انتخابات تلو الاخرى...الديمقراطية وقف على نهوض العمال وقيادتهم للكادحين

رفيق الرامي

الحوار المتمدن-العدد: 1985 - 2007 / 7 / 23 - 11:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تجري على قدم وساق الاستعدادات لانتخابات تجديد مجلس النواب قبل متم العام 2007، وذلك باستكمال الترسانة القانونية، بعد ان انضافت الى آلالية السياسية للملكية لبنة اساسية مثلها قانون الاحزاب، المحدد للاطار الواجب على القوى السياسية ان تتلاءم معه إن هي ارادت مكانا تحت شمس الديمقراطية الحسنية، التي اصبحت تحمل اسم "الانتقال الديمقراطي".
انها خطوة في عملية سياسية يتوخى المشرفون عليها تأبيد الاستبداد السياسي القائم وملازمه نظام الاستغلال والتبعية الذي يحكم على المغرب بالتخلف وعلى غالبية المغاربة بشظف العيش.
بقصد إيضاح طبيعة "الانتقال الديمقراطي" التي يتعاون فيه النظام مع معارضته التاريخية، واستحالة زوال الاستبداد السياسي دون استقلال العمال سياسيا، نضع الامر في اطاره العام.

1- البرجوازية والملكية: يوجد كامل السلطة الفعلية بالمغرب بيد المؤسسة الملكية، التي تخدم المصلحة العامة للبرجوازية ( تأمين شروط الاستغلال الراسمالي والقمع لفائدة هذه الطبقة)، لكن ضمن ترجيح مصلحة جزء من البرجوازية (المكانة الاقتصادية للملكية والمستفيدين من نظام الامتيازات والمحاباة الذي يسميه الليبراليون "المخزن الاقتصادي")، مع تأمين مصلحة الراسمال الامبريالي المشتغل في نهب البلد.
كان للملكية فضل على قسم من البرجوازية، فهي التي اسندته او حتى خلقت اطرافا منه من بيروقراطيين مدنيين او عسكريين. كان ذلك بالمحاباة وتوزيع الامتيازات وفرص مراكمة رأس المال (المغربة، اراضي المعمرين المسترجعة، والنهب) واستعمال تدخل الدولة الاقتصادي عكازا للراسمال المحلي الضعيف. دعمت الدولة الراسمال الصناعي عبر مقاولات القطاع العام ومؤسساته وقوانين الاستثمار، والزراعي بسياسة استثمار في السدود والبنية التحتية ومنح اراضي وتاطير تقني وتمويل وتسويق في خدمة الراسمال الكبير المتجه نحو التصدير في المقام الاول. ومن جانب آخر تضرر قسم اخر من المالكين الكبار بشروط المنافسة غير المتساوية، وقطع سبل المراكمة. وتعاظم الضرر بوجه أخص مع سياسة تدبير الديون بالتقويم الهيكلي الذي فرضه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي منذ مطلع الثمانينيات. تلك السياسة قلصت استثمارات الدولة ووجهت الى التصدير اساسا وزادت الافقار، فتضررت مصالح الراسمال سواء المنتفع من صفقات الدولة أوالمعتمد على السوق الداخلية.
هكذا لم تكن سياسة الملكية مطابقة بالكامل سوى لمصالح قسم من الطبقات المالكة وفي بعض المجالات وبدرجة متفاوتة. وهذا ما جعل الاقسام المتضررة من الطبقات المالكة تبدي استياءها من احتكار فرص الاغتناء، وتطالب بتساوي امكانات الافادة من الخصخصة، وبرفع عقبة
بيروقراطية المخزن التي تسد الطريق امام قسم من الراسمال (فساد الادارة واللوبيات)، وتشتكي من فتح السوق الداخلية وظاهرة التهريب ومن غلاء شروط الاستثمار (أراضي مجهزة للصناعة، معدلات فائدة، طاقة)، وتقلب التشريع الاقتصادي و ثقل الضرائب وفرض علاوات غير جبائية. ان تضرر هذا القسم من البرجوازية من الاستبداد ومن مكانة الملكية في الاقتصاد هو قاعدة نشوء معارضة برجوازية لبرالية.

2- الالية السياسية للملكية: تمسك المؤسسة الملكية بمقاليد السلطة الحقيقية، وتسير البلد بحكومتين، واحدة فعلية تتكون من الملك وطاقمه من مستشارين وبطانة، واخرى حكومة واجهة عبارة عن موظفين سامين. وتمنح القوى السياسية المتعاونة معها، سواء صنائعها من احزاب الموالاة التاريخية، او القوى التي عارضت من موقع بورجوازي طيلة عقود وتشارك بالحكومة حاليا، فتات سلطة، وادوارا مكملة.
ليست هذه الآلية السياسية (مؤسسات تمثيلية، مجالس استشارية وشبكة لجان ملكية تغطي كل الميادين الاساسية، انتخابات، ...) مجرد تلميع لصورة النظام، انها ثمرة سياق تاريخي خاص بالبلد، فاحتفاظ الملكية بكامل السلطة لا يلغي اضطرارها لخلق مؤسسات ضمن شكل خاص من سيطرة البرجوازية.
تتمثل وظيفة هذه الألية السياسية في تمويه الاستبداد ودمج المعارضة الليبرالية، و ليست مجرد واجهة بل تجسد تعاونا بين الملكية وتلك القوى البرجوازية تسميه هذه "توافقا تاريخيا مع الملكية". فلهما مصلحة مشتركة في اتقاء ديمقراطية حقيقية.

3- إن النظام الأمثل للمصالح الطبقية للبرجوازية هو الذي يتيح لها أن تتولى بالكامل تسيير الدولة، أي نظاما بمؤسسات الديمقراطية البرجوازية، جمهوريا كان او ملكية تسود ولا تحكم. لكن البرجوازية واقعية بما يكفي لادراك ان نظاما من ذلك القبيل لن ينشأ الا بضغط ثقل جماهيري لا يحوزه بالمجتمع غير الطبقة العاملة وعموم الكادحين. هذه القوة الشعبية الكفيلة بإلغاء الاستبداد غير مأمونة الجانب بالنسبة للبرجوازية، لان تحركها لن يقف عند حدود ما تريده تلك الطبقة. فالكادحون الذين تقفز التعبئات الجماهيرية بوعيهم في ظرف وجيز سيسعون الى إقامة سلطتهم، ومطالبهم الاجتماعية ستصطدم بنظام الملكية الفردية ذاته، وفق دينامية متواصلة تكررت في تاريخ النضال الشعبي مرارا.

4- البرجوازية عاجزة عن تغيير الاستبداد إلى ديمقراطية خاصة بها، لذا ستظل اقسامها العليا ملتفة حول الملكية بلا شرط او تحفظ، بينما يأمل قسم منها، الى جانب المثقفين البرجوازيين، محاولة التأثير على الحكم المطلق باظهار الاعتدال، ومحاولة افزاعه بمطالب لا قدرة له على تحقيقها.
تشكل ضآلة ما تنال المعارضة البرجوازية باعثا على مواصلة المطالبة بـ"الاصلاح الدستوري" في نطاق القابل للتحقيق مثل توسيع صلاحيات الوزير الاول، او الغاء الغرفة الثانية او تغيير وظيفتها، او ما شابه من طفيف التعديلات التي لا تنال من جوهر الانفراد بالسلطة الفعلية.
واقصى ما تنادي به المعارضة البرجوازية حاليا، الممثلة اساسا بالحزب الاشتراكي الموحد، هو تقاسم للسلطة مع الملكية، أما الملكية البرلمانية التي لا تعني غير تجريد الملكية من سلطاتها، فليست سوى فزاعة لنيل الطفيف المطلوب. أقصى مبتغى المعارضة البرجوازية تقاسم السلطة مع الملكية قبل فوات الاوان، أي قبل ان تنهض الديمقراطية الفعلية، قبل ان يقف العمال وباقي الجماهير الشعبية الذين لا يمكن إرضاؤهم بالدساتير الممنوحة.

5- تشكلت المعارضة البرجوازية من مكونين رئيسيين: حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. مثل الاول تاريخيا حزب البرجوازية، وضم رجال اعمال كبارا وصغارا، وقسما من مثقفي البرجوازية، مع قاعدة شعبية من التجار والحرفيين. عارض لكن ليس بالنضال ضد الاستبداد بل بسعي دائم الى مساومته والقبول بفتات السلطة (مشاركة في المؤسسات التمثيلية وفي الحكومة).
الاتحاد الاشتراكي حزب برجوازي المشروع، تتكون نواته الصلبة من مثقفي البرجوازية "التقدميين"، انصار الرأسمالية الوطنية الحديثة و البرلمانية. محامون وجامعيون ومهن حرة، لا يشكلون طبقة مستقلة اقتصاديا وبالتالي لا يملكون قوة سياسية مستقلة. تكمن قوته في تاثير المثقفين البرجوازيين على طبقات اخرى لم تتوفر على ايديولوجيا خاصة بها. تشكلت قاعدته التاريخية من اجراء يخدعهم، لا سيما بالوظيفة العمومية، وشرائح دنيا من البرجوازية الصغيرة ( تجار صغار). برنامجه وممارسته لا يجعلان منه معبرا عن الطبقات الوسطى بل تجسيدا لخيانة مصالحها. ويتجلى الامر في مسايرته لسياسة التقويم الهيكلي المضرة بالطبقات الوسطى.
يقوم انضمام هذه المعارضة البرجوازية الى حكومة الواجهة، وباقي ادوارها الاخرى الداعمة للنظام، على اخفاق سعيها الى توسيع "الهامش الديمقراطي" ، وخشيتها المشتركة مع النظام من المعارضة الرجعية السلفية، التي تستفيد من شروط تاريخية مواتية بعد الافلاس التاريخي لقوى اليسار.

5- مهما عارضت اقسام من البرجوازية الملكية، فانها تخشى دمقرطة شاملة للنظام السياسي والاجتماعي وتتحالف مع الاستبداد ضد العمال. أما البرجوازية الصغيرة فقد تنجذب الى ما يقدمه الاستبداد وقد تتحالف معه لتعزيز موقعها كمالك صغير. بينما الطبقة العاملة مؤهلة بحكم مكانتها بالمجتمع، اقتصاديا وسياسيا، الى دور المناضل من اجل الديمقراطية حتى النهاية.
لم تتمكن الطبقة العاملة المغربية ذاتيا من الاضطلاع بهذا الدور المتاح موضوعيا بفعل السياق السياسي الخاص بالبلد. حيث ادت الشروط الخاصة التي خيض فيها النضال ضد الاحتلال، لا سيما سياسة الحزب الشيوعي المغربي، الى وقوع عمال المغرب تحت الهيمنة السياسية لقوى برجوازية. وفي كنف هذه نمت اول منظمة نقابية مغربية، وتمكن النظام بعد الاستقلال الشكلي اثناء صراعه مع يسار الحركة الوطنية البرجوازية من استمالة بيروقراطية النقابة. فحدت هذه من كفاح العمال حجما ونوعا. ومنذ نهاية السبعينات استعمل الاتحاد الاشتراكي التبقرط المفرط وكبح نضالية العمال ذريعة لشق النقابة العمالية واستعمال قسم من العمال المنظمين لاسناد مشروعه السياسي. يدفع بنضالات ويحد اخرى وفق حساباته الظرفية، لكن بالحرص دوما على المصلحة العليا للبرجوازية والنظام.
على هذا النحو لم تناضل الطبقة العاملة من اجل اهداف سياسية خاصة بها بفعل اخفاق تجارب بناء حزبها الخاص. وسيظل مطلب الديمقراطية بعيد المنال ما لم تستقل الجماهير الشعبية سياسيا، أي طالما بقيت القاعدة الشعبية العريضة ذات المصلحة في ديمقراطية كاملة، بدون قيادة سياسية، وتحت الهيمنة السياسية لقوى ناقصة النزعة الديمقراطية.

6- يمتزج مشكل الاستبداد السياسي بمسألة اجتماعية بالغة الحدة. اذ ادت سياسات النهب والافقار المفروضة بالاستبداد طيلة عقود الي تعاظم صفوف المفقرين من عاطلين ومهمشي ضواحي المدن الكبرى، ومعدمي القرى. وتتيح للطبقة العاملة مكانتها في الانتاج ان تشكل المجموعة الاكثر قدرة على التنظيم وعلى النضال. هذا وقد نشأت في منذ بداية التسعينات حركات نضالية أخرى للكادحين منها بوجه اخص حركة الشباب المعطل ونضالات القروين من اجل الخدمات العمومية ومطالب اجتماعية اخرى. لكن بدون حزب عمالي يمركز مختلف النضالات ستتبدد قوى النضال تلك او تصب في خدمة اهداف سياسية غير اهداف العمال والكادحين. كما يواجه أي نضال جدي من اجل الديمقراطية ومن اجل حل المسألة الاجتماعية السيطرة الامبريالية على البلد. فقد بات مشكل الديون الخارجية آلية لضخ الثروة نحو المركز الامبريالي، وبات جزء كبير من السيادة الوطنية مفقودا حيث تتحكم المؤسسات المالية للامبريالية والاتحاد الاوربي بسياسة البلد الاقتصادية.
يستدعي هذا التداخل ( الديمقراطية، المسألة الاجتماعية، السيطرة الامبريالية) أداة سياسية عمالية ببرنامج نضال ينطلق من حاجات الجماهير الانية ليرقى بها الى وعي الحاجة الى إطاحة سلطة البرجوازية وإقامة سلطتها.

المناضل-ة عدد15

#رفيق_الرامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات