مؤدلجو الأمازيغية، أو الدين الإسلامي، وسعار ادعاء حماية الأمازيغية، أو الدين الإسلامي.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1981 - 2007 / 7 / 19 - 12:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

واقع الدين الإسلامي، وواقع الأمازيغية: الأزمة، والأزمة المضادة:.....1

وبعد مناقشتنا لتداعيات نشر الموضوع: "الأمازيغية / الأصولية، أو العملة ذات الوجهين"، وتوضيحنا لما يجب توضيحه، نجد أنفسنا مضطرين إلى الحديث عن "واقع الأصولية، وواقع الأمازيغية: الأزمة، والأزمة المضادة".

فنحن عندما نتحدث عن أدلجة الدين الإسلامي، إنما نتحدث عن أزمة الأدلجة؛ لأن الأدلجة في حد ذاتها أزمة، والأزمة تتحدد في عملية خوصصة هذا الدين، عن طريق إعطائه تأويلات مختلفة، ومتنوعة، باختلاف الأزمان، والأماكن، والجهات المنتجة لتلك التأويلات، والدواعي التي دعت اليها، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والغايات التي تروم الوصول إليها.

وإذا كانت الجهات التي تعمل على تأويل أصول الدين الإسلامي، تسعى إلى خدمة مصالحها، فإن هذه الجهات تصير بدورها عرقلة في سبيل انسجام البشرية مع ما يقتضيه الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، المتطور، والمتحول باستمرار، بفعل تطور العلوم، والمعارف الإنسانية، وتحولها إلى ما لا نهاية. وهذه العرقلة التي تكلف مجهودا كبيرا في حد ذاتها، تشكل كذلك أزمة حادة، تحتاج إلى مجهود كبير من أجل تجاوزها، بوضع الأسس الكفيلة بقيام تطور متلائم مع ما يجري في العالم من جهة، ومن منسجم مع طبيعة التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية القائمة في نفس الوقت. هذه التشكيلة التي تحتاج هي بدورها إلى بذل مجهود نضالي جبار، من أجل إنضاج شروط تحوله إلى الأحسن.

وتعد الجهات المؤولة للنص الديني، واختلافها إلى درجة التناقض، واختلاف مواقع الجهات المؤولة لذلك النص، واختلاف الأهداف من ذلك التأويل، والغايات التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها، مما يرشح هذه الجهات المؤولة إلى ترسيخ قيم تطييف المجتمع المغربي، انطلاقا من اختلاف التأويلات، وتناقضها. وتطييف المجتمع المغربي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى قيام مجتمع متخلف، ومتناحر تناحرا غير مشروع، يأتي على الأخضر قبل اليابس.

فتعدد الجهات المؤولة، يقود إما إلى العمل على تأبيد الاستبداد القائم، أو إلى فرض استبداد بديل. وهذا الاختلاف في الوقوف إلى جانب النظام القائم، أو في السعي إلى إقامة نظام بديل، اعتمادا على التاويل المغرض للنص الديني، لا بد أن يقف وراء إرسال النعوت، والنعوت المضادة، تجاه الاستبداد القائم، ومنه، مما قد يقود إلى صراع تناحري لا هوادة فيه.

فأين تقوم الأزمة الأصولية، إذا، من خلال ما رأينا؟

إن حديثنا عن الأزمة الأصولية، لا يمكن أن يصير إلا حديثا عن توظيف الدين الإسلامي. وهذا التوظيف هو في حد ذاته أزمة وهذه الأزمة تتمظهر من خلال:

1) الإيغال في تأويل النص الديني إلى درجة إنتاج المهزلة.

2) مخالفة التاويل لمنطق العقل.

3) تعدد الجهات المساهمة في عملية التأويل.

4) اختلاف التأويلات إلى درجة التناقض.

5) اعتماد التأويلات المختلفة للتأسيس لقيام مجتمع طائفي.

6) اختلاف أهداف التأويل من جهة، إلى أخرى.

7) اختلاف الغايات المترتبة عن الأهداف المختلفة.

8) الموقف من طبيعة النظام الاستبدادي القائم، ومن النظام الاستبدادي البديل.

9) الإعلان عن قيام أحزاب دينية، يعتبر كل حزب منها نفسه وصيا على الدين الإسلامي.

10) توزيع التكفير يمينا، وشمالا، شرقا، وغربا، في حق كل من لم يتفق مع الجهات المؤولة للدين الإسلامي.


وهذه التمظهرات لأزمة الأصولية، لا يمكن أن تنتج إلا شيئا، واحدا، وهو إقحام الدين الإسلامي في الأمور الإيديولوجية، والسياسية، واعتبار المؤولين أنفسهم، ينوبون عن الله في الأرض، معتمدين في ذلك على فرض إطلاقية النصوص التي تثبت صحتها، وتوظيف النصوص التي لم ترق إلى مستوى القبول بصحتها، بنسبة، أو بأخرى، لإعطاء الشرعية لممارسة التأويل الإيديولوجي من جهة، ووصولا إلى النيابة عن الله في الأرض. مع أن الوقائع، والأحداث، تثبت كلها على أن النص الديني هو نص نسبي، وخير دليل على ذلك هو ما صار يعرف عند الدارسين، والمفسرين القدامى، والمحدثين، بأسباب النزول، بالإضافة إلى أن ما وصلنا من أحاديث، لم ترو إلا بعد مرور عشرات العقود على موت الرسول، الذي كان يأمر بكتابة الوحي (القراآن)، وينهى عن كتابة الحديث، خاصة، وأن رواة الحديث، بقطع النظر عن الموقف منهم، صنفوا الأحاديث التي رووها إلى صحيح، وحسن، ومقبول، وضعيف، ومنكر.

هذا بالإضافة إلى أن الذين رووا تلك الأحاديث بالألوف المؤلفة، اعتمدوا مقاييس تختلف من راو إلى آخر. وتلك المقاييس تتحدد بناء على مصلحة كل روا على حدة، وعلى علاقته بالنظام القائم في فترة الرواية، وما مدى انصياعه لتعليمات هذا النظام، او ذاك.

وهذه الوضعيات المختلفة، التي عرفها النص الديني، أثناء التدوين، وبعده، تفترض التعامل الحذر مع هذه النصوص، كما تفترض تجنب إقحام النصوص في الأمور الإيديولوجية، والسياسية، وهو ما يعنى ضرورة تحييد النصوص الدينية، عن طريق تجنب إقحامها في الأمور الإيديولوجية، والسياسية. وهذا التجميد المفترض، هو الذي ينقلنا إلى الحديث عن الأزمة المضادة للأصولية.

فماذا نعني بالأزمة المضادة للأصولية؟

إن الأزمة المضادة للأصولية، ليست هي أزمة الأصولية في تمظهراتها المختلفة، كما رأينا ذلك، وليست هي تحول أدلجة الدين الإسلامي، تبعا لتحولات الواقع، وليست في صيرورة الأصولية عرقلة أمام التطور الذي تعرفه الحياة في مجالاتها المختلفة، وليست في كل هذا الكم الهائل من التنظيمات المؤدلجة للدين الإسلامي، بل إن هذه الأزمة المضادة، ليست إلا صيرورة الأصولية جزءا من بنية الواقع، ومكونا من مكوناتها. وإذا كان لا بد من اعتبار صيرورة الأصولية جزءا من بنية الواقع أزمة مضادة، فلأن تلك الأزمة نابعة من كون هذا الواقع تحكمه شروط اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، مساعدة على انفراز الأصولية، وعلى نموها، وتطورها، وتحكم قيمها في المسلكية الفردية، والجماعية، مما يجعل الأصولية بمثابة داء عضال، لا يمكن التخلص منه إلا بموت الجسد، بعد تخريبه.

فالواقع الاقتصادي، واقع منتج للتفاوت الطبقي الحاد، وللعطالة، وللأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وللعجز أمام مسايرة متطلبات الحياة، وللبحث عن الخلاص من ذلك العجز بالوسائل المختلفة، التي من بينها الهروب إلى الغيب، والاستغراق في ذلك الهروب المنتج للارتباط بالجماعات المؤدلجة للدين، سعيا إلى التخلص من العجز المادي، بالارتواء الروحي، الذي يصرف الكادحين عن التفكير في الواقع، مما يسقطهم في متاهة التجييش التي تقودهم إلى التبعية لتوجه معين من التوجهات الأيديولوجية، الساعية إلى تحقيق أهداف محددة.

والواقع الاجتماعي المأزوم، بسبب نظام تعليمي مهترئ، وخدمات اجتماعية مخوصصة، واستمرار في انتشار الأمية، واستنبات لأشكال أخرى منها، وأزمة حادة في مجالات السكن، والتشغيل، والتنمية الاجتماعية، مما يؤدي في ذات الوقت إلى الشعور بنفس العجز، أمام استمرار الأزمة الاجتماعية، فيمارس الناس الهروب وراء الجماعات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي توظفهم لتحقيق أهدافها الآنية، والمستقبلية.

والواقع الثقافي المحكوم بقيم ثقافية محلية، ووافدة، تؤدي إلى تشويه المسلكية الفردية، والجماعية. الأمر الذي لا يمكن وصفه إلا بالاضطراب القيمي / الثقافي، الذي يقود بدوره إلى البحث الذي يجد ملاذه في الهروب إلى الغيب، الذي يستغله مؤدلجو الدين الإسلامي، الذين يقدمون الحلول الجاهزة، التي تدفع الهاربين إلى التحلي بثقافة التجييش، وبقيمها وراء الأصوليين، الذين يوظفونهم، كذلك، في تحقيق أهدافهم.

والواقع السياسي، الناجم عن غياب ممارسة ديمقراطية حقيقية، قائمة على أساس دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، ومن أجل أن يعمل على تكريس تلك السيادة، بتقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وغياب الممارسة الديمقراطية، في أبعادها المختلفة بصفة عامة، وفي بعدها السياسي بصفة خاصة، يقود بدوره إلى الياس من النظام السياسي القائم، فيسعى اليائسون إلى الهروب إلى الغيب، فيسقطون، بسبب ذلك، في فخ مؤدلجي الدين الإسلامي، الساعين، بوسائلهم المختلفة، إلى إقامة استبداد بديل، يسمونه: "الدولة الإسلامية"، التي تجعل أولئك اليائسين يعتقدون بأنها ستعمل على حل جميع مشاكلهم.

وهذا الواقع المحكوم بالشروط الموضوعية، هو الذي يشكل الأزمة المضادة، التي تجعل مناهضة الأصولية عملا مستحيلا، ما لم تتغير الشروط الموضوعية لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح إفراز قيام مجتمع ديمقراطي حقيقي، يشكل مناعة حقيقية ضد استغلال الدين، في الأمور الإيديولوجية، والسياسية، ومن أجل جعل الدين الإسلامي محايدا، وبعيدا عن التوظيف في أشكال الصراع المختلفة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات