أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سكينة جميل - - المعهد العراقي - مكتب البصرة لمنظمات المجتمع المدني- ينهي مؤتمره لدعم المصالحة الوطنية والتعديلات الدستورية حفاظا للمواطنة العراقية والحريات الديمقراطية العامة ويوصي ب















المزيد.....

- المعهد العراقي - مكتب البصرة لمنظمات المجتمع المدني- ينهي مؤتمره لدعم المصالحة الوطنية والتعديلات الدستورية حفاظا للمواطنة العراقية والحريات الديمقراطية العامة ويوصي ب


سكينة جميل

الحوار المتمدن-العدد: 1993 - 2007 / 7 / 31 - 06:37
المحور: المجتمع المدني
    


*ضمان المساواة بين العراقيين دون تمييز بسبب الجنس و العرق و القومية و المذهب والتخفيف من الطابع الديني للدولة
*اجراء التعديلات الدستورية لضمان قيام دولة المؤسسات القانونية و الغاء كل مظاهر المحاصصة الطائفية والعرقية في سلطات الدولة واجهزتها
*نبذ العنف والتعصب الطائفي والتمييز وتأكيد الولاء للعراق وتقديمه على الولاءات الاخرى
*حل المليشيات وحظرها والتطبيق الفعلي لقانون مكافحة الارهاب و تحصين الحدود وحمايتها من الاختراق الخارجي
اربيل-خاص
بدعوة من المعهد العراقي- مكتب البصرة لمنظمات المجتمع المدني- عقد في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراقية مؤتمرا حول ( دور منظمات المجتمع المدني لدعم المصالحة الوطنية) لوضع اسس موضوعية – وطنية لمعالجة الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على وفق اسس المواطنة العراقية و لاجراء الاصلاحيات السياسية المطلوبة وبضمنها المصالحة الوطنية العادلة والتعديلات الدستورية لتأسيس نظام سياسي يعتمد الديمقراطية والتعددية السياسية والفيدرالية محققا الرخاء والرفاهية المقترنة بالعدالة الاجتماعية والتمنية المستدامة وحافظا للحقوق والحريات العامة من الانتهاك .
تضمن برنامج المؤتمر محورا حول المواطنة تناول مبدأ المواطنة والتعريف بها وعناصرها ومقوماتها والعلاقة بينها وبين الديمقراطية و سبل بناء العراق و انجاح المصالحة الوطنية والدور الخارجي ( المؤثر الاقليمي والدولي ) في المواطنة و توصل المؤتمر الى توصيات عامة حول بناء مواطنة عراقية حقيقية ضمن عناصر ومقومات تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور (المواد 14 - 46) والرقابة على حسن تطبيقها لمنع انتهاكها من قبل السلطات وضمان المساواة بين العراقيين دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي اوالاجتماعي المنصوص عليها في المادة 14 من الدستور ، وضمان تمتع العراقي والعراقية بحق الجنسية الوارد في المادة 18 من الدستور و ضمان ان تكون (المواطنة) مصدرا للحقوق ومناطا للواجبات دون تمييز وواعتماد الدولة ونظامها السياسي فرص النماء الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للعراقيين.وحول قيام نظام ديمقراطي تعددي يراعي ويصون مبدأ المواطنة اوصي المؤتمرون اجراء التعديلات الدستورية المناسبة بحيث تضمن سيادة حكم القانون وقيام دولة المؤسسات القانونية وتضمن حرية الفكر والتعبير والرأي والمعتقد و المشاركة السياسية الواسعة لكل افراد المجتمع العراقي ومكوناته وضمان التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وضمان الرقابات (السياسية والقضائية والادارية ) على عمل سلطات الدولة و التوزيع العادل للثروات والتي تكون ملكا عاما للشعب العراقي والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والعرقية واحترام الرأي الاخر و اقامة حكومة على أسس الديمقراطية والكفاءة والنزاهة والاخلاص. ولبناء عراق مستقر اوصي المؤتمرون باصلاح نظم التربية والتعليم ومناهجها واساليبها واقامة تنشئة اجتماعية-علمية تربي الاجيال العراقية على روح التسامح والحوار والتعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف والارهاب والتعصب الطائفي والعرقي والتمييز وتأكيد الولاء للوطن وتقديمه على الولاءات الاخرى واحترام الاديان وحرية ممارستها و نشر روح التسامح والحوار والتعايش السلمي بين التكوينات الاجتماعية للمجتمع العراقي ونبذ التمييز بينها والتأكيد على ان الدين هوعلاقة او رابطة روحية بين الانسان وخالقه (الله ). وحول تعزيز مبدأ المواطنة في العراق كعامل رئيس في انجاح المصالحة الوطنية اوصي المؤتمرون مراجعة وتعديل (قانون اجتثاث البعث ) وتشريع ( قانون المساءلة والعدالة ) وضمان تطبيق ( العدالة الانتقالية) و ضمان حقوق الاقليات السياسية ضمن العملية السياسية على وفق قواعد دستورية-قانونية واضحة و تعديل قانون الانتخابات ونظام الدوائر الانتخابية بما يضمن التمثيل العادل للجميع ويضمن وصول العناصر الكفوءة والنزيهة والمخلصة في البرلمان و ضمان تطبيق القواعد الدستورية والقانونية التي تضمن اجراءات تطبيق العدالة والتحقيق والمحاكمة على وفق المادة (19) واعادة النظر بقرارات الحاكم المدني السابق (بريمر) فيما يتعلق بحل الجيش والداخليه والاجهزة الامنية والوزارات الاخرى (الاعلام وغيرها ) بما يضمن الاستفادة من خبراتها وفق اسس المصلحة الوطنية والمكاشفة بين مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية ورفض الاستبعاد والاقصاء من المشاركة في العملية السياسية . وحول وسائل بناء وتعزيز المواطنة الصالحة في العراق اوصي المؤتمرون بالتنشئة الاجتماعية والثقافية القائمة على اساس الولاء للوطن وصهر الولاءات الفرعية والضيقة فيه من خلال التربية والتعليم السليم للنشئ الجديد بما يتلائم مع متطلبات العصر ويبتعد عن اشاعة روح التطرف والعنف ويلتزم بالثوابت الثقافية الوطنية وبناء سليم لمنظمات المجتمع المدني وتفعيل ادوارها ومنحها الحرية الكاملة على وفق اسس وقواعد دستورية والشروع بتنمية اقتصادية شاملة ترفع من المستوى المعيشي ومعالجة مشاكل الفقر والجهل والبطالة وتوفير الضمان الاجتماعي مع الخدمات الامنية والصحية والتعليمية والثقافية و فصل الدين عن الدولة مع احترام الاديان ومعتنقيها ضمن اطار المجتمع والدولة وتحريم استخدام الدين والطائفية والعرقية في تخريب العملية السياسية وتهديد الاستقرار والامن في العراق و الغاء كل مظاهر المحاصصة الطائفية والعرقية في سلطات الدولة الثلاثة واجهزتها والاعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة والاخلاص لتولي المناصب السياسية والوظائف العامة وادارة الدولة وتشريع القواعد الدستورية والقوانين التي تكفل معاقبة الفاسدين وضمان استقلال القضاء والاجهزة الرقابية وحمايتها لتقوم بادوارها في هذا المجال لخطورة الفساد في تهديد امن واستقرار كيان المجتمع والدولة في العراق كونه سببا من اسباب الارهاب وبما يعزز ثقة المواطن بدولته ويصون مبدأ المواطنة ولغرض الحد من التأثير الخارجي (الاقليمي والدولي) على الوضع الداخلي في العراق لتحصين وتعزيز مبدأ المواطنة فيه اوصي المؤتمرون باقامة حكومة قويه مستقرة تحضى بالقبول والدعم الشعبي عبر التوافق بين الاطراف السياسية المشاركة في العملية السياسية على وفق اسس الديمقراطية السلمية وتأسيس وبناء جيش وقوى امنية ومخابراتية وطنية قويه تضم افراد المجتمع بكل مكوناته واستثمار كل الطاقات البشرية والمادية المتاحة لتحقيق هذا الغرض و تحصين الفرد العراقي وتعزيز ولائه الوطني و اقامة العلاقات الدولية بين العراق والاطراف الاقليمية والدولية على اسس المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وعدم السماح لان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات بين هذه القوى وحل المليشيات وحظرها والتطبيق الفعلي والحازم لقانون مكافحة الارهاب و تحصين الحدود وحمايتها من الاختراق الخارجي والغاء قانون اجتثاث البعث واستبداله بقانون العدالة والمساءلة وسن قانون لتنظيم الخدمة الالزامية كما جرى بحث الافكار المتدوالة حول التعديلات الدستورية وموضوعات اخرى منها الشكل الفيدرالي للدولة و مؤسسات الحكومة الاتحادية و العلاقة بين الدين والدولة و موضوعات متفرقة و كانت توصيات الهيئة المشرفة على الفيدرالية كشكل للدولة العراقية بعد مراجعة نصوصها وأعداد خطة للنهوض ضمن اطار دستوري-قانوني مناسب وتكفل تهيئة كوادر قادرة على ممارسة السلطات مع مراعاة ان يتألف الاقليم من محافظة واحدة او محافظتين او ثلاثة كحد اقصى واعادة النظر في توزيع السلطة بين الاتحاد والاقليم بما يحقق اتحادا قويا ضامنا لوحدة البلاد وسيادتها وجعل الغلبة في كل الاحوال لتشريع الاتحاد وأعتماد نظام المجلس الواحد في تكوين السلطة التشريعة وهو مجلس النواب أما مجلس الاتحاد فأنه يعقد عملية أتخاذ القرار الرقابي والتشريعي و تعديل نصوص المحكمة الاتحادية العليا وذلك بجعلها هيئة مستقلة واقتصار العضوية فيها على رجال القانون فقط وتبني النظام البرلماني كشكل للحكم بما يعني تحقيق حالة التوازن بين السلطتين التشريعة والتنفيذية والابقاء على الصلاحيات التشريفية لرئيس الجمهوية وتحديد مفهوم واضح للهيئات المستقلة وحصرها في اضيق نطاق بحيث تشمل ( المحكمة الدستورية الاتحادية وهيئة النزاهة ،ومفوضية الانتخابات المستقلة ولجنة حقوق الانسان ) وضمان استقلاليتها ومراجعة نظام اللامركزية الادارية وتعديل النصوص ذات الصلة بما يتفق مع هذا النظام والذي يفرض رقابة الحكومة المركزية على السلطات المحلية في المحافظات و التخفيف من الطابع الديني للدولة وذلك باقتصار النص على جعل الاسلام دين الدولة الرسمي وباعتباره مصدر اساس للتشريع دون ذكر الاحكام الاخرى وخصوصا الحكمين الايتين ((عدم جواز سن تشريع يخالف ثوابت أحكام الاسلام وأعتبار الدين والمذهب المصدر الوحيد للاحوال الشخصية)) وأعادة صياغة الديباجة بالتركيز على تطلع الشعب العراقي بكافة مكوناته الى العيش بتاخي وسلام في وطن واحد ودون البحث في الماضي المرير والتطلع نحو آفاق المستقبل لبناء الوطن العراقي - الفدرالي الديمقراطي .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,357,488,996





- النيابة العامة في السويد تطالب المحكمة بإصدار قرار باعتقال ج ...
- النيابة السويدية تطلب من المحكمة إصدار أمر اعتقال لمؤسس ويكل ...
- الجزائر: نحو ألفي طالب يتظاهرون ضد رموز -النظام- في عيدهم ال ...
- ترمب يخطط لجعل المهاجرين يتعلمون الإنجليزية ويجتازون اختبارا ...
- شاهد.. فيديو لافت تسبب باعتقال رنا الحموز
- العراق: اعتقال «أمير كتيبة الهاونات» في «داعش» بنينوى
- مكافحة الفساد على الطريقة البيروية – عبد الستار رمضان
- رمضان النازحين المستظلين بأشجار الزيتون بإدلب.. لهيب بالنهار ...
- الجزائر... المجتمع المدني يدعو الجيش لحوار صريح وإيجاد حل سي ...
- ترامب قد يعفو عن متهمين بارتكاب جرائم حرب


المزيد.....

- منظمات «المجتمع المدني» المعاصر: بين العلم السياسي و«اللغة ا ... / جوزف عبدالله
- وسائل الاعلام والتنشئة الاجتماعية ( دور وسائل الاعلام في الت ... / فاطمة غاي
- تقرير عن مؤشر مدركات الفساد 2018 /العراق / سعيد ياسين موسى
- المجتمع المدني .. بين المخاض والولادات القسرية / بير رستم
- المثقف العربي و السلطة للدكتور زهير كعبى / زهير كعبى
- التواصل والخطاب في احتجاجات الريف: قراءة سوسيوسميائية / . وديع جعواني
- قانون اللامركزية وعلاقته بالتنمية المستدامة ودور الحكومة الر ... / راوية رياض الصمادي
- مقالاتي_الجزء الثاني / ماهر رزوق
- هنا الضاحية / عصام سحمراني
- عودة إلى الديمقراطية والمجتمع المدني / كامل شياع


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - سكينة جميل - - المعهد العراقي - مكتب البصرة لمنظمات المجتمع المدني- ينهي مؤتمره لدعم المصالحة الوطنية والتعديلات الدستورية حفاظا للمواطنة العراقية والحريات الديمقراطية العامة ويوصي ب