حول رسالة الرفيق ريبوار احمد الى اتحاد المجالس والنقابات العمالية

فلاح علوان

الحوار المتمدن-العدد: 1983 - 2007 / 7 / 21 - 08:49
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

ملاحظة: قبل البدء بمناقشة رسالة الرفيق ريبوار احمد او الرسائل التي تلتها، بودي القول ان القضية التي تدور حولها كل هذه الحوارات والرسائل وافتعال المشاكل والتشهير هي من الفها الى يائها العمل على الاستحواذ على منظمة عمالية لها موقعها ومكانتها بين العمال او في الاوساط الجماهيرية رغم نواقصها ونقاط ضعفها، والعمل على فرض قيادة وقالب تنظيمي عليها من خارج آلية الحركة العمالية وتقوية ممثلي الميول الانشقاقية والتكتلية.

وسواء تناولنا ما تقوم به المجموعة التي انشقت عن اتحاد المجالس قبل عام وشكلت اتحادها ( الاتحاد العام للعمال _ العراق)، ثم شطرته بعد " مؤتمرها" وشكلت (الاتحاد العام للعمال ) اخر بعد ذلك باسابيع ثم شكلت اتحادا ثالثا بعنوان اخر بعد فترة مماثلة، ثم قيامها بانتحال اسم اتحاد المجالس والنقابات العمالية مؤخراَ، او تناولنا مواقف بعض الرفاق في قيادة الحزب المتحمسة بل المتبنية لهم في كل خطوة من هذي الخطوات، فان كل هذه تمثل في مجملها خطوات متواصلة وحلقات متسلسلة في عملية ابعد ما تكون عن الاختلافات والمشاكل التنظيمية. انها تغذية الميول الانشقاقية المتواصلة بدعم من انفصل عن اتحاد المجالس وتمكينه من تشكيل " اتحاد" ليقوموا بشطره الى اكثر من شطر ثم ليقوموا، بما اطلقوا عليه لاحقا " اندماج" اربع اتحادات ،طبعا باضافة اسم اخرهو" اتحاد الشغيلة" الذي "تاسس" ليحل نفسه بعد ايام. وبعد كل هذه الفوضى والبلبلة يشرعون بالحديث عن الشرعية والاغلبية وما شاكل.

ان استعراض الاحداث التي افضت الى هذا الوضع تستوجب الحديث لصفحات وصفحات، وساكتفي بالمسائل الجوهرية والنقاط الاساسية التي تضع الامور في نصابها بعيدا عن الجلبة والجعجعة التي اريد من وراء اثارتها التعمية على فشل تاسيس ما يسمى بـ " الاتحاد العام للعمال _ العراق" وما تلاه من عناوين لااسماء اتحادات لم تدم ولم تتمكن حتى من التواجد بشكل واقعي، حتى الان.

ان هذا الميل والحماس الدائم للانشقاق، مبعثه عدم القدرة على التواجد بشكل واقعي داخل المنظمة العمالية، والسعي للهيمنة او التواجد في الحركة العمالية عبر فرض هذه الاشكال من القيادة على المنظمة العمالية، انهم يصطدمون في كل مرة بميكانزمات الطبقة العاملة والوجود العضوي الموضوعي للقادة والفعالين كممثلين لمتطلبات الطبقة العاملة،وطبعا في درجة معينة من التطور خاضعة للاوضاع العامة والضروف الموضوعية، كذلك يصطدمون بالميول والتيارات السياسية العمالية، فيسعون الى ابتكار الشكل الذي يديمون تواجدهم من خلاله، حتى ولو بتدمير المنظمة العمالية والتشهير بها ومحاولة الاجهاز عليها.

وجه الرفيق ريبوار احمد رسالة مفتوحة الى قادة وكوادر اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق، بعد قيام الرفيق فالح مكطوف باعلان نفسه رئيسا للاتحاد، في نفس الوقت الذي دعونا كوادر وفعالي الاتحاد، وحتى المتغيبين عن عملهم في الاتحاد لفترات طويلة الى الاشتراك في التحضير للمؤتمر الثالث للاتحاد.

وقد خاطبت الرسالة الجميع على قدم المساواة، باعتبار انها رسالة حيادية، في حين كان هذا الحياد الشكلي هو الاعتراف الصريح بكون المجموعة التي نصبت نفسها قيادة على الاتحاد، والتي تتالف ممن تركوا الاتحاد منذ فترة طويلة، واسسوا اتحادا يحمل اسما اخر، واصدروا نظاما داخليا له، وله مخاطباته وشعاره الخاص به، الاعتراف بان هذه المجموعة شريكة بل قيادة على اتحاد المجالس .

جوهر الامر ان المجموعة التي اعلنت نفسها قيادة" شرعية" هي نفسها التي تركت الاتحاد وسارعت الى تشكيل اتحادها قبل نحو عام، وبالتالي ليس لها ادنى حق لا بالحديث عن شرعية ولا اغلبية داخل اتحاد المجالس ولا انتحال اسم اتحاد المجالس. ويصبح هذا الحديث امرا شكليا ليس له اي سند حقوقي. حتى لو تجمعوا فيما بعد واصبحوا اكثر عددا وهو ما لم يحصل، فان تجمعهم هو ببساطة خارج الاتحاد كونهم مستقيلون ومنضمون او مؤسسو اتحاد اخر.

وبالمناسبة بودي ايضاح مسألة حول ما يروج له من اغلبية او شرعية، فان من ترك الاتحاد يترشح عنه العضو الاحتياط مباشرة دون اي لبس، ومن حق رئاسة الاتحاد القيام بانتخابات تكميلية للمكتب التنفيذي من رؤساء النقابات العامة ونوابهم ورؤساء الفروع ونوابهم والذين يشكلون بمجموعهم المجلس المركزي لاي اتحاد وهو الذي يقوم بانتخاب المكتب التنفيذي ، وحيث ان نقابتين عامتين هما النقابة العامة للانشائية والنقابة العامة للسياحة والفندقة، وكلاهما مسجلتان في الاتحادات الاقليمية والدولية انضمتا الى اتحاد المجالس بكل طاقمهما مع مطلع العام الحالي، كذلك افتتاح 3 فروع جديدة للاتحاد في كربلاء ، الناصرية ، و العمارة ، لذا اصبح اجراء الانتخابات التكميلية امرا واردا ومتكاملا من كل النواحي الحقوقية والتنظيمية، ويمكن الرجوع الى اللوائح والنظم الداخلية الى كل المنظمات والاتحادات.

وبناءا على هذا لم يشكل تاركوا الاتحاد اي اغلبية في اي وقت حتى بهذا الاسلوب الشكلي المصطنع، فان من تزعم الحملة واعلن عن ( القيادة الشرعية) هم اثنان من المستقيلين بتقديم استقالة خطية قبل اكثر من عام، والثالث اعلن عن استقالته امام اعضاء المكتب التنفيذي علانية وغادر الاجتماع صيف عام 2005، كما ان عبد الكريم عبد السادة قد جرى تجميد عضويته لاشتراكه في اعتداء جسدي خطير على احد اعضاء قيادة فرع البصرة لاتحاد المجالس، وتسببت عملية الاستهداف والاعتداء لاحقا بقيام احد ابناء عبد الكريم عبد السادة بقتل ابن المعتدى عليه بعد سويعات او اقل، وهي حادثة ماساوية معروفة، فسيكون من المحال على ( القيادة الشرعية) ان تجمع اي اغلبية، ببساطة لان 4 من مجموع 11 لم يعد لهم اي شرعية للحديث باسم الاتحاد. ثم اصدورا بيانا عن اجتماع مزعوم، في حين ان الاتحاد سلك الاسلوب الشرعي في اكمال النقص سواء بترشح الاعضاء الاحتياط ام بالانتخابات التكمليلة، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية، يمكن ان يكون نصاب المكتب التنفيذي 7 او 9 فاكثر، اي انه حتى في حالة ترك مجموعة للاتحاد وتشكيلها منظمة اخرى، فانه يمكن لعدد اقل من الاعضاء ادارة الاتحاد واجراء انتخابات تكميلية، ان وجود 4 فقط اذا اردنا الحديث عن اسوأ الاوضاع، دائمي الحظور والتواصل في الاتحاد اضافة الى الاعضاء الاحتياط الذين يترشحون تلقائيا في حالة النقص، يكفي لمنح الشرعية الكاملة لقيادة الاتحاد لاجراء انتخابات تكميلية، هذا اذا اردنا الانسياق وراء ادعاءات الاغلبية او ماشاكل، وسيكون حديث من ترك الاتحاد عن الشرعية او الاغلبية مضحكا، وبالاحرى مؤسفا، بسبب ان البعض في قيادة الحزب تقف وراءه بشدة وتدعم وتقوي هذه الادعاءات، رغم خطورة هذا العمل كونه يعني التمثيل السياسي لمجموعة مولعة بالتكتل والانشطار وخلق البلبلة والتشتت في صفوف العمال وهذا يقوض كل امكانية لابقاء الصلة مع العمال لبناء منظمة يثقون بها وتشكل اساسا لتطلعاتهم واداة لتنظيمهم، انها باختصار ومهما كانت الذرائع والادعاءات، المساهمة السياسية في تدعيم تقاليد الفئات التي تحول المنظمة العمالية الى اداة بيدها لتمرير سياساتها واهدافها التي تمثل افاق اخرى وتطلعات اخرى ومصالح طبقية اخرى، ومشاريع سياسية اخرى لا صلة لها بمصالح الطبقة العاملة، بل الاخطر انها ترتدي جلد الطبقة العاملة كما يقول لينين.

ودعوني اسأل سؤالا لمن يروج للاغلبية او الشرعية، ما دام هناك مجموعة تركت الاتحاد واستقالت ثم شكلت اتحادها الذي له نظامه الداخلي وشعاره واسمه الخاص، كيف ستحافظ قيادة اتحاد المجالس على وحدة واستمرار الاتحاد؟؟؟ كيف تديم تنظيم وقيادة لجانها ونقاباتها؟؟؟ كيف تستمر كاتحاد؟؟؟ هل ستقف مكتوفة الايدي تتفرج على الانشقايين ؟؟ لقد اثبت الاتحاد وقيادته القدرة الفائقة على استجماع القوى واعادة البناء، وان التوسع الذي تم في الفترة المنصرمة ابلغ دليل، وكان الحري باعضاء قيادة الحزب الذين يقفون مع التكتليين والانشقاقيين ان يلمسوا هذا الواقع ويقفوا معه، لا ان يوجهوا الرسائل مرة في تاييد الانشقاق وتاسيس اتحاد اخر، ومرة ارسال رسائل التاييد لنفس المجموعة حين يتخلون عن " اتحاداهم" الذي لم يستطيعوا تنظيم العمال حوله وقسموه اكثر من مرة ومن ثم ينتحلون اسم المجالس للاستفادة من عنوانه وموقعه بين العمال.

لن يغفر العمال اعمالا كهذه، ولن تصطف جماهير العمال وراء قادة او نقابيين يتقافزون من منظمة الى اخرى بسبب او بدونه، وقد شكل هذا الوضع ويشكل مصدر تساؤل جدي في صفوف العمال في العديد من المصانع والمعامل بل قاد الى التشتت والاحباط لدى العديد ممن واجهوا واقع الانشقاقات وافتعال المشاكل. لقد تلقيت العديد من الاستفسارات من بين اوساط العمال بعد تشكيل " الاتحاد العام" وقيام ممثليه بالترويج له والدعوة الى ترك اتحاد المجالس، وتعدى الامر السؤال عن الاتحاد ليتم الاستفسار عن موقف الحزب ودوره.

ان لكل الحق في ابداء رايه والمجاهرة به وطرح تصوراته، ولكن لدي ملاحظات على هذه الرسالة لانها بتصوري لم تكن ابداء راي، لكن كانت مساهمة في خلق اجواء غير صحية حول الاتحاد، تواقتت مع قيام مجموعة بعمل تشهيري وتخريبي حول الاتحاد، وسالخص ارائي حول الرسالة في النقاط التالية:

ان الرفيق ريبوار احمد وجه رسالة الى المجتمع، قال في سطورها الاولى انها للاسف قضايا داخلية، وبالتالي فانها ليست اختلافات حول قضايا جوهرية داخل الطبقة العاملة او في المجتمع ، باعتقادي ان المجتمع غير معني كثيرا باختلافات داخلية، ومن ناحية ثانية اننا في الاتحاد لانعتبر هذه الاختلافات هي مشاكل الاتحاد، ببساطة لانها جرت خارج الاتحاد من مجموعة اعلنت كما اسلفنا استقالتها، وشكلت منظمتها الخاصة، وعليه فان توجيهها للمجتمع هو ليس مساهمة في حل مشكلة تنظيمية او ادارية، انها على العكس اعتراف معلن بان المقصود هو اختلافات وليس مشاكل ادارية.
تطالب الرسالة باعتبار المكتب التنفيذي المنتخب في المؤتمر هو القيادة الشرعية للاتحاد، وهذا ما نقوم به نحن، ولكن اعتبار من استقال ثم اعلن نفسه اتحادا اخر ثم عاد لينصب نفسه قيادة للاتحاد، قيادة شرعية هو امر ينطوي ليس فقط على انحياز لفريق معين، بل على تبني توجهات مجموعة لاتمتاز بالانضباط، والالتزام ببنية المنظمة العمالية، اي تمرير سلوكيات التذبذب البرجوازي الصغير والعمل على تفتيت المنظمة العمالية، وهي سمات ابعد ما تكون عن سلوك القائد العمالي الذي يعمل على لف الجماهير حوله، ان الوقوف مع هذا النمط من النقابيين، هو تبني لهذا الخط، وبالتالي تقوية هذه الميول داخل الطبقة العاملة، مهما كان شكل الخطاب. ولا يمكن تقوية المنظمة العمالية بالمساومة مع هذا النمط من النقابيين، بل بالحفاظ على المنظمة و التغلب على تذبذبهم ورسم خط ومسار للمنظمة يضمن توسعها وتقويتها والتفاف القادة والناشطين حولها
ان الرسالة لم تنتقد بل لم تشر الى ما قامت به المجموعة التي اجتمعت لتعتبر نفسها قيادة شرعية للاتحاد، وهذا ماخذ كبير على الرسالة
تدعو الرسالة الى انتخاب رئيس جديد للاتحاد، ولكن كيف يمكن لمن استقال من الاتحاد وشكل اتحادا اخر منذ عام، ان ياتي لينتخب رئاسة؟؟ والخيار الثاني الذي لا يقل غرابة عن الاول هو اقتراح رئاسة من ثلاثة اشخاص، وهو ما لم نسمع به لا في اتحاد ولا في منظمة. وفي هذا الطرح، يلغي الرفيق ريبوار اي دور لرئيس الاتحاد، بل يدعو الى عزله صراحة، ومن ناحية ثانية يدعو الى ترسيم بنية المنظمة العمالية من الخارج، بحيث لا يعود ثمة اي مجال للحديث عن استقلالية المنظمة العمالية. ان هذا المقترح يعكس نمطا من التصور على المنظمة العمالية غير اجتماعي وغير عمالي بالمرة، ان بنية المنظمة العمالية وشكلها هو انعكاس لدرجة من درجات تطور الحركة العمالية، وان سمات وملامح المنظمة العمالية تحددها ميكانزمات حركة الطبقة العاملة التي تتضمن بالتالي ايضا دور مختلف التيارات السياسية الفاعلة داخل الحركة العمالية، بوصفها حركة لطبقة اجتماعية، وتوازن القوى بين تلك التيارات ومدى تاثير افعال وردود افعالها داخل هذه الطبقة وحركتها ، وليس من خلال ابتكار اشكال تنظيمية او فرض اساليب تنظيمية و بالارتباط مع مشاكل و ادعاءات مجموعة تكلتلية و انشطارية، ان جوهر هذا المقترح هو العمل على تحويل المنظمة العمالية الى ملحق لسياسات غير عمالية، اي تحويل المنظمة العمالية الى اداة ووسيلة بيد ممثلي قوى اخرى و انماط عملهم الغير عمالية
تقترح الرسالة توزيع المالية على فروع الاتحاد بالتساوي، وهو امر معمول به مع كل فروع الاتحاد في حالة توفر مالية، ما عدا ماحصل مع رئاسة فرع البصرة فقد توقف الدعم المالي لفترة ولاسباب. كما ان هذا المقترح لا ياخذ بنظر الاعتبار حقيقتين، الاولى: ان المالية المركزية للاتحادات تتكون عادة في جزء منها من مالية الفروع، اي من العضوية والتبرعات والمشاريع ان وجدت، وليس بالعكس، والثانية: هي ان هذا الاقتراح غير مجدي عندما كان الاتحاد ولفترات طويلة جدا مدينا بمبالغ كبيرة، حيث لا يمكن الطلب من فروع الاتحاد المشاركة في تسديد الديون، والامر مرهون بالتطوع لهذا العمل، ولن يكون مجديا حين سيعود الاتحاد بعد اسابيع وليس اشهر مدينا، وعليه فكيف سيمكن تقسيم الديون على فروع الاتحاد، ان عرض هذه المسالة على المجتمع تعكس عدم الدراية الكافية بببناء الاتحادات وشؤونها الداخلية.
ان الرسالة توجه مقترحات تنظيمية وادارية، في حين ان ما يدور من اختلاف مع بعض قادة الاتحاد وخاصة في البصرة، هو حول ممارسات تتعارض تماما بل تناقض مع ما نطرحه في الاتحاد، من قبيل امتداح ادارات الشركات والمؤسسات والاشادة بادوارهم، او طرح مفاهيم ومواضيع ضد سياسة الاتحاد في المسائل العمومية مثل مسالة الدستور والموقف منها، العلاقة بالحركة الاضرابية والمطلبية للقطاعات غير المنظوية مع اتحادنا، استبعاد وتهميش ادوار العديد من النقابيين في البصرة، عكست اختلاف جوهري في الرؤية، وليس عرضي. وبالتالي فان مسائل من هذا النوع لا تحل بتعميم رسالة عن مقترحات تنظيمية.
ان الوقوف مع هذا النمط من النقابيين الذين لهم القابيلة على الانخراط تحت عدة عناوين وتغييرها كيفيا داخل المقرات، هو امر في غاية الخطورة، لانه يعني تبني نمطهم في العمل او توفير الاطار السياسي والتنظيمي له، وبالتالي تمثيله امام المجتمع.
ان ما تشير اليه الرسالة من مشاكل او غيره، هو امر وارد في كل الاتحادات والمنظمات العمالية في العالم وهناك صراعات اشد تجري ضمن اطر تنظيمية وتقاليد خاصة بكل اتحاد. فعلى سبيل المثال في مؤتمر الـ AFL-CIO اي الاتحاد العمالي الرئيسي في امريكا عام 2005، الذي يضم نحو 13 مليون عضو، هددت اتحادات تضم 4 ملايين عضو بالانسحاب، مطالبين بتغيير رئيس الاتحاد، والصراع مازال قائما، ولم يقم احد بالتشهير به او عقد اجتماع خارج الاتحاد لتنصيب رئيس اخر. كما ان هناك اختلافات بين الـ AFL والـ CIO حول مسائل معلقة منذ الاندماج عام 1955، ولكن الفرقاء لم يقوموا بالتكتل والقيام بالانشقاقات بصورة كيفية، لقد حافظ الكل على وحدة المنظمة العمالية، واستمر الاختلاف يطرح داخل المنظمة العمالية بشكل اصولي
ليس المقصود مما تقدم سد الطريق على احد، او انكار دور الفعالين والناشطين الذين ساهموا في بناء الاتحاد، المقصود هو تبيان حقيقة الامور من منظورنا وتصورنا، وسد الطريق على الممارسات الانقلابية والتصفوية والتكتلية. ان باب الاتحاد مفتوح للفعالين القادة العماليين، بل هو منظمة القادة والناشطين العماليين وكل العمال، وان الحفاظ على بنية رصينة متماسكة للاتحاد هو اولى مستلزمات تطوير وتوسيع الحركة العمالية. ان من قام بالاعمال التي جرت منذ اسابيع يمكنه اذا اراد العودة الى الاتحاد، ان يتخلى عما قام به ويقدم اعتذاره الرسمي ويوجه خطابه الى نفس الجهات التي خاطبها، وسحب الرسائل والمقترحات وخطابات التشهير، وباب الاتحاد كما قلنا مفتوح، باستثناء من لديهم قضايا تحقيقة معلقة، حيث يستوجب حسمها قبل اي شي اخر.


فلاح علوان

رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

14-7-2007

#فلاح_علوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات