كيف كان نظام الحسن الثاني يزور الانتخابات؟ الحلقة 1

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1990 - 2007 / 7 / 28 - 11:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بشهادة الجميع الآن، كل الانتخابات التي عرفها المغرب من فجر الستينيات إلى منتصف التسعينيات وصمت بالتزوير، فكيف استفاد الملك الراحل الحسن الثاني من هذا التزوير؟ وهل التزوير كان طارئا أم تكرس ليصبح منظومة قائمة بذاتها تشكل جزءا لا يتجزأ من نمط تدبير شؤون الحكم وتسيير الشأن العام؟ وهل هذا التزوير كان حتميا على امتداد العهد الحسني؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل يمكن الحديث عن "تزويروقراطية" كنهج ومنظومة؟

تقديم:
بدأ المغرب بتعثرات وكبوات كبيرة، وبذلك فرط في مواعيده مع التاريخ منذ بداية عقد الستينيات، وبالضبط عندما تكلفت وزارة الداخلية، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني بمهام تزوير الانتخابات، إلى أن تم تحويل هذا التزوير من مجرد مهام إلى منظومة مقعدة (تزويروقراطية) مع تعيين الوزير المخلوع، إدريس البصري، على رأس أم الوزارات، الداخلية، في السبعينيات. ومنذئذ لم تنج أية استفتاءات ولا انتخابات من آفة التزوير المحكم، لذا قال قائل إن كل ما طرأ في هذا المجال، على امتداد عقود باطل، لأن كل ما بني على باطل هو باطل، مما يحتم علينا البداية مرة أخرى من الصفر بفعل الاعتماد على "التزويرقراطية" كمنظومة، فهل يمكن بناء دولة قوية على التزوير؟
على امتداد العهد الحسني، وصمت الانتخابات بالتزوير وفرزت حكومات بمثابة شماعات يضع عليها صناع القرار مسؤوليات لا قبل لها بها، باعتبار أن أصحاب المراكز الحساسة جميعهم معينون من طرف الوزير الأول حتى أدنى مسؤول.
وبالتالي لم تكن الانتخابات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني سوى وسيلة لتمكين أحزاب سياسية من خدمة سياسات لم تساهم في بلورتها وأُقرّت خارج برامجها الحزبية، إن كانت لتلك الأحزاب برامج فعلية حقا.
منذ أن أطلق عليه والده الملك الراحل محمد الخامس لقب ولي للعهد، وضع الملك الراحل الحسن الثاني صوب عينيه أن يكون ملكا يملك ويحكم.
ففي مناسبات عدة احتدم الجدال بين المعارضة والقصر الملكي حول الانتقال إلى ملكية دستورية على المنوال الأوروبي، خصوصا حين عُرض على الاستفتاء في دجنبر 1962، أول دستور ممنوح بعد وفاة والده، الملك محمد الخامس، الذي كانت سياسة المغرب في عهده تتجه اتجاها معاديا للإمبريالية، فكان مشروع الدستور أقل بكثير مما كانت تنتظره القوى الحية للشعب المغربي آنذاك، ولم يعمل في الحقيقة إلا على "شرعنة" البنيات الاقتصادية والاجتماعية الموروثة عن سلطات الحماية، فضلا على أنه دستور لا يؤسس لملكية دستورية بل "دستور" ملكية مطلقة، في حين كانت المعارضة والقوى الوطنية وقتئذ تطالب بانتخاب مجلس تأسيسي توكل إليه مهمة وضع دستور ديمقراطي.
لقد حكم الملك الراحل الحسن الثاني المغرب بيد من حديد منذ الوهلة الأولى، حيث قال فيه، الصحفي "إينياس دال"، مدير مكتب وكالة فرانس بريس في الرباط سابقا: "لقد كان داخل الحسن الثاني سمات كثيرة لجملة من الملوك، كانت فيه جرأة السلطان المولى رشيد، وجبروت السلطان المولى إسماعيل، وسماحة الملك محمد الخامس، وفن الملك الفرنسي لويس الحادي عشر، وفطنة الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، إلى جانب غموض سلاطين بني عثمان حين كانوا يحكمون عالما "سريا" متشابكا متدافعا ومتلاطما".
لقد اختار الملك الراحل الحسن الثاني المعسكر الغربي خلال الحرب الباردة، وانتهج على امتداد عهده، الذي دام ثمانية وثلاثين عاما، سياسة شرسة وانتهاكا مستداما لحقوق الإنسان، إذ تعرضت المعارضة، بكل تلاوينها وأطيافها، للاضطهاد، فالعهد الحسني عرف خلال العقود الثلاثة (السادس والسابع والثامن) من القرن الماضي، بصراع مرير بين القصر والمعارضة، نتج عنه ما سمي بسنوات الجمر والرصاص، حيث امتلأت السجون واحتدم الصراع السياسي والاجتماعي، والذي ترجم إلى ثلاث انتفاضات شعبية كبيرة عمت كبريات المدن في سنوات 1965 و1981 و1991، وعطل الملك البرلمان إلى أجل غير مسمى ابتداءا من يوليوز 1965، كما عرفت هذه المرحلة انقلابين عسكريين (1971 و1972) ومحاولة انتفاضة مسلحة سنة 1973 أخمدت قبل أن تشتعل شرارتها.
تزوير الانتخابات على امتداد العهد الحسني، لم يكن حادثة طريق أو مجرد ممارسة عابرة أملتها ظروف خاصة استثنائية أو دواعي وقتية، وإنما كان نهجا للتدبير ورؤية للسياسة، وأهم مهمة ضمن مهام الدولة، تكلف بها وزير فوق كل الوزراء هو وزير الداخلية الذي تألق في القيام بها، الوزير المخلوع، إدريس البصري، علما أن جميع مكونات الإدارة المغربية وتوابعها، ساهمت في تعميق وترسيم التزوير، الذي ظل يتفاقم ويزداد، من انتخابات إلى أخرى، ومن استحقاقات إلى أخرى، منذ فجر عقد الستينيات إلى منتصف عقد التسعينيات، وبذلك ظل العمل السياسي بالمغرب مشوها على امتداد العهد الحسني.

تزوير الانتخابات
شغلت إشكالية الانتخابات الجميع بالمغرب لأنها اختزلت كل المصائب التي تعيشها البلاد حاليا، وفوتت عليها الكثير من الفرص للخروج من الوضع الذي آلت إليه، وجعلتها على الدوام تراكم المعضلات وتفرط في مواعيدها مع التاريخ.
إن إشكالية الانتخابات شغلت كذلك المخترعين، وفي هذا الصدد، اهتم المخترع المغربي محمد حلوم بها وقاده اهتمامه الكبير، بتزوير الانتخابات، إلى ابتكار جهاز للتصويت الأوتوماتيكي يضمن نزاهتها ويسد الأبواب على الأساليب التي قعدها البصري وزبانيته، كاستعمال الموتى في التصويت وتمكين ذوي الضمائر الضعيفة من التصويت أكثر من مرة. إن جهاز محمد حلوم يمنع التلاعب بنتائج الانتخابات باستعمال هذه الأساليب في التزوير، خصوصا وأن جهازه هذا يتضمن معلومات رسمية عن هوية الناخبين، وأثناء التسجيل يلزم الناخب بوضع كفيه على جهاز المسح الضوئي للتأكد من بصماته قبل مباشرة عملية التصويت، ويحول الحاسوب آليا دون تصويت صاحب البصمات نفسها مرة ثانية في أي مكتب تصويت آخر، لأن جهاز المسح الضوئي متصل بالحاسوب المركزي الذي يخزن المعلومات.
إن تزوير الانتخابات عندنا بدأ مبكرا، منذ الإقرار بالاستفتاء بخصوص أول دستور والانتخابات التشريعية في فجر الستينيات، وراكمت وزارة الداخلية، على امتداد عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إرثا كبيرا من الإفساد الانتخابي، إذ أن كل الحكومات لم تنتج عن انتخابات نزيهة، كما كانت مقاعد البرلمان مخصصة للقاعدين عليها سلفا، ويتم تزكية بعضهم ليخلدوا فيها.
إن تزوير الانتخابات والإصرار على ذلك بخصوص كل استحقاقات العهد الحسني، يعتبر أحد تجليات المكر السياسي، فالانتخابات في حالة تزويرها يمكن أن تكون وسيلة لإخفاء الإكراه و"شرعنة" القمع والتنكيل والتستر على الفساد كنمط لتدبير الشأن العام، كما يمكنها أن تكون وسيلة لمحاولة التوفيق بين جوهر سياسي محدد مسبقا ومؤسسات شكلية تنازع هذا الجوهر، وذلك رغبة في الحفاظ على الطابع المخزني للدولة بمظهر حديث، وهذا الطابع بشهادة جميع المحللين هو الذي شكل السبب الرئيسي للانحراف في مسار بناء ديمقراطية حقة والإقرار الفعلي بدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، لأن المخزن، أولا وأخيرا، عقلية تدبير ونهج تسيير لمنظومة ظلت تدبر الشأن السياسي بالبلاد، معتمدة على التزوير والتفرقة وتأجيج الصراعات وافتعالها في ظل غياب قواعد واضحة وشفافة لتنظيم اللعبة السياسية والتناوب على السلطة.
على امتداد العهد الحسني ظل يقال "إياك من ثلاثة، النار والبحر والمخزن"، باعتبار أن المخزن ورجاله يعدون فوق القانون، لذا ساد الحذر الشديد كلما تعلق الأمر بالتعامل مع المخزن ورموزه في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، والذي ظل مطبوعا بشخصنة السلطة، أي أن الشخص هو السلطة وليس المؤسسة.
باعتماد التزوير المنهجي، المفكر فيه مسبقا، مع سبق الإصرار والترصد، كان القائمون على الأمور، على امتداد عهد الملك الراحل الحسن الثاني، لا يريدون بروز برلمان يمثل فعلا المغاربة وقواهم السياسية الحية، وإنما مجرد نواب لا يمثلون إلا أنفسهم، وهذا ما كان.
لذا برزت حالات كثيرة من النواب الذين نجحوا بأقل من 10 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية، فهل هذا النائب، الذي حصل على كرسي بقبة البرلمان بهذه الطريقة يمكنه الإدعاء أنه يمثل دائرته، أم الأصح هو أنه لا يمثل إلا نفسه؟ وماذا يمكن القول بخصوص النائب الذي نجح بأمر من الإدارة أو فرض من طرف الدولة، هل يمثل فعلا المغاربة؟
ظلت الأغلبية الساحقة من المغاربة تشكك في الدعاية المصاحبة للعمليات الانتخابية في العهد الحسني، لأن المغاربة اقتنعوا أن تلك الانتخابات لم ولن تساهم في حل المشاكل المستعصية التي يعاني منها المغرب منذ حصوله على الاستقلال، رغم أن ما ظلوا ينتظرونه لا يتعدى توفير العلاج والتعليم والسكن اللائق وتوظيف الخريجين من المؤسسات التعليمية.
لن نضيف جديدا إذا قلنا إن من انعكاسات تزوير الانتخابات، أن المؤسسة التشريعية، على امتداد العهد الحسني، ظلت فضاء لحماية المكتسبات والبحث عن تنمية المصالح الشخصية أو التحصن داخلها للإفلات من العقاب ولـ "شرعنة" عدم الخضوع للقانون.
عموما إن نتائج الانتخابات، في العهد الحسني، لم تعبر في يوم من الأيام عن رأي الشعب أو طموحاته أو انتظاراته، وإنما عن إرادة المخزن.
وكان الوزير المخلوع، إدريس البصري، الذي نصب نفسه "فام دوميناج" (منظفة) للملك الحسن الثاني، يؤسس الأحزاب بين ليلة وضحاها قبل الانتخابات، وتفوز هذه الأحزاب بنسب مريحة وتشكل مع حزب عريق، الحكومة.
هذا مما يتيح القول إن التزوير ظل سمة ملازمة للانتخابات بالمغرب منذ الاستقلال.
ومن مميزات انتخابات العهد الحسني أن الكثير من المرشحين لخوضها لم يكونوا يصلحون لمنصب النواب وتمثيل المغاربة، وفي هذا الشأن قال قائل :"عندما يحكم الرجل الصالح يفرح الشعب، وعندما يحكم الشرير يئن الشعب"، وهذه قولة انطبقت على الكثيرين من الذين فازوا بكراسي في قبة البرلمان على امتداد العهد الحسني، وذلك لأنهم كانوا فاقدي المصداقية ونسوا الشعب ولم يؤدوا ما عليهم من أمانة، لأنهم كانوا مجرد شهود زور يتقاضون أموالا ليمحوا ضمائرهم ويغضون بصرهم عن الفساد، بل ليقعدوا ويكرسوا آلياته ودواليبه. إن مهمتهم انحصرت في المصادقة بالتصفيق ورفع اليد اليمنى أو اليسرى، على القوانين والقرارات المطبوخة، التي ساهمت إلى حد كبير في تعميق الهوة الاجتماعية بين فئة قليلة جدا وباقي المغاربة.
الفريق الأول، وهم قلة لا تكاد تبين، أصحاب النفوذ والثروة، هؤلاء، ظلت رغباتهم مجابة وقد جمع معظمهم الأموال من دماء وعرق الفقراء، يفعلون ما يشاءون ولا أحد يحاسبهم. أما الفريق الثاني، الأغلبية الساحقة من المغاربة، الفقراء ومحدودي الدخل، لا أحد يهتم برأيهم أو بمشاكلهم أو انتظاراتهم منذ حصلت البلاد على الاستقلال.
فحسب كل الأحزاب الوطنية والمحللين السياسيين، سجلت انتخابات 1984، والتي قبلها، عدة خروقات بالنسبة لبطاقات الناخب والتلاعب بها وحجز صناديق الاقتراع قبل فرز الأصوات وإخفائها عن الأنظار، مرورا بالضغط على المرشحين للتخلي لفائدة مرشحي الدولة. وقد قيل آنذاك، إن هذه الممارسات أضحت عادية إلى درجة أنها "تمأسست"، فلم تعد تخلو منها أي انتخابات، وبالتالي لم تعد تخضع أي مغربي، إذ أن نسبة المشاركة الفعلية (غير المعلنة طبعا) لم تتجاوز 30 في المائة، ومع ذلك كان عدد الأصوات المعبر عنها رسميا، يفوق بكثير عدد المصوتين فعلا، حيث اتضح بجلاء بمناسبة انتخابات 1984، أن تزوير الانتخابات هي مهمة من مهام الدولة، وبالتالي كانت النتيجة، أن البرلمانيين الفائزين لا يمثلون إلا أنفسهم.
كما أن انتخابات 1997، وهي آخر استحقاقات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، لم تنج هي الأخرى من التزوير رغم الاعتراف الرسمي، غير المسبوق، أن سابقاتها كانت مزورة، ورغم الخطابات الرنانة الداعية إلى اعتماد النزاهة، لكن المغاربة كانوا مقتنعين بأن التزوير أضحى نهجا ونمطا، بحيث إن المشاركة الفعلية لم تتجاوز، كأقصى تقدير، نسبة 25 في المائة من عدد المسجلين، خلافا لما روجت له الجهات الرسمية، ورغم أن المشاركة في الانتخابات كانت ضعيفة أصلا، فإن أكثر من مليون ناخب فضلوا الإدلاء بأوراق ملغاة، وبذلك تكون نسبة المشاركة الأقرب إلى الحقيقة هي أقل من 18 في المائة. وكان من الطبيعي أن يحدث هذا بفعل اليأس السياسي والاجتماعي وفقدان الثقة.
تابع

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات