المال.. إله الحياة الدنيا!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2016 - 2007 / 8 / 23 - 11:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المال هو الإله الحقيقي (الواقعي، الفعلي، الدنيوي) للبشر جميعا، وفي زمننا هذا على وجه الخصوص؛ وإذا كان من استثناء (وثمَّة استثناء؛ لأنَّ المُطْلَق من الأشياء لا وجود له) فهذا الاستثناء إنَّما هو تأكيد لوجود تلك القاعدة. حتى المؤمنون والمتدينون لا يأخذون بعقائد دينية يمكن (على افتراض وجودها) أن تمنعهم من حُبِّ المال، وإن بَرَزَت لديهم الحاجة (النفسية) إلى الموازَنة بين الدنيوي والديني من حياتهم، وتمييز الحلال من الحرام في طرائق ووسائل جَمْعِهم وإنفاقهم للمال.

والمال، الذي في حدِّ ذاته ليس بذي "قيمة اقتصادية" كمثل الأوراق النقدية، ليس بـ "وسيلة" فحسب، كما يرغب بعض الناس في إظهار علاقتهم به وموقفهم (الكلامي) منه، بل هو الغاية والهدف والدافع والمحرِّك..

إنَّ "الورقة النقدية"، أو ما يشابهها من أدوات نقدية، لا تملك في حدِّ ذاتها ولو نزراً من "القيمة الاقتصادية" التي نراها في البضائع والخدمات التي نحصل عليها من خلال تلك الورقة؛ ولكنَّها تُمثِّل إقرارا رسميا (من مُصْدريها) بأنَّ لمالكها، أو حاملها، "حقَّاً" في أن يتملَّك عَبْرها مقدارا محدَّدا من البضائع والخدمات، أي من الأشياء التي في استهلاكه لها في طريقة ما يلبِّي حاجة ما. وهذه الورقة، وبحسب تعريفها هذا، تَكْمُن أهميتها العملية في كونها تُمكِّن صاحبها من أن يشتري بها أي شيء، وكل شيء، فليس من شيء في زماننا، حيث "التَسلُّع" أتي على كل شيء، لا يمكن الحصول عليه بالمال، الذي يَرْمُز إلى "القوَّة الشاملة". ومع ذلك فثمَّة من يحاوِل الحصول (من غيره) على ما يريد اغتصاباً، أو بالضغط والقمع والإرهاب والتعذيب..

المال، بأهميَّته الشاملة التي لا ريب فيها، سحر الناس حتى أنَّ بعضهم، أو كثيرا منهم، قضوا عمرهم في جمعه وكنزه وتكديسه، ممسكين عن إنفاق ولو جزء ضئيل منه، على عِظَم مقداره، وكأنَّ الإبقاء عليه (حتى موتهم) في الحفظ والصون مع السعي الدائم لزيادته وتنميته هو الغاية التي لا تعلوها غاية، فالمال بسحره جَعَلَهُم يُعامِلونه على أنَّه أصنام وأوثان للعبادة ليس إلا. وإيَّاك أن تجادلهم في أمْر إنفاقه، فكلُّ اللذَّة، عندهم، في جمعه وكنزه وتكديسه، وكل الألم في إنفاقه، أو في إنفاق بعضا منه، فـ "اليوم الأسود" يستبدُّ بتفكيرهم وشعورهم، ويتحسَّبون له مهما أحسُّوا بدنو آجالهم.

كلَّما نما المال في الأيدي اتَّسَع "التسلُّع"، أي تَحوَّل مزيد من الأشياء التي ليست بسلع، وينبغي لها أن تظل منزَّهة عن "التسلُّع"، إلى "سِلع". وكلَّما اتَّسَع "التسلُّع" اشتدت وعَظُمت الحاجة إلى مزيد من النماء المالي.

وفي حياة ملوك وأباطرة الاستثمار الاقتصادي، نرى أنَّ قسماً ليس بالضئيل من أرباحهم يبقى في أيديهم لينفقونه مع أُسَرِهم إنفاقاً استهلاكياً، فإذا فاض ظَهَرت في السوق أشياء كثيرة لبيعها لهم، توصُّلا إلى الاستحواذ على هذا "الفائض (المالي) عن الحاجة". إنَّ حاجات تافهة تُخْتَرَع لهم في استمرار من أجل امتصاص فوائضهم المالية في عالمٍ يَحْكُم غالبية البشر فيه "قانون الجوع (والموت جوعا)".

هؤلاء قد يحتاجون أيضا إلى "النَفْس المطمئنة الراضية المرضية"، فيجودون بـ "فتات موائدهم" على الفقراء (أي على ضحاياهم). وهكذا يتوصَّلون إلى الشعور براحة ضميرهم الإنساني والديني، وكأنَّ الفقر مع عواقبه داءٌ يداوى بالبر والإحسان والصدقات، وكأنْ لا بأس من أن تُطْعِم الجائع اليوم ولو جاع بعد ذلك إلى الأبد، أو حتى موته.

وهؤلاء يمكن أن تراهم على خُلُقٍ عظيم، فهم أثرياء حقَّاً؛ ولكنَّ ثراءهم مشروع، ولم يأتِ من طريق السرقة، أو غيرها من الطرق غير المشروعة؛ ولن يجدوا مشقَّة في أن يثبتوا لكل متشكِّك أنَّ ثرواتهم حلال ليس في حاضرها فحسب، وإنَّما في ماضيها وأصولها، فإذا هُم لم يحصلوا عليها بـ "العصامية"، أو بها فحسب، فإنَّهم قد حصلوا عليها من طريق "الميراث".

وليس من المنطق أو الحكمة في شيء أن تحاوِل إفهامهم أنَّ "الدجاجة" التي يملكون، والتي تبيض لهم ذهباً، ليست في حدِّ ذاتها "سرقة"، وإنَّما "وسيلة (شرعية)" لـ "السرقة"، التي لا يرون فيها من معاني السرقة شيئا، فَهُم يفهمون "العدالة" بما يَتَّفِق مع مصالحهم.

و"إنسانيتهم" التي ينفقونها في سخاء تراها في "الحيوان" أكثر كثيرا مِمَّا تراها في "الإنسان"، فرُبَّ كلب في المنزل عندهم يُنْفِقون عليه من المال أكثر كثيرا مِمَّا تَنْفِق عائلة، أو عائلات، فالرفق بالحيوان عندهم يزداد ويَعْظُم وقد يتَّسِع مستقبلا للجوعى والفقراء من البشر!

والمال زينة الحياة العامَّة من سياسية وبرلمانية..، فالوصول إليه هو الهدف الكامن في "الخدمة العامَّة"، وفي "الوظائف العامَّة". وليس من مبدأ يسود هنا سوى مبدأ "الغاية تُبرِّر الوسيلة"، وإن اجتهدوا، عن اضطِّرار، في جَعْل العمل بهذا المبدأ مستوفيا (في الظاهر) شروط الشرعية القانونية والدستورية، وكأنَّ السارق لا يُعاقَب على سرقته، وإنَّما على افتضاح سرها، وسوء تدبيرها.

وإنَّهم يفهمون "المال العام" على أنَّه المال الذي لا مالك له، ويحقُّ وينبغي لهم، بالتالي، أن يتقاسموا ما يُمْكِنهم تقاسمه منه. وهنا، أي في ساحة "المال العام"، يدور الصراع الحقيقي، الذي نراه تارة في شكل حرب، ونراه طورا في شكل اتِّفاق هدنة، أو اتِّفاق سلام. وهنا، نرى الأحلاف تنشأ وتزول، تتطوَّر وتتبدَّل؛ ونرى الحملات (الموسمية) على الفساد جزءاً لا يتجزأ من منطق الصراع ذاته، فالهدف الكامن فيها إنَّما هو إعادة اقتسام المُقْتَسَم من قبل. ولعلَّ هذا ما يُفسِّر كَوْن الحملات (الموسمية) على الفساد تفضي دائما إلى جعله أكثر قوَّة وحيوية من ذي قبل، فلا يتراجع بضع خطوات إلى الوراء إلا ليقفز قفزة جديدة إلى الأمام.

وليس من مال يفوق سوءا وقبحا "المال السياسي" الذي ينفقونه في "تأليف القلوب"، و"كسب العقول"، أي في امتلاك صوت الإنسان (أو المواطن) إذا كان ناخباً، وقلمه ورأيه إذا كان صحافيا أو كاتبا، وولائه أو سكوته إذا كان معارِضاً، وفتواه واجتهاده إذا كان رجل دين، وعدالته إذا كان قاضيا، وغنائه إذا كان مطربا، وفنِّه إذا كان فنانا،.. إلخ.

لقد استمرأوا لعبة "تأليف القلوب" حتى جعلوا المجتمع لجهة علاقته بالفساد على فئتين اثنتين ثالثتهما ليست بذي أهمية: فئة فَسَدَت وأفْسَدَت، وفئة تَنْتَظِر، أي أنَّها لَمْ تَفْسَد بعد؛ لكون فرصة الفساد لَمْ تتهيَّأ لها بَعْد.

وغدا البشر (في سوق المال السياسي) بضائع تتفاوت في قيمها، وأسعارها التي يتحكَّم فيها صعودا وهبوطا قانون "العرض والطلب" في السوق السياسية والفكرية. أمَّا من يأبى ويستكبر من بعض تلك البضائع التي تشتد حاجة الحكومات إليها فقد يُعالَج بآخر علاج وهو "الكي". هناك من يضطَّرونه إلى المفاضلة بين "العصا" و"الجَزَرَة"، وهناك من يضطَّرونه إلى المفاضلة بين "شر العصا" وبين أن "يكفي نفسه شرَّها".

