مواطن مغربي بهولندا يعلن تخليه عن الجنسية المغربية إلى حين، تضامنا مع الفيئات الشعبية المغربية المقهورة

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 1994 - 2007 / 8 / 1 - 10:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

مواطن مغربي بهولندا يعلن تخليه عن الجنسية المغربية إلى حين.
تضامنا مع الفئات الشعبية المغربية المقهورة

لقد أجري حوارا مطولا عبر الهاتف من قبل راديوwww.radiosawa.com من واشنطن التابع لقناة الحرة مع المواطن المغربي – علي لهروشي - المقيم بهولندا ، وذلك يوم الجمعة31 دجنبر 2004 وهو أخ المعتقل السياسي السابق – موحى لهروشي – المحكوم بمكناس سنة 1989 بثلاث سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية مع ما يعرف بمجموعة 13 من الطلبة الجامعيين ، وكان الحوار مركزا على الوضع الحالي بالمغرب ، وحول ما يسمى بجلسات الاستماع ، وحول الملكية بالمغرب ، كما استدعي لنفس الحوار مختلف المعارضين المغاربة المنفيين بمختلف الدول الأوروبية كما أن- علي لهروشي- قد يكون اختير لهذا الحوار نظرا لمقالاته المنشورة بين حين وآخر على صفحات جريدة -القدس العربي - الصادرة من لندن http://www.alquds.co.uk، أو بجريدة – عرب تايمز- الصادرة من تكساس http://www.arabtimes.com ، أو على موقع - عربستان - المعارض لإيرانwww.arabistan.org .
وقد كان السؤال الأول الموجه إليه مركزا حول جلسات الاستماع لضحايا الماضي بالمغرب , فكان الجواب على الشكل اللاتي:

أولا فيما يخص جلسات الاستماع فهي بالنسبة لي ، و بالنسبة لفئة من الشعب المغربي ما هي إلا مسرحية لإخفاء الحقائق ، وتخويف الشعب المغربي على عدم مطالبته بأشياء أخرى ، لأنه ما معنى جلسات الاستماع و الجلادون في نفس المكان أو أضيفت لهم رتب أخرى عالية وعلى سبيل المثال – حسني بن سليمان – المعروف ، و- العنكري – الذي صعد إلى رتبة المدير العام للأمن الوطني ... وفيما يخص تلك الجلسات بالدول الأخرى فقد تم تقديم المجرمين للمحاكمة ، أما بالمغرب فالعكس تماما حيث البكاء على الأطلال ، وإخفاء الحقيقة ، فلا يمكن الحديث عن أية مصالحة أو طي لصفحة الماضي بدون معاقبة المسؤوليين مهما كان وزنهم ، ومكانتهم ، وتجريدهم من الممتلكات التي كدسوها بطرق غير شرعية ، وإجراء محاكمة علنية عوض جلسات الاستماع لماذا ؟ لأن جلسات الاستماع الآن تخفي حقائق أخرى ، حيث أن المغاربة الآن لا يطالبون بالتغيير الدستوري ، و لا يطالبون بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية التي شوهت في العالم ، لأن نسبة 52 في المائة التي صرح بها رسميا من قبل – إدريس جطو – الذي عبر على أن 17 في المائة من تلك النسبة ملغاة فيما أن 10 في المائة غير معبر عنها وبذلك تظل نسبة 25 في المائة هي التي تمثل الشعب المغربي في البرلمان الحالي وهذا إشكال ، مما يعني أن الشعب المغربي لا بد عليه أن يطالب بأشياء أخرى بعيدا عن جلسات الاستماع ، لأن تلك الجلسات لم تنضج شروطها بعد ، وتلك الشروط تبدأ بالتغيير الدستوري الذي يشارك فيه فعلا الشعب المغربي ، ومن هنا سنأتي لجلسات الاستماع ومعرفة من هو الجلاد ومن هو الضحية ؟ لكن للأسف بالنسبة لي كمواطن مغربي غيور على الشعب المغربي فإنني أوجه نداءا لمقاطعة تلك الجلسات احتراما للحقيقة .. احتراما للحقيقة ، لأن ما يدور وما يبث عبر التلفزة المغربية من ممارسات تعرض لها الأمازغيون في الجنوب المغربي و في الشمال المغربي وهم لا ينطقون بكلمة واحدة من اللغة العربية / فهم بذلك لا يعرفون شيئا لا عن الإنصاف و لا عن الحقيقة ، ولا يعرفون شيئا عن اللعبة التي تدور الآن خيوطها في المغرب لامتصاص غضب المنتظم الدولي الذي يشير دائما بكون المغرب هو الدولة المعروفة بتجاوزها الأبشع لحقوق الإنسان على المستوى العربي
وعن سؤال حول معاناة كل من الصحراويين و الأمازيون ممن تعرضوا للانتهاكات الجسيمة ، و احتجاجهم حول ما يدور بجلسات الاستماع كان الجواب :
إن الظروف لم تنضج بعد لأن الامازيغ في الجنوب المغربي يتكلمون لغة أمازيغية ، وهم لا يعرفون من خطفهم ، ومن عذبهم ، ومن اعتقلهم ومن ضربهم ؟ وماذا يفعل الآن أصحاب جلسات الاستماع الذين يجلسون بلباس نظيف أمام قنوات التلفزات الأخرى , ولكن الامازيغ لا يعرفون شيئا عمن عذبهم ، ومن اعتقلهم ؟ لماذا اعتقلوا ، ولماذا عذبوا ، وما هي حقوقهم اللغوية ، وحقوقهم الثقافية ؟ لماذا اعتقلوا أساسا ؟ وهذا هو الإشكال ... وما يطبق على الامازيغ قد يطبق على الصحراويين وعلى كل المغاربة من الطبقات الشعبية ، فأنا لا أصنف بين أمازيغي أو صحراوي ، فنحن كلنا مغاربة و الجميع يعرف أن العصابة الحاكمة هي التي تخطط لكل شيء ، فالآن يدعون أننا نعيش في العهد الجديد ، وحددوا فترة الاستماع من سنة 1956 إلى 1999 بينما الإشكال يتجاوز ذلك ، فانظروا إلى تقرير أمنستي انترناسيونال الأخير الذي يتحدث على وجود ألفين معتقل بالسجن السري بمنطقة - تمارة – بالرباط العاصمة ، كما تحدث على اغتيال و قتل ستة أشخاص من المعتقلين تحت التعذيب ، فهل انتهت بذلك تجاوزات حقوق الإنسان حقا سنة 1999 ؟ فهذا الذي يقع الآن بالمغرب قد وقع في سنين ماضية عندما خرج – الحسن الثاني –ليشتغل بطريق الوحدة ، فخدع بذلك الشعب المغربي الذي اعتقد أنه ملك جديد ، وملك لا مثيل له في العالم ، و الآن نسقط في نفس المعادلة ، حيث أنه من سنة 1999 وما فوق جعلت الدعاية من الملك الجديد ، ملكا آخر ، كملك الفقراء ، و السلطة الجديدة ، و الحداثة ، وكلها أشياء لتوهم الشعب المغربي ومراوغته كي لا يطالب بالتغيير الدستوري الذي هو أساسي ، الذي أعطى صلاحيات كثيرة للملك وللقصر ، و إعادة الانتخابات البرلمانية ، و إلغاء الغرفة الثانية ، ومن هنا يمكن أن يأتي صوت يستمع فعلا للأمازغيين أو للصحراويين ، أو لكل من تعرض للتعذيب ، والعذاب في سنوات الجمر و الرصاص .
وأما عن سؤال حول إمكانيات وجود مشروع أمازيغي لترتيب أوضاع المغرب و دمقرطته حسب الرؤية الامازيغية ؟
بالنسبة للدفاع عن الامازيغية كقضية امازيغية محضة فهو أمر لم يطرح بعد لأن المناضلين الامازيغين كانوا يدافعون عن المغرب كدولة أمازيغية منذ القدم ، و إعطاء الحق لهذا الشعب الامازيغي الذي يمثل 90 أو 80 في المائة من الشعب المغربي للتعبير عن أرائه ، و تكوين مدارسه للمتابعة و التدريس حسب اللغة الأصلية التي يتلقاها في البيت ، لأن الامازيغي عندما يدخل إلى المدرسة فهو يصطدم بلغة أخرى ، والزعماء الذين كانوا في الجنوب مثلا ، وعلى سبيل المثال – عدي أبيهي – و- زايد أحماد – و آخرون رغم أن التاريخ المغربي حرف الحقائق و المعطيات حول هؤلاء ، فثورة الجنوب و انتفاضة 1959 ضد عودة - محمد الخامس- إلى الحكم كانت انتفاضة بزعامة – عدي أبيهي – الذي كان قائدا للأمازيغ بالجنوب لكن من قمع هذا الشخص ؟ إنه حزب الاستقلال ، فالمعارضين لجلسات الاستماع كي لا تذكر فيها أسماء المجرمين هم حزب الاستقلال ، والحركة الشعبية التي يتزعمها – أحرضان- و بالأمس وقع هجوم على جلسات الاستماع من قبل سياسيين لم تذكر الصحافة أسمائهم ، ولكنهم حسب ظني من الحركة الشعبية ومن تيار – الخطيب – لأنهما عارضا هذه الجلسات ، ومطالبتهما بعدم ذكر أسماء المجرمين ، لأنهما مساهمين في ذلك الإجرام ، و الجميع يعرف ماذا اشتغل – المحجوبي أحرضان – من مناصب بالمغرب الرسمي ، وماذا فعل لما حاصر البرلمان بالدبابات و المدرعات كأننا في حكم روسيا في عهد - يلتسن – وهذا إشكال لأن المغرب يمر في ظروف وقعت فيه المساومة في الظل ، والضحية الأولى هي الشعب المغربي الذي خسر أمرين ، الأمر الأول هو خسرانه للأمل التي علقها في المناضلين الذين كانوا يناضلون لكشف هذه الحقيقة و الوصول إليها ، وإيصال المغرب إلى الحرية و الديمقراطية ، وخسر الأمر الثاني الذي هو الأموال العامة التي أخذت من الميزانية العامة لتعطى وتفرق كتعويضات لهؤلاء ، بينما كانت تلك الأموال تؤخذ من ثروات المجرمين كيف ما كانوا من الذين اختطفوهم ، و اعتقلوهم ، وعذبوهم ، فلا بد أن يسددها المجرمون من أموالهم ، كأموال القصر أو -أحرضان- أو – العنيكري – أو – حسني بن سليمان- أو من أموال غيرهم ، إذ لا يسمح أن يمس درهم واحد من الميزانية العامة كي تفرق بين هؤلاء ...
أما عن سؤال متعلق بجرأة بعض الجرائد و المجلات المغربية لمناقشة ثروة الملك ، ورفع شعار الحزب الجمهوري حسب - عبد الله زعزاع - المعتقل السياسي السابق ، فهل ما يروج له إعلاميا قد يضفي الشرعية على النظام المغربي ويعتبره متجددا ، وميالا نحو الحداثة ، والعصرنة والتحديث ، كان الرد على الأتي:
نعم إن ما وقع في المغرب ظاهريا يضفي الشرعية على ذلك كالحداثة وغيرها ، لكن ما هو واقعي باطنيا فهو عكس ذلك تماما ، فقد يستطيع البعض الإشارة إلى ثروة الملك عبر الجرائد فيما التخلي على المطالبة ومناقشة ما هو أساسي من ذلك ، فثروة الملك قد يرمز إليها فقط ، ولا كنها لا تناقش بالأرقام ، و لنأخذ على سبيل المثال رسالة – عبد السلام ياسين- "إلى كل من يهمه الأمر " الذي تحدث عن ثروة - الحسن الثاني – فهي رسالة لم تؤخذ بعين الاعتبار ، رغم أنني أختلف جذريا و إيديولوجيا مع – عبد السلام ياسين- و مع تياره الذي جاء من الجزيرة العربية وأفسد المغرب , وشمال إفريقيا ، ولكنها معطيات يجب الاعتماد عليها ، أما فيما يخص ما ينشر الآن من قبل شباب أبدع مجلات ، وجرائد ، فإنني أخشى أن يكون هذا الشباب يدعي المدنية و التمدن ، وأنه من المجتمع المدني ، فيما يخفي أشياء أخرى ، لأن من له الشرعية للمناقشة الجدية لمجمل الأشياء و الخروج بها بنتيجة فعلا كالأموال ، و الثروات ، والأراضي الفلاحية وغيرها الموالية للقصر هو انتخابات شرعية ونزيهة ، في إطار ديمقراطي ، فالبرلمان أنذاك هو من سيناقش كل شيء ، أو لجن معينة لإعادة تقسيم تلك الثروات على الشعب المغربي ، حيث أن كل المغاربة لهم الحق في خيرات بلادهم ، لكنهم للأسف صاروا بمعادلة أخرى ، حيث كل المغاربة عبيد إلا من حرر نفسه ، وأعني بهذا أن من حرر نفسه هو القادر على قول كلمة الحق ، فثروات المغرب الهائلة محصورة ، ومأخوذة من قبل مجموعة صغيرة يتزعمها القصر ، فيتلاعبون بباقي الشعب المغربي ، فأين هو التعليم ، وأين هي الصحة ، و أين هو الشغل ...؟ فأخر خبر قرأته بالجريدة أن ملك المغرب خرج سرا في نهاية الأسبوع إلى دولة – الدومينيكان – للتمتع بالجو والبحر مصحوبا بثلاثة مائة شخص ، فهل تم ذلك و المغرب في أمن وأمان حيث أن كل مستشفياته تتوفر على الأسرة ؟ هل كل الصبا و الأطفال يشربون الحليب ؟ فكم من معاق بدون كرسي متحرك ؟ كم من مريض بلا دواء ؟ كم من مصاب بلا دم و لا علاج ؟ و مع ذلك فأموال المغرب تسرب و تهرب ، وتسرف في اتجاهات أخرى في أسابيع للترفيه و النقاهة ، وهي أشياء لا يحبها أحد ممن يؤمنون بالحق ، ونحن الآن بأوروبا نرى أن ملكة هولندا – بياتريكس – زارت جمعية ومجموعة من الشباب المغربي بتواضع وبدون ضجيج , ولا صداع الرأس ، ولا مرافقين بالبهرجة ، فجلست معهم مدة ساعتين للاستماع إلى مشاكل المغاربة ، وهي ملكة معروفة على الصعيد العالمي ، فمتى نتحرر نحن من عقلية المستبد ، من عقلية السيد و المسود وهو الإشكال الذي يجب أن يتحرر منه المغاربة المحكمون من قبل الثلاثية المعروفة – الله الوطن الملك – فلا يمكن تجاوز هذه الثلاثية و بالتالي فإذا عبرت جريدة أو مجلة عن ثروة الملك فهي تشير إلى ذلك بطريقة غير واضحة ، بطريقة المرموز إليه ، بينما نحن نريد الوضوح ، وأساند – عبد الله زعزاع – و أيده إذا كان يعبر فعلا على توجه جمهوري ، فأنا شخصيا أكتب في هذا المجال ، لكون الديمقراطية في المغرب سيعلن ميلادها إذا تم فعلا تأسيس حزب جمهوري و إجراء استفتاء ، و انتخابات حرة و نزيهة ، ومن هنا يتأكد فعلا من مع القصر ، ومن ضد القصر ، فالمغاربة ليسوا مائة بالمائة مع القصر ، ولا كما يدعي البعض عبر وسائلا الإعلام العالمية على أن المغاربة مسلمون ، وملكيون ، و وطنيون ، في الوقت الذي ليس كذلك
وفي سؤال حول مستقبل الملكية بالمغرب ، ومنع المعارضين من الإدلاء بآرائهم كما هو شأن عالم المستقبليات المغربي – المهدي المنجرة – الذي منع من إلقاء محاضراته المبشرة بالتغير بالمغرب ؟
فيما يخص مستقبل الملكية بالمغرب فلا يحدده إلا الأحداث ، ومدى وعي الشعب المغربي ، وأنا سعيد جدا عندما قرأت مؤخرا ، واطلعت عبر الإعلام على رأي - هشام – ابن عم الملك ، حيث أنه لما تصل الإشكالية حول مفهوم الديمقراطية إلى داخل أسوار القصر ، أنذاك أكون متفائلا بكون نهاية الملكية مقبلة على الأبواب ، أو على الأقل تحديثها على الشكل الإسباني أو الهولندي أو الإنجليزي ، وهذا ما يمكن قوله حول الملكية ، أما فيما يتعلق بمنع - المهدي المنجرة – فإذا تم منعه فإن ابن عم الملك – هشام – حسب ما نشر بجريدة القدس العربي ، يقال أنه ممنوع الآن من الدخول إلى المغرب ، فإذا منع هذا الشخص وهو من العائلة الملكية ، فما بالك بمنع – المهدي المنجرة – وغيره ، مما يعني أننا نتمنى أن تعي الملكية أن الوضع لم يعد يسمح بالاستبداد ، فالثورة التكنولوجية و الإعلامية التي عرفها العالم الآن لم تعد تخفي أشياء ، فلا أحد من المغاربة يقبل الذل و الهوان ، فانظر كم هي المبالغ المالية الباهظة التي تسرف على اثر التنقل الملكي من مدينة لأخرى لتوزيع " الحريرة " على المغاربة الفقراء ، فهل هؤلاء في حاجة إلا للحريرة؟ وهل سينتظر هؤلاء إحدى عشر شهرا بالجوع حتى قدوم شهر رمضان لكي يستهلكوا – الحريرة – و هل يعقل أن يسرف مليار سنتيم في تنقلات الملك من منطقة لأخرى لتوزيع الحريرة على الناس ؟ و هل تقوم المراقبة على أن الناس فعلا قد تسلمت تلك الحريرة ، خلال ثلاثون يوما من شهر رمضان ، فأنا شخصيا اطلعت على أمر بكون الفقراء بمدينة – أزرو – بالأطلس المغربي وقعوا على بطائق كأنهم كأنهم تسلموا " الحريرة " خلاال كل فترة شهر رمضان فيما أن الحقيقة ليست كذلك ، حيث لم يتسلموا شيئا إلا في اليوم الذي كان فيه الملك في زيارة لنلك المدينة ، فأين هي المراقبة ؟ فهنا بأوروبا مثلا يقع حدث بسيط و يفتح على إثره تحقيق فوري من البرلمان ، ولجن التحقيق من الأحزاب التي تتوفر على جميع الشروط كأحزاب فعلا ، عكس ما يسمى بالأحزاب المغربية التي ليست في مثل هذا المستوى ، إذ أنها ليست ديمقراطية ، فهل تقوم الأحزاب المغربية بمؤتمرات ديمقراطية ؟ وهل يتم فيها ترشيح القيادة الحزبية بطريقة علنية عبر السبورة أمام الجميع ؟ أبدا ، بل تقوم بخلق لجن الترشيح ، ولجن سرية ، فهذا فلان ، و هذا فلان ، و هذا من عائلة فلان ، وهذا ابن فلان .
وفي سؤال أخير متعلق بنبذة عن – علي لهروشي – و عن إمكانيات عودته إلى المغرب كوطنه الأصلي يقول :
بعجالة فأنا مواطن مغربي انتميت إلى منظمة العمل الديمقراطي الشعبي من سنة 1989 إلى سنة 1996 عندما وقع حضر جريدة - أنوال – و منعها من الصدور ، و تشميع مقرها ب - الرباط – بمساومة من التيار المنشق المسمى بالحزب الاشتراكي الديمقراطي ، بقيادة المدعو – عيسى الورديغي – المعروف رفقة – عبد الله الساعف – بعلاقتهما مع وزير الداخلية السابق - ادريس البصري- وهي أمور أخرى ، وفي سنة 1996 اخترت الصمت لأنني لم أجد جريدة أعبرفيها عن رأيي ، وفي سنة 1999 التحقت بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وتفرغت لكتابة رواية ، حصلت على إثرها على الجائزة الثانية بجامعة المولى إسماعيل في صيف 1999 وكانت الجائزة عبارة عن تذكرة سفر بين مدينة – الدار البيضاء – وعاصمة البرتغال – لشبونة – وفي سنة 2004 حصلت على الجائزة الثانية بالقصة بهولندا ، وأكتب مقالات بجريدة القدس العربي الصادرة من لندن أحيانا ، و بجريدة عرب تايمز الصادرة من واشنطن ، وأنا هنا بهولندا مرتاح جدا ومتفرغ لكتابة كتاب حول الوضع المغربي إذا تمكنت من استكماله ، و أنا لا أفكر أبدا بالعودة إلى المغرب ، وفد سبق لي أجريت حوارات مع مختلف المنابر هنا بهولندا ، وفي أخر حوار مع راديو ن ب س -nps – قلت فيه على أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه من التضليل و التعتيم الذي يتعرض له الشعب المغربي ، فإنني عند ذلك سأضطر لإصدار بيان ، لكوني سأتخلى حتى عن الجنسية المغربية إلى حين ، وهذا ما بوسعي تقديمه كهدية تضامنية مع الجماهير المغربية الكادحة إلى حيث يتغير الوضع بالمغرب ، لأنه وضع خطير جدا ، ويسير نحو الخطورة ، فالشعب المغربي عانى كثيرا ، والآن عيونه متفتحة على العالم فمن حقه أن يعيش ، ومن حقه أن يشتغل ، ومن حقه أن يعوض عن البطالة ، ومن حقه أن يتذوق خيرات الوطن ، فالمغرب يزخر بالخيرات ، إذ أنه يتوفر على البحر ، والغابة ، والجبل ، و الصحراء ، و للطبقة الكادحة لا شيء ، فهناك أربعون مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة ، وسكان المغرب لم يتجاوزا حسب الإحصاء الأخير ثلاثون مليون نسمة ، بحيث لو كان هناك العدل و الإنصاف لتمكن الشعب المغربي من الحصول على هكتار و ثلث لكل فرد ، لكنه للأسف فالعالم يتقدم سيرا نحو الأمام و المغرب لا يزال منشغلا بإحصاء السكان ، ويسرف بذلك أربعة وأربعون مليار سنتيم على عملية الإحصاء تلك ، في الوقت الذي يجري فيه العالم الإحصاء عبر جهاز الحاسوب – الكمبيوتر – فإلى متى ؟ وكيف لي أن أقتنع بالعودة إلى ذاك البلد المتخلف ، الذي أعتبره مجرد تجمع بشري ليس إلا ؟ لأن مقومات الدولة لا تتواجد فيه التي هي المؤسسات .. و المؤسسات ، والقانون ، والعدل ، فكل ما يروج حول اعتقال القضاة ، أو كبار الشرطة ، أو الجمارك من مروجي المخدرات ، أو من المشاركين منهم في تجاوزات ، فهي كلها أكاذيب ، فقد يتم فعلا اعتقال أحد من هؤلاء أو خمسة أو ستة قضاة ، وسرعان ما يتم إطلاق سراحهم ، فمن المسؤول ؟ و كيف لي أن أفكر في العودة لذلك الوطن ؟

علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
أمستردام هولندا
0031618797058
[email protected]

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات