شهرستانية خوجة علي .. ملة علي

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2009 - 2007 / 8 / 16 - 11:03
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الازمة البنيوية للعمل النقابي العمالي في العراق موضوعية بحكم توقف عجلة الانتاج والدورة الاقتصادية السلمية وارتفاع معدلات البطالة واستمرار مفعول قوانين النظام السابق ومنها قوانين 71 و 52 و.. 150 لعام 1987 الخاصة بأرباب العمل و إلغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة وقوانين 71 و 91 لعام 1977 و 190 و 543 لعام 1984 الخاصة بتعطيل العديد من بنود ومواد قانون العمل رقم(150) لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي وعشرات القوانين والاجراءات والقرارات التي اتخذها النظام السابق صوب الخصخصة أعوام 1968 - 2003 ... وبسبب الاضطرابات الامنية والارهاب والفساد والابتزاز وقوانين الطوارئ والاحتلال الاميركي ..... وذاتية بسبب المحاصصة الطائفية ، وتعدد المراكز النقابية والتنافس فيما بينها ، وتجميد الحركة الانتخابية النقابية الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية وفق قرار مجلس الحكم المرقم (27) في 25/8/2003 .
في هذا الاطار تندرج عنجهية حسين الشهرستاني ورفضه التنظيم النقابي العمالي في القطاع النفطي وفق تصريحاته السادس من آب 2007 والتي هي اساسا امتداد لتخبط وجهل الطائفية السياسية الحاكمة بعد ان اغفل الدستور العراقي الجديد حق الاضراب في المادة 22 واقتران المواد 36 و 43 باشتراطات قابلة للتأويل تسمح لمجلس النواب وللحكومة العراقية من الالتفاف على الكثير من الحقوق والحريات والضمانات التي نص عليها الدستور بالفعل ، وخاصة تلك التي تعني بالنقابات والمؤسساتية المدنية. وكانت الجمعية الوطنية قد الغت المادة 44 من مسودة الدستور التي تنص علي الاعتراف بالشرعية الدولية لحقوق الانسان لنسف حلم قيام نظام الحكم العلماني الديمقراطي الحقيقي الذي يضمن تثبيت وصيانة الحقوق والحريات العامة للمواطنين ، ويمنع بموجب القانون أي تجاوز على هذه الحقوق والحريات بأي شكل كان ومن أي جهة كانت من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية في كيان المجتمع ، وترسيخ مبادئ السلام في العلاقة بين الشعوب واحترام إرادتها ورفض أفكار الحرب والعدوان والفكر الفاشي والطائفي والظلامي المتخلف ...
من الدراسات القيمة في هذا المجال دراسة الدكتور رعد موسى الاخيرة المعنونة " العمال والوطنية " نوردها نصا لأهميتها :

"""


العمال والوطنية

كل مافي البلاد من اموال
ليس الا نتيجة الاعمال
ان يطب في حياتنا الاجتماعية
عيش فالفضل للعمال
" الرصافي"

د. رعد موسى الجبوري

الوطن هم الناس والبشر ، والمثل يقول : "جنة بدون ناس متنراد" . فكل شيئ ؛ ارض ومياه ، نفط ومعادن وغيرها من ثروات ليست مسخرة لخدمة الناس لامعنى لها. لذلك فكلمة الشعب مرتبطة ورفيقة حميمة لكلمة الوطن.
والشعوب تدافع عن اوطانها كما تدافع العائلة عن دارها وسكنها. و ربما تفكر او تسعى العائلة المتمكنة ماديا لتغيير سكنها اذا اقتضت الظروف. ولكن العائلة العاملة ذات الدخل المحدود لاتستطيع بسهولة ايجاد سكن بديل، لذلك نراها تتمسك به لانه وطنها الاول والاخير. الاغلبية الكبرى من ابناء الشعب العراقي هم من العمال الاجراء. ويمكن القول انهم مكون اساسي للشعب العراقي، تجد فيهم الكردي والعربي والمسيحي والمسلم والشيعي والسني الخ. ورغم موجة الهجرة وترك الوطن والتي تعم البلاد لانجد الا نسبة صغيرة من العمال يتركون الوطن واغلبية المهاجرين هم من الفئات الغير عمالية . اما اصحاب الاموال فهم رأس قائمة الذين غادروا الوطن وللاسف.
ويتمسك العامل بوسائل وادوات عمله لانها مصدر رزقه ورزق اولاده. كما ويطمح العامل الى استباب الامن والاستقرار في البلاد والعمال هم الاكثر مصلحة من ابناء الشعب في الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي ؛لان هذا يعني توفر الحصول على عمل والرزق، وتحسن الاجور وظروف المعيشة. لذا من الضروري اشراك العمال ومن خلال ممثلين شرعيين في اتخاذ القرارات ان كان ذلك على مستوي المؤسسات الانتاجية او المؤسسات السياسية للدولة والمجتمع. والاغلبية الساحقة من الاقتصاديين في الدول الديموقراطية المتطورة من ضمنها الولايات المتحدة يتفقون و يعتبرون الاتحادات والنقابات العمالية شريكا اساسيا وضروريا في العملية الاقتصادية.
ان اي اضعاف للحركة العمالية وعرقلة منظماتها هو اضعاف وعرقلة لتطور الاقتصاد الوطني. ان عدم " وعي" السيد وزير النفط العراقي " الشهرستاني" بدور التنظيم النقابي العمالي في القطاع النفطي من خلال رفضه تشكيل نقابة لهم في السادس من آب 2007 يدل على فقر في الكفاءة المهنية وعلى حاجة للتربية في اهمية الاقتصاد الوطني تضاف الى سؤ اداء الوزارة والوزير في توفير حاجات الفئات العمالية وابناء الشعب من الوقود. وللاسف الشديد يتعكز السيد الوزير في رفضه على القرار 150 لسنة 1987 . وبهذا يلتقي توجيه السيد الوزير الشهرستاني بقرار الديكتاتورية المقبورة. ان الحاجة الوطنية لتنظيم نقابي عمالي في قطاع النفط حيوية ومصيرية. ويجب اشراك عمال النفط في النقاش الحالي الدائر حول قانون النفط والغاز. فلا نلمس في النقاش الدائر اراء تمس ضمان حقوق العمال العراقيين في حال التعاقد مع الشركات النفطية الاجنبية.
ويمنح قانون الاستثمار الجديد في الفقرة سادسا المادة "6" "حق" استخدام 50% من العراقيين من مجموع المستخدمين في المشروع اي ان 50% هم من غير العراقيين. ان هذا التشريع لا يوجد مثيل له في العالم فدول العالم تسعى لخلق فرص عمل لمواطنيها وليس لمواطني بلدان اخرى . ففي النمسا مثلا لايشغل مواطن اجنبي الا بعد اثبات ان مؤهلات وقابليات هذا الشخص لايمتلكها اي مواطن نمساوي فالاولوية في التشغيل تكون للمواطن النمساوي في النمسا. وهذا هو الحال في بلدان العالم والبلدان الديموقراطية بشكل خاص. ان الدولة في البلدان الديموقراطية هي مؤسسة اجتماعية لحماية وتلبية مصالح وحاجات مواطنيها بالدرجة الاولي وليست الدولة الوطنية ادات لحماية مصالح ابناء الدول الغريبة.
والعمل حاجة ومصلحة على الدولة الوطنية ان تقوم بتلبيتها وحمايتها. لذا يتوجب على تشريعات الدولة العراقية ان ترمي لخلق فرص عمل للعراقيين وحمايتها وان تشمل هذه التشريعات كافة قطاعات الاقتصاد.
ارتبطت الحركة العمالية العراقية منذ البداية بالنضال التحرري الوطني؛ فعلى سبيل المثال اضرب عمال فنيون عراقييون في شركة ( لنج) البريطانية يوم 1/5/1918 ، ويبدو ان اختيار يوم عيد العمال لم يكن مصادفة، مطاليبين بزيادة الاجورومساواتهم بامتيازات العمال الاجانب، فكان الرد وبالتنسيق مع الحاكم العسكري البريطاني في البصرة رفض مطاليبهم وعقوبة 10 جلدات بالسوط وتم تفريق المضربين على دوائر عمل مختلفة " انظر: دور العمال في الحركة الوطنية العراقية، د. عبد الرزاق مطلك الفهد". لقد لعبت الحركة العمالية العراقية وقادتها دورا اساسيا في الحركة الوطنية التحررية من اجل حياة كريمة ولائقة بالانسان العراقي. وعانت الاضطهاد والملاحقة وصنوف محاولات التهميش والغاء دورها. وكانت من هذه المحاولات القرار سيئ الصيت 150 لسنة 1987 المذكور اعلاه.
ان انكار دور العمل في تطور الاقتصاد والثقافة والعلوم الوطنية يدل اما على جهل اوعلى فعل مقصود لتخريب اسس الوطن. للاسف نلاحظ تقدم العمال في اداء مهامهم على الاداريين والمهندسين العراقيين الذين يحتقرون العمل " القذر" ويفضلون الجلوس خلف المناضد على العمل في حقول الانتاج . ففي المانيا قامت مدرسة " الباوهاوس" Bauhaus الحضارية الشهيرة ، والتي يفتخر بها الالمان كجزء من اسهاماتهم في الحضارة العالمية، على اساس انجازات الحركة العمالية والعمال الالمان. ولم تتطور المواصفات الصناعية الحديثة في العالم بدون اسهامات العمال.
ان شيوع ثقافة احتقار العمل وعدم احترام دور العمال وكياناتهم وتنظيماتهم النقابية واشراكها الفعلي في رسم سياسة التطور الاقتصادي سيؤدي الى كارثة واستباحة للثروات الوطنية.
بالرغم من الحكومات الديكتاتورية استطاع العراقييون بناء صناعات وطنية في مجالات عدة. ونشهد اليوم وللاسف الشديد اهمالا وصل حد التخريب. ولم تُعطى الصناعات العراقية دعما يساعدها على عبور فترة الانتقال الغير اعتيادية منذ سقوط الدكتاتورية ولحد اليوم. وتستند معظم مشاريع اعادة الاعمار على الاستيراد وعدم تضمينها شروط تدريب وتشغيل العمال العراقيين. ان المتضرر الاساسي جراء تدهور وانهيار الصناعة الوطنية هم العمال. ففرص العمل التي تدمر بسبب اغلاق المصانع تزيد من عدد العاطلين. لذا فان العمال لهم مصلحة اساسية في تقوية ونمو الصناعة الوطنية. ان هذا يشمل كل العمال العراقيين بغض النظر عن انتماءهم القومي او الديني او السياسي فمصالحهم هي مصالح وطنية شاملة.
ونلاحظ تبلور تنظيمات عمالية متعددة في مؤوسسات الدولة وغيرها نتيجة للحريات السياسية. ان هذه ظاهرة لها اسبابها ومفهومة. ولكن على هذه التنظيمات ان تجد اشكال من التنسيق فيما بينها ، على شكل لجان تنسيق في مؤسسات العمل مثلا، لغرض الدفاع عن حقوق العمال والمساهمة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. يقول الرصافي مخاطبا العمال:

ايها العاملون ان اتحادا
بينكم مرخص كل غالي
فليكن بعضكم لبعض نصيرا
ومعينا له على كل حال

فالعمال ووحدتهم الضمان لتطور ووحدة الوطن.
"""

تعيش الطائفية السياسية تناقضاتها . وفي مضمار مؤسسات المجتمع المدني تسبح سعيدة في هذه التناقضات ، غير مصدقة انها قد اوكلت لها هي خصيصا الاولوية لحل هذه التناقضات باعتبارها القوائم الفائزة الرئيسية في الانتخابات النيابية الاخيرة !! .. وهي تتخبط ، تارة مصالحة وطنية ومؤتمرات تحشيد تعبوية وتارة لقاءات تنسيقية بين القوى السياسية الممثلة للقوائم الفائزة وتارة أخرى توحيد الخطاب السياسي ... هكذا دواليك ... ويقول المثل " لا حضت برجيلها ولا خذت سيد على "" خوجة علي .. ملة علي " . لم تستطع الطائفية السياسية من فرزنة المفاهيم الاساسية في معجم المؤسساتية المدنية بالطبع فكيف الحال وهي تنشد المساجلة وحل الامور بالتي هي احسن وحتى توحيد الخطاب السياسي . من يخدع من ؟ ..

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات