كيف تحولت حرية العقيدة إلى حرية كفر في بلادنا؟

جوزيف بشارة

الحوار المتمدن-العدد: 2010 - 2007 / 8 / 17 - 09:52
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في مقالة له نشرتها جريدة الأهرام القاهرية بتاريخ الثالث عشر من أغسطس الجاري، أكد الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن المساعد بجامعة الأزهر على أهمية العقوبات التي فرضها الإسلام على المرتدين عنه. وركز الكاتب في مقالته على "أن الردة جريمة لها عقوبات دنيوية ثابتة ومستقرة‏، وهي جزء من تشريع سماوي ثابت مستقر واستتابة المرتد مؤقتة بميقات‏،‏ وإلا صار الأمر فوضي وحرية كفر‏،‏ لا حرية فكر‏." وأشار الدكتور كريمة مقالته إلى أن الردة‏ في الإسلام تعتبر أعلي الجرائم باعتبارها عدوان علي الدين‏ الحق، ومن ثم فإن الإسلام يحرم‏ ويجرم الخروج عنه ويضع عقوبات دنيوية‏ مشددة لكل من تسول له نفسه الخروج عن الإسلام.‏ وحدد الدكتور كريمة العقوبات الدنيوية الاتي يفرضها الإسلام على المرتدين ‏بـ القتل، التفريق بين المرتد وزوجه‏، سلب ولاية المرتد‏، تحريم ذبيحة المرتد‏، وأخيراً إحباط العمل‏.‏ وأكد الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر على رفضه إلغاء عقوبات الارتداد بحجة إظهار سماحة ومرونة الإسلام، موضحاً أن هذا الإلغاء يعني أن "الإسلام منذ فجره حتي عام‏(1428‏ هـ‏/2007‏ م‏)‏ لم يكن سمحا‏، بل صاحب سمعة ملوثة‏،‏ وآن الاوان لتصحيح المسار‏،‏ أو ثورة تصحيح علي احكامه وأصوله‏،‏ وقواعده‏،‏ حتي يبدو للناظرين سمحا عفيفا‏!!!"

مقالة الدكتور كريمة جاءت بعد أيام قليلة من محاولات دار الإفتاء المصرية نفي أنباء تسربت عن مقالة باللغة الإنجليزية نشرها المنتدى المشترك لصحيفة الواشنطن بوست ومجلة النيوزويك الأمريكيتين للمفتي المصري الدكتور علي جمعة أعلن فيها جواز تغيير المسلم لدينه دون فرض عقوبات دنيوية عليه أكتفاءً بالعقوبات الإلهية يوم القيامة. أثارت المقالة، الذي نشرت بعضاً من فقراتها الصحف المصرية الخاصة، ضجة كبيرة في أوساط رجال الدين والإسلاميين المتشددين الذين نددوا بها على أساس عدم توافق مضمونها مع المباديء الإسلامية المتعارف عليها، وهو الأمر الذي دفع دار الإفتاء لإستصدار بيان عاجل وقالت فيه أن ما نسب للدكتور علي جمعة بأن المسلم يمكن أن يترك دينه وأن يتحول الى دين آخر عار من الصحة وأن ما نشر حول هذا الموضوع لم يأت على لسان المفتي مؤكدة إيمان المفتي بأن الإسلام يحرم على المسلمين أن يرتدوا عن دينهم أو يكفروا.

من غير المعروف أي من المجتمعين الدولي أم المصري كان المفتي المصري يجامل. فإذا ما كان المفتي مقتنعاً بضرورة تنفيذ حد الردة، فلماذا كتب مقالته المنشورة على موقع المنتدى الامريكي على شبكة الإنترنت. وإذا ما كان المفتي مؤمناً بأن لا عقوبات دنيوية على تاركي الإسلام، فلماذا لم يسع لإقناع شعبه برؤيته. أما إذا ما كانت المقالة المشار إليها قد نسبت عن طريق الخطأ المقصود أو غير المقصود للمفتي، كما اوضح بيان النفي الصادر عن دار الإفتاء، فلماذا لم يخاطب المفتي المنتدى الامريكي لإزالة المقال والتوضيح للرأي العام العالمي؟ ولأن المقالة كانت باللغة الإنجليزية، فإنها خاطبت الرأي العام العالمي، ولذا فإنها جاءت ناعمة تعكس روح التسامح مع الأخر حتى وإن كان مرتداً عن الإسلام، ولم يفند فيها المفتي الأسانيد التي يعتمد عليها المتشددون في مطالبتهم بتطبيق حد الردة على تاركي الإسلام، مكتفياً بالإعراب عن وجهة النظر، التي عاد لينفيها محلياً، دون إسهاب.

قضية الارتداد عن الإسلام قديمة قدم الإسلام ذاته، وهي تعد من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام في البلدان الإسلامية، بخاصة تلك التي تضم أقليات غير مسلمة، حيث تحتقن في العادة العلاقات بين أتباع الديانات المختلفة. ويعتبر تطبيق حد الردة على المرتدين عن الإسلام من الأمور شبه المحسومة برأي الأصوليين الإسلاميين استناداً إلى الحديث النبوي القائل "من بَدَّلَ دينه فاقتلوه" وذلك على الرغم من وجود بعض التيارات الإسلامية التي تسعى لاتخاذ مواقف وسطية بهذا الشان. وقد رفض الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي يعد أعلى سلطة دينية في العالم الإسلامي الخوض برأي فقهي في مسألة الارتداد عن الإسلام. لم يشأ الدكتور طنطاوي، المعروف باعتداله واتزانه، الإسهاب في رأيه بشأن المرتدين عن الإسلام فاكتفى في حديث معه نشرته لجريدة المصري اليوم في الثاني عشر من شهر آب/أغسطس الجاري بالقول " أي واحد يرتد عن الإسلام فلن نبكي عليه، لأن الإسلام عزيز بكتاب الله وسنة الرسول صلي الله عليه وسلم ورجاله المخلصين، أما الذي يريد أن يخرج فتبقي قطيعة تقطعه وتقطع أبوه"

تزامنت الأراء المطروحة بشأن الارتداد عن الإسلام مع الجدل الساخن الدائر بشأن عدد من الأحداث الساخنة التي شهدتها مصر في الأونة الأخيرة وتعلقت بعدد من حالات الارتداد عن الإسلام، ولعل من أهم هذه الحالات حكم محكمة القضاء الإداري المصرية بعدم أحقية المسيحيين في العودة إلى ديانتهم في حال تحولهم، لغرض أو لأخر، عنها إلى الإسلام، وإعلان أحد الشبان المصريين ويدعى محمد أحمد حجازي اعتناقه المسيحية مع زوجته الحامل، ورغبتهما في استخراج الأوراق الرسمية لطفليهما على أساس أن ديانته هي المسيحية.

لم أعتد مناقشة أصحاب العقائد المختلفة في عقائدهم لإيماني بحرية الإنسان في اختيار عقيدته، ولاحترامي الشديد لكل العقائد الأخرى رغم اختلافي معها. وبالمثل لم أعتد مناقشة أمور عقائدية إسلامية كقضية تطبيق حد الردة، المثيرة للجدل، من منظور عقائدي لإيماني بأن رجال الدين والكتاب المسلمين هم أفضل من يجب عليهم مناقشة أمور دينهم. ولكن هذا لا يمنع مناقشة أمور من منظور حقوقي طالما ارتبطت بالحريات العامة وحقوق الإنسان وأثرت فيها وانتقصت منها.

كشفت الطريقة التي تعاطى بها المجتمع المصري بحكومته ورجال دينه ووسائل إعلامه مع هذه الأحداث عن وجود خلل كبير في الأسس التي يقوم عليها المجتمع ومن أهمها المساواة أمام القانون والعدل والتسامح فضلاً عن غياب الوعي بعدد من الامور المهمة وعلى رأسها حرية العقيدة والمواطنة التي نصت عليها إحدى مواد الدستور في التعديلات الأخيرة التي أدخلت عليه. فعلى الجانب الرسمي كان رفض محكمة القضاء الإداري إلزام وزارة الداخلية المصرية منح العائدين إلى المسيحية، ديانتهم بالميلاد، بعد فترة من إسلامهم، أوراق رسمية تكشف مسيحيتهم فضيحة بكل مقاييس ومعايير الحقوق الإنسانية الأساسية. كما كان تشديد المحكمة على أن لا ارتداد عن الإسلام بحسب الشريعة الإسلامية التي ينص الدستور على أنها المصدر الرئيسي للتشريع طعن للمباديء والقوانين المدنية للمجتمع المصري. وهو الأمر الذي أكد على أن هناك تقاطعاً حاداً بين النصوص المدنية والنصوص الإسلامية في الدستور المصري، وأن الغلبة في النهاية تأتي لمصلحة النصوص الإسلامية المستمدة من الشريعة باعتبارها نصوصاً إلهية المصدر على حساب النصوص المدنية البشرية المصدر.

ومن جانبها فقد لعبت بعض وسائل الإعلام الصفراء، حكومية أو خاصة، دوراً كبيراً في إشعال قضية حرية العقيدة وإظهار الارتداد عن الإسلام على أنه خيانة لله، وتلاعب بالأديان، وإخلال بأمن ونظام المجتمع. ولم تكتف وسائل الأعلام بذلك بل أنها قامت، بإرادة كاملة، بحشد طاقاتها للهجوم على المسيحيين وعقائدهم وأنشطتهم في محاولة لممارسة الضغوط عليهم لإجبارهم على التنازل عن مباديء ديانتهم والتوقف عن أنشطتهم الكنسية التي اعتبرتها وسائل الإعلام تبشيراً. لقد كان أخطر ما كتب في هذا الشأن هو التحريض على المسيحيين باعتبارهم مسئولين عن حالات الارتداد عن الإسلام.

وعلى جانب أخر فقد أكدت كتابات مشايخ المسلمين بشان الارتداد عن الإسلام الحاجة الملحة لمراجعة العديد من النصوص المثيرة للجدل بغرض التعايش مع التطورات التي تشهدها المجتمعات المسلمة بفضل العولمة والتقدم التكنولوجي لوسائل الإعلام والتبادل الثقافي مع الحضارات المختلفة. لقد استند مشايخ المسلمين في مطالبتهم بتطبيق حد الردة إلى أحاديث نبوية تعود إلى القرن السابع الميلادي شهدت ظروفاً تختلف تماماً عن الظروف التي تعيشها مجتمعاتنا في القرن الواحد بعد العشرين. وإذا كان نبي الإسلام قد دعا إلى قتل المرتدين عن دينهم بحجة الخروج عن النظام العام للمجتمع كما يقول المشايخ، فإن حاجة المجتمع الإسلامي عندئذ لأحادية العقيدة لم يعد لها وجود الأن، فقد كان تفادي وجود خيانات بين صفوف المسلمين المرتدين إلى دياناتهم الأولى في اوقات الحروب التي خاضها الإسلام، في بداياته، مع القبائل والعشائر المعادية له من أهم الحجج التي يمكن سياقها في هذا الصدد لبيان حاجة المجتمع الإسلامي عندئذ لأحادية العقيدة. ومما لا شك فيه أن الحديث عن أن اعتناق عدد من المسلمين للمسيحية يعد انتهاكاً وإخلالاً بالنظام العام للمجتمع الإسلامي يعد إهانة لا مثيل لها للمسيحيين لأن ذلك يعني تصنيف المسيحيين على انهم خونة لا يجب الوثوق بهم. فضلاً عن هذا فإذا ما اعتبر اعتناق مسلمين للمسيحية إخلالاً بنظام المجتمع فإن هذا ينتقص من المواطنين حقوقهم الأساسية التي تنص عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

لقد كشفت الاحداث المرتبطة بترك عدد من المسلمين ديانتهم في الدول الإسلامية عن وجود فجوة عميقة بين العالم الحر والعالم المكبل بقيود التزمت الديني والتطرف العقائدي. ففي حين يأتي الولاء للوطن على رأس الواجبات التي يلتزم بها المواطنون بدول العالم الحر نحو أوطانهم، فإن الدول المكبلة بقيود التزمت الديني تضع الولاء للعقائد الدينية على رأس الواجبات التي يجب على المواطنين الالتزام بها نحو المجتمع. ولعل الفارق الكبير بين الحالتين يوضح مدى المعاناة التي تجدها الأقليات الدينية في الدول التي تنتمي للفريق المتزمت، حيث تكاد تنعدم الحريات الدينية وتكاد تختفي الحقوق الإنسانية والمساواة بين المواطنين من أتباع الديانات المختلف، لأن معيار المواطنة في هذه الحالة يقوم على مدى ولاء الفرد لديانة الأغلبية. ولعل قول الدكتور أحمد كريمة بأن حرية العقيدة تتحول إلى حرية الكفر حين يترك المسلم دينه يكشف بوضوح مدى الاستهزاء بقيمة حرية العقيدة في العالم المتزمت دينياً، لأنه إذا كان الارتداد كفراً يستوجب عقوبة القتل كما يقول معظم مشايخ المسلمين، فأين هي حرية العقيدة تلك التي يتحدثون عنها في العالم الإسلامي؟ أغلب الظن أن المتشددين يرونها في حرية التحول إلى الإسلام وليست في التحول عن الإسلام.

مصادر:

http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/muslims_speak_out/2007/07/sheikh_ali_gomah.html
http://www.alarabiya.net/articles/2007/07/24/37037.html
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=72034


جوزيف بشارة
[email protected]

#جوزيف_بشارة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات