قانون النفط والغاز المعدل استخفاف بمصالح العراق الوطنية

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 1981 - 2007 / 7 / 19 - 05:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الجزء الثالث
قانون النفط والغاز المعدل أستخفاف بمصالح العراق الوطنية
العمليات البترولية
المادة 21 :- التنقيب والتطوير وألأنتاج-- الفصل الاول
تنص المادة (21) على الأتي:- اولا - -يمنح عقد التنقيب والتطوير وألأنتاج حقا حصريآ للمتعاقد للقيام بعمليات الا ستكشاف وتطوير وانتاج البترول في منطقة التعاقد
ثانيآ-تحدد مدة الاستكشاف والتطوير والانتاج في العقد النموذجي وفق الاتي:
4- سنوات مدة ابتدائية
2- سنتان اذا كان حامل الترخيص مستمرا بالعمل.
2- سنتان مدة اضافيةفي حالة الاكتشاف لغرض التقييم.
2- سنتان في حالة اكتشاغ الغاز غير المصاحب
4- سنوات لغرض تقييم او تحديد القيمة التجارية للاكتشاف .

2- لاستكمال تقييم الحقول المكتشفة غير المطورة
20--عاما حصريا في حدود منطقة التطوير والانتاج، تبدأ من تاريخ الموافقة على تطوير الحقل
5- سنوات مدة تشغيل اضافية بموافقة مجلس الوزراء ولاعتبارات فنية واقتصادية. لتصل المدة التي ستقضيها الشركات النفطية الاحتكارية
للنقاهة وشم النسيم) (41) عامآ وهو ما يعد تراجعا عن ما نصت عليه صيغة قانون النفط والغاز 15/02/2007
وورد في نص المادة 21/ (فقرةج)، وفي جميع الاحوال تتم استعادة (المنطقة خارج منطقة التطوير والتشغيل عند انتهاء ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج)
لقد اشرنا في مناقشاتنا لمواد القانون السابقة لموضوع المناطق خارج منطقة التطوير التشغيل والانتاج بكونها خرجت من النشاط الاستكشافي. ولذا لاضرورة لبقائها في عهدة الشركة حاملة ترخيص التطوير والانتاج، وعلى مشرع قانون النفط والغاز ان لا يفرط بهذا الحق الوطني باستعادة الرقع الجغرافية اينما كانت، بعد توقف نشاط التنقيب عن النفط والغاز. ان قانون رقم (80) لسنة 1961 صريح بهذا الخصوص و يتطلب العودة اليه اذا كانت ذاكرة مسوقي القانون ضعيفة. ان عدم استعادة هذه الناطق يضع مصداقية المسؤولين في المجلس الرئاسي والحكومة والبرلمان في الميزان. ان المناطق الجغرافية التي تقع خارج مناطق التطوير والانتاج تقدر بعشرات الألاف من الكيلومترات المربعة، وان استعادتها لصالح ألأستثمار الوطني العراقي في اي مجال هو تمامآ مثل تحرير الوطن شبرآ شبرا من سطوة الشركات النفطية الأحتكارية.
المادة 22-/سابعا-- اعطاء ألأفضلية للوزارة في تملك النفط والغاز المنتج ونقله عبرالانابيب وفق الترتيبات والشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة
ان النص الوارد في الفقرة لا يتطابق مع ما جاء في الفقرة السابقة. اذ بعد التثبت من اكتشاف النفط والغاز توقع الشركة النفطية الاجنبية عقد التكليف وبذلك تنتهي سلطة وزارة النفط وتبدأ مسؤولية أخرين لا شأن لهم باماني اي جهة عراقية. وبناء على ذلك لا هدف لهذه الجملة غير ذر الرماد في العيون.
المادة 23/ثانيا-- جاء في الفقرة- استخدام العراقيين من ذوي الخبرة ممن يتمتعون بالمؤهلات اللازمة وتدريبهم . مثل هذه المطالبات لاتعني شيئا البته، لكونها طلبات غير ملزمة ، وكلمة( مراعاة)لاتعني يجب استخدام. وبناء على ذلك فانه لا يتوقع ان تقوم الشركات بذلك. ولأجل الزامها يتطلب النص على ذلك صراحة، كاحد شروط منح العقود.والا فالشركة المتعددة الجنسية ستستقدم عمالآ من الهند والفلبين واندونيسيا حيث العمالة الرخيصة، والمستعدة للعمل في اسوء الظروف. ومن الجائز ان تأخذ الشركات النفطية الاحتكارية الجشعة تعهدآ من العمال الفقراءبأن لايطالبوا باي مطالب قد تحثهم عليها المنظمات العمالية. ونفس النتيجة ستنتهي اليها العبارات الباهتة الواردة في الفقرة (ثالثا)
اما الفقرة رابعأ فتأويلها يثير عددا من الأسئلة المشروعة. فقد جاء فيها(تشجيع العمل المشترك وتنمية الأئتلافات). تشجيع العمل المشترك قد يفمهم منه تشجيع الاندماج، اي ان تقوم شركات اجنبية بشراء شركات اصغرمنها، بمعنى ابتلاعها. واذا كان الهدف من هذه الفقرة( رابعا) فأن الشركات الكبرى ستبتلع الاضغر منها، عراقية كانت او اجنبية غير منضوية في الاتحادات الاحتكارية(الاميركية والبريطانية). و سنرى شركة واحدة تسيطر على النفط والغاز والحكومة معا. وللتذكير فأن شركة نفط الموصل وشركة نفط البصرة وشركة نفط كركوك التي سيطرت على سرقة النفط العراقي منذ عشرينيات القرن الماضي، هي في الحقيقة شركة واحدة تظم تحالف عالمي اميركي بريطاني هولندي بالاساس. واذا لم يقصد بالعبارة اي شيئ من هذا، فيجب حذفها لان وجودها خطر فادح، وان الخطوة الاولى للأتلاف النفطي سيعزز من نفوذها وقوتها التفاوضية في اي نزاع قد يحصل مستقبلا.
المادة 24--تنص هذه المادة على ما يلي:-
تلتزم شركة النفط الوطنية وحاملوا التراخيص عند قيامهم بادارة العمليات البترولية بما يلي /]:- اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة العاملين ولم تشير الى اي تعويضات في حالة وقوع الضرر على العاملين. الا ان (الفقرة /ك )تنص صراحة علىضرورة التعويض في حالة التعرض لأضرار ناتجة عن النشاطات البترولية. ولذا ولضمان مصالح القوة العاملة العراقية النص بوضوح لا يقبل التاويل بتعويضهم وفق تشريعات
العمل الدولية او العراقية ايهما الأفضل للعاملين الذين يتعرضوا للضرر أثناء تأدية واجباتهم.
الفصل التاسع--انتهاء التكليف- المادة 39:- وجاء فيها: يتم تحويل ملكية جميع الاعمال والمرافق الى الهيئة المحتصة على ان يتم تحويل هذه الممتلكات الى السلطة الاتحادية المعنية او الوزارة وهي بحالة التشغيل الفعلي، عند انتهاء عقد التنقيب والتطوير والانتاج او عقد خط الانابيب الرئيسي، وتصبح جميع كلف استعادة الموقع والكلف المبينة في خطة انهاء التكليف مستحقة عند تحويل الملكية. وتنص المادة على حق شركات النفط بأسترجاع هذه الكلف. ومعلوم ان هذه الكلف قد تم استرجاعها خلال مدة تنفيذعقود التنقيب والتطوير والانتاج، الا اذاتفق على غيرذلك. فعقود المشاركة في الأنتاج(او وفق الأصطلااح الأخر--عقود ادارة التطوير والانتاج)ففي هذه الحالة فان كلف انهاء التكليف كانت قد استرجعت عبر ما سمي بنفط التكلفة او انتاج التكلفة، التي تشترطها هذه العقود.
المادة 41-الواردات المالية/ الالتزامات المالية: وجاء فيها_-تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها وحاملوا تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج بأ داء الريع بواقع 12.5% على النفط المنتج + الضرائب وفق القانون+ الرسوم الكمركية. ولم تنص المادة على النسبة الضريبية وفيما اذا كانت تصاعدية، مما يعطي للشركات الاجنبية فرصة معارضة اي تغيرات ضريبية في المستقبل خاصة وان التسهيلات الضريبة الموعودة بها سحية جدا في الوقت الحاضر. ولذا ينبغي النص صراحة وبوضوح على ألتزام الشركات لأي تغيرات في السياسة الضريبية في المستقبل. ونحبذ الأخذ بنظام الضرائب التصاعدية المطبق في العديد من بلدان العالم وبخاصة في بريطانيا والكثير من دول الاتحاد الاوربي، باعتبارها الافضل لضمان حقوق الشعب العراقي
المادة 42:- وتنص على-: لحاملي التراخيص تحويل الارباح الصافية المتاتية من العمليات البترولية الى خارج العراق، بعد دفع الضرائب
المستحقة عليهم وفق القانون. ان ترك الحرية لحاملي الترخيص بتحويل ارباحهم دون اي التزام بالمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية في العراق. وهذا وان دل على شيئ فانه يدل على جهل وتجاهل القيمين على اصدار هذا القانون وبالأخص اولئك اللاهثين من اجل تشريعه باقرب فرصةوباي ثمن. اننا نرى انه يجب الزام حاملي الترخيص استثمارنسبة لا تقال عن 10% من ارباحهم الصافية في حقول تحددها وزارتي الصناعة والزراعة والمواصلات.ان النسبة التي نوردها ليست عالية عند التدقيق في موارد الشركات النفطية الاحتكارية، لكنها تعني الكثير للعاطلين عن العمل الذين تزيد نسبتهم في قوة العمل عن 50%، وتعني الكثير لتنمية البنية التحتية التي خربتها قذائف اسلحة قوى التحالف قبل ان يبدأ الجيران بالأجهاز على ما تبقى منها. فلمصلحة من يلوذ بالصمت اناس لهم القدرة على فرض مصلحة العراقيين على الطرف ألأجني؟؟ ونعتقد ايضأ ان يطبق هذا الشرط اضافة الى شرط باعادة تقييم العملة التي تتم بواسطتا مستحقات العراق على الشركات الأجنبية والدول الأجنبية. لان الاستمرار باستخدام الدولار الامريكي الأيل للهبوط يفقد العراق موارد تتراوح مابين 50--60% من قيمتها الفعلية. ذلك ان الدولار الأميركي بقيمته الحاليةر انخفض عن مستواه مقارنة بالباون الاستليني حوالي 60% عبر السنوات العشرين الماضية. ان البنك المركزي مطالب باعادة تققيم مبدأ التعامل بالدولار، ويفضل الاستعانة بسلة عملات تضمن للعراق حقوقه الوطنية.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات