من وراء جريدة الدستور؟؟؟

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 2015 - 2007 / 8 / 22 - 02:25
المحور: الصحافة والاعلام
    

أعرف أنني بهذا التساؤل سوف أغضب الكثير من الأشخاص، و سوف يتهمني البعض بالكثير من التهم، فالناس تكره من ينتقد من يحبون، فالعاطفة عند كثير من الناس أقوى من صوت العقل.
تساؤلي كما سيتضح من المقال هو دعوة للحوار العقلي، أو لرياضة الذهن، و ليس قدحاً أو ذماً أو سباب، كما إنني لا أؤمن بحصانة أحد إختار أن يعمل في المجال العام عن النقد، ما دام هذا النقد يتعرض فقط للجانب العام من الشخص، و ليس لحياته الشخصية، أي يتعرض للجانب الذي إرتضى هذا الفرد أن يكون تحت الأضواء و معروفاً للمجتمع، فما بالنا و أنا أنتقد جريدة، أي هيئة معنوية.
ان ما يثير التساؤلات لدي بشأن جريدة الدستور، و لأقول يثير الريب لمزيد من الدقة في التعبير، هو إستمرارية جريدة مثلها، تنتهج مثل هذا الخط، وسط مناخ سياسي يزداد قمعاً كل يوم، فالقوانين القمعية غدت دستورية بالتعديلات الأخيرة للدستور، و رموز معارضة من مختلف التيارات في المعتقل بالفعل، فأيمن نور محبوس بقضية مزورة، و طلعت السادات حبس، و رموز كبيرة في جماعة الإخوان تنتظر في السجن صدور أحكام ملفقة بشأنها، مع الإعتقالات المتكررة للعديد من أعضائها، و تم التعرض لناشط شاب معروف في حركة كفاية من قبل، و في حزب الوفد المروض تم الإطاحة برئيسة السابق الطيع لمجرد إنه تجرأ و خرج عن الخط الذي رسمته له السلطة، و لم يحد عنه لسنوات، فنافس مبارك الأب على الرئاسة، و الأحزاب المعطلة لازالت معطلة.
في مقابل ذلك هناك حزب معارض تم ولادته من رحم لجنة السياسات، و أخذ الموافقة في سرعة الضوء بالمقاييس المصرية، قبل أحزاب تنتظر دورها لسنوات!!!!!
و هناك صحف سياسية تبدو معارضة مستقلة و لكنها ممولة من جهاز أمن الدولة المباركية.
و الصحف الحزبية الأخرى، تعرف حدودها، فلا يخرج نقدها عن تلك الحدود، التي تعد بمثابة تنفيث، لا أكثر، بما يعني إنها لا تصل بالقارئ إلى النتيجة الضرورية، و هي الإطاحة بالنظام.
البيئة السياسية و الإعلامية و الأمنية في مصر، و هي بيئة، كما هو واضح، ليست نقية، و هذا أمر طبيعي، في ظل النظام القمعي الفاسد الحالي، لهذا يحق لنا أن نسأل عن طبيعة جريدة الدستور، اليومية، ذات التكاليف المالية الكبيرة في الإصدار، و ذات السعر الرخيص نسبياً، خاصة في ظل إرتفاع أسعار الورق و الأحبار في مصر، حيث كلاهما مستوردان من الخارج، فالصحافة المطبوعة في مصر إصدارها مكلف، و ليست كالحال في أوروبا، فإذا صاحب ذلك رخص في سعر البيع للجمهور، أي بعد إضافة تكاليف النقل و ربح الموزعين و ربح الجريدة، مع ضيق المساحة الإعلانية لحد لا يصدق، و الإعلانات كما هو معلوم لمصدري الصحف، و العاملين بها، هي عصب التمويل الحقيقي، و في ظل مناخ عام أصبحت القراءة فيه شيء نادر، و أصبح حتى سعر الجريدة المتهاود يشكل عبأ على ميزانية الكثير من الأسر المصرية التي إمتنع أغلبها عن إدخال أي صحيفة أو كتاب إلى بيوتها، فإن ذلك يثير الريبة، عن كيفية إستمراريتها، في ظل تلك العوامل، و الخسائر المستمرة لأغلب الصحف، سواء الحزبية أو القومية.
هذا يدعوني لأن اُعمل عقلي، لأبحث - و ليشاركني في ذلك البحث ذوي العقول الحرة التي تكره القولبة و الأحكام الجاهزة – عمن وراء تلك الجريدة.
لنشهد فنقول بأن الصحيفة جريئة، لا أنكر، و إن كان ذلك في حدود سنراها، إذا من يمكن أن يتركها هكذا؟؟؟
في مصر هناك ثلاثة مراكز قوى، من يعمل لحسابهم لا يمسه أحد، أولهما: العائلة الحاكمة، و ثانيهما: آل سعود، و ثالثهما: الولايات المتحدة.
الدستور دخلت في الدائرة المحرمة دائرة التوريث - و إن كان في حدود - أي مست بالتالي بالإبن، قرة عين أبيه و أمه، و الذي لا يقبل الأب و الأم أي مساس به أو بأخيه، و سبق أن أرسلت الأسرة، منذ سنوات، قوات الأمن لتقتل شاب و أبيه و تحرق منزل الأسرة لمجرد أن أن الشاب دفع الإبن الأكبر في صدره في مشادة شبابية، فهل يقبل من جريدة مثلها، لا تمثل تيار سياسي قوي يقف ورائها، أن تنتقد عملية التوريث، التي يعملان لها – و أعني الأب و الأم - نهاراً، و يحلما بها ليلاً؟؟؟
إذا أنا أخرج لجنة السياسات و جهاز مباحث أمن الدولة بالتالي، من تهمة أنهما من يقف وراء الجريدة.
و كذلك أخرج آل سعود من تلك التهمة، لأنها لن تغضب الأسرة المباركية من أجل لا شيء يعود عليها بنفع، خاصة و البلد بلدها، و كل ما في مصر ملك وليدها، و السياسة الخارجية المصرية طوع بنان مليكها، و قد سبق و أن فتحت جريدة الشرق الأوسط اللندنية، الممولة من آل سعود، في التسعينات من القرن الماضي، ملف ثروة آل مبارك، فكان الإعتقال التأديبي جزاء أعضاء مكتبها بالقاهرة، و إستلزم الأمر زيارة شخصية من ولي العهد السعودي آنذاك، الملك الحالي، عبدالله بن عبد العزيز، لتطييب خاطر مبارك الأب، فتم الإفراج عن أعضاء المكتب، و عرفت الجريدة حدودها منذ ذلك الحادث. إذا آل سعود أيضاً خارج التهمة.
إذا تبقى الولايات المتحدة، و الولايات المتحدة لها باع طويل من خلال محطات مخابراتها المركزية المتمركزة في كل سفارة أمريكية، في تطويع الإعلام الخارجي في كل بلد ليخدم أهدافها، و منذ الخمسينات من القرن العشرين، و الولايات المتحدة تجند الكتاب و الصحفيين و حتى مواطنين عاديين، لخدماتها سواء بالزيارات المجانية السخية لزيارة الولايات المتحدة للكتابة عنها، عن عظمتها و ديمقراطيتها، و بالدعم المادي لإصدار الصحف و الكتب، و لا داعي لذكر أسماء صحفيين و أكاديميين كبار من هذا الصنف، و بالتأكيد فإن بعض القراء يتذكر الخطة التي تبنتها السلطة الأمريكية لتجميل وجهها في الشرق الأوسط، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، و ربما يتذكر قراء النيوزويك – الطبعة العربية – الإعلانات المدفوعة لتجميل صورة الولايات المتحدة.
قبل أن نخلص إلى أن الدستور جريدة أمريكية، دعونا نقوم بمزيد من البحث و التقصي، فنسأل أنفسنا: هل تتطرق الدستور للفظائع الأمريكية المستمرة في العراق؟؟ هل فتحت الدستور ملف جوانتانامو؟ فأنا لا أبحث عن نقد خفيف العيار، فحتى في الولايات المتحدة هناك نقد للرئيس و للسياسة الأمريكية، إنما حديثي، عن نقد ثقيل العيار يفتح ملفات قذرة تمت بحق سكان المنطقة، كإنتهاكات أبو غريب، أو إستخدام إسلحة محرمة في العراق، أو قتل للمدنيين في أفغانستان بلا تمييز، حتى ندد به كارازاي صنيعة الولايات المتحدة منذ وقت ليس ببعيد، أو إغتصاب للفتيات العراقيات و قتلهن، أو الدعم الأمريكي للتنكيل المباركي بالفلسطينيين عند معبر رفح أو في مطار العريش، أو التنكيل بأبناء سيناء و أبناء رفح بمباركة أمريكا و أوامرها، أو المعتقلات السرية في مصر، و تأجير الخدمات التعذيبية للولايات المتحدة، مثلما حدث مع إختطاف المواطن المصري بميلانو و التي فضح ما حدث له القضاء الإيطالي، ذلك القضاء الشجاع الذي أحييه على إستقامته هذه.
هذا ما أبحث عنه على صفحات تلك الجريدة، و ليس مجرد عتاب، أو نقد خفيف لا يغضب أحد، و يحفظ صورة الجريدة، و يقول لمنتقديها: ها نحن ننتقد الولايات المتحدة.
إن ما أراه من سياسة الجريدة، هي إنها مثلما تسكت عن جرائم الولايات المتحدة، فإنها أيضاً تتماشى مع سياستها، في توفير صوت معارض يكون موالياً لها، فأمريكا لا تريد أن يتكرر خطأها في إيران، حين تركت الشاه يعمل ما يريد بشعبه، مراعاة لخاطره و خوفاً من إغضابه، و لم تجرؤ على أن يكون لها صوت معارض يجتذب بعضا من الأضواء التي بدأت تتجه بإتجاه الخميني، فكانت الثورة الإيرانية و خروج إيران من الفلك الأمريكي حتى اليوم.
الولايات المتحدة لا تريد أن يتكرر هذا في مصر، لهذا يجب أن يكون لها صوت، يجتذب القراء، و يعمل في نفس الوقت من أجل أهداف الولايات المتحدة، فالمتابع لها سيلحظ سياستها الخاصة، المتماشية مع سياسة الولايات المتحدة، في موضوع الأقليات، التي هي ورقتها الضاغطة التقليدية، و سوف يسهل على قراء الجريدة - ببعض التمعن - ملاحظة أجندتها التي تتبناها فيما يخص الأقليات، و هجومها المتكرر على الكنيسة المصرية، متضامنة في ذلك مع أصوات من خارج مصر، و كأنها تريد أن تشعلها ناراً.
كما إن الجريدة تستخدم في حملة تشويه التيارات المعارضة الوطنية التي لا تتماشى مع السياسة الأمريكية، من تحت لتحت، في صورة نقد خفيف، من حين لأخر، في صورة قول الحق، ذلك التشويه الخفيف الذي يأتي بتأثيره على المدى الطويل، أي بإتباع سياسة نقط الماء المتتالية التي تخرق الصخر على المدى الطويل.
معذرة يا صناع الأوثان، و عبدة الأصنام، الذين صنعوا لهم وثناً، و لا يريدون لأحد أن يمسه، فبلا شك قد أغضبتكم، فحديثي ليس لكم، بل هو لأصحاب العقول الحرة، الذين لا تقبل عقولهم أن تنحت أوثاناً ثم تسجد لها، و تهاجم بضراوة من يحاول صنع هالات مقدسة حول بعض الشخصيات العامة، و ترفعهم فوق النقد، فهذا المقال ليس هجوماً، بل هو دعوة للتفكير عمن يقف وراء تلك الجريدة؟؟؟؟؟؟

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات