حرب باردة جديدة وتعزيز قدرات القوات الروسية و اتهم بريطانيا بأنها تتصرف كدولة استعمارية تكيل بمكيالين

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1988 - 2007 / 7 / 26 - 09:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مهمة تعزيز قدرات القوات المسلحة الروسية أصبحت من أولويات روسيا على خلفية التهديدات العالمية القديمة والجديدة ، بما فيها الخطط الخاصة بنشر عناصر من المنظومة الأمريكية للدفاعات المضادة للصواريخ في أوروبا. هكذة صرح الرئيس فلاديمير بوتين
وأشار إلى بقاء الكثير من العوامل المزعزعة للاستقرار في العالم، بما فيها التهديدات المتعلقة بنشوب نزاعات إقليمية، وتهديدات المتطرفين والإرهابيين.
وقال في أثناء لقائه مع عدد من كبار الضباط في دوائر القوى الروسية: "أشير أيضا إلى عدد من التهديدات العالمية. على سبيل المثال، يجري الآن بنشاط متزايد تنفيذ الخطط الخاصة بنشر قواعد أمريكية جديدة في أوروبا الشرقية. وهناك إبطاء في المصادقة على معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بمختلف الذرائع. وبالتالي وجدت روسيا نفسها مضطرة لوقف تنفيذ تلك المعاهدة والاتفاقات الدولية المرتبطة بها". وأضاف أن الإخلال بالتوازن لا يقتصر على مجال الأسلحة التقليدية وحده.
وفي معرض حديثه عن خطط الولايات المتحدة الخاصة بنشر عناصر من منظومة الدفاع المضاد للصواريخ في بولندا وتشيكيا أكد الرئيس بوتين أنه تظهر لأول مرة في أوروبا عناصر من الأسلحة الإستراتيجية الأمريكية.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن الخيارات البديلة التي تقدمت بها روسيا للحماية من التهديدات المفترضة (وشدد على كلمة المفترضة) مازالت تقابل بالتجاهل.
ويرى أن مهمة المرحلة الحالية من البناء العسكري تتمثل في تعزيز التأهب القتالي للجيش والأسطول، وتجهيزهما بأسلحة وتقنيات معاصرة، وإنشاء منظومات الاستخدام المزدوج كمنظومة "غلوناس" الروسية العالمية للرصد والملاحة الفضائية.
و يتعين على روسيا أن تنضم مع حلول عام 2015 إلى عداد الدول الرائدة في الفضاء المعلوماتي العالمي. أعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين ذلك في اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من كل أجهزة السلطة وأوساط الأعمال والمجتمع المدني تنسيق الجهود بدرجة عالية من الدقة.
وقال الرئيس "إننا بهذا الصدد نرى من المجدي استحداث لجنة تابعة لهيئة رئاسة مجلس العلم والتكنولوجيا والتعليم لتتولى الإشراف على معالجة قضايا تنمية المجتمع المعلوماتي".
وعلى حد قوله، إن البلدان التي راهنت حينها على تنمية تكنولوجيا المعلومات تتبوأ اليوم أفضل مواقع في تقسيم العمل العالمي. وأشار إلى أن روسيا بذلت في السنوات الأخيرة الجهود الحثيثة لنشر تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية عامة. وأكد بوتين أنه "يجب القول بأننا أنجزنا الشيء الكثير في هذا الاتجاه".
وأوضح أنه يجري تنفيذ برنامج "الإلكترونيات الروسية" وتحسنت البنى الأساسية للاتصالات في البلد وظهرت منافسة فعلية في سوق الاتصالات الهاتفية البعيدة وأن ربع العائلات الروسية يملك الكمبيوترات و25 مليون مواطن يستخدمون شبكة الإنترنت.

ووافقت الحكومة الروسية في جلستها اليوم على البرنامج الفيدرالي الخاص بتطوير البنى التحتية لتكنولوجيا النانو للفترة الممتدة بين عامي 2008 و2010.
وينص هذا البرنامج على إنشاء شبكة وطنية معاصرة للمراكز المتخصصة بتكنولوجيا النانو.
ويبلغ حجم تمويل المشروع من قبل الدولة 7ر27 مليار روبل، منها 9ر24 مليار روبل من الميزانية الفيدرالية.
وجاءت هذه الخطوة تأكيدا على أن روسيا قد عزمت على تسريع وتائر تطوير التكنولوجيا في مختلف المجالات. وقد عهد للنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي سيرغي ايفانوف بالإشراف على تطوير هذا المجال في روسيا منذ تعيينه في هذا المنصب في الخامس عشر من شهر فبراير 2007. وقرر الرئيس بوتين آنذاك توسيع مجال مهام ايفانوف ليشمل بالإضافة إلى قطاع التصنيع العسكري جزءا من القطاع المدني في الاقتصاد.
ويؤكد على هذا التوجه التكنولوجي الرئيس بوتين والنائب الأول لرئيس الوزراء سيرغي ايفانوف حيث يشددان دائما على ضرورة تخلص الاقتصاد الروسي من الاعتماد على المواد الأولية ليكون مستندا في تطوره إلى التكنولوجيات العالية في كافة مجالاتها.
وقد أشار الرئيس بوتين إلى جدية الخطوات التي تقوم بها روسيا في هذا المجال عندما صرح في اجتماع عقده في معهد كورتشاتوف للبحوث النووية بموسكو في الثامن عشر من شهر أبريل 2007 بأن الدولة لن تبخل على تطوير تقنيات النانو، التي تعتبر تكنولوجيا المستقبل القادرة على حل الكثير من المشاكل التي تواجه البشرية.
وذكر أن تكنولوجيات النانو ستستخدم كأساس عند تصميم وتصنيع أنظمة جديدة من الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة. وأكد أن هذه التكنولوجيات تحظى بطلب متزايد في الصناعة والطب وقطاع النقل والمواصلات وكذلك في مجال الطيران والفضاء والاتصالات. وقال: "يجب أن يساعد تركيز المصادر المادية والطاقات الذهنية على الإسراع في وضع وتطبيق هذه التكنولوجيات الإستراتيجية الجديدة مبدئيا في روسيا". وأضاف أن هذا التوجه سيكون عاملا أساسيا محوريا من وجهة نظر تصميم وتصنيع أنظمة حديثة وفعالة لأعلى الحدود من الأسلحة الهجومية والدفاعية على حد سواء وكذلك وسائل الاتصال.
وبدوره أكد ايفانوف في ختام الاجتماع المذكور أن تكنولوجيا النانو التي لا يتصورها الكثيرون الآن بوسعها تغيير شكل الاقتصاد الروسي في المستقبل، وتحويله من اقتصاد معتمد على الخامات بصورة أساسية إلى اقتصاد التكنولوجيا والمعارف.
وتشير معلومات وسائل الإعلام الروسية إلى أن روسيا ستبني قبل عام 2010 مراكز بحثية متخصصة بتكنولوجيا النانو. وأكدت أن المعهد الذي يحمل اسم عالم الذرة الروسي كورتشاتوف سيصبح مركزا رئيسيا لصناعة تكنولوجيا النانو في روسيا.

تعد الصناعة المعتمدة على تكنولوجيا النانو من أهم قطاعات اقتصاد المعرفة. وأعلن الرئيس الروسي بوتين عن تخصيص مبلغ 130 مليار روبل لأبحاث تكنولوجيا النانو.
والنانو جزيء من المادة لا تراه العين البشرية. ووفقا لتقدير أعده العالم البرت اينشتاين في عام 1905 فإن حجم الجزيء من جزيئات السكر يبلغ النانومتر الواحد.
ويقول المهندس الروسي فلاديمير كيشينيتس: ما يتم تكوينه بمساعدة تقنية النانو سيصبح من مقومات حياة الإنسان مع مرور الوقت ويتيح التقليل من استخدام الموارد الطبيعية غير المتجددة. وتمكّن تقنية النانو من إنشاء أجهزة مجهرية جدا كالحاسوب الآلي، وتتيح تكوين مواد ذات مواصفات غير مسبوقة. وسيتم تكوين المواد المطلوبة بواسطة جهاز صغير بحجم فرن المايكروويف.
وهناك جهاز افتراضي آخر يسمى "النانوروبوت" وهو آلة مجهرية تعمل داخل الجسم البشري على تمييز جزيئات محددة في خلايا الجسم و"تفكيكها" أو "تجميعها" مثلما تفعل البكتريا والفيروسات بالفارق أن النانوروبوت آلة وليس كائنا حيا.
ويعتقد الخبير الروسي يفغيني سفيرين أن استخدام النانوروبوت سيتيح منع شيخوخة خلايا جسم الإنسان توطئة للتوصل إلى إدامة حياة الإنسان إلى الأبد. وفي الصناعة ستتيح تقنية الناتو الاستغناء عن الأساليب والطرائق المتبعة حاليا لصنع السلع الاستهلاكية.
ولا يستبعد رائد الفضاء الروسي محمد تولبويف أن يتم إطلاق جيش من النانوروبوتات إلى الفضاء لكي تمهد البيئة المناسبة للإنسان في القمر والكواكب القريبة من كوكبنا الأرض.
ويرى العلماء أن الوصول إلى الاستفادة من تطبيقات تقنية النانو سيتطلب نحو 100 عام.

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتراح بريطانيا بشأن تعديل الدستور الروسي بأنه من "مخلفات العقلية الاستعمارية"!
وقال الرئيس إجابة عن أسئلة لممثلي عدد من الحركات الشبابية الروسية خلال لقائه معهم في مقره بـ "زافيدوفو" "ما هو منشأ المسألة التي يسعى شركاؤنا في بريطانيا إلى تضخيمها؟ لقد وقعت مأساة حين لقي السيد ليتفينينكو حتفه في لندن العام الماضي. وهم (البريطانيون) يوجهون التهمة إلى أحد مواطنينا السيد لوغوفوي مطالبين بتسليمه إليهم".
ولكن يختفي في لندن - كما ذكر الرئيس الروسي - 30 شخصا مطلوبين من قبل الأجهزة القضائية الروسية لتورطهم في الجرائم الخطيرة والخطيرة جدا. غير أن السلطات البريطانية لا تعتزم تسليمهم إلى روسيا.
وأشار فلاديمير بوتين إلى أن المشاكل المماثلة تعكر أجواء علاقات بريطانيا مع الولايات المتحدة وفنلندا.
وأكد الرئيس الروسي "أنهم يرفضون تسليم العناصر التي تختفي في أراضيهم بمن فيهم المشتبه بتورطهم في الأعمال الإرهابية بل والمتهمون بهذه الجريمة. ولكنهم في ذات الوقت يقدمون مطالب مبالغ فيها إلى البلدان الأخرى ويطرحون في غضون ذلك نصائح مهينة لبلدنا مثل تعديل دستورنا".
ويعتبر بوتين أنه "ينبغي تعديل عقولهم ولا دستورنا. فإن اقتراحاتهم هي، كما يبدو، من مخلفات العقلية الاستعمارية"!
وتدل مثل هذه النصائح - برأي بوتين - على أن "عقلية القرن الماضي لا تزال متأصلة في أدمغتهم".
ويرى الرئيس الروسي أنه "ينبغي التعامل مع الشركاء باحترام".
أتهم الرئيس الروسي بريطانيا أمس بأنها تتصرف كدولة استعمارية عندما تطالب بتسليم ضابط "كي-جي-بي" السابق المشتبه بمشاركته في اغتيال الكسندر ليتفينينكو.
ويرى الرئيس بوتين أن مطلب بريطانيا بإدخال تعديلات في الدستور الروسي من أجل تسليم أندريه لوغوفوي يهين بكرامة روسيا.
وقال في أثناء لقائه نشطاء من الحركات الشبابية الموالية للكرملين "أنهم يقدمون نصائح لتغيير دستورنا، وتسيء تلك النصائح لكرامة بلدنا وشعبنا. لكن الذي ينبغي تغييره هو عقولهم وليس دستورنا".
وأضاف أن بريطانيا تنسى أنها لم تعد دولة استعمارية وأن "روسيا لم تكن أبدا مستعمرة بريطانية".
وقد طرح بوتين هذه التصريحات بعد تفاقم جديد للعلاقات الروسية - البريطانية في الأسبوع الماضي. فقد أقبلت الحكومة البريطانية على تسفير أربعة من الدبلوماسيين الروس من بريطانيا ورد بوتين على هذه الخطوة بتسفير أربعة من أعضاء السفارة البريطانية في روسيا.
وقد أكدت وزارة الخارجية البريطانية أمس أن الحكومة لم تكف عن محاولاتها لإقناع موسكو بتسليم لوغوفوي. وقد صرح مصدر في الوزارة قائلا "إننا نواصل محاولاتنا لإقناع روسيا بأن تتعاون معنا على نحو بناء لكي يستطيع القضاء البريطاني أن يحقق في الجريمة التي ارتكبت في بريطانيا".
وقال بوتين إن بريطانيا تكيل بمكيالين. ففي الوقت الذي تناشد فيه بتسليم لوغوفوي ترفض تسليم المتهمين في ارتكاب جرائم في روسيا كبوريس بيريزوفسكي مثلا. وأضاف: "يختفي في لندن 30 شخصا مطلوبين للأجهزة القضائية الروسية لارتكاب جرائم خطيرة وخطيرة جدا. ولكنهم (الجانب البريطاني) لا يعتزمون تسليمهم".
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "رينيسانس كابتال" أن نصف الروس يظنون أن الرئيس فلاديمير بوتين سيرشح نفسه لفترة رئاسة ثالثة وإلا كان بوتين سيؤيد، على الأرجح، ترشيح سيرغي إيفانوف لخلافته.
وشمل الاستطلاع 1600 شخص في مختلف أنحاء روسيا. وقال 50% منهم إنهم يظنون أن بوتين سيخوض الانتخابات الرئاسية في مارس 2008 فيما قال 34% إنهم يعتقدون أن بوتين لن يرشح نفسه لفترة رئاسة ثالثة. وإذا لم يرشح بوتين نفسه فإنهم يتوقعون أن يترك بوتين مجالا لترشيح سيرغي إيفانوف، النائب الأول لرئيس الوزراء، أو دميتري ميدفيديف الذي هو أيضا النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، لخلافته.
وبيّن الاستطلاع أنه في هذه الحالة قد يؤيد 15% من الناخبين ترشيح إيفانوف مقابل 13% نسبة مؤيدي ميدفيديف. وتجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع الذي أجراه نفس المركز في أبريل الماضي كشف أن 20% من الروس كانوا يظنون أن الرئيس بوتين يؤيد ترشيح إيفانوف لخلافته بينما كان 39% يظنون أن بوتين يرعى ميدفيديف.
ويقول البروفيسور ألكسي كاره مورزا، أستاذ العلوم السياسية، إنه يظن أن أيا من إيفانوف وميدفيديف لن يغدو رئيسا، إذ أن هناك شخصا آخر سيعلن بوتين ترشيحه لخلافته بعد الانتخابات النيابية في ديسمبر المقبل.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بأن معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لم تعد تتفق مع الواقعيات الحديثة.
وقال ذلك في اجتماع مع كبار ضباط أجهزة القوة الروسية بمناسبة ترقيتهم في الرتب والمناصب "إن الصيغة الأصلية للمعاهدة كانت تنطلق من وجود حلفين: الناتو وحلف وارسو".
وأشار إلى أن جميع دول أوروبا الشرقية تقريبا انضمت حاليا إلى الناتو مما أدى "إلى تغيير جذري للوضع".
وذكر أن بعض دول البلطيق والبلقان لم توقع على الصيغة المعدلة للمعاهدة حول الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. أما منطقة البلطيق فتذكر كلها في النص القديم للمعاهدة كـ"المنطقة العسكرية لحوض بحر البلطيق". وتساءل الرئيس بقدر من السخرية "هل عليّ أن أعين قائدا لها؟".
وأكد "أن كل هذا يدخل في تناقض واضح مع الواقع". ولهذا بالذات - كما أشار بوتين - اضطرت روسيا إلى تجميد مفعول المعاهدة والاتفاقيات الدولية المتصلة بها.

وعلى الرغم من الموراتوريوم المعلن من جانب روسيا على معاهدة الحد من القوات التقليدية في أوروبا بشكلها المعدل فإن موسكو مستعدة لمناقشة هذه القضية مع الولايات المتحدة. أعلن ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مكالمة هاتفية مع نظيرته الأمريكية كوندوليزا رايس.
وجاء في بيان أذاعته اليوم دائرة الإعلام والصحافة لوزارة الخارجية الروسية "إن سيرغي لافروف أحاط كنودوليزا رايس علما بالأسباب التي دفعت روسيا إلى تجميد مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا وأكد الاستعداد لمواصلة مناقشة المسائل المتعلقة بالمعاهدة وسائر جوانب قضية الأمن الإستراتيجي مع الولايات المتحدة.
وفي سياق المكالمة التي جرت أمس بمبادرة من الجانب الأمريكي تطرق الطرفان أيضا إلى بعض القضايا الدولية وتناولا بالبحث، خاصة، آفاق عقد المؤتمر الدولي المعني بالشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني وتسوية مشكلة كوسوفو بما في ذلك المداولات حولها في مجلس الأمن الدولي، كما أفادت وزارة الخارجية الروسية.


ويرى رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية قسطنطين كوساتشوف أن من الممكن بعث الحياة في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
فقال أمام الصحفيين هنا إن "معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا رغم كل نواقصها من الممكن إنقاذها إذا قام شركاؤنا بالمصادقة على الصيغة المعدلة ودراسة المقترحات التي أعلنتها روسيا في المؤتمر الأخير لمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بشكل جدي".
وأشار كوساتشوف إلى أن نواب مجلس الدوما لا ينوون حاليا عقد جلسة خاصة بشان هذه القضية.
وقال: "إننا لا نزال ضمن فترة الـ 150 يوما ومن المفروض أن يحدد مجلس الدوما قراره النهائي في نهاية هذه الفترة وفقا لردود فعل شركائنا".
وقد أصدر الرئيس الروسي في 13 يوليو مرسوما حول تعليق سريان معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها بالنسبة لروسيا الاتحادية. ويتوقف سريان معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وهذه الاتفاقيات بعد مرور 150 يوما على تاريخ استلام الإشعار بهذا الشأن.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 14 يوليو عن تسليم أشعار الموراتوريوم إلى الدول الأخرى المشاركة في المعاهدة. وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "روسيا علقت سريان معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا "طالما لا تصادق بلدان الناتو على اتفاقية التعديل وطالما لا تبدأ بتنفيذ هذه الوثيقة بصدق".
وقدم الرئيس الروسي مشروع قانون يطالب بتعليق المشاركة الروسية في المعاهدة الخاصة بالأسلحة التقليدية والقوات المسلحة في أوروبا، إلى البرلمان الروسي الذي يجب أن يبحث مشروع القانون بعد العطلة الصيفية في سبتمبر.
وأشار الأمين العام لحلف الناتو ياب دي هوب شيفر إلى أن هذه المعاهدة، وهي المعاهدة التي تحدد حشد الأسلحة والقوات المسلحة في أنحاء القارة الأوروبية، لا تراعي إمكانية تعليق مفعولها.
وتقول إحدى مواد المعاهدة - مادة 19 - إنه من حق الدولة طرف المعاهدة الانسحاب منها في حال رأت أن مصالحها العليا أصبحت في خطر أو كثفت دولة أخرى حشودها العسكرية بصورة تنذر باختلال ميزان القوى في المنطقة.
ويشير القانون الروسي الخاص بالمعاهدات الدولية إلى إمكان إنهاء أو تعليق المعاهدة الدولية من خلال إصدار قانون بهذا الشأن.
وإذا اعتمد البرلمان الروسي مشروع القانون الذي قدمه الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان قد أصدر في 13 يوليو مرسوما بشأن تعليق المشاركة الروسية في المعاهدة، قانونا فإن روسيا يمكن أن توقف تنفيذ التزاماتها الناشئة من المعاهدة بعد ستة أشهر، أي في 12 ديسمبر، إذا استمرت دول الناتو في تجاهل التعديلات المطلوب إدخالها على المعاهدة. ويتوقع بعض المحللين أن تنسحب روسيا من المعاهدة بشكل نهائي بعد سنة في يوليو 2008.
وترى روسيا أنه لا يمكنها أن تستمر في الالتزام بالمعاهدة ما دامت أطرافها الأخرى ترفض المصادقة على التعديلات التي اتفقت روسيا وحلف الناتو في عام 1999 على إدخالها على المعاهدة الصادرة في عام 1990.
ولا بد من إعادة النظر في النص المعدل لمعاهدة الحد من القوات التقليدية في أوروبا لأنه لا يستجيب لمتطلبات اليوم. وقد أعلن ذلك الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال يفغيني بوجينسكي في اجتماع النادي الصحافي لوزارة الدفاع.
ويعتقد الجنرال أن ثمة طريقتين لتسوية هذه المسألة. أولاهما هي مصادقة الدول الغربية على المعاهدة المعدلة وانتظار بدء سريان مفعولها ثمة "تعديل النص المعدل". وثانيتهما هي اتخاذ قرار سياسي والشروع بصياغة اتفاقية جديدة تماما.
وأشار الجنرال "أن مسألة الانسحاب من المعاهدة أو عدمه تخرج عن نطاق صلاحيات وزارة الدفاع لأن ذلك قرار سياسي". وأضاف أنه لا يرى جدوى كبيرا في عقد مؤتمر طارئ جديد حول معاهدة الحد من القوات التقليدية في أوروبا.
في 13 يوليو الجاري وقع رئيس روسيا الاتحادية مرسوما يقضي بتجميد مشاركة روسيا في معاهدة الحد من القوات التقليدية في أوروبا.
ويدخل قرار التجميد هذا حيز العمل بعد مرور 150 يوما على استلام الأطراف للإشعار بهذا الصدد. وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 14 يوليو عن تسليم الإشعار بالتجميد إلى جميع الدول الأطراف في المعاهدة.
وجمدت روسيا سريان مفعول معاهدة الحد من القوات التقليدية في أوروبا إلى أن تصادق بلدان الناتو على اتفاقية التعديل وتباشر تنفيذ هذه الوثيقة بشكل مثابر ونزيه.

يستعين الجيش الروسي الآن بأسلحة تعرف باسم "س - 300 ب" و"بوك - م1" و"تور - م 1" و"اوسا - أ ك م" و"تونغوسكا - م 1" لحماية أفراده من هجوم الطائرات في ميدان المعركة. وفي الوقت نفسه يعمل المهندسون الروس على تصميم جيل جديد من الأسلحة المضادة للطائرات يعتمد على النظم الإلكترونية المجهرية والنظم المعلوماتية وتقنية الروبوت (الإنسان الآلي).
ويقول الجنرال نيقولاي فرولوف، رئيس إدارة الدفاع الجوي للجيش الروسي، إن من المفروض أن ينتهي المهندسون والمصممون من تصميم وتصنيع منظومة صاروخية مضادة للطائرات جديدة قريبة المدى ونظام صاروخي مضاد للطائرات جديد محمول على كتف الجندي، وهو السلاح المخصص لحماية مقار القيادة وبعض الوحدات والمنشآت من هجوم جوي، في المستقبل القريب. وسوف تفوق المنظومات الصاروخية الجديدة كفاءةً ما هو موجود في الوقت الراهن.
وفي الوقت نفسه يجري تحديث وتطوير الأسلحة التي تستخدمها قوات الدفاع الجوي في المرحلة الراهنة. وعلى سبيل المثال سيتم تطوير منظومة "بوك - م 1" لتفعيلها في التصدي لصواريخ بالستية تكتيكية من نوع "لانس - 2".
ويهدف تطوير منظومة "تور - م 1" التي تستخدم لحماية القوات والمنشآت المدنية والصناعية من هجوم بأسلحة دقيقة التصويب، إلى تهيئتها للتعامل مع عدة أهداف جوية يجب تدميرها في آن واحد.
وسيتيح تطوير النظام الصاروخي المضاد للطائرات "ستريلا - 10" إطلاق صواريخه على طائرات مهاجمة في أي وقت على مدار 24 ساعة.
لا وجود في الوقت الراهن لأي مقدمات لنشوب حرب باردة جديدة بين روسيا والبلدان الغربية. وقد أعرب عن هذا الرأي رئيس دائرة المعاهدات الدولية لوزارة الدفاع الروسية الجنرال يفغيني بوجينسكي.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع في اجتماع نادي الصحفيين العسكريين في موسكو اليوم "إن الحرب الباردة كانت تنبثق حينها من التناقضات الأيديولوجية بين النظامين التي لم تعد موجودة حاليا إن كانت بعض خطوات شركائنا الغربيين لا تروق لنا".
وبالأخص لا يرى الجانب الروسي - على حد قول بوجينسكي - ما يدعو لتطويق روسيا بالقواعد العسكرية والمنشآت الإستراتيجية المنشورة بمحاذاة حدودها مثلا في رومانيا وبلغاريا حيث تحقق الولايات المتحدة في أراضيهما مخططاتها في مجال بنشر الأسلحة التقليدية".
وأشار الناطق باسم الوزارة قائلا "إننا لا ندرك بأي هدف يجري كل هذا في الظروف الراهنة".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تصريح وزير الخارجية البريطاني حول الإبعاد المرتقب لـ4 أشخاص من موظفي السفارة الروسية في لندن وكذلك تشديد إجراءات منح تأشيرات الدخول بشأن مواطنين روس يدل على وجود مشاعر معاداة روسيا في السياسة الخارجية البريطانية.
فجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بصدد العلاقات الروسية البريطانية وزع موخراأن "قرار لندن يؤكد تصعيد مشاعر معاداة روسيا في الأوساط الاجتماعية السياسية البريطانية في الآونة الأخيرة وانتقالها الآن إلى مجال السياسة الخارجية".
وتؤكد وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن "إجراءات لندن الرسمية تشبه عملية جرى إخراجها بصورة جيدة وتستهدف تسييس التحقيق بتعمد فيما يسمى "بقضية ليتفينينكو" التي كان الجانب الروسي على استعداد على الدوام للتعاون بشأنها ولكن على أساس مهني مؤهل تماما".
كما تشير وزارة الخارجية الروسية إلى أن الجانب البريطاني يعرف جيدا أن الدستور الروسي لا ينص على إمكانية تسليم مواطني روسيا إلى دول أجنبية. وأكدت وزارة الخارجية أن "موقفنا ينسجم مع الميثاق الأوروبي حول التسليم الذي يسمح للدولة المشاركة رفض تسليم مواطنيها".
وتذكر الوزارة الروسية بأن بريطانيا نفسها رفضت مرات عديدة تسليم مواطنين من بلدان أخرى يشتبه بارتكابهم جرائم جنائية بما فيها جرائم إرهابية. وبين الذين "رفض تسليمهم" العديد من مواطني روسيا ومن ضمنهم بوريس بيريزوفسكي الذي دعا إلى الإطاحة بالسلطة الروسية الشرعية بشكل سافر، وعميل الإرهابيين الدوليين أحمد زاكايف.
وجاء في البيان أن "لندن رفضت أيضا طلبات تسليم من جانب سويسرا وبلجيكا وفرنسا والأرجنتين. وفي عام 2001 رفضت بريطانيا تسليم المدعو ياسر السري الذي يشتبه بمساعدته الإرهابيين الذين اغتالوا الجنرال مسعود قائد المعارضة لنظام طالبان، تسليمه إلى الولايات المتحدة. وماطل القضاء البريطاني على مدى السنوات الثلاث الأخيرة في عملية تسليم المدعو أحمد الذي يتهم بفتح مواقع إرهابية على شبكة الانترنت إلى الولايات المتحدة".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "موقف لندن ضعيف قانونيا وأخلاقيا".
وقد أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عن "إعادة النظر" في مجمل العلاقات مع موسكو وكذلك عن نية لندن نقل "قضية ليتفينينكو" إلى أطر تعاون الاتحاد الأوروبي وروسيا.
وأشير في بيان الخارجية الروسية إلى أن "محاولات بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي للمضاربة "بالتضامن الأوروبي" أخذت تصبح كما يبدو معدية. وبهذا الصدد يبدو تصريح ميليباند بأن بريطانيا تود أن ترى روسيا شريكا على الساحة الدولية ساذجا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه "يجب أن يفهموا في لندن أن الأعمال الاستفزازية لن تبقى بلا رد مكافئ ولا يمكن ألا تتمخض عن عواقب بالنسبة للعلاقات الروسية البريطانية بشكل عام" مضيفة أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال هذا في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جرى بمبادرة من الأخير قبل خطابه في مجلس العموم البريطاني.

رجح محللون سياسيون روس أن المشاكل السياسية بين روسيا وبريطانيا لن تنعكس، على الأرحج، على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ويرى المحلل فاليري نيستيروف من شركة "ترويكا ديالوغ"، أنه يجب التمييز بين العلاقات بين المسؤولين والساسة والعلاقات بين رجال الأعمال". وقال في هذا الشأن: "آمل في أن يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحل الأزمة، وأن الوضع المتوتر لن ينعكس على العلاقات الاقتصادية لأن تدهورها ليس في مصلحة الجانبين".
ويؤيد المحلل ارتيوم كونتشين من شركة "آتون" رأي زميله، فيقول: "يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بمنح تأشيرات الدخول للمسؤولين ولا أعتقد أن هذا سيشمل المواطنين العاديين".
وأشار كونتشين في الوقت نفسه إلى أن الوضع سيؤثر بشكل سلبي على المناخ الاستثماري، لكن من المستبعد أن تقطع الشركات البريطانية الكبرى مثل Shell وBP العلاقات القائمة مع الشركاء الروس.
ولن يؤثر الخلاف بين لندن وموسكو بسبب "قضية لوغوفوي" في مفعول الاتفاقية حول تسهيل نظام إصدار التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وقد أعلنت ذلك ممثلة المفوضية الأوروبية كريستيانا هومان في لقاء مع الصحفيين في بروكسل.
وأشارت هومان إلى "أن بريطانيا لا تنضم إلى اتفاقية شينغن فلا تستطيع أن تؤثر في مفعول الاتفاقية حول تسهيل نظام إصدار التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".
وتنص الاتفاقية المذكورة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والتي بدأت سريان مفعولها اعتبارا من 1 يونيو الماضي على تسهيل إصدار تأشيرات الدخول لأعضاء الوفود الرسمية ورجال الأعمال والصحفيين ورجال العلم والثقافة والتعليم والطلاب وتلامذة المدارس وأقرباء القاطنين في هذه الدول بالإضافة إلى السواق المشغولين بالنقليات الدولية للشحنات والركاب.
ولا ينوي الاتحاد الأوروبي إفساد العلاقات مع روسيا بسبب رفض موسكو تسليم رجل الأعمال الروسي لوغوفوي.
وقد أفاد بذلك لمندوب نوفوستي اليوم ممثل برتغال التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا في بروكسل مانويل كارفاليو.
وأشار كارفاليو إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهوده من أجل تخفيف التوتر وأضاف أن قضية لوغوفوي هي مسألة حقوقية صرف.
وأفادت دائر الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس وزراء البرتغال جوزيه سكراتيش ناقشا قضايا التهيئة لقمة روسيا ـ الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في لشبونه في أكتوبر من هذه السنة.
وناقش الطرفان أيضا خلال المباحثات القصيرة التي جرت يوم أمس الخميس في "أروقة" اللقاء الوزاري "لرباعي" الوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق الأوسط في لشبونه قضايا رئاسة البرتغال للاتحاد الأوروبي.
واستلمت البرتغال رئاسة الاتحاد الأوروبي لفترة ستة أشهر في 1 يوليو من هذه السنة. ولكن صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا" و"غازيتا الروسيه كشفت الي ان لا يزال الجفاء يطبع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
فلقد وقف الاتحاد الأوروبي رسميا مع لندن في "قضية ليتفينينكو"، وأيد بطريقة غير مباشرة ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من بريطانيا.
وفي الوقت ذاته انهمك الاتحاد الأوروبي في وضع الآليات الكفيلة بمنع النشاط الاستثماري الروسي في بلدانه. ويخشى الألمان، مثلا، أن تتمكن القيادة الروسية من التأثير على برلين في المجال السياسي بعد أن تحصل شركات مقربة من الكرملين، خاصة "غاز بروم"، على حصص في مؤسسات صناعية ألمانية هامة.
وفي المجال الأمني أبدى قادة بلدان الاتحاد الأوروبي - في حقيقة الأمر - تضامنهم مع الرئيس البولندي بخصوص وجوب وضع عناصر المنظومة الصاروخية الإستراتيجية الأمريكية في الأراضي البولندية.
ويميل الأوروبيون إلى قبول ما يقدمه الأمريكيون من مبررات لنشر عناصر من الدرع الصاروخي في أوروبا. فقد قالت المستشارة الألمانية ميركل إنها ترى أن الجميع بحاجة إلى منظومة دفاعية مضادة للصواريخ، ولكنها حرصت على تأكيد رغبتها في حل مشكلة الدرع الصاروخي بالتعاون مع روسيا.
وينذر الجدل حول قضية الوضع القانوني لإقليم كوسوفو بإحداث قلاقل سياسية خطيرة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، حيث يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد خطة المبعوث الدولي اهتيساري التي تنص على منح الإقليم الصربي استقلالا في حين ترفض روسيا هذه الخطة داعية إلى مواصلة المحادثات بين بلغراد وبريشتينا. وتقرر قبل أيام إحالة قضية كوسوفو إلى مجموعة الاتصال التي لا تملك روسيا حق الاعتراض على قراراتها.
إلى ذلك، أعلن نائب المدعي العام الروسي أن السلطات البريطانية التي تطالب بتسلم رجل الأعمال الروسي لوغوفوي بصفته متهما في قضية مقتل ضابط دائرة المخابرات الروسية السابق ليتفينينكو، لم تقدم أدلة تثبت التهمة.
ومن جانبه قال رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، الكسندر شوخين، إن الشركات الروسية يمكن أن تنسحب من بورصة لندن في حال تفاقم الأزمة، وتنتقل إلى هذه أو تلك من البورصات العالمية الأخرى.
ويمكن لجريمة قتل الكسندر ليتفينينكو أن يؤثر على توقيع المعاهدة الجديدة حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وتنتهي فترة سريان المعاهدة الحالية حول الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 1 ديسمبر.
وتصر بريطانيا حاليا على أن يربط أي اتفاق محتمل بين روسيا والاتحاد الأوروبي بمشكلة قتل الضابط السابق في هيئة الأمن الفدرالية الروسية الكسندر ليتفينينكو.
ونتيجة هذه القصة بدأت في الأسبوع الماضي أولى سلسة تبادل إبعاد الدبلوماسيين البريطانيين والروس على مدى 10 سنوات.
ويود وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إقناع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم بتشديد صيغة اتفاقية التعاون في القضايا القانونية بعدد من البنود التي تشمل التسليم الإلزامي للأشخاص الذين يتهمون بارتكاب جرائم جسيمة.
وقد أيدت البرتغال التي تترأس الاتحاد الأوروبي الآن باسم الاتحاد في الأسبوع الماضي لندن بإعرابها عن خيبة الأمل بسبب رفض موسكو التعاون في التحقيق في قضية ليتفينينكو.
وفرضت بولندا من جانبها فيتو على بدء المفاوضات بخصوص توقيع المعاهدة الجديدة مع روسيا بسبب حظر موسكو استيراد اللحوم البولندية.
وترفض روسيا تسليم لوغوفوي لمحاكمته في بريطانيا على أساس أن الدستور الروسي يحظر تسليم مواطني البلد.
ومع ذلك يقول الدبلوماسيون أن إي عبارة جديدة في اتفاقية الشراكة قد تعني أن جوانب مثل عملية التسليم يمكن أن تكون موضوع مفاوضات.

وأعربت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عن القناعة بأنه يتعين على روسيا تسليم رجل الأعمال أندريه لوغوفوي الذي تتهمه السلطات البريطانية بالضلوع في جريمة قتل الضابط السابق في المخابرات الروسية الكسندر ليتفينينكو إلى بريطانيا.
فقالت في تصريح خصت به قناة التلفزيون البريطانية "سكاي نيوز" إنه"يجب على روسيا التجاوب مع طلب التسليم والتعاون بصورة تامة مع بريطانيا في هذه القضية. وإننا ندعو روسيا إلى التعاون التام".
وذكرت رايس بأن جريمة قتل الكسندر ليتفينينكو جرت على "الأرض البريطانية" ولذلك يجب أن يحاكم المتهم بجريمة القتل في بريطانيا.
وقد قررت بريطانيا إبعاد دبلوماسيين روس ردا على رفض روسيا تسليم رجال الأعمال أندريه لوغوفوي. كما أعلنت لندن عن تجميد المفاوضات بين بريطانيا وروسيا حول تسهيل نظام السمات وشددت نظام منح السمات البريطانية للموظفين الروس الكبار.
وتعلل النيابة العامة الروسية رفض تسليم لوغوفوي بأن الدستور الروسي يحظر تسليم مواطني روسيا إلى الدول الأجنبية وتقترح محاكمة لوغوفوي في روسيا إذا قدمت إلى الجانب الروسي أدلة كافية بصدد القضية.
وأن الضابط السابق في هيئة الأمن الفدرالية الروسية ليتفينينكو الذي فر إلى بريطانيا في عام 2000 توفي في نوفمبر عام 2006. وعثر في جثته حسب معلومات اختصاصيي وكالة الصحة البريطانية على عنصر البولونيوم ـ 210 المشع إلا أن الخلاصة الرسمية حول أسباب الوفاة ونتائج التشريح لم تكشفها السلطات البريطانية حتى الوقت الحاضر
وأن كوسوفو ستحصل على الاستقلال من صربيا "بهذه الطريقة أو تلك" رغم اعتراض روسيا. وقد أدلت بتصريحها هذا أمام الصحفيين في الطريق إلى لشبونه حيث ستشارك في اللقاء الوزاري "لرباعي الشرق الأوسط". وذكرت رايس بأن الرئيس الأمريكي جورج بوش أوضح بشكل جلي أن كوسوفو ستحصل على الاستقلال.
وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة عازمة على تحقيق هذا". وعن سؤال/ هل في نية الولايات المتحدة تحقيق هذا في إطار الأمم المتحدة؟/، أجابت رايس: "إننا نصر على استقلال كوسوفو وسنحقق هذا "بهذه الطريقة أو تلك".
وأعلنت كوندوليزا رايس في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه لا يجب على الغرب عزل روسيا، بل على العكس إشراكها في العمليات العالمية.
فقالت: "لا يمكن تحقيق أي شيء من عزل روسيا. بل على العكس، إذ وقع خيارنا إثر انهيار الاتحاد السوفيتي على استراتيجية تفعيل إشراك روسيا في المؤسسات الدولية المبنية على القيم مثل الديمقراطية وانفتاح السوق".
وكونها خبيرة في شؤون الاتحاد السوفيتي ذكرت رايس بأن روسيا تختلف تماما عن الاتحاد السوفيتي والروس يعيشون حاليا في ظروف حرية أكبر".
وأشارت رايس إلى أن الولايات المتحدة والغرب يتعاونان مع روسيا بشكل وثيق في مجالات مكافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة النووية ومشكلة كوريا الشمالية وإيران. وأشارت رايس إلى أن الولايات المتحدة تلقت من روسيا مقترحات بناءة حول خطط تطوير منظومات الدفاع المضاد للصواريخ.
وقالت رايس: "أعتقد أننا سنجد حلا للمشاكل التي نصطدم بها".

بعدما تم إعلان ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من بريطانيا تزايدت تخوفات من حلول عصر جليد جديد في العلاقات الأوروبية الروسية، حسب ماجاء في الصحيفه ر ب ك دايلي الروسيه حيث تخشى بروكسل وبرلين أن يصبح بناء العلاقات الوثيقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وهو ما تنشده الحكومة الألمانية بشكل خاص، في خطر.
وقد أعلن كل من المستشارة الألمانية ووزير الخارجية اللوكسمبرغي تأييده لقرار رئيس الوزراء البريطاني بإبعاد 4 دبلوماسيين روس.
وتعترف حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي، مع ذلك، بأن بريطانيا وكذلك بولندا واستونيا التي تتطلع إلى الاستعانة بالاتحاد الأوروبي بأكمله في مواجهة مع روسيا، تفتعل عمدا المزيد من النزاعات مع روسيا.
وعبر نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر غروشكو عن أمله في ألا يستجيب الاتحاد الأوروبي للضغوط. وفي ما يخص بريطانيا فلم يستبعد نائب وزير الخاريجة الروسي أن يوقف الجانب الروسي التعاون مع الأجهزة الأمنية البريطانية مع العلم أن بريطانيا رفضت 21 طلبا تقدمت بها روسيا لتسليم أشخاص مطلوبين لدى السلطات الروسية خلال الأعوام الستة الأخيرة.
على أي حال، أعلن كل من الجانبين الروسي والأوروبي أن النزاع الدبلوماسي بين بريطانيا وروسيا لن يؤثر على تطور العلاقات الاقتصادية بين روسيا والاتحاد الأوروبي. فقد قال وزير الموارد الطبيعية الروسي يوري تروتنيف إن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات البريطانية لن تنتهك.
وهناك تخوفات من أن ركودا طويلا يمكن أن يجتاح بورصة لندن حيث طرحت الشركات الروسية للبيع هناك ما يقارب من نصف ما أصدرته من أسهم جديدة بقيمة 25 مليار دولار في النصف الأول من عام 2007.
ويُذكر أن بريطانيا تحتل المرتبة الرابعة بين دول العالم في حجم رؤوس الأموال المستثمرة في روسيا بنصيب يقرب من 11 مليار دولار. ويرى الخبير جيمس نيكسي أن العلاقات الاقتصادية هي "الشيء الوحيد الذي يزدهر في العلاقات بين روسيا وبريطانيا

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات