المجلس المركزي: خطوة محدودة إلى الأمام... لم تقبض على القضايا العملية لحل الأزمة

فهد سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 1991 - 2007 / 7 / 29 - 13:27
المحور: القضية الفلسطينية
    

في 18 و 19 تموز (يوليو) 2007، عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورة اجتماعات (دورة وحدة الوطن) هي الثانية له خلال شهر تقريباً، وبعد انقطاع دام لأكثر من أربع سنوات.
وكان المجلس قد عقد دورة في 20ـ21/6/2007 (دورة الشهيد القائد ياسر عرفات) دعي لها على عجل في ظل التداعيات المتسارعة لانقلاب حركة حماس في غزة في 14/6/2007، ولمعالجة النتائج التي أسفر عنها هذا الانقلاب، وآثاره على الحالة الفلسطينية.
لذلك يمكن النظر إلى الدورة الثانية للمجلس المركزي على أنها امتداد للدورة الأولى. فالموضوع الذي أدرج على جدول أعمالها كان هو نفسه، أي الانقلاب في غزة وتداعياته ونتائجه، وماذا يمكن أن يتخذ من إجراءات وخطوات لمواجهة هذا الحدث الخطير ومعالجته.
وقد انتهت الدورة الثانية، كالأولى، إلى اعتبار اجتماعاتها مفتوحة للتعاطي مع مستجدات الحالة الفلسطينية وتطوراتها على ضوء أحداث غزة.
م.ت.ف. ضامن للشرعية
وقد تم اللجوء إلى المجلس المركزي، باعتباره الهيئة التشريعية التي تنوب عن المجلس الوطني الفلسطيني خارج دورات اجتماعاته الاعتيادية، وكذلك توفير الغطاء الدستوري والقانوني لحكومة سلام فياض الأولى، بعدما شككت حركة حماس بدستورية قرارات الرئيس محمود عباس، وقانونيتها، حين أقال حكومة إسماعيل هنية، وأعلن حالة الطوارئ، وشكل حكومة برئاسة فياض لإنفاذ حالة الطوارئ. ومن موقعه التشريعي، وباعتبار أن م.ت.ف. هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي المرجعية السياسية العليا للسلطة الفلسطينية فإن المجلس المركزي، في دورته الأولى (دورة القائد الشهيد ياسر عرفات) أسبغ على قرارات عباس الشرعية الدستورية المطلوبة، ونزع عن حكومة هنية المقالة أي شرعية دستورية مدعاة. وبذلك أثبت المجلس المركزي، في واحدة من أحلك اللحظات السياسية الفلسطينية أن م.ت.ف. هي الضامن الوحيد للشرعية الفلسطينية. من هنا أهمية صون موقعها التمثيلي، ومن هنا أهمية تفعيل مؤسساتها وتطوير آليات عملها وإعادة بنائها على أسس جديدة، ديمقراطية، وعصرية.
التوافق الوطني
قرارات دورة «وحدة الوطن» (الدورة الثانية) أقرت عدداً من النقاط الرئيسية جاءت في امتداد ما أقرته الدورة الأولى. إذ أعادت التأكيد على الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وعلى صياغة قوانين انتخابية جديدة، بما فيها قانون لانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، تقوم كلها على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
الملاحظ أن هذه القرارات، في الدورة الثانية، كما في الأولى، لم تكن موضع تباين سياسي بين أعضاء المجلس وكتله السياسية. ومع ذلك فإن أطرافاً فيه، ومن موقع الحرص الوطني، وليس من أي موقع آخر، اعتبرت أن الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، لن تكون قابلة للتطبيق العملي، بل قد تلحق المزيد من الضرر السياسي بالحالة الفلسطينية، وتعمق الانقسام في صفوفها، خاصة وأن إمكانية إجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة، في ظل هيمنة حركة حماس، واعتراضها على الدعوة من الأساس، سوف يعطل هذه الانتخابات في جزء مهم من مناطق السلطة، الأمر الذي قد يفتح الباب لسجالات سياسية تطعن بدستورية الرئيس والمجلس التشريعي الجديدين، بدعوى أن قطاع غزة لم يشارك في الانتخابات. لذلك دعت هذه الأصوات، ومن موقع الحرص الوطني، كما أسلفنا، إلى البحث عن أسس للتوافق الوطني تفتح الباب لانتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة، لا تشوبها أية شائبة، ولا تفتح الباب أمام المزيد من التداعيات السلبية.
لماذا المجلس الوطني القديم؟!
هذا الرأي، وكاجتهاد سياسي لا تحكمه أية اعتبارات سياسية وفئوية، يمكن القول أنه سهل على اللجنة المركزية لحركة فتح، أن تروج وعلى نطاق واسع لقرارها المتخذ عشية دورة المجلس المركزي أي الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بقوامه الذي اعتمد في الدورة 21 التي عقدت في نيسان (أبريل) 1996.
إن دعوة فتح لعقد المجلس الوطني الفلسطيني تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي:
أولاً: انتخاب هيئات جديدة منبثقة عن المجلس الوطني، وبخاصة اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي. وترى فتح أن هذا يوفر حلاًَ لعدد من القضايا العالقة منها:
* تعبئة الشواغر في اللجنة التنفيذية وعددها ثلاثة.
* تنحية حالات جانباً إما لأنها لم يعد بإمكانها أن تلبي متطلبات العمل، أو لخلافات سياسية مستحكمة معها، منها وعلى سبيل المثال فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في المنظمة، وأمين سر اللجنة المركزية لفتح، والذي تحكم علاقته برئيس السلطة خلافات ونزاعات وصلت بهما إلى حد القطيعة الكاملة.
* فتح أبواب اللجنة التنفيذية لتمثيل بعض القوى السياسية كحزب الشعب (الذي توفي ممثله المنتخب الشهيد سليمان النجاب، ويتمثل حالياً بعضو مراقب هو حنا عميرة)، وفدا (الممثلة في المجلس الوطني، لكنها غير ممثلة رسمياً في اللجنة التنفيذية ويحضر مندوب عنها اجتماعات اللجنة بصفته مراقباً هو أيضاً). وكذلك فتح أبواب المجلس الوطني لاعتماد بعض الأطراف التي باتت جزءاً من الخارطة السياسية الفلسطينية (كالمبادرة الوطنية برئاسة الدكتور مصطفى البرغوثي).
ثانياً: تحويل المجلس الوطني إلى تظاهرة سياسية مستفيدين من التغطية الإعلامية الواسعة التي تواكب انعقاد المجالس الوطنية الفلسطينية والتي سوف تواكب انعقاد مثل هذه الدورة، في ظل الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وحالة الجدل السياسي الساخن التي تسيطر على الأجواء الفلسطينية. وإن مثل هذه التغطية السياسية يمكن أن تشكل، برأي اللجنة المركزية لفتح، رداً سياسياً، في الوقت الراهن، على ما أقدمت عليه حماس في غزة. لكنه في كل الأحوال، رد سياسي، ضمن الممكن وفي إطار الظروف القائمة، وبحدود الجزئية ليس إلا.
ثالثاً: وهو الأهم، التحلل من أية التزامات أخرى حيال إعادة صياغة أوضاع م.ت.ف.، بما فيها إعادة تشكيل المجلس الوطني. وبذلك يتم القفز عن الاستحقاق الذي كان ورد في إعلان القاهرة في 17/3/2005، والذي نص بوضوح على تشكيل لجنة وطنية عليا من رئيس اللجنة التنفيذية وأعضائها، ورئيس المجلس الوطني، والأمناء العامين للفصائل، وشخصيات وطنية مستقلة، لوضع الآليات الضرورية لانتخاب مجلس وطني جديد، وفق قانون انتخابي على مبدأ التمثيل النسبي الكامل. وهو القرار الذي ماطل رئيس اللجنة التنفيذية في تنفيذه وعمل على تعطيله. يؤكد صحة هذا التقرير الإشارة المتكررة في كلمة الرئيس عباس أمام المجلس المركزي، أن إعلان القاهرة لم يعد قائماً بعد خروج حماس على الشرعية الفلسطينية.
سلبيات هذه الدعوة
إن الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني بقوامه القديم تحمل في طياتها العديد من السلبيات، لعل من أهمها:
* أنها ستؤدي من الناحية العملية إلى تأجيل (بل ربما نسف) الخطوات التحضيرية لعملية ديمقراطية حقيقية يفترض بها أن تعطي مجلساً وطنياً ذا تمثيل صادق للشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه وتجمعاته وقواه السياسية، خاصة وأنه مضى على قوام المجلس القديم، أكثر من عشر سنوات، فضلاً عن أنه تم إغراقه بالعديد من الأعضاء، لأسباب سياسية لسنا الآن بصدد استعادتها.
* أنها ستضيف إلى المشكلة مع حركة حماس مشكلات أخرى مع قوى وفصائل فلسطينية قد لا تشارك في أعمال المجلس، إما لأسباب سياسية، أو لأن قوام المجلس القديم لا يعطيها حقها في التمثيل، فضلاً عن أن مثل هذه الخطوة سوف تعمق الانقسام داخل الحالة الفلسطينية.
* إن تجديد اللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي، مهمتان يمكن إنجازها في إطار ما هو قائم. أي يمكن للمجلس المركزي (وإلى حين انعقاد دورة للمجلس الوطني الجديد والمنتخب وفق مبدأ التمثيل النسبي) أن يسد الفراغ في اللجنة التنفيذية، وأن يجري التبديلات المطلوبة في عضويتها، كما بإمكانه أن يستكمل عضويته هو أيضاً بقرار منه، بل ويمكن، في إطار المجلس المركزي الحالي، واللجنة التنفيذية فتح ملف تفعيل دوائر م.ت.ف. ومؤسساتها، كي تستعيد هذه المؤسسات موقعها الفاعل وصلتها اليومية بالشعب وبالقيادة السياسية، وتتولى معالجة مختلف القضايا الحيوية ذات الصلة بمصالح الناس والحركة الوطنية الفلسطينية.
لم تجد الدعوة إلى دورة للمجلس الوطني بقوامه القديم الترحيب الكافي من المجلس المركزي، وكان واضحاً افتقار المجلس إلى التوافق على هذه النقطة، لذلك خلصت المشاورات إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني لبحث هذه المسألة. وهو ما عني، عملياً أن الدعوة تم تعليقها إلى أن يتم تذليل مجموع التعقيدات التي تعترض سبيل تنفيذها.
...ولماذا تفعيل لجنة الدستور؟!
تلك كانت القضية الرئيسية الأولى التي توقف أمامها المجلس المركزي في دورته الأخيرة أما القضية الرئيسية الثانية التي تناولها النقاش، ونشب حولها خلاف في وجهات النظر، فكانت اقتراحاً قدمته حركة فتح، سبق للجنة التنفيذية أن ناقشته ولم تصل بشأنه إلى قرار نهائي. يقضي الاقتراح بتفعيل لجنة صياغة مشروع الدستور الفلسطيني التي كانت توقفت عن أعمالها في العام 2003.
إن موضوع مشروع الدستور الفلسطيني يعود بالأصل إلى العام 1999، عندما توقفت الحركة الوطنية الفلسطينية أمام استحقاق سياسي كبير هو انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، وقد بحث آنذاك مشروع إعلان بسط السيادة الوطنية على الأراضي المحتلة عام 1967 في 4/5/1999. وفي ظل هذه الأجواء، طرحت مسألة إعداد مسودة الدستور الفلسطيني في سياق التحضير لإعلان الدولة ولو من جانب واحد. وشكلت لهذا الغرض لجنة واصلت عملها إلى أن أنجزت المسودة الثالثة للمشروع في العام 2003. ولم تطرح المسودة آنذاك على المجلس المركزي، كما لم تطرح عليه فكرة إعلان بسط السيادة، وهو خطأ سياسي كبير ارتكبته القيادة الفلسطينية آنذاك.
استعادة موضوع الدستور، في الدورة الأخيرة للمجلس المركزي شكلت مفاجأة. فالطرف السياسي الذي استوجب استحداث اللجنة المعنية بالصياغة، لم يعد قائماً. ولم يكن مقنعاً في الوقت نفسه كلام وفد فتح في المجلس أنه يجب إنجاز ما بدأت به اللجنة ووضعه متناول اليد إلى أن ينشأ ظرف يستوجب وضعه موضع الاستخدام.
لقد اعتبر كلام فتح تفسيراً غامضاً، وغير مقنع، الأمر الذي دفع بالكثيرين للبحث عن الدافع الحقيقي وراء هذه الحماسة المفاجأة لإنجازمشروع الدستور، والذي لا يمكن استبعاده (أي الدافع) عن دائرة التحسب المسبق لأي طارئ قد يدفع الأمور باتجاه ترسيم إعلان الدولة حتى قبل أن تستكمل مقومات الاستقلال والسيادة، أي بتعبير آخر، إقامة الدولة ذات الحدود المؤقتة عملاً بما جاء في خطة خارطة الطريق.
وإذا ما انطلقنا من هذا التقدير، والذي لا نجد غيره من أجل تفسير هذه الحماسة المفاجأة لدى وفد فتح لتفعيل لجنة الدستور وإحيائها، فإن القرار الذي اتخذه المجلس المركزي بتفعيل لجنة صياغة الدستور، لا يمكن النظر إليه إلا أنه يصب في هذا الاتجاه أي الاستعداد المبدئي للقبول بالدولة ذات الحدود المؤقتة وهو ما نعارضه بكل ما أوتينا من قوة سياسية، جنباً إلى جنب مع قوى أخرى تحمل إزاء الموضوع الرؤية ذاتها التي نحملها.
ماذا حققت هذه الدورة؟
يبقى أن نسأل: هل شكلت دورة المجلس المركزي الأخيرة (دورة وحدة الوطن) خطوة مؤثرة لمعالجة الحالة الصعبة التي ترتبت على انقلاب 14/6/2007 في قطاع غزة.
الإجابة على السؤال هي: نعم. لكنها نعم محدودة وليست مطلقة. فالمجلس لم يعتمد معالجات سياسية ترتقي إلى المستوى الذي تستوجبه الحالة الفلسطينية. وهو ما يعني أن الملف ما زال مفتوحاً على المزيد من البحث والنقاش والتشاور في إطار الهيئات الوطنية، وفي الشارع، وفي صفوف الحركة الجماهيرية.
إن الأولويات التي ينبغي، برأينا، اعتمادها للتعاطي مع الأزمة الوطنية الراهنة يفترض أن تركز على ثلاث قضايا كبرى:
الأولى: سن قوانين انتخابية على كافة المستويات. بدءاً بالمجلس الوطني، مروراً بالتشريعي، انتهاءً بالمجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني تقوم على مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
الثانية:التحضير لخوض انتخابات رئاسية وتشريعية، ولمجلس وطني جديد، في أقرب وقت ممكن، وبالاستناد إلى القوانين الانتخابية المذكورة أعلاه.
الثالثة: رسم الأسس والوسائل الكفيلة بمعالجة الانقلاب السياسي في قطاع غزة لتجاوز الحالة الانقسامية التي نشأت على ضوئه، وما يترتب على ذلك من توفير شروط تشكيل حكومة انتقالية بأوسع توافق وطني ممكن، لتشرف على الانتخابات، وتستعيد في الوقت نفسه وحدة المؤسسات الفلسطينية.
هذه القضايا الكبرى، والتي تقع في رأس سلم الأولويات لم يتقدم المجلس المركزي في دورته الأخيرة نحو الإمساك بها ومعالجتها، بل اكتفى بخطوات محدودة، خاصة بما يتعلق بالقرارات الخاصة بالقوانين الانتخابية الجديدة المذكورة. هذا إلى جانب الوعي الذي عمقته أعمال المجلس ونقاشاته حول الضرورة الوطنية الملحة لتفعيل هئيات م.ت.ف. ومؤسساتها. وكل هذا بتقديرنا، سيسهم في مراكمة ما من شأنه أن يحدث النقلة النوعية التطويرية المطلوبة لنظام سياسي لم يتمكن من تطوير نفسه بقواه الذاتية بالمستوى الذي تقتضيه التطورات والمعضلات والتحديات والاستحقاقات التي تواجهها القضية الوطنية الفلسطينية.

#فهد_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات