لليسار العربي في الهند عبرة

نقولا ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 2007 - 2007 / 8 / 14 - 11:31
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

ربما تكون التجربة السياسية الهندية مصدر الهام للدمقراطيين العرب عامة واليساريين منهم وفي مُقدمتهم الشيوعيون خاصة، ممن اعياهم البحث عن وحدة في صفوفهم تُعيد لهم دورا مفقودا في اوساط الجماهير يُؤهلهم لشراكة فاعلة في صُنع القرار الوطني بعد ان مزقتهم الفُرقة شيعًا هامشية ومُهمشة تستخدمها انظمة التجزئة العربية، المُحافظة منها والعسكرية على حد سواء، كمُجرد ديكور دمقراطي لها ان سمحت لها بهامش ضيق محسوب بدقة في العمل السياسي العام.
وقد وحد الدمقراطيون والشيوعيون واليساريون الهنود صفوفهم على قاعدة التسليم المُشترك بالاحتكام الى صناديق الاقتراع في اطار احترام الحريات السياسية والمدنية والانسانية للجميع دون اقصاء وفي اطار التوافق على الولاء للوطن مما مكن لهم مساحة لا حدود لها للتواصل مع الجماهير ونصيبا غير محدود في الحُكم يعتمد حجمه على حجم الجماهير التي يستطيعون تجنيد دعمها لبرامجهم السياسية.
وحتى الليبراليون الهنود لديهم الكثير الذي يفيدون به الليبراليين العرب الذين يستوحون النموذج الامريكي للدمقراطية، ممن تحولوا بوعي او دون وعي منهم الى رأس رمح للغزو الثقافي الامريكي المُمهد للاحتلال العسكري والهيمنة السياسية، حيث همهم الوحيد ان يسخروا ويُسفهوا من "قومجية العرب" الطامحين الى توحيد الامة الوحيدة غير المُوحدة في العالم، اذا استثنينا الكرد، والتجرؤ على تراثها الديني والثقافي القائم على الايمان بذرائع عقلية تستخدم كل ما في مخزون المثل الاعلى الامريكي لهم من رطانة حول حقوق الانسان والمرأة والطفل والحقوق الدمقراطية للفرد بمعزل عن حقوق الوطن في الحرية وحقوق الامة في السيادة، والحديث هنا لا يقصد تلك الفئة من الليبراليين العرب الذين تحولوا الى ابواق لليبرالية الامريكية ممن يُمولون رطانتهم من خزينتها ويبثون سمومهم عبر وسائل دعايتها، فهؤلاء لن يعتبروا من احد.
فاليوم، ولاول مرة في تاريخ الهند، يعتمد بقاء الحكومة المركزية في نيودلهي- التي يرأسها مانموهان سينغ الذي يُوصف بأبي الليبرالية الاقتصادية الهندية- على دعم جبهة اليسار التي يقودها الشيوعيون. وهذه الحقيقة السياسية دليل كاف على ان الشيوعية ما تزال نظاما بديلا نجح في انتزاع مكانة له في المؤسسات الهندية الحاكمة مُعتمدا على تأييد قاعدة جماهيرية مليونية في بلد دفعته العولمة حاليا الى فتح جسور استراتيجية مع الزعيمة الامريكية لليبرالية الاقتصادية التي تكتسح المُجتمع الهندي.
ففي خضم التنوع الهندي الهائل حيث الأديان مُتعددة، مُُوحدة وغير مُوحدة، واللغات الوطنية عديدة تُزاحمُها لغة مُستعمر رحل وبقيت لغته الانكليزية، وحيث نظام الطبقات الاجتماعية الجائر يُعتبر سمة قومية للدمقراطية الأكبر في العالم، والتفاوت الطبقي الاقتصادي بين الغنى الفاحش وبين الفقر المُدقع، وحيث الاختلاف القاري للجغرافيا بين القمم الشاهقة المُعممة بالثلوج وبين الصحاري القاحلة لبلد تشقه انهار مُقدسة ويُطل على مُحيط منحه اسمه هو المُحيط الهندي، في هذا الخضم تغيب عن الرأي العام خارج الهند حقيقة هامة لنظام سياسي له صدقية دمقراطية حد أن يجيز للشيوعية ان تزدهر في بحر ليبرالية راسمالية وطنية تسبحُ في مُحيط العولمة بعد انهيار النظام الشيوعي العالمي.
ان جبهة اليسار التي يقودها الحزب الشيوعي الهندي (ماركسي) تقود الحكومة المنتخبة في ولاية غرب البنغال وفي كيرالا يشارك الحزب في حكومة تقودها جبهة اليسار الدمقراطي وفي تريبورا الحزب شريك في حكومة جبهة اليسار وهو ايضا شريك في حكومة ولاية تاميل نادو التي يقودها التحالف الدمقراطي التقدمي. وللشيوعيين واليساريين في البرلمان الفدرالي 61 نائبا، يُمثلون اكثر من 120 مليون ناخب هندي، يعتمد على تأييدهم بقاء حكومة حزب المؤتمر الحالية في نيودلهي، حيث يكون بقاء الحكومة المركزية لأول مرة في تاريخ الهند مُعتمدا على دعم الشيوعيين واليساريين.
وهذه الحقيقة وحدها بالاضافة الى حقيقة ان الدمقراطية الهندية ارست أسسها على قاعدة مناهضة الاستعمار الاوروبي ومقاومة الامبريالية الامريكية ودعم حركات التحرر الوطني العالمية والتحالف معها ومع الدول المُستقلة المنبثقة عنها وكذلك مع المُعسكر السوفييتي السابق الذي كان مناهضا للاستعمار والامبريالية، انما هي عوامل تحمل في طياتها كل الامكانيات الواقعية لكي يتطور النظام السياسي الهندي باتجاه ان يكون هو دمقراطية المُستقبل في العالم، لا النظام الامريكي الذي يقوم على احتكار الطبقة الرأسمالية للدمقراطية والحُكم والثروات وللسلطات التنفيذية لقمع الطبقات الأخرى في الداخل وعلى تصدير هذا النموذج الدمقراطي في الخارج الى بقية العالم ككاسحة الغام تُمهد الطريق امام عولمة النفوذ الاحتكاري للرأسمالية الامريكية.
وقد لاحظت هذا الفرق الجوهري في السياسة الخارجية لأكبر دمقراطيتين في العالم تيريسيتا شيفر، السفيرة الامريكية السابقة ومديرة برنامج جنوب آسيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عندما كتبت تقول ان "للدولتين وجهات نظر مُختلفة حول كيف ينبغي لتراثهما الدمقراطي المُشترك ان يُؤثر في السياسة الخارجية،... فالدمقراطية بالنسبة للهند ليست سلعة مُناسبة للتصدير، اذ بالرغم من أن المؤسسات الدمقراطية هي مصدر فخر عظيم لها، وتضرب جذورها عميقة في الكيفية التي تعمل بها الحكومة والسياسات والمُجتمع الهندي، مع ذلك فان إحدى سمات تاريخ الهند المُعادي للاستعمار المُستمرة بقوة هي التزامها المُتحمس بصيانة واحترام السيادة الوطنية للامم الأخرى والهند لا تُقاوم التدخل الخارجي فقط بل انها تتردد في ان تُحول أنظمة الحكم في الدول الأخرى الى قضية عامة، في مُقارنة واضحة مع السياسة الخارجية الامريكية.
غير ان مُقارنة السياسات الداخلية للدمقراطية الهندية بمثيلاتها الامريكية تكشف بدورها فرقا جوهريا لا بد وأن يجد فيه ملايين العاطلين عن العمل من ضحايا العولمة الامريكية في العالم الرأسمالي نفسه كما في العالم النامي، ومنه العربي، نموذجا مُختلفا يُتيح للتنظيمات السياسية المُدافعة عن مصالحهم حرية العمل السياسي حد المُشاركة في الحُكم، خلافًا لدمقراطية الطبقة الرأسمالية الواحدة المُحتكرة لصنع القرار السياسي والاقتصادي والعسكري في الولايات المُتحدة الامريكية التي ما زالت مكارثية في الحظر الأمني الذي تفرضه على توظيف أعضاء مثل هذه التنظيمات في ادارات الحُكم التنفيذية والتشريعية والقضائية، ناهيك عن مُشاركتهم في الحُكم نفسه، بينما تُجيز الدمقراطية الهندية للشيوعيين أن يحكموا في أربع ولايات من ولايات الاتحاد الفدرالي الهندي.
والشيوعيون عريقون في الهند فقد اسسوا حزبًا لهم في اوائل العشرينيات من القرن الماضي حظره المُستعمرون الانكليز ولم يرفعوا الحظر عنه الا خلال الحرب العالمية الثانية عندما تحالف الاتحاد السوفييتي السابق معهم ضد المانيا النازية. وقد مارس الحزب الكفاح المسلح بعد الاستقلال عام 1947 ضد السلاطين والملوك المحليين وانشأ جيشًا شعبيًا ومليشيا سيطر بهما على نظام حيدرآباد مثلا قبل ان يتم سحقهم بوحشية تخلوا بعدها عن الكفاح المُسلح.
وكان الشيوعيون اول حزب هندي مُعارض يفوز في انتخابات الولايات عندما فازوا بثقة الناخبين في ولاية كيرالا عام 1957 وألفوا حكومة فيها مما قاد رفاقهم في الصين وغيرها الى انتقادهم قبل ان تقود الحرب الهندية ـ الصينية عام 1962 الى انشقاق حزبهم بين اُمميين مؤيدين للصين وبين وطنيين مؤيدين لحكومتهم او مُحايدين. وفي سنة 1964 تكرس الانقسام في الحزب بعقد مُؤتمرين له انبثق عن احدهما الحزب الشيوعي الهندي المُحافظ وعن الثاني الحزب الشيوعي الهندي (ماركسي) اليساري الذي انضم اليه معظم القادة الوطنيين، وقد تحالف الحزب الاول مع حزب المؤتمر حتى سقوط نظام انديرا غاندي في أواخر سبعينيات القرن العشرين الماضي ليتوجه بعد ذلك الى التعاون مع رفاقه السابقين في الحزب الماركسي الذي تعترف به لجنة الانتخابات الهندية كـ"حزب وطني".
وبينما تُغير كثير من الاحزاب الشيوعية في العالم الثالث والعربي اسماءها الى اسماء شعبوية لوضع مسافة بينها وبين ايديولوجياتها الماركسية السابقة ولتتقرب بواسطتها في الوقت ذاته الى جماهيرها السابقة في حين يتكالب دفق من اعضائها السابقين على شغل مناصب قيادية في المنظمات غير الحكومية التي يرعاها السياسيون والمثقفون الليبراليون الذين ترعاهم بدورها وتُمولهم الامبريالية الامريكية، خصمهم السابق، والدول المُتحالفة معها او التابعة لها، نجد الشيوعيين الهنود أكثر التزامًا بايديولوجيتهم وأكثر اعتزازًا بانتمائهم واكثر تفاؤلا بمستقبل نضالهم الطبقي.
والشيوعيون الهنود حريصون على صيانة التواصل الايديولوجي والتضامن الاممي مع رفاقهم في العالم كافة، سواء منهم من يزالون في الحُكم الذي وصلوا اليه عبر الثورة حيث ما زالوا مُتمسكين بنظرية الحزب القائد والواحد او من يُناضلون لكي يحتفظوا لاحزابهم بمكانة في نظام العولمة في العالم الرأسمالي الذي يتحكم فيه القطب الامريكي الاوحد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كما يحرصون على صيانة علاقاتهم التضامنية مع حركات التحرر الوطني العالمية وفي مقدمتها الحركة الوطنية الفلسطينية، التي يوفر لها الشيوعيون الهنود دعمًا شعبيًا يردف الدعم الرسمي .
وفي هذا السياق شارك سيتارام ييشوري عضو المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الهندي وزعيم كتلته في البرلمان الفدرالي في برنامج مدته ثلاثة ايام في القدس في الرابع من حزيران الماضي اُطلق عليه اسم "مُبادرة القدس" بمناسبة الذكري السنوية الاربعين للاحتلال الاسرائيلي بدعوة مشتركة من الحزب الشيوعي الاسرائيلي وحزب الشعب الفلسطيني دعما للسلام العادل على اساس دولتين: فلسطين واسرائيل. وحضر اللقاء 27 وفدًا من 12 دولة منهم سبع مُنظمات نسائية ومُمثلون عن الحزب الشيوعي الامريكي والبريطاني والايطالي والبرتغالي واليوناني والفرنسي وحزب اليسار الاشتراكي النرويجي وتحالف الحمر والخُضر الدنماركي وحزب اليسار الالماني واكيل القبرصي بالاضافة الى اعضاء في البرلمان الاوروبي.
وعاد ييشوري الى الهند ليثقف عشرات الملايين من الشيوعيين وانصارهم حول النضال الوطني الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي في محاضرات ومؤتمرات وثلاث مقالات نشرتها صحيفة الحزب "دمقراطية الشعب" ونقلتها عنها شبكة من صحف ومطبوعات الحزب وجبهة اليسار التي يقودها. وقال ييشوري لكاتب هذا المقال، الذي التقاه في رام الله ونيودلهي، ان الحزب جمع مئات الآلاف من الدولارات من كادحيه دعما للشعب الفلسطيني ليتغلب على الحصار الاقتصادي الخانق المفروض عليه.
ان وحدة الشيوعيين واليساريين الهنود كانت من العوامل الرئيسية في النجاحات التي احرزوها في بيئة شرسة سياسيًا واقتصاديًا في عدائها لهم وهي درس قيم لرفاقهم العرب وفي مقدمتهم الفلسطينيون التي أسهمت فُرقتهم إسهامًا رئيسيًا في التردي الراهن لاوضاعهم الوطنية وفي تغول الاحتلال الاجنبي على بلدانهم. وقد أسهمت نجاحاتهم في تعزيز قضيتهم الطبقية ومكانتهم الوطنية معا، وهي ليست نجاحات يُستهان بها، اذ انها أسهمت أيضًا في تعزيز صدقية الدمقراطية الهندية كما استقطبت ملايين الجماهير المُتضررة من الليبرالية الاقتصادية وسياسات العولمة لكي تدافع دمقراطيا عن مصالحها بحثًا عن حلول لاضطهادها الطبقي، بدل ان تستقطبها الحركات الدينية المُتطرفة لكي تستبدل صناديق الاقتراع بالعنف، في بلد لولا نظامه الدمقراطي لكان ساحة دموية للصراع الديني والطائفي والمذهبي بسبب التعداد المليوني للاديان والطــوائف والمذاهب فيه، كما هو الحال في معظم الجوار الجــغرافي السياسي.
لقد احتفلت جبهة اليسار التي يقودها الشيوعيون الشهر الماضي بمرور ثلاثين سنة على وجودها مُنتخبة- خلال سبع دورات انتخابية مُتعاقبة دون انقطاع منذ 21 حزيران 1977- في حكم ولاية غرب البنغال التي يزيد تعداد سكانها على ثمانين مليون نسمة، مُسجلة رقما قياسيا ليس في الهند وحدها بل في أيّة دمقراطية برلمانية في العالم كافة، كما كتب سيتارام ييشوري. وتخلو الولاية من أي تعصب ديني أو صراعات بين الطبقات الاربع المُميزة للمجتمع الهندي او التوترات العرقية حيث ينتهج اليسار الحاكم سياسة تنمية بديلة لامركزية في ادارتها طالبت بتعزيزها افتتاحية صحيفة "دمقراطية الشعب" التي كتبها بالمناسبة ييشوري بعنوان "عززوا هذا البديل" في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.
واعتمد البديل التنموي للشيوعيين في غرب البنغال على الاصلاح الزراعي حيث لن يصدق أحد بأنه في عصر العولمة وبعد انهيار النظام الشيوعي يجري تحديد سقف أعلى للملكية الزراعية ليجري توزيع الأرض على العمال الزراعيين الفقراء الذين لا أرض لهم بحيث أصبح المزارعون الصغار يملكون الآن خمسة وثمانين في المائة من اجمالي الارض الزراعية في الولاية التي اصبحت تقف على رأس الولايات الهندية في انتاج الحبوب الغذائية والأسماك مما زاد في القوة الشرائية وزاد الطلب على السلع الصناعية ومكن الولاية من الانتقال الآن الى المرحلة الثانية لخطة التنمية للاستفادة تجاريًا من المرحلة الاولى بتجهيز البنية التحتية للتصدير، حيث يجري بناء خمس مناطق للصادرات الزراعية، تمهيدا لمرحلة التصنيع الثالثة التي وصفها رئيس وزراء الولاية، باداديب بهاتاتشارجي، بـ"البديل الوحيد لخلق المزيد من الوظائف".
لقد حاول من سماهم ييشوري "حكماء الليبرالية" الحيلولة دون تواصل اي حزب في الحُكم دون انقطاع كما هو الحال مع شيوعيي غرب البنغال، فوضعوا في انتخابات عام 2006 نظاما صارما لم يسبق له مثيل لانتخابات من خمس مراحل، لكن بالرغم من ذلك فان جبهة اليسار حصدت مزيدا من الاصوات وحصلت على عدد اكبر من المقاعد في برلمان الولاية. ان الفجوة المتسعة باستمرار بين الهند المُشرقة وبين الهند التي تُعاني وبين الاغنياء وبين الفقراء هي السبب الرئيس في استمرار النجاحات التي يحققها الشيوعيون وحلفاؤهم اليساريون كما قال ييشوري في افتتاحية "دمقراطية الشعب" في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

*كاتب فلسطيني

#نقولا_ناصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات