البلاغ الختامي الصادر عن أعمالالمؤتمر الوطني العام الخامس للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 2022 - 2007 / 8 / 29 - 11:28
المحور: القضية الفلسطينية
    

28/8/2007

[ من أواخر شباط (فبراير) إلى أواخر آب (أغسطس) 2007 ]

من أجل حماية المشروع الوطني الفلسطيني عبر:
• إنهاء حالة الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتطوير النظام السياسي الفلسطيني.
• وتوفير المقومات الضرورية لمواصلة النضال ضد الاحتلال والاستيطان والدفاع عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وصيانة حق العودة إلى الديار والممتلكات.

(1)
في الأسبوع الأخير من شهر آب (أغسطس) 2007 ومع إنتخاب اللجنة المركزية الثامنة للأمين العام وللمكتب السياسي، تعلن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسمياً عن إختتام أعمال مؤتمرها الوطني العام الخامس الذي إنعقد على ثلاث حلقات في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وبلدان الهجرة والشتات (الخارج) وبرئاسة واحدة توزعت على الحلقات بالتوازي ونسقت عملها إستناداً إلى جدول أعمال ونظام عمل موحدين وذلك على إمتداد أربع دورات عمل كاملة إبتداءً من الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) 2007.
لقد تطلب إنعقاد المؤتمر الوطني العام الخامس درجة عالية من التحضير والمتابعة والتنسيق وتوحيد الخطى، في ظل ظروف متباينة بين إقليم وآخر، وبين فرع وآخر. وتجدر الإشارة في هذا السياق ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وفي ظل الإرادة الصلبة لهيئاتها وعموم مناضليها، استطاعت أن تعقد مؤتمرها الوطني العام الخامس بنجاح تام، وأن تستجيب لاستحقاقاته وتحدياته التنظيمية والسياسية والإدارية والأمنية المختلفة، وأن تعزز لحمتها الداخلية من خلال صونها للديمقراطية والتزامها الصارم بالنظام الداخلي، باعتباره القانون الناظم للعلاقات الحزبية والنضالية بين عموم أعضاء الجبهة الديمقراطية وهيئاتها القيادية.



(2)
في العملية التنظيمية للمؤتمر الوطني العام الخامس
تشكل قوام المؤتمر الوطني العام الخامس من 324 مندوباً يمثلون (15.874) عضواً حزبياً
و(16.586) عضواً في المنظمات الجماهيرية الديمقراطية. وتوزع المندوبون على حلقات المؤتمر الوطني وفقاً لما يلي: 1- حلقة الضفة الفلسطينية 105 مندوبين أي 32.5% من قوام المؤتمر.
2- حلقة قطاع غزة 76 مندوباً أي 23.5% من قوام المؤتمر. 3- حلقة الخارج 143 مندوباً أي 44% من قوام المؤتمر.
317 مندوباً من أعضاء المؤتمر [أي 98% من قوامه] جرى إنتخابهم وفق لائحة ناظمة موحدة للمؤتمرات الحزبية من القاعدة وصولاً إلى المؤتمر العام في جميع الأقاليم والفروع داخل الوطن وفي الشتات، و 7 أعضاء من اللجنة المركزية لم يتسنَ لهم أن يكونوا أعضاء في أي من مؤتمرات الجبهة في الأقاليم والفروع، اعتبرت عضويتهم طبيعية في المؤتمر بموجب أحكام النظام الداخلي للجبهة الديمقراطية.
ناقش المؤتمر الوطني العام في حلقاته الثلاث تقرير العضوية الذي تضمن عرضاً للأعمال التحضيرية في إطار مؤتمرات الفروع والاقاليم. وفي هذا السياق إنعقدت مؤتمرات الأقاليم في الضفة (بما فيها القدس) وغزة ولبنان وسوريا بنصاب تجاوز الـ 90%. وكذلك إنعقدت مؤتمرات الفروع في البلدان العربية وأوروبا وآسيا والأمريكيتين بنصاب تجاوز الـ 80%. وقد ناقشت جميع هذه المؤتمرات الوثائق السياسية والتنظيمية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر واتخذت التوصيات اللازمة بخصوصها وانتخبت مندوبيها إليه.

(3)
في الجانب السياسي
1 – ناقش المؤتمر الوطني العام الخامس وصادق بأغلبية واسعة على مشروع التقرير السياسي المقدم إليه. ويعالج التقرير ما آلت إليه الأوضاع الوطنية عامة، بعد مرور حوالي سبع سنوات على "إنتفاضة الاستقلال" والتطور الحاصل في العلاقات الداخلية الفلسطينية، على ضوء الإنتخابات التشريعية في كانون الثاني (يناير) 2006 وما ترتب عليها من نتائج، لم توفر إنتقالاً سلساً للسلطة، بقدر ما ولدت سلسلة من التجاذبات والصراعات الدموية لعبت فيها العوامل الداخلية دوراً كبيراً مثلما لعبت التداخلات الخارجية دوراً آخراً. إذ قرأت حماس قراءة خاطئة نتائج الإنتخابات فوقعت في خطأ الإحتكار والإقصاء الذي وقعت فيه حكومات فتح التسع السابقة، ما قاد إلى دخول الوضع الفلسطيني في أزمة لم تحلها إتفاقات المحاصصة الثنائية بين فتح وحماس التي جرى التوصل إليها في مكة. وقد إنفجرت الأوضاع الفلسطينية في غزة والضفة، ولجأت حماس في سياق ذلك إلى سياسة الحسم العسكري للخلافات بينها وبين فتح، مما أجهض تجربة حكومة الائتلاف البرلماني التي كانت تشكلت على ضوء الإتفاق الثنائي في مكة، وقاد إلى انقسام سياسي ومؤسساتي وإداري بين الضفة والقطاع يهدد، في حالة بقائه، مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني.
وأكد المؤتمر أن الخروج من هذا الوضع المأساوي يمثل أولوية وطنية قصوى، وإن أي حل للأزمة الراهنة يتطلب بالضرورة توافقاً وطنياً شاملاً لا سبيل للتوصل إليه إلا بالحوار إستناداً إلى النقاط الأربع التالية كرزمة متكاملة:
أ) التراجع عن نتائج الحسم والانقلاب العسكري الذي نفذته حماس في قطاع غزة وحل حكومة الأمر الواقع في القطاع. ب) تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات بعيدة عن الإستقطاب القائم على أن تكلف، خلال سقف زمني متفق عليه، بالعمل على إستتباب الأمن والنظام في جميع الأراضي الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة، وتهيئة الظروف للعودة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات ومنبع الشرعية. ج) إنجاز تعديل قانون الإنتخابات العامة باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل وإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. د) تفعيل وتطوير م.ت.ف. إستناداً إلى إعلان القاهرة، ووثيقة الوفاق الوطني، وإعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية ائتلافية من خلال إنتخابات حرة للمجلس الوطني الجديد، في الوطن، وفي مناطق اللجوء الشتات حيثما أمكن على أساس التمثيل النسبي الكامل الذي ينبغي أيضاً أن يسود إنتخابات الاتحادات والنقابات وسائر مؤسسات المجتمع المدني.
ومما لا شك فيه أن القوى الديمقراطية الواقعة خارج إطار الإستقطاب الثنائي مؤهلة لان تلعب دوراً فعالاً من أجل توفير شروط الشروع بالحوار الوطني الشامل والإسهام المبادر بأعماله وصولاً إلى النجاح الذي يسمح بتجاوز الانقسام نحو إرتياد آفاق الوحدة الوطنية. إن الدور الذي يمكن أن تضطلع به قوى التيار الديمقراطي (غير المتبلور بعد كتيار بالمعنى السياسي للكلمة) من شأنه أيضاً، ان يسرع بالتأسيس لوجهة سياسية / تنظيمية / تحالفية ترص صفوف مختلف قوى التيار الديمقراطي، ومكوناته اليسارية بالتحديد.
2 – لاحظ المؤتمر على صعيد آخر، أن الإتفاقيات الجزئية التي تم التوقيع عليها مع حكومة اسرائيل على إمتداد السنوات الماضية قد عادت بالكوارث على الشعب الفلسطيني. وتحت سقف هذه الإتفاقيات تضاعف الإستيطان في الضفة الفلسطينية، وتواصلت عمليات تهويد القدس وسياسة التطهير العرقي داخل أسوارها وفي محيطها وجرى عزلها عن وسطها الفلسطيني، وتواصلت عمليات بناء جدار الفصل العنصري الذي يشكل أخطر مراحل التوسع العدواني الإستيطاني.
كما لاحظ المؤتمر الوطني أن فشل المغامرات العسكرية لحكومة اسرائيل في قطاع غزة، ولبنان، أحبط مؤقتاً تنفيذ خطة "الإنطواء والتجمع" والإنفصال أحادي الجانب والحل المرحلي طويل الأمد والدولة ذات الحدود المؤقتة، ولكنه لم يرفع هذه المشاريع عن جدول أعمال الحكومة الاسرائيلية. إن الدعوة لإحياء نشاط وعمل اللجنة الرباعية، المعنية بخطة "خارطة الطريق" سوف يفتح الأبواب أمام سلسلة من المناورات المشتركة بين حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية لتسويق خطة "الانطواء والتجمع" باعتبارها جزءاً من خطة "خارطة الطريق" الدولية كما حدث في خطة الانفصال أحادي الجانب الشارونية عام 2005. وتأتي في هذا السياق دعوة بوش للاجتماع الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، لتشكل إطاراً لإحياء خطة "الانطواء والتجمع" لكن تحت مسميات أخرى، تقود كلها إلى تأجيل مفاوضات الحل الدائم إلى أجل غير محدد.
3 – إن المؤتمر الوطني العام الخامس يؤكد أن الأولوية في إتجاهات النضال الوطني هي العمل على توحيد البرنامج الوطني الفلسطيني المستند إلى وثيقة الوفاق الوطني، لأجل تسوية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والإستقرار في المنطقة، وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الأممي 194. إن هذا يتطلب تحصين الموقف السياسي الوطني ومنع سقوطه من جديد في مصيدة الحلول والإتفاقيات الجزئية والإنتقالية.
إن الحل السليم يكمن في الدعوة لمؤتمر دولي للسلام ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وإلى أن يقوم هذا المؤتمر ويصل إلى حل سياسي شامل ومتوازن سيبقى من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم السياسات والممارسات الإسرائيلية بكل اشكال النضال بما في ذلك المقاومة المسلحة، باعتبارها واجباً وطنياً على الجميع غير خاضع للمساومة. ومن هنا تأتي أهمية الإتفاق بين جميع القوى الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على حماية سلاح المقاومة، وتوفير متطلبات الصمود في وجه الإحتلال والمستوطنين من أجل دحر هذا الإحتلال وإنجاز الإستقلال.
4 – توقف المؤتمر أمام مسيرة الكفاح الوطني البطولي المرير للشعب الفلسطيني، التي قدم خلالها تضحيات عظيمة تعبر عن نفسها أصدق تعبير بقوافل الشهداء، والجرحى والمحاربين القدامى، والثكالى، واليتامى، وبالحركة الأسيرة الباسلة.
إن المؤتمر الوطني يرى أن الواجب الوطني يملي على م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية مهمة عظيمة تبدأ بتوفير شروط حياة كريمة وعزيزة لأسر هؤلاء جميعاً، بكل ما يتطلبه ذلك من رعاية صحية وتوفير المسكن اللائق والتعليم المجاني، كما أن الواجب الوطني يملي على المنظمة والسلطة حمل القضية العادلة للأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال إلى المحافل الدولية وهيئات حقوق الإنسان ودفعها لممارسة الضغط على حكومة إسرائيل من أجل تحريرهم من معسكرات وزنزانات الإعتقال، دون تمييز بين الأسرى، وبعيداً عن المعايير الإسرائيلية في التعامل مع الحركة الأسيرة الباسلة.
5 – توقف المؤتمر الوطني أمام قضية اللاجئين وأكد في خلاصة اعماله على ضرورة العمل على تطوير حركتهم بما هي حركة تهتم بكل ما يتعلق بقضية اللاجئين من جوانبها السياسية والإجتماعية. ويؤكد المؤتمر رؤيته في ان حركة اللاجئين حركة توحيدية، تشكل في جوهرها أساساً لوحدة الشعب الفلسطيني في مناطق تواجده كافة، وتقيم هذه الوحدة على أساس من وحدة حقوقه وترابطها وتماسكها، وباعتبارها كتلة واحدة لا تتجزأ، لا مقايضة فيما بينها، ولا يشكل واحد من هذا الحقوق بديلاً عن الآخر. كما أكد المؤتمر على ضرورة صون حركة اللاجئين باعتبارها حركة شعبية ديمقراطية ومستقلة تناضل وفقاً للتوجهات التالية:
أ) الإبقاء على حق العودة مدرجاً على جدول أعمال الحركة السياسية الفلسطينية، آخذين بالإعتبار أن ترابط الأهداف الوطنية لا يعني بالضرورة تحقيقها دفعة واحدة. وهو الأمر الذي يتطلب إغلاق باب المقايضة على قضية اللاجئين في أية تسوية قادمة، وصون حق العودة والدفاع عنه، لا تغلق ملفاته أي تسوية إقليمية يمكن التواصل إليها، بما في ذلك قيام دولة مستقلة. وفي كل الأحوال ينبغي إستمرار العمل على تصليب الموقف السياسي والتفاوضي الفلسطيني على قاعدة التمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات وفقاً للقرار 194 شرطاً لأية تسوية. هذا مع التأكيد في المدى المباشر على ضرورة التمسك بتطبيق قرار مجس الأمن الرقم 237 الذي ينص على عودة النازحين إلى الضفة والقدس والقطاع دون قيد أو شرط.
ب) إستنهاض وضع وطني منظم في الشتات، قائم بذاته، مكمل للوضع الوطني في الداخل، ومتفاعل معه في آن، تحت مظلة منظمة التحرير، بحيث يشكل عامل توازن في الحركة السياسية الفلسطينية، بين الداخل والخارج، وبحيث يدفع الأطراف المعنية بالحل إلى التعاطي مع قضية اللاجئين، باعتبار أنه لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن حلها عبر مفاوضات خلف الجدران، وبعيداً عن إرادة اللاجئين ورغباتهم. وفي هذا السياق تتدرج مسألة تطوير حركة اللاجئين لاكتساب صفة تمثيلية متعاظمة الأهمية والتأثير في الأطر السياسية التمثيلية، للشعب الفلسطيني، وبخاصة المجلس الوطني الفلسطيني.
ج) الضغط الجماهيري على وكالة الغوث لوضع حد لسياسة تقليص الخدمات المباشرة والمطالبة بتحسينها، والنضال لأجل فك إرتباط وكالة الغوث بالعملية التفاوضية، ورفض إدخال تغيير على وظيفة الوكالة، وبما يضمن عدم تعاملها مع مشاريع التأهيل بوجهة التوطين والتذويب في المجتماعات المضيفة.
6 – توقف المؤتمر أمام ما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في العراق من مآسٍ، وأكد على ضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة، وعلى كل الصعد، من أجل تأمين الحماية الضرورية للاجئين الفلسطينيين في العراق، داعياً في هذا المجال الحكومة العراقية كي تتحمل مسؤولياتها إزاء هذه المسألة باعتبارها الجهة التي تقدم نفسها كسلطة شرعية ومسؤولة.
7 – توقف المؤتمر الوطني أمام أوضاع مخيم نهر البارد في شمال لبنان، ولاحظ أن أزمة المخيم وضعت الحالة الوطنية الفلسطينية أمام استحقاقات كبرى تتعلق بمصير المخيم ووجوده ومكانته التي ناضلت الحركة الوطنية الفلسطينية على إمتداد سنوات طويلة للحفاظ عليها، إلى جانب مكانة باقي المخيمات على إمتداد مراحل الصراع التي تعرضت لها، لما تمثله من بنية نضالية متماسكة، توحد مساحة نضال اللاجئين للدفاع عن حقهم في العودة ومواجهة مشاريع التوطين والترحيل.
وعليه فإن استهداف مخيم نهر البارد هو إستهداف لهذه المكانة وللوجود الفلسطيني في لبنان برمته. وهذا ما يدفع إلى أحد أمرين؛ إما التوطين أو الترحيل، وهي سياسة مختبرة سابقاً أدت إلى رحيل عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين خارج لبنان، مما أضعف دور ونضال حركة اللاجئين في مخيمات لبنان. فحرب إلغاء مخيمات تل الزعتر وجسر الباشا وإجتثاث مخيم النبطية ومجزرة صبرا وشاتيلا شهادة مباشرة على ذلك، وحرب المخيمات ماثلة في الأذهان.
وعلى هذا فإن المؤتمر يدعو لأوسع فعل سياسي وجماهيري وإجتماعي لتوليد رأي عام فلسطيني ولبناني ودولي ضاغط من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد والحفاظ على مكانته بعودة أبنائه النازحين إليه، وتنظيم إدارته بالحوار مع الحكومة اللبنانية حتى لا تنفرد بتقرير مصيره لوحدها وفق النموذج الذي تبشر به. والأساس هنا هو الوصول إلى العلاقات الفلسطينية – اللبنانية المنشودة المبنية على خطة سياسية مشتركة تُفَعِّل النضال المشترك من أجل حق العودة والإفراج عن الحياة الإنسانية اللائقة بالبشر، بإقرار الحقوق الإنسانية وفقاً لتشريعات قانونية، وتنظيم السلاح بما يخدم أمن الشعبين اللبناني والفلسطيني ومصالحهما، وصون مكانة المخيمات وخاصة مخيم نهر البارد، وفقاً للإلتزامات التي قطعتها الحكومة اللبنانية ورئيسها وقيادة الجيش اللبناني.

(4)
في الجانب التنظيمي
ناقش المؤتمر الوطني التقرير التنظيمي وما حمله من استخلاصات وتوجهات، وصادق عليه بأغلبية واسعة وأكد في سياق مناقشاته على النقاط التالية:
1 – إلى جانب ضرورة توسيع المنظمات الديمقراطية في القطاعات الرئيسية الثلاث التي تتوجه إليها (عمال – شباب – مرأة) وتطوير دور هذه المنظمات على محاور النضال الديمقراطي والإجتماعي، والتصدي للمعضلات الإجتماعية التي باتت تتفاقم مع إمتداد المجابهة للإعتداءات الإسرائيلية واشتدادها، وإلى جانب حث الخطى لاستكمال بنائها كمنظمات جماهيرية فاعلة، وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الصديقة للجبهة الديمقراطية، أكد المؤتمر الوطني على ضرورة بذل جهد مواز ومضاعف في صفوف قطاعات المهنيين بمختلف إختصاصاتهم، يقود إلى بناء واستكمال بناء تجمعات ديمقراطية وسط هذه الفئات. ويصبح المطلوب والحال هكذا،تطوير دور جميع هذه الأطر الديمقراطية في الحركة النقابية والإتحادات الشعبية والمؤسسات المهنية والنوادي وسائر هياكل المجتمع المدني.
2 – أكد المؤتمر في سياق نقاشه لتجربة بناء مؤسسات العمل الأهلي على ضرورة أن تحدد بدقة تخوم العلاقة بين وظائف ومهام المنظمات الديمقراطية والمؤسسات الأهلية على قاعدة تأكيد إستقلالية الأخيرة واحترام لوائحها الداخلية القائمة على الديمقراطية والقيادة الجماعية والحرص على التقيد بالقانون، وفي الوقت نفسه، إقامة علاقة تكاملية بين المؤسسة وبين المنظمة الديمقراطية، فالعمل المؤسسي يضمن الكفاءة والشفافية والجدوى المالية والإدارية، والعمل الجماهيري يكفل الجدوى الإجتماعية لبرامج المؤسسة ووظيفتها في خدمة الجمهور. أما الصيغة التنظيمية التي تعبر عن هذا التوجه فتقوم على تشكيل مكاتب لمختلف الأطر القطاعية (عمال، مرأة، شباب، مهنيين..) تلتقي فيها وتتوحد خطوط العمل التنظيمية والبرنامجية حيث تخاطب المؤسسة ببرنامجها وتقديماتها الجمهور المؤطر من المنظمة الديمقراطية.
3 – ثمّن المؤتمر الدور الذي تمارسه كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، كما ثمّن تضحيات شهدائها ومقاتليها الأبطال التي تشكل امتداداً لتضحيات ابناء القوات المسلحة الثورية والنجم الأحمر. ولاحظ المؤتمر أن كتائب المقاومة إختطت لنفسها نهجاً متميزاً في العمل العسكري تمسكت به بثبات ولم تحد عنه. فالمقاومة المسلحة رافد رئيسي من روافد الإنتفاضة لا تختزلها بل تشكل رافعة هامة لها، وهدفها تطوير الإنتفاضة (بأشكالها النضالية الجماهيرية المتعددة التي تنطلق من مجتمع تعبأ طاقاته على نسق الصمود المديد مسنوداً بحركة اللاجئين في الشتات) إلى حرب استنزاف طويلة الأمد ترفع كلفة الاحتلال مادياً وبشرياً وترغمه بالنتيجة على التسليم بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
كما لاحظ المؤتمر أنه رغم الإنجازات الواضحة لكتائب المقاومة الوطنية في مقارعة الإحتلال والمستوطنات، بانعكاساتها الإيجابية على الموقع والدور في الحركة الجماهيرية، فإنه لا يمكن تجاهل حقيقة ما راكمته من تجارب وخبرات، وبالمقابل عدم كفاية أدائها حتى الآن في العمل المقاوم من زاوية ما بات يتطلبه، بل يفرضه موقع العمل المقاوم المتزايد أهمية وتأثيراً في معادلة الصراع على خلفية تصاعد الإعتداءات الإسرائيلية، الأمر الذي يقتضي معالجة تنظيمية بالعمق لتوفير شروط الأداء الأرقى.
وفي هذا السياق أكد المؤتمر الوطني أن الإلتزام بأية تهدئة يتم الإتفاق عليها وطنياً لا يلغي خيار المقاومة مبدأياً، باعتبارها حقاً مشروعاً، وعملياً بما يتطلب الحفاظ على الجهوزية القتالية. فالأساس بوقف اطلاق النار هو وقف العدوان المستمر، الذي لا تتوفر معطيات تؤشر إلى توجه الإحتلال للإلتزام بوقفه.
4 – في المنظمة الحزبية لاحظ المؤتمر أن مضاعفة حجمها منذ الكونفرنس الوطني العام الثالث (مطلع العام 1998) لم تنعكس بنفس المستوى على زيادة فعاليتها. كما لم يسهم التوسع في تحسين التكوين الإجتماعي للمنظمة الحزبية، حيث مازالت تعاني من ضعف حضور في أوساط مؤثرة اجتماعياً وسياسياً كالمهنيين والطلبة الجامعيين، كما تعاني من نواقص وثغرات على مستوى الإنتشار الجغرافي الذي لا يغطي تماماً مساحة التوزيع السكاني المجدي.
كما أكد المؤتمر الوطني على ضرورة تركيز الجهد التثقيفي الداخلي على عموم العضوية القاعدية، وتطوير الخبرة التنظيمية لدى الكادر وتأهيله على مختلف المستويات. ودعا المؤتمر إلى تعزيز وسائل الرقابة والتوجيه للمنظمات القاعدية من قبل الهيئات الأعلى عبر إعتماد الآليات المقرة (ومنها التقرير الشهري). وشدد المؤتمر على ضرورة تحسين بنية الهيئات مستفيدين من الانغماس في معمعان الكفاح ضد الإحتلال وفي صفوف حركة اللاجئين.
ودعا المؤتمر إلى نبذ كل مظاهر الليبرالية واللامبالاة من صفوف المنظمة الحزبية ومعالجة الظواهر الخاطئة في اسلوب العمل، وتقديم الكوادر التي تبدي إلتزاماً ونشاطية واستعداداً كفاحياً عالياً، لضخ دماء جديدة في عروق الحزب وهيئاته القيادية، تجدد حيويته وتحقق انطلاقة جديدة نحو تصليب بنيته، واستنهاض دوره الكفاحي وتوطيد مرتكزات نفوذه السياسي.
وشدد المؤتمر على ضرورة أن تفي منظمات الحزب بالتزاماتها المالية وفي المقدمة منها الإشتراكات الحزبية واشتراكات الأصدقاء وثمن مطبوعات الحزب ومنشوراته والجباية الشعبية. والعمل بالمقابل على ضبط المصروفات ووقف الهدر وتحويل مخصصات الرفاق الذين يمثلون الجبهة في الأطر السياسية إلى الصندوق المركزي وذلك تطبيقاً لقرار المكتب السياسي المصادق عليه من اللجنة المركزية.

(5)
في البرنامج السياسي والنظام الداخلي
على يد مشاريع قرارات وصياغات محددة اجرى المؤتمر الوطني العام نقاشاً واسعاً للنظام الداخلي تقرر بنتيجته استيعاب عدد من التدقيقات في النظام الداخلي الذي سيصدر بسقف ثلاثة شهور من اختتام أعمال المؤتمر.
وفي السياق نفسه تقرر اجراء تدقيقات واسعة على البرنامج السياسي وخولت اللجنة المركزية المنبثقة عن أعمال المؤتمر إجازة هذه التدقيقات بصيغتها النهائية حتى موعد أقصاه الربع الأخير من العام 2008.

(6)
تقييم اللجنة المركزية المنصرمة ولايتها وانتخاب اللجنة المركزية الجديدة (الثامنة)
1 – ناقش المؤتمر الوطني التقرير المقدم عن اعمال اللجنة المركزية المنصرمة ولايتها، واكد على ضرورة الإلتزام الجاد بمعايير محاسبة اعضاء اللجنة المركزية ووضعهم أمام مسؤولياتهم وواجباتهم الحزبية، ومكافحة كل مظاهر الليبرالية في هذا الجانب، كما ثمن الدور الذي لعبته اللجنة المركزية في قيادة شؤون الحزب ودوره الكفاحي في الداخل والخارج، رغم تعقيدات الاوضاع الفلسطينية وعدم القدرة على تجميع اللجنة المركزية في مكان واحد. كذلك ثمن المؤتمر الدور الذي لعبته اللجنة المركزية في التحضير لأعمال المؤتمر الوطني الخامس، بما في ذلك التقارير ومشاريع القرارات وآليات العمل، التي أخذت بالإعتبار الظروف المستجدة، وثمن النجاح الذي تحقق في عقد المؤتمرات القاعدية والإقليمية، بصورة ديمقراطية سليمة وصولاً لانعقاد المؤتمر الخامس.
2 – وعلى ضوء التقييم المقدم، واعتماداً على آلية ديمقراطية لتقييم المرشحين لعضوية اللجنة المركزية الثامنة، تقوم على التعريف بالمهام وعلى مؤشر تنسيبات اجتماعات مندوبي المنظمات الإقليمية التي يعمل المرشحون في إطارها (برايمرز)، إنتخب المؤتمر الوطني اللجنة المركزية الثامنة من (81) عضواً (منهم 21 إحتياط)، حيث بلغت نسبة التجديد في عضويتها 22%. وأحال المؤتمر إلى اللجنة المركزية المنتخبة مهمة تشكيل لجنة الرقابة المركزية وانتخاب رئيسها على أساس التجربة والخبرة ودروس عمل الرقابة المركزية عموماً، مؤكداً في السياق أن لجان الرقابة في كل إقليم هي الأعمدة الرئيسية لبناء وتطوير رقابة ديمقراطية وميدانية في كل إقليم وإزاء جميع الهيئات الحزبية.
3 – إجتمعت اللجنة المركزية الثامنة وإنتخبت الرفيق نايف حواتمة أميناً عاماً لها، كما انتخبت المكتب السياسي الجديد الذي تشكل من 13 عضواً هم: قيس عبد الكريم، فهد سليمان، تيسير خالد، صالح زيدان، رمزي رباح، هشام أبو غوش، علي فيصل، عبد الغني هللو (أبو خلدون)، معتصم حمادة، ماجدة المصري، محمد خليل (أبو سعدو)، عبد الحميد أبو جياب (أبو فارس) وإبراهيم أبو حجلة.

(7)
نداءات وتحايا
1 – تبنى المؤتمر الوطني العام الخامس نداء إلى جماهير شعبنا في الوطن والشتات لجعل العام الجاري عام استعادة الوحدة الوطنية ووضع حد لحالة الإنقسام بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وبما يعيد تزخيم النضال الوطني ضد الإحتلال والاستيطان وتهويد القدس وضد مخططات التوطين والتهجير. كما وجه المؤتمر تحية إلى أسرى الحرية في سجون الإحتلال الاسرائيلي ودعا إلى استنهاض التحرك الجماهيري للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون تمييز أو قيد أو شرط. وجدد المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في سجون حماس والسلطة وتحريم الإعتقال السياسي.
وأكد المؤتمر على ضرورة صون عمليات بناء المجتمع المدني والديمقراطية التعددية، وسلطة القانون، وحقوق الإنسان، وأن حالة الإنقسام لا تلغي مسؤولية السلطة في مكافحة الفساد، ومعاقبة الفاسدين والمتلاعبين بمال الشعب، وخبز الجماهير الكادحة.
2 – وعبر المؤتمر عن إعتزاز الشعب الفلسطيني بالصمود البطولي للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الاسرائيلي في تموز (يوليو) 2006، ودعا الدول العربية، والدول المانحة والصديقة إلى مد يد العون للبنان لإعادة بناء ما دمره الإحتلال الغاشم من مساكن وجسور ومؤسسات عامة.
كذلك وجه المؤتمر التحية إلى نضال وصمود جماهير الجولان السوري المحتل مثمناً تمسكها بهويتها العربية السورية، وإصرارها على تحرير الجولان السوري المحتل وعودته إلى احضان الوطن السوري الأم.
كما وجه المؤتمر تحية إعتزاز إلى الشعب العراقي الصامد تحت وطأة الإحتلال داعياً إلى توحيد القوى العراقية، لإنقاذ العراق وإعادة بنائه، بما يسحب الذرائع من تحت أقدام الإحتلال ويلغي الحجج حول ضرورة بقائه.
3 – تبنى المؤتمر نداء للتضامن مع كوبا الصامدة، جزيرة الحرية، وطالب برفع الحصار الأمريكي المفروض عليها ظلماً وعدواناً، وكذلك وجه التحية إلى القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطية في امريكا اللاتينية وخص بالتحية رئيس فنزويلا أوغو تشافيز ورئيس بوليفيا موراليس، مثمناً مواقفهما المتقدمة من القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، ودعا المجتمع الدولي للضغط على الولايات المتحدة لتكف عن تدخلها الفظ في الشؤون الداخلية لدول امريكا اللاتينية، وتهديد ما أنجزته شعوبها من مكاسب وطنية سياسية واجتماعية.
4 – وفي ختام اعماله وقف المؤتمر إجلالاً لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية المعاصرة، ووجه تحية الفخر والاعتزاز إلى جميع ابناء شعبنا الباسل داخل حدود 48 وفي الضفة والقدس وقطاع غزة ومخيمات الصمود والشهداء في لبنان، وسوريا، والأردن وسائر مواقع الشتات، مجدداً العهد على مواصلة النضال بعزم لا يلين حتى إنتزاع النصر، والظفر بحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
هيئة رئاسة المؤتمر الوطني العام الخامس
28/8/2007

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات