبع في العديد من الدول . ويمكن بدء التصويت بمحافظات الوسط أو تقسيمها هي الأخرى في أكثر من يوم ( مثلا الزرقاء والبلقاء في يوم ؛ وعمان ومادبا في يوم آخر )
4= أن يكون التصويت في الانتخابات على مرحلتين : في المرحلة الأولى يخوضها المرشحون جميعا في كل دائرة . أما في المرحلة الثانية فيخوضها من حصل منهم على أعلى الأصوات , وان يقتصر خوضها في المرحلة الثانية على عدد محدود من المرشحين بما يساوي ضعف العدد المقرر للدائرة أصلا . فمثلا : إذا كان للدائرة الخامسة خمسة نواب = أربعة عرب والخامس للشراكس والشيشان . ففي الجولة الأولى يخوض المعركة جميع المرشحين بغض النظر عن عددهم ؛ وفي الجولة الثانية يخوض المعركة أعلاهم اصواتا , بعدد ثمانية عرب ( ضعف المقاعد الأربعة )واثنين للكوتا ( ضعف المقعد الواحد )؛والأمر نفسه ينطبق في حالة وجود المقعد المسيحي في الدوائر الأخرى . أي انه يقتصر خوض الجولة الثانية على عدد من المرشحين يساوي ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة أصلا. وهكذا دواليك على سائر الدوائر .
ونكون بذلك حققنا مطلب تعدد الأصوات ضمن مبدأ الصوت الواحد في الدائرة الواحدة وللشخص الواحد , وطرحنا اللغو والتهريج والتنظير في هذا المجال جانبا . ويكون التصويت : صوت واحد للناخب الواحد في كل مرة .
5= اعتماد التصويت للشخص في أن يكون حيث يوجد سجله المدني ومنع نقل الدفاتر والأصوات من دائرة إلى أخرى .منعا باتا .
6 = منع المرتبطين بأحزاب وتنظيمات ومنظمات غير أردنية من الترشح أو الترويج أو العمل في الحملة الانتخابية والاجتماعات الانتخابية أو التمهيدية أو التنسيقية ؛حتى ولو تمتع مثل هؤلاء بشرف المواطنة الأردنية ؛ مع السماح له بالتصويت فقط . وأيضا منع الاستقواء بهذه التنظيمات أو التدخل بالانتخابات تحت أي مسمى . لان الانتخابات شان أردني سيادي , وتدخلهم يعتبر تدخلا بالشأن الأردني السيادي الداخلي . وإذا كانت المواطنة الأردنية لم تختلق لديهم كريات الدم الحمراء الخاصة بالخجل لاحترامها واحترامنا ؛فإننا يجب ألا نستحي منهم بالقول لهم : ممنوع التدخل أو الترشح إطلاقا في هذا الأمر أو ذاك من الشأن الوطني الأردني
7= السماح للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والسفارات والبعثات الأردنية الخارجية الرسمية أن يصوتوا ,كل ضمن دائرته., ضمن ترتيب خاص , مثلما هو الأمر في العديد من الدول .
8= ألا يقل المستوى العلمي للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولى المعترف بها من وزارة التعليم العالي الأردنية .وان تكون لجان الاقتراع برئاسة قضاة مدنيين وشرعيين وعسكريين ( بلباس مدني ) .
8= في حالة النية لاستصدار هويات جديدة للتصويت , فانه يمكن توزيع قوائم الأسماء الموجودة في السجلات المدنية على المدارس الثانوية في المنطقة أو الدائرة = أسماء الإناث على مدارس الإناث , وأسماء الذكور عل مدارس الذكور , وان يقوم المختصون بالحاسوب في هذه المدارس بتعبئة النماذج وإرسالها إلى دائرة الأحوال بالمنطقة حسب الأصول , التي تقوم بإصدار البطاقات وإعادتها إلى المدارس نفسها ليستلمها أصحابها من المدارس التي عباوا فيها النماذج ؛ وان يتم ذلك بعيدا عن تدخل احد . وان ينطبق الأمر نفسه في انتخابات عمان الكبرى . وبذلك نرتاح من موضوع نقل الدفاتر والزحام والضغط والوساطات والتداخلات .
حفظ الله الأردن وأهله وأمنه ؛ وياابناء الأردن توحدوا . وان الحركة الوطنية الأردنية , وهي تقدم هذا المشروع لديها الفكر والطاقم القادر على تنفيذ مثل هذا البرنامج
#احمد_عويدي_العبادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