وهذا المال الإبليسي الشيطاني نراه مُقْتَرِناً بـ "مال الخير والرحمة"، فـ "المال السياسي" وأشباهه يُسْتَكْمَل، هدفاً وغايةً، بـ "البر والإحسان والتصدُّق..".

إنَّ سياسة "البر والإحسان والتصدُّق.." ليست بالدواء لداء الفقر، الذي يُفْقِر، حتما، طرفيه (الأثرياء والفقراء) إنسانياً وأخلاقياً وروحياً..، فأنتَ، بهذه السياسة، تُطْعِم جائعاً، أو جوعى، وتكسو عارياً، أو عراة؛ ولكنَّكَ لن تتمكَّن أبداً من القضاء على الفقر والفقراء، فكلَّما مضيتَ في هذه السياسة قُدُماً اتَّسَع الفقر، وزاد الفقراء، في حجميهم المُطْلَق والنسبي. ولو أنَّكَ نجحتَ، على استحالة ذلك، في القضاء (الاقتصادي) على الفقراء فقيراً فقيراً فإنَّكَ ستراهم يُبْعَثون بعد حين؛ لأنَّكَ لم تقضِ على الشروط الاقتصادية والاجتماعية الموضوعية لإنتاجهم، وإعادة إنتاجهم.

إنَّها الأنانية بعينها أن تأخذ بهذه السياسة التي بأخْذِكَ بها تَشْعُر براحة ضميركَ الإنساني والديني، وكأنَّ "غَيْرِيَّتكَ" تلك، أي تَصَدُّقِكَ على فقير، هي "الأنانية" ذاتها وقد لبست لبوسها الأجمل، فالفقراء إنَّما هم ضحايا أولئك الذين بعضهم يَظْهَر على هيئة "مُحْسنين"، ولهم، كمثل كل ضحية، حقوق في أموال كل الأغنياء، أأحسنوا إليهم أم لم يُحْسِنوا.

وكَرَمُهُم ليس بكَرَم، فهو، في معانيه الحقيقية، أقرب إلى البخل منه إلى الكرم، فالمهم ليس مقدار المال الذي به يجودون، وإنَّما نسبته. وبحسب هذا المعيار النسبي، قد نرى كَرَماً عند فقير مُعْدَم يفوق أضعافا مضاعفة كَرَم ثريٍّ متطرِّف في ثرائه.

وإنَّها السذاجة بعينها أن نُصَدِّق أنَّ ثراءهم قد جاء من طريق العمل (والكد والتعب..) والذكاء، فلو كان "العمل" هو الطريق لَمَا رأيْنا الأثرياء مِمَّن لا يعملون، والفقراء مِمَّن يعملون. ولو كان الذكاء هو الطريق لَمَا رأيْنا الذكاء يتركَّز في الفقراء؛ وقليله، أو نقيضه، يتركَّز في الأثرياء.

ولو كان لهم ضرورة اقتصادية ـ تاريخية لَمَا رأيْنا الاقتصاد يتطوَّر بفضل استفحال الانفصال بين "المِلْكِيَّة" و"الإدارة" فيه، فمالكوه الكبار والحقيقيون ما عادوا يملكون ما يَجْعَلَهم في منزلة "المحرِّك الاقتصادي الأوَّل". إنَّهم الآن كمثل ملكة بريطانيا، يملكون ولا يحكمون.
وإذا كان من سؤال تاريخي ـ عملي يتحدَّانا أن نجيبه إجابة تاريخية ـ عملية فهذا السؤال إنَّما هو الآتي: كيف يمكن أن يستغني المجتمع عن ملكيتهم للاقتصاد من غير أن يفضي ذلك إلى هبوط منسوب التطوُّر الاقتصادي، وعلى أن يفضي ذلك إلى ارتفاع منسوب التطوُّر الاقتصادي؟ لا بدَّ من التفكير في كل الوسائل والطرائق والأساليب العملية والواقعية (والمُمْكنة) التي يُمْكنها المزاوَجة بين الأمْرين: أمْر الاستغناء عنهم وقد تهيَّأت له أسبابه وشروطه الموضوعية، وأمْر الاحتفاظ بما أُحْرِز من تطوُّر اقتصادي مع تخطِّيه صعودا.

وأحسب أنَّ شيئاً من البرغماتية (التاريخية) يمكن أن يفيد كثيرا، فـ "الحل" قد يتضمَّن بقاء "أثرياء يملكون في ثرواتهم حق الانتفاع ولكن من غير حق التملُّك".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات