لماذا هذا الرواج والاهتمام بالديمقراطية (3)

نبيل حاجي نائف

الحوار المتمدن-العدد: 2009 - 2007 / 8 / 16 - 10:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من هو الجدير بأن يكونوا قائدة وحكام الشعب أو الدولة الآن ؟
يجب اختبار وفحص من سوف يكلف بالحكم , وليس اختياره .
فكما أن كل المتقدمين لممارسة وظيفة معينة يتم فحصهم واختبارهم لاختيار المناسب منهم كذلك يجب العمل مع من يريد تسلم وظيفة الحكم وإدارة أمور البلاد . جرى تنظيم مناظرة على الهواء بين من تم ترشيحهم لتسلم قيادة الأمور , ولكن هذا غير كافي .

أن منتقدو الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم يدعون بأنها تتميز بمساويء متأصلة بطبيعتها و كذلك في تطبيقها. وبعض هذه المساويء موجودة في بعض أو كل أشكال الحكم الأخرى بينما بعضها الآخر قد يكون خاصاً بالديمقراطية
الديمقراطية و خاصة الليبرالية تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين أفراد الشعب، لأنه بخلاف ذلك ستسقط الشرعية السياسية . أو بمعنى آخر أنها تفترض بان الشعب وحدة واحدة . ولأسباب تاريخية تفتقر العديد من الدول إلى الوحدة الثقافية و العرقية للدولة القومية. فقد تكون هناك فوارق قومية و لغوية و دينية و ثقافية عميقة . وفي الحقيقة فقد تكون بعض الجماعات معادية للأخرى بشكل فاعل .
فالديمقراطية والتي كما يظهر من تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات، من تعريفها أيضاً تتيح استخدام العملية السياسية ضد العدو. وهو ما يظهر جلياً خلال عملية الدمقرطة وخاصة إذا كان نظام الحكم غير الديمقراطي السابق قد كبت هذا التنافس الداخلي و منعه من البروز إلى السطح. ولكن مع ذلك تظهر هذه الخلافات في الديمقراطيات العريقة وذلك على شكل جماعات معاداة المهاجرين. إن إنهيار الإتحاد السوفيتي و ديمقراطية دول الكتلة السوفيتية السابقة أديا إلى حدوث حروب وحروب أهلية في يوغسلافيا السابقة و في القوقاز و مولدو فيا كما حدثت هناك حروب في أفريقيا و أماكن أخرى من العالم الثالث . ولكن مع ذلك تظهر النتائج الإحصائية بان سقوط الشيوعية و الزيادة الحاصلة في عدد الدول الديمقراطية صاحبها تناقص مفاجئ وعنيف في عدد الحروب و الحروب الأهلية و العرقية و الثورية و في أعداد اللاجئين و المشردين .
وأحد الانتقادات الدائمة التي يوجهها المتحررون و الملكيين إلى الديمقراطية هو الادعاء بأنها تشجع النواب المنتخبين على تغيير القوانين من دون ضرورة تدعو إلى ذلك والى الإتيان بسيل من القوانين الجديدة. وهو ما يُرى على أنه أمر ضار من عدة نواح .
فالقوانين الجديدة تحد من مدى ما كان في السابق حريات خاصة. كما أن التغيير المتسارع للقوانين يجعل من الصعب على الراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين. وبالنتيجة قد تكون تلك دعوة إلى مؤسسات تطبيق القوانين كي تسيء استخدام سلطاتها. وهذا التعقيد المستمر المزعوم في القوانين قد يكون متناقضاً مع القانون الطبيعي البسيط والخالد المزعوم – رغم عدم وجود إجماع حول ماهية هذا القانون الطبيعي حتى بين مؤيديه.
أما مؤيدو الديمقراطية فيشيرون إلى البيروقراطية و الأنظمة التي ظهرت أثناء فترات الحكم الدكتاتوري كما في العديد من الدول الشيوعية.
والنقد الآخر الموجه إلى الديمقراطيات هو بطؤها المزعوم و التعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها .
إن الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات. وقد جعلها ذلك تتعرض إلى النقد المألوف بأنها أنظمة ذات تركيز قصير المدى. فبعد أربعة أو خمسة سنوات ستواجه الحكومة فيها انتخابات جيدة وعليها لذلك أن تفكر في كيفية الفوز في تلك الانتخابات. وهو ما سيشجع بدوره تفضيل السياسات التي ستعود بالفائدة على الناخبين (أو على السياسيين الانتهازيين) على المدى القصير قبل موعد الانتخابات المقبلة، بدلاً من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفائدة على المدى الطويل. و هذا الانتقاد يفترض بإمكانية الخروج بتوقعات طويلة المدى فيما يخص المجتمع وهو أمر انتقده كارل بوبر واصفاً إياه بالتاريخية (Historicism).إضافة إلى المراجعة المنتظمة للكيانات الحاكمة فإن التركيز قصير المدى في الديمقراطية قد ينجم أيضاً عن التفكير الجماعي قصير المدى. فتأمل مثلاً حملة ترويج لسياسات تهدف إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة في نفس الوقت الذي تتسبب فيه بزيادة مؤقتة في البطالة. ومع كل ما سبق فإن هذه المخاطرة تنطبق كذلك على الأنظمة السياسية الأخرى
تعد نظرية الاختيار الشعبي فرعاً من علم الاقتصاد يختص بدراسة سلوك اتخاذ القرارات لدى الناخبين و الساسة و المسؤولين الحكوميين من منظور النظرية الاقتصادية.
وأحد المشاكل موضع الدراسة هي أن كل ناخب لا يملك إلا القليل من التأثير فيظهر لديه نتيجة لذلك إهمال معقول للقضايا السياسية. وهذا قد يتيح لمجموعات المصالح الخاصة الحصول على إعانات مالية و أنظمة تكون مفيدة لهم ومضرة بالمجتمع.
إن كلفة الحملات السياسية في الديمقراطيات النيابية قد يعني بالنتيجة بأن هذا النظام السياسي يفضل الأثرياء، أو شكل من حكومة الأثرياء والتي قد تكون في صورة قلة قليلة من الناخبين. ففي الديمقراطية الأثينية كانت بعض المناصب الحكومية تخصص بشكل عشوائي للمواطنين وذلك بهدف الحد من تأثيرات حكومة الأثرياء. أما الديمقراطية المعاصرة فقد يعتبرها البعض مسرحية هزلية غير نزيهة تهدف إلى تهدئة الجماهير، أو يعتبرونها مؤامرة لإثارة الجماهير وفقاً لأجندة سياسية معينة. وقد يشجع النظام المرشحين على عقد الصفقات مع الأغنياء من مؤيديهم وأن يقدموا لهم قوانين يفضلونها في حال فوز المرشح في الانتخابات – أو ما يعرف بسياسات الاستمرار في الحفاظ على المناطق الرئيسية .
والديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني أن السلطة ليست مركزة . و من الانتقادات التي توجه إلى الديمقراطية أن عدم تركز السلطة , وهذا قد يكون من السيئات إذا كانت الدولة في حالة حرب حيث يتطلب الأمر رداً سريعاً و موحداً. فعادة يتعين على البرلمان إعطاء موافقته قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية، رغم أن بإمكان الفرع التنفيذي أي الحكومة في بعض الأحيان القيام بذلك بقرار خاص و إطلاع البرلمان على ذلك . ولكن إذا ما تعرض البلد الديمقراطي إلى هجوم عسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد. بإمكان الشعب أن يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش. أما الأنظمة الملكية و الدكتاتورية فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فوراً و بقوة .
ولكن بالمقابل تشير البحوث الواقعية إلى أن الديمقراطيات مهيأة أكثر للانتصار في الحروب من الأنظمة غير الديمقراطية. وتفسير ذلك أن السبب الرئيس يعود إلى "شفافية نظام الحكم واستقرار سياساتها حال تبنيها" وهو السبب وراء كون "الديمقراطيات قادرة أكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب". هذا فيما تُرجع دراسات أخرى سبب هذا النجاح في خوض الحروب إلى التجنيد الأمثل للموارد أو اختيار الحروب التي فيها فرص الانتصار كبيرة
فلسفة حكم الأغلبية: من أكثر الانتقادات شيوعاً و التي توجه إلى الديمقراطية هو خطر "طغيان الأغلبية".
ويرو أن من محاسن الديمقراطية هو أن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم ، تهدف من خلاله الديمقراطية إلى تقليل الغموض وعدم الاستقرار السياسي، و طمأنة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق و آرائهم. وهذا نظام أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء إلى العنف. البعض يعتقد بأن الاستقرار السياسي أمر مفرط إذا ما بقيت المجموعة الحاكمة في مدة طويلة على سدة الحكم. ومن ناحية أخرى هذا أمر شائع في الأنظمة غير الديمقراطية
والدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى انتشار الفساد : ديمقراطية، أنظمة برلمانية، استقرار سياسي ، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بانخفاض مستويات الفساد.
بحسب الإحصائيات هناك علاقة تبادلية بين ازدياد الديمقراطية و ارتفاع معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد وازدياد الاحترام لحقوق الإنسان و انخفاض معدلات الفقر. ولكن هناك مع ذلك جدل دائر حول مدى ما يمكن أن يُنسب من فضل للديمقراطية في ذلك. وهناك العديد من النظريات التي طُرحت في هذا المجال وكلها موضع جدال. إحدى هذه النظريات هو أن الديمقراطية لم تنتشر إلا بعد قيام الثورة الصناعية و الرأسمالية. وما يبدو للعيان من أدلة من خلال مراجعة الدراسات الإحصائية تدعم النظرية القائلة بأن ازدياد جرعة الرأسمالية – إذا ما قيست على سبيل المثال بواحد من المؤشرات العديدة للحرية الاقتصادية والتي استخدمها محللون مستقلون في مئات من الدراسات التي أجروها – يزيد من النمو الاقتصادي والذي يزيد بدوره من الرفاهية العامة و تقلل الفقر و تؤدي إلى الدمقرطة. هذا من الناحية الإحصائية، وهناك استثناءات معينة مثل الهند التي هي دولة ديمقراطية و لكنها ليست مزدهرة، أو دولة بورنيو التي تمتلك معدلاً عالياً في إجمالي الناتج القومي و لكنها لم تكن قط ديمقراطية. وهناك أيضاً دراسات أخرى توحي بأن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية برغم أن البعض يرى وجود آثار سلبية قليلة جداً أو معدومة لذلك.
يجب أن لا يفوتنا ملاحظة أن هذه العلاقة التبادلية بين الديمقراطية والنمو والازدهار الاقتصادي ليست علاقة سبب و نتيجة – أو بمعنى آخر إذا ما وقع حدثان في وقت واحد كالديمقراطية و انعدام المجاعة، فهذا لا يعني بالضرورة بان أحدهم يعتبر سبباً لحدوث الآخر.

الموضوع أكبر بكثير من أن يقدم بمقال فهو معقد ومتشابك , لقد ذكرت جزء يسير من الأفكار المطروحة وهناك الكثير الكثير غيرها .
سوف أتابع بعض الأفكار والملاحظات الأخرى مثل :
- الديمقراطية والانتخابات والاستفتاءات " لعبة الانتخابات ".
أن حق الانتخاب لكل فرد تأثيره شكلي ونفسي عاطفي , فتأثير باقي القوى وبشكل خاص الاقتصاد والإعلام , هو الأساسي .
- الديمقراطية والأكثر قوة , والأكثرية العددية . غالباً الأكثر قوة هم من يفرضوا خياراتهم وليس الأكثر عدداً .
- الديمقراطية الليبيرالية ومقارنتها بنظام القضاء المبني على محامي الدفاع والنائب العام والقاضي أو المحلفين .
- ديمقراطية الدول . فديمقراطية الدول هي أن لكل دولة أو جماعة الحق بأن تختار طريقة العيش التي تريد , بشرط أن ذلك لا يسيء لباقي الدول , ولا تسيء للبيئة .
إن العلاقات بين الدول تنظمه وتضبطه الهيأت الدولية عن طريق التشريعات والقوانين الدولية مثل هيئة الأمم ومجلس الأمن والمحكمة الدولية .
فيمكن أن تكون الدول متوافقة ومنتظمة مع أفرادها , ولكن هذه الدولة ككل في تناقض أو صراع مع دولة أو دول أخرى . فهي قد تكون ديمقراطية ومع ذلك أهدافها تتناقض مع أهداف دولة أخرى قد تكون هي أيضاً ديمقراطية .
مثال حكومة إسرائيل وحكومة حماس , فكل منهم تشكل بطرق ديمقراطية نزيهة وبناءً على رغبات ودوافع الأفراد , ومع ذلك هناك صراع عنيف بينهم نتيجة اختلاف الانتماءات والمصالح والعقائد بينهم . وهذا الصراع لا يمكن لا يمكن أن يزول إلا بوجود أنظمة وقوانين دولية محايدة تضبطه . وتسمح بوجود كلا الفريقين . إن كانت صفقات أو صراعات .
أن جماعة السلام الأخضر من مبادئها الأساسية السعي لحماية كافة أنواع الكائنات الحية نبات وحيوان بتوفير البيئة المناسبة لعيشه واستمراره , وبغض النظر عن خصائص هذا النوع أو ذاك , وبشرط المحافظة على بقاء وتوازن باقي الأنواع وعلى البيئة . وهذا شكل من الديمقراطية . واعتماد مبدأ " عش ودع غيرك يعيش "
- الديمقراطية وطرق اختراقها , وكيف نعالج الأمور بعد وصول غير المناسبين للحكم إلى القيادة والحكم .
يمكن أن يحدث أن يصل إلى مراكز القيادة والإدارة من يسعى لتحقيق أهداف وغايات خاصة أو عنصرية , وذلك عن طريق الطرق والتشريعات الديمقراطية الموجودة أي بواسطة الانتخابات ودون تزوير . ولكن بواسطة أمور وقوى أخرى مثل القوى الاقتصادية أو الإعلامية أو بغير ذلك من الطرق , ويقوم بممارسات غير ديمقراطية .
لذلك يجب تطوير أنظمة الديمقراطية لكيلا يتم اختراقها من قبل أفراد أو جماعات تلغي دورها .
ويجب أن يكون هناك إجراأت وتشريعات تسمح بإخراج من يكون غير مناسب للحكم بأسرع وقت .
- إذا اختارت الأغلبية قيادة محافظة أو رجعية أو أصولية , أو حكام استبداديين أو ظالمين ماذا يمكن أن نعمل .

#نبيل_حاجي_نائف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات