العرب والفصل السابع

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2001 - 2007 / 8 / 8 - 05:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في 30 ايار (مايو) 2007 صدر القرار 1757 عن مجلس الأمن الدولي والخاص بتشكيل " المحكمة الدولية" في موضوع إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. ومن جديد إحتدم الجدل وثار النقاش حول دلالات الفصل السابع واستحقاقاته في ظل الاستقطابات اللبنانية وامتداداتها الاقليمية والدولية.
فما هو المقصود بالفصل السابع؟ وما هي أهمية النص عليه من عدمه؟، وقد بدأ مصطلح أو تعبير " الفصل السابع" يتردد كثيراً في الحديث عن عقوبات غليظة يُراد اتخاذها من جانب المجتمع الدولي ضد دولة أو عضو من أعضاء الأمم المتحدة تتهم بارتكابات خطيرة وجسيمة لقواعد القانون الدولي.
المقصود بالفصل السابع هو الفصل الخاص بالعقوبات الواجبة الإداء في الحال وليس في الاستقبال من ميثاق الأمم المتحدة، الذي أقرّ في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 (المواد من 39 الى 42)، وهذه العقوبات تفترض الالتزام بها وتنفيذها، والاّ سيكون من حق مجلس الأمن استخدام جميع الوسائل لتنفيذها بما فيها القوة العسكرية. أحياناً يستخدم الاعلام " البند السابع" أو " الفقرة السابعة " من الميثاق، ولكثرة التداول أصبح مفهوماً أن المقصود هو " الفصل السابع".
منذ العام 1990 وبخاصة بعد غزو القوات العراقية للكويت في 2آب (أغسطس) كثُرَ استخدام الفصل السابع في القرارات الخاصة بالعراق، والتي زادت على 60 قراراً واستمرت حتى بعد استعادت الكويت سيادتها واستقلالها، ولمدة 13 عاماً، فارضة حصاراً دولياً هي دمغة " الفصل السابع"، الذي أصبح وكأنه ماركة مسجلة خاصة بالعرب، مروراً بالقرارات الخاصة بفرض الحصار على ليبيا والسودان وما له علاقة بموضوع دارفور وصولاً الى لبنان.
القرارات الدولية التي صدرت ضد العراق 1990-2003، حملت جميعها ختم الفصل السابع، باستثناء قرار وحيد ويتيم هو القرار 688 الصادر في 5 نيسان (ابريل) 1991. المفارقة الانتقائية في المعايير تتضحّان حين تصرّ القوى المتنفذة في المجتمع الدولي وبخاصة الولايات المتحدة على تنفيذ العراق جميع القرارات الدولية باستثناء هذا القرار الذي ظلّ تائهاً ومنسياً!!
الأمر الثاني المثير للتساؤل هو أن القرار 688 تضمن تأمين كفالة احترام حقوق الانسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين ووقف القمع الذي يتعرض له السكان، في حين أن القرارات الدولية الاخرى كانت أقرب الى تشريع القسوة في عملية محق جماعي وحرب إبادة غير محددة، وهو ما تضمنه القرار 678 الصادر قبل يومين من صدور القرار 688 أي بتاريخ 3 نيسان (ابريل) 1991 والمعروف بأبو القرارات، وعلى الصعيد القانوني والسياسي فإنه أخطر وأغرب وأطول قرار في تاريخ الأمم المتحدة بحق عضو من أعضائها، حيث احتوى على 34 مادة وتكوّن من 3900 كلمة.
إن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع، هو الذي يقرر فيما إذا وقع تهديد أو خرق للسلم والأمن الدوليين أو ارتكاب لعمل عدواني، ويحق له وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في الميثاق، إتخاذ جميع التدابير اللازمة، سواء ما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية أو وقف الاتصالات أو قطع العلاقات الدبلوماسية، أو اتخاذ تدابير عسكرية مباشرة، وبهذا المعنى فإن الفصل السابع يختلف عن الفصل السادس الذي يعطي الحق لمجلس الأمن النظر في النزاعات واتخاذ الاجراءات المناسبة بتوصيات خاصة وبالتعاون مع " الفرقاء المتنازعين"، في حين أن الفصل السابع يعطيه الحق باتخاذ جميع الاجراءات بما فيها القوة المسلحة!! من هنا تأتي الاختلافات في المواقف إزاء الإشارة الى الفصل السابع وبخاصة درجة الاستقطابات والبعد والقرب من الجهات المتسيّدة في المجتمع الدولي.
واذا كانت جميع قرارات مجلس الأمن واجبة التنفيذ، فإن حجية القرارات التي تصدر ضمن الفصل السابع تتطلب التنفيذ في الحال، والاّ سيكون من حق مجلس الأمن اتخاذ الاجراءات الرادعة بما فيها الوسائل الحربية لتأمين تنفيذ قراراته. ولا تكون قرارات مجلس الامن نافذة وخصوصاً في القرارات المهمة أو في المسائل الموضوعية، الاّ بتصويت 9 أعضاء من مجموع 15 عضواً يتألف منهم المجلس (10 اعضاء منتخبين و5 أعضاء دائمي العضوية) فيما اذا لم يستخدم الأعضاء " الدائمو العضوية " حق النقض " الفيتو" Vito، الذي يتمتعون به بموجب الميثاق . والأعضاء الخمس هم: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين.
وفي الحالة اللبنانية فإن القرار 1757 القاضي بإنشاء المحكمة الدولية بموجب الفصل السابع: يعني اعطاء الحق في استخدام جميع الوسائل لفرض تطبيق القرار المذكور، بما فيها استخدام القوة المسلحة، في حين ان القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أعقب العدوان الاسرائيلي على لبنان في صيف العام 2006، كان أقرب الى الفصل السادس الخاص باتخاذ الاجراءات للنظر في النزاع وليس اتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف العدوان واعادة السلم والامن الدوليين الى نصابهما كما يقتضي الفصل السابع من الميثاق.
سبق للامم المتحدة بعد انهيار نظام القطبية الثنائية والحرب الباردة، أن أنشأت محاكم دولية خاصة مثل : محكمة رواندا ومحكمة يوغسلافيا السابقة ومحكمة سيرالييون المختلطة، لكن تلك المحاكم نظرت في الجرائم المحددة باعتبارها: جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب، في حين ان تشكيل محكمة بخصوص اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري لا تحمل تلك المواصفات، وان كانت جريمة خطيرة وانتهاكاً جسيماً، لكنها تبدو فريدة أو سابقة جديدة في القانون الدولي، اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الاشارات التي ارسلها القرار 1757 بشأن عمليات ارهابية تهدد السلم والأمن الدولية، وبالتالي تعطي مبرراً لمجلس الأمن للتدخل لاحقاً لاتخاذ التدابير اللازمة لحفظهما بما فيها: انشاء محكمة دولية. وقد أصبح ذلك ممكنا بعد صدور ثلاث قرارات دولية عقب احداث 11 ايلول (سبتمبر) الارهابية في الولايات المتحدة 2001 وتعني بها القرارات 1368 (11 ايلول/سبتمبر) و1373(28 ايلول /سبتمبر) و 1390 (16 كانون الثاني/يناير 2002)، التي أعطت الحق للدول المتنفذة في حرب استباقية ضد ما يسمى بالارهاب أو ضد أي عمل وشيك الوقوع ويهدد السلم والأمن الدوليين! وفرضت على جميع البلدان " واجب" التعاون للقضاء على الارهاب، منذرة باتخاذ عقوبات ضدها!
صوّت على قرار مجلس الأمن 1757 10 دول وامتنعت 5 عن التصويت بما فيها روسيا والصين (العضوان الدائمان) لكنهما لم يمارسا حقهما في النقض " الفيتو"، فصدر القرار رغم امتناع الدولتين ودول ثلاث اخرى من اعضاء مجلس الامن هي: قطر واندونيسيا وافريقيا الجنوبية.
ومن حيث التطبيق سيتطلّب انشاء المحكمة عدداً من الخطوات العملية الضرورية من أهمها: اختيار البلد المضيّف، والمرجّح أن تكون قبرص وهناك احتمال آخر هو هولندا (لاهاي)، ثم تأمين التمويل اللازم الذي يقدّر بـ162 مليون دولاراً ( حالة قبرص) وقد يصل الى 315 مليوناً اذا تم اختيار بلد آخر. كذلك مشكلة اختيار القضاة والمساعدين القضائيين وبعض المسائل اللوجستية، فضلاً عن اختيار المدعي العام. ويتوقع ان تستغرق المحكمة ما لا يقل عن سنة واحدة.
ان صدور القرار 1757 بموجب الفصل السابع سيعني أن الدور اللبناني سيقتصر على تعاون لبنان (كبلد) مع الامم المتحدة من خلال تقديم تسهيلات قضائية وأمنية عبر مؤسساتها وأجهزتها وتبقى المساهمة المالية فهي بحاجة الى قرار مجلس النواب، الامر الذي يجعله متعذّراً في الوقت الحاضر، في حين لو أنشئت المحكمة خارج الفصل السابع، أي باتفاق لبناني- دولي (مع الامم المتحدة)، لكان الدور اللبناني في انشائها وعملها مختلفاً عمّا هو عليه الآن.
هذه هي المعاني غير السياسية من حكاية " الفصل السابع" وتلكم هي قصة العرب مع الفصل السابع، فالقرارات التي تتعلق بهم وبحقوقهم يُطلب منهم الانصياع، اما القرارا التي تخص اسرائيل وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، مثل القرارات 242 و318 و1701 بعد عدوان تموز (يوليو) 2006، فكلّها رغم أهميتها وخطورتها على السلم والامن الدوليين لا تتحدث من قريب او بعيد عن الفصل السابع!!

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات