ما العمل

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 1999 - 2007 / 8 / 6 - 11:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ـ استضاف اتحاد العام لنقابات العمال في سوريا ندوة ضمت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين السوريين ( عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام ، عدنان درويش أمين سر الاتحاد ، عبد الرحمن زكاحي أمين الثقافة والإعلام ، خالد مرعي أمين شؤون العمل ، د : منير الحمش ، د: عصام الزعيم ، د : الياس نجمة ، د : رزق الله هيلان ، د : عبد القادر النيال ، د : حيان سليمان ، د : عصام خوري . ) .
وقد ناقش الحضور أداء الحكومة الاقتصادي الذي يتوجه بشكل مباشر إلى الفوضى ، في ظل حالة من الترقب والصمت ، من قبل النقابات والقوى السياسية والمدنية عموماً .
ــ إن الأزمة الراهنة وانعكاساتها الإشكالية تفترض ضرورة نقاش الواقع السياسي والاقتصادي وآفاق تطوره وانعكاساته على المجتمع السوري ، في ظل غياب الفاعليات السياسية والمدنية والنقابية عن القيام بدورها ومهامها المفترضة والمفروضة عليها بحكم موقعها الطبقي .
ـــ بداية نتوقف عند حالة الترقب واللامبالاة المهيمنة على الجهات الرسمية والغير الرسمية المعنية بالدفاع عن مصالح الفئات المسحوقة ، أمام توجه اقتصادي جديد تقوده الحكومة بقيادة فريق اقتصادي يمثل مصالح فئات محددة ومحدودة من أصحاب الرساميل والمستثمرين الجدد وأصحاب المال السياسي والذي يؤدي إلى زيادة معدلات الاستقطاب والبطالة والفقر وحدة تمركز الرساميل بأيدي نخب محدودة .
ــ يمكننا إدراك سبب حالة الترقب والانتظار للقوى السياسية الجبهوية و الاتحاد العام لنقابات العمال ، بكونهم يمارسون عملهم السياسي والنقابي في سياق تحالفهم السياسي ،الذي يحد من استقلاليتهم ، ويحولهم إلى أدوات سيطرة سياسية بيد النخبة المسيطرة بأشكال تتناقض مع موقعهم الطبقي الذي يفترض أن يكونوا من خلاله معبرين عن مصالح الفئات الإجتماعية المضطهدة ، و قد تكون هذه الآليات من العمل مفهومة في لحظة تاريخية يكون فيها الأداء الاقتصادي لدولة تعمل على تكريس وإنجاز خطط اقتصادية وبرامج تنموية ، و دعم القطاعات الخدمية ( التعليم ، الصحة ، الضمان الاجتماعي ، وتأمين فرص العمل .... ) (( الدولة القائدة للمشروع التنموي / الديمقراطي )) وقد حققت الحكومة بمشروعها التنموي حتى أواسط الثمانينيات ضمان القاعدة الاجتماعية والسياسية الداعمة لاستمرار السلطة السياسية .
ــ أما فيما يتعلق بالفاعليات السياسية المعارضة فإن غيابها عن التأثير في مجريات التوجهات الاقتصادية تحديداً والسياسية عموماً ، وعدم التعبير عن مشروعها وفق سياق برنامجي متكامل ( اقتصادي ، سياسي ) مدعوم من القاع الاجتماعي ، المتضرر من التوجهات الاقتصادية الراهنة وانعكاساته المستقبلية ، يبدو مفهوماً لكون سببه الأساس يتمحور حول التغييب الذي مارسته السلطة من خلال سياستها القائمة على الاحتكار و الهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي ، والذي تكرس بقمع القوى السياسية المعارضة و بسط سيطرة سياسة شمولية ، السبب الثاني فإنه يتحدد بجملة من الأسباب الذاتية التي تعاني منها القوى السياسية المعارضة يتجلى جانباً منها بكونها نتاج الواقع الاجتماعي ووعيه السائد . السبب الثالث هو تغييب الفئات المتضررة من الفاعلية السياسية والمدنية بكونها حتى اللحظة مندرجة في التشكيلات السياسية والمدنية الرسمية الداعمة لاستمرار السيطرة السياسية بأشكالها الراهنة رغم تناقض مصالحها مع التوجهات الاقتصادية الجديدة ، مما أفقد ويفقد القوى السياسية المعارضة جذرها الاجتماعي .
أما فيما يخص التوجهات الاقتصادية الجديدة للفريق الاقتصادي ، فإنها لا تؤدي في سياق تطورها الموضوعي إلى الليبرالية كما يتصورها البعض على شاكلة الليبرالية الأوربية أو غيرها من الأشكال الليبرالية التي تطورت في ظل مناخات عالمية مختلفة عما هو سائد محلياً في اللحظة الراهنة ، ويأتي في مقدمة هذه الأسباب : ــ أشكال الانفتاح الذي تفرضه الدول الصناعية في سياق علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الدول الطرفية محاولة بذلك تحطيم وتجاوز آخر الأشكال الحمائية على الصناعات الوطنية ، بعد أن تجاوزت الدول الرأسمالية المركزية مراحل مهمة في سياق تطورها ، في لحظة ما زالت كثيراً من الدول الطرفية تعاني من التخلف بأشكاله ومستوياته المتعددة ، والانفتاح وفق الأشكال المفروضة عالمياً،يشكل تهديداً مباشر لاستقرار البنى الاجتماعية ، والبنى الاقتصادية المتخلفة أمام مدافع الصناعات الرأسمالية الفائقة التطور والمتمتعة بكثافة الرأسمال الصناعي والقدرة العالية على المنافسة في الأسواق الدولية بحكم التطور التكنولوجي الذي يساهم في تسريع الإنتاج و انخفاض تكاليفه.. مما يدلل بأن الشرط الدولي الراهن يشكل ضغط مباشر وأساسي على سياق التوجهات الاقتصادية الحالية .أما المستوى الثاني : فإنه يتحدد بالممارسة السياسية الرسمية التي تتسم بسوء التخطيط والإدارة، وغياب البرامج والخطط التنموية لتطوير البنى التحتية ، وتخلف القدرة التصنيعية وتخلع قطاعاتها ، واهتلاك وسائل الإنتاج التي تؤدي إلى ظهور كثير من الإشكاليات ( تردي الجودة ، ارتفاع تكاليف الإنتاج ، ارتفاع تكاليف الصيانة ،انخفاض القدرة التنافسية ...) ، مترافقاً مع تحجيم فاعلية القطاع العام وفشله بفعل انتشار الفساد وسيادة البيروقراطية والنهب وإتباع سياسات اقتصادية أدت لعدم تحقيق التراكم رأس المال الذي يفترض أن يؤدي موضوعياً إلى الإنتاج الموسع ،.. وقد دخل الاقتصاد السوري في طور الأزمة في أواسط الثمانينيات متوجاً بصناعات اللمسة الأخيرة ، والصناعات الإستخراجية و التجميعية والكمالية والمضاربات المالية وتهريب الأموال ... ويتقاطع مع هذا التوجه تزايد استثمار القطاع الخاص في القطاعات العقارية والاستثمارات الإنتاجية المحققة لمعدلات ربح مرتفعة بفعل سرعة دوران رأس المال .... بعد مرحلة من التضييق والتشديد على مشاركته في سياق تطبيق سياسة التأميم ، والتي تم على أثرها القضاء على معظم أشكال الملكيات الخاصة ومنع مشاركة القطاع الخاص وأصحاب الرساميل الوطنية في توظيف أموالهم وطنياً مما ساهم في تهريب هذه الأموال وتوظيفها في الخارج . في مرحلة كان من الممكن أن تؤدي مشاركة الرأسمال الصناعي الوطني الخاص إلى المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وفق برامج تنموية تقودها الدولة في ظل مناخ دولي مناسب نسبياً .
وما زاد الأمر سوءً هو التوجه الراهن للفريق الاقتصادي الذي يعمل على فرض سياسة السوق المتحررة من الضوابط والقوانين الناظمة لحركة الرساميل ومجالات توظيفها ، وخصخصة القطاع العام وفتح الأسواق المحلية أمام الاستثمارات الخاصة في سياق مبرمج لفرض توجه اقتصادي جديد يحدد آليات قانونية ناظمة لتوسيع وتسهيل دائرة عمل المستثمرين ( إتباع سياسة الإعفاء الضريبي طيلة فترة التأسيس دون تحديدها ، السماح للمستثمر باستيراد الوسائل الإنتاجية وقوى العمل وتصدير أرباحه ... رفع مستوى تملك المستثمر إلى 62% ، عدم تحديد مجالات الاستثمار ، عدم تحديد فترة التوظيف المالي ، عدم تحديد نسبة الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني ، عدم تحديد نسبة العمالة السورية في الاستثمارات الخاصة ... مما يحول سوريا إلى منطقة لعبور الرساميل .. ويساهم في زيادة التناقضات السلبية الناتجة عن هذا التوجه بنية المستثمرين المتحددة بـ ( الفساد ، المضاربة ، التهرب الضريبي ، الاستثمار في الأسواق العقارية ، عدم تشغيل أموالهم في البنى التحتية والقطاعات الصناعية ...) وقد ناقشنا هذا التوجه من خلال دراستنا لقانون الاستثمار 8 ــ9 ) ... مما يعني الإنتقال بالاقتصاد السوري من اقتصاد مأزوم إلى اقتصاد الفوضى المسبب لانهيار اقتصادي واجتماعي .. إن الفئات الإجتماعية التي يمثلها التوجه الاقتصادي الجديد لا تريد المشاركة في القرار الاقتصادي الذي يغيب عنه التخطيط البرنامجي والتنموي فقط ، بل تحاول السيطرة والهيمنة على القرار الاقتصادي والسياسي وصولاً لسيطرتها على الدولة .
وفي هذا السياق وجراء انفصال مصالح الحكومة والدولة بأشكالها الراهنة عن مصالح الفئات العمالية ، وباقي الفئات الإجتماعية الفقيرة ، فإن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها من قبل النقابات .. هو العمل على رسم آليات عمل نقابية مستقلة عن هيمنة أجهزة الدولة التي تحوّل هذه المؤسسات لأدوات سيطرة سياسية وإيديولوجية ، ويجب أن يترافق هذا التوجه مع تفعيل كافة الفاعليات المدنية والسياسية لكشف مخاطر التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تقود إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة ، ويجب أن تبادر مؤسسات الدولة المعنية إلى تحرير العمل النقابي والسياسي ،مثلما حررت آليات اقتصاد السوق من رقابتها وإشرافها . رغم أن الأجدى هو العمل على تكريس وتفعيل دور الدولة الوطني / الديمقراطي ، والعمل على رسم خطط اقتصادية تنموية تفعّل الاستثمار الإنتاجي الحامل للقدرة التنافسية والسمات المميزة و المحقق للقيمة المضافة ، و ضرورة هيكلة القطاع العام ، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص و تحديد فترات الاستثمار للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية لحركة الرساميل غير المضبوطة في سياق تنموي يكون فيها للدولة الوطنية / الديمقراطية الدور القيادي ، ويجب التأكيد على ضرورة عدم الرضوخ لشروط البنك الدولي / صندوق النقد الدولي ، لمعرفتنا بأن تدخلهما في السياسات الاقتصادية الوطنية، ومن خلال معظم التجارب الدولية ، لن تؤدي إلا إلى الدمار الاقتصادي ، نتيجة فرض سياسات التكييف الهيكلي للبنى و القطاعات الاقتصادية بأشكال استتباعية قسرية وإرادوية بالسياسات الاقتصادية الدولية القائمة على فرض الانفتاح والحد من دور مؤسسات الدولة الاجتماعي والتنموي ..
يروّج الآن بأن معدلات النمو وصلت في سوريا في عام 2006 / إلى 7% ، وهذا يتناقض مع نسب البطالة المرتفعة التي تجاوزت الـ 30 % ، إضافة إلى نسب قوى العمل الحية التي تدخل سنوياً إلى أسواق العمل والتي تقدر بــ 250،000 ألف عامل سنوياً ولم يتم استيعاب أكثر من / 28،000ألف / فرصة عمل من عام 1991 حتى 2006 / ، وهذا يفترض العمل على توسيع الاستثمارات وإنشاء استثمارات جديدة تساهم في تخفيض نسب البطالة المتزايدة باستمرار . و يجب التنويه بأن الكلام والترويج المستمر بأن الأسعار في سوريا أدنى من معدلاتها في البلدان المجاورة ، لذا يجب العمل على رفع الأسعار ورفع الدعم عن بعض المواد التموينية والوقود لمنع تهريب هذه المواد للأسواق المجاورة ، فإن هذا يفترض العمل على رفع معدلات الأجور والرواتب لاستمرار حياة المواطن وتجديد قوة عمله ، ولتحافظ أيضاً الأجور على قدرة شرائية متناسبة مع مثيلاتها في دول الجوار ، وإلا فإن الكوارث الاجتماعية في انتظارنا ، ووضع حلول استراتيجية لمشكلة البطالة المستعصية والمتفاقمة و إشكالية التضخم النقدي المستمر الذي يهضم كل التحسينات الاسمية على الأجور ، مما يدلل بأن الطبقة العاملة السورية حتى اللحظة تعامل وفق شروط محلية مجحفة ، وتطبق عليها الأسعار الإقليمية في سياق تحرير الأسعار المحلية ، ويترافق هذا مع معدلات ضريبية مرتفعة على أصحاب ذوي الدخل المحدود ، لتصل إلى 20% مقابل 14% للشركات المساهمة ، وهذا التفاوت والتناقض في المعدلات الضريبية بين المواطن والشركات يفترض إيجاد آليات ونظم ضريبية جديدة أكثر عدالة ، والعمل على إلغاء الإعفاءات الضريبية على الاستثمارات وفق آليات ممنهجة ، ووضع صيغ ضريبية تحقيق التراكم النقدي .
ــ ختاماً يجب التنويه بأن المجتمع السوري أمام مرحلة انتقالية نوعية ، تتجلى من خلال التضحية بالقطاع العام ، وتراجع دور الدولة في التنمية الاقتصادية والبشرية والقطاعات الخدمية ، والتحول إلى فرض سياسة السوق الحرة ، مما يهدد بتساقط فئات وكتل اجتماعية كبيرة إلى حد المجاعة.
إن تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد السوق يفترض العمل على إيجاد آليات عمل سياسية تكون قادرة على استقطاب الفئات الاجتماعية المهمشة المتساقطة في دائرة الفقر والمجاعة والتي تقود إلى الانحلال الاجتماعي والأخلاقي ، وربما كان المستوى السياسي هو المدخل لحل الأزمة الراهنة ، لكنه يجب أن يترافق مع برنامج اقتصادي يحقق الاستقرار والأمن الغذائي والنمو الاستراتيجي و إيجاد أشكال جديدة لتوزيع الثروة الوطنية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ، درءً لحدوث الانفجار الاجتماعي التي بدأت ملامحه تتشكل .
========================================================

معتز حيسو
4 / 8 / 2007 / م

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات