المركزية والفيدرالية

خالص عزمي

الحوار المتمدن-العدد: 1981 - 2007 / 7 / 19 - 08:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لمجلة ( الثقافة الجديدة ) الشكر على دعوتها للاسهام في ملفها الخاص عن ( ملامح وأشكالات الدولة العراقية الجديدة ) والذي تضمن محاور عدة من بينها ما أخترته تحت عنوان ( المركزية والفيدرالية ؛ تحفظات وشكوك من توزيع السلطة اداريا الى تقاسم السيادة و من ثم الثروة ).
× × ×

لاتحصر الدول انظمة الحكم التي تختارها طبقا لمشيئة شعوبها من خلال الاستفتاء العام ؛ او التصويت البرلماني ؛او غيرهما من الاساليب الديمقراطية الاخرى ؛ في قوالب لاتتفق مع الواقع العملي الذي يفترض ان يحقق لها النجاح في المطامح المشروعة ضمن دورة ما يحققه غيرها طبقا لمعايير العصر الذي تعيشه.

ان العيوب التي تنحدر بالدول الى هاوية التردي ؛ لاتكمن في المركزية ؛ او الفيدرالية ؛ او الكومفيدرالية ...الخ التي اختارتها دونما دراسة متمعنة في واقعها من مختلف الجوانب ؛ بدءا من بنائها التراثي التأريخي ؛ وحتى حاضرها المعاصر ؛ وانما يكمن ايضا في أمور كثيرة قد ينحصر اهمها في تحفظات الاستفسارات التالية :

اولا ـ هل ان الدستور الذي ينص على أسلوب الحكم ؛ نابع من ارادة الشعب ووعيه ؛ أم ان فصوله المتعلقة بأهم صيغة مختارة للسيادة الحقيقية المدركة لمفهوم الدولة ؛ قد فرضت قسرا ؛ او اعتباطا على عجل ؛ او لاغراض سياسية آنية ضيقة ؛ متجاوزة المصلحة العليا للوطن ؟ .

ثانيا ـ هل ان الاختيار الدستوري لشكل الحكم قد تم بناءا على تخطيط متأن ومعمق للوضع الهيكلي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي لعموم الشعب ؛ على قاعدة من الموازنة الدقيقة ما بين مصادر كل تلك التفرعات المدروسة ميدانيا لاجزاء الوطن كافة وكذلك واقع الدول المجاورة ا والاخرى التي يمكن التعاون معه طبقا للمصالح المشروعة لا من خلال الاقاليم منفردة بل من خلال الدولة كوحدة مترابطة ؟.

ثالثا ـ هل جرت مقارنة علمية دقيقة من اخصآئيين قانونيين واقتصاديين واجتماعيين ... الخ عن أي الانظمة من كل تلك المعروفة دوليا هي اضمن لوحدة الوطن والحفاظ على تلاحمه ومنعته والتمسك بثرواته وتوزيع خيراته بشكل عادل يحقق العيش المتوزان لكل افراد الشعب دونما تمييز او احتكار ؟ .

رابعا ـ هل درست المركزية المنضبطة بحكم الدستورعلى ضوء تجارب الدول المشابهة بشفافية وحسن نية لمعرفة فيما اذا كانت ؛ هي أكثر أمانا للتلاحم ؛ وأقرب لطبيعة الشعب من التشرذم والتفك والتهاوي ؛ و كذلك هي امتن للسيطرة على الحكم دونما تفريط في المسؤولية بحيث لا تقع بأيدي محلية ضيقة خاضعة بالكامل لارادة الناخبين المحليين الذين قد تتحكم ببعضهم مصالحهم الخاصة دونما اية حنكة اوتجارب متينة في اسلوب ادارة الدولة؟.

خامسا ـ هل ان الفيدراليات المنغلقة على نفسها ؛ القابعة بزوياها الجغرافية ؛ المنكفئة على علاقاتها الضيقة ؛
سيكتب لها التقدم والنجاح في التطبيق العملي ؛ أم تلك المنفتحة على كل جزء من الوطن ؛ وعلى كل فرد فيه ؛ والمتعاونة في مختلف الجوانب الايجابية ؛ دونما خشية من عواقب الانفراد والتباعد ؛ هي الاسعد حظا في الواقع العملي الفعال ؛ وأضمن في الديمومة والتطور والنجاح ؟ .

سادسا ـ هل ان نظاما مركزيا ديمقراطيا موحدا ؛ هو اقدر من فيدراليات مفككة متناحرة فيما بينها ؛ على التعاون مع اجزاء شتى من العالم ؛ أم أن فتح المجال على ابوابه لكل تلك الجزيئات الباهتة الضعيفة ؛ من طرق ابواب المصالح الآنية المحدودة الضيقة دون الالتفات الى ما سيجلبه ذلك الاسلوب الفردي المأساوي من كوارث ومحن على الجميع دونما تفريق او تمييز ؟ .

لو جمعنا كل تلك البنود الاساسية الى بعضها ؛ وتملينا حسناتها وسيئاتها لتبين لنا بما لايقبل الشك او المزايدة ؛ ان في انتقاء أنجعها و أنجحها من خلال الدراسة المتأنية التطبيقية العملية ؛ انما يتأتى من عوامل محكمة لعل من اهمها ؛ اعتمادها على تهيئة مشروع دستور متوزان في مواده ؛ يسوده التقارب لا التنافر ؛ وينطلق من الايمان بوحدة الوطن ؛ وضمان حاضر ومستقبل الشعب دونما اية نزعة عرقية او طائفية او أثنية ؛ لكي يستفتى عليه بأمانة ووعي ومنتهى النزاهة . وحينما يكون الامر قد انعقد على هذه الارضية السليمة ؛ فعند ذاك سنرى بان التسميات الجوفاء لاي نظام حكم قد انهزمت أمام التسمية الحقيقية التي اختارها الشعب عن ارادة واعية مدركة لما أستفتي عليه حقا وصدقا وبكل نزاهة .

لقد اختارت كثير من الدول الانظمة المركزية اسلوبا للحكم ونجحت في تجاربها ايما نجاح ؛ وكان السر في ذلك ؛ هو أنها اعدت دستورا يتناسب مع واقع تراث وحضارة وتنوع شعوبها ؛ وجرى الاستفتاء عليه بحرية دونما ترهيب او او تلاعب ؛ فجاء ت النتيجة لتعكس الرغبة الحقيقية لاماني تلك الشعوب وتطلعاتها كما هي الحال في كثير من دول شرقي آسيا ؛ وأمريكا الجنوبية ؛ وافريقيا واوربا .. الخ ؛ لقد اعتمدت كثير منها على مركزية متفتحة متحررة من القيود المركزية الصرامة ؛ فمنحت الوحدات الادارية ؛ حرية انتخاب مجالس ادارتها وبلدياتها وتعيين رؤوساء لتلك الوحدات ؛ وكذلك تخويلها صلاحيات الصرف ضمن الميزانيات المحلية ؛ وما مخصص ايضا في الميزانية العامة لكل من تلك الوحدات وتحت رقابة مالية موحدة .

وهناك دول اختارت الفيدرالية ؛ ضمن تلك المقاييس والقواعد ؛ ففتحت الابواب مشرعة ؛ امام اقاليمها ؛ او ولاياتها ؛ او مقاطعاتها... الخ في اطار من الحرية المنضبطة قانونا وذلك بغية العمل المجدي البناء في مختلف المجالات ؛ الاقتصادية والثقافية والصحية والتربويه؛ والعمرانيه ؛ دونما خشية او حساسية او توجس ؛ حيث يسمح لكل من الشخصيات الحكمية والطبيعية في الدولة الفيدرالية من العمل او الاستثمار او التنقل او التملك في اية بقعة يشاء من اجزاء الدولة دونما حدود او سدود او موانع تحول دون ذلك ؛والامثلة على ذلك كثيرة وفي مقدمتها ؛ الامارات العربية المتحدة ؛ وألمانيا وسويسرا ؛ والنمسا ؛ وبريطانيا ؛ والولايات المتحدة الامريكية ؛ وروسيا الاتحادية ... الخ
ولم نذهب بعيدا في الزمن وأمامنا؛ الاتحاد الاوربي ؛ تلك الصيغة الحديثة في هذا اللون من الحكم ؛انه عبارة عن دول مختلفة في شعوبها ؛ ولغاتها وعاداتها وتقاليدها واعراقها وطوائفها ومذاهبها وعملاتها ... الخ توحدت ؛ فتشابكت مصالحها ؛ وتقاربت آمالها ؛ بتقارب أماني ابنآئها وجهدهم المتين المشترك ؛ وحققت بذلك تقدما ابداعيا نشطا مرموقا في شتى المجالات .
فان كانت الفيدراليات التي يطمح اليها بعض ابناء شعبنا بهذه الصيغة من التكوين والتلاحــــــــــــــم والتعايش الودي الحميم ؛ فأهلا بهامن صيغة لنظام حكم متفتح على الجميع دونما استثناء ؛ اما اذا كانت فيدراليات معبأ بالتربص والخشية والمنع والاحجام عن التآزر ؛ والابتعاد عن التعاون ؛ والخوف من المجهول والتقوقع على الذات ؛ وغلق المنافذ والحدود ؛ فعند ذاك لاتكون الا فدراليات معتمة ؛ تحفر قبر فنائها بيديها ؛ لانها لم تدرك واقع عصرها الذي هو عصر انفتاح وتقارب لا عصر انغلاق وتنافر .

ان الذي يضمن صيرورة الفيدراليات وديمومتها واقعا ؛ هو القناعة الحقيقية بها كمصدر حيوي فعـــــــــال
ودايناميكي لعموم العراق الموحد ؛ باعتبارها بوابة لتدفق الكفاءات والخيرات والمشاريع المنتجة عن طريق التبادل والتآزروالتكافل ؛ لكي يرفل كل بيت بالرزق الوفير والرفاهية والاطمئنان ا لصحي والتربوي والاقتصادي ؛ تحت مظلة واحدة هي ( العراق الموحد ) .

لقد كنت ولم ازل مؤمنا بان( التصور المكثف لصيغة الفيدرالية التي تصلح لطبيعة النسيج العراقي وتنسجم مع التطلعات اللامركزية التي يطمح لها دعاتها دونما ترجيح او تمايز بين هذه المنطقة او تلك بسبب الاعراق او الطوائف او الانتماءات انما يتحقق على اساس واحد لاغير: هو ان العراق للجميع لان العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات..) واستنادا لهذا فقد نشرت وجهة نظري القانونية الدستورية في ذلك اولا (1)
واعقبتها ببحث(2) تضمن شرحا موجزا لقناعتي في صيغة اللامركزية التي تتماشى مع واقع العراق وطبيعة تكوينه ؛ وما طرحته سابقا وأؤكده هنا؛ انما يتطلب تعديلا دستوريا واصدارا لقانون جديد خاص بشؤون المحافظات يتضمن كل التفاصيل الادارية والمالية والقضائية والخدمية لتسهيل أمر التنفيذ ؛ وتوضيحا لذلك اجتزأ في ادناه ما توصلت اليه من مقترحات على النحو التالي : ـ
1ـمجلس نيابي مصغر منتخب من ابناء المحافظة يمنح ثقته في تعيين المحافظ ورؤساء الوحدات الادارية والقضاة ومراقبة الاداء الاداري واصدار الانظمة الداخلية والتعليمات طبقا للقوانين المركزية لتسهيل وتطبيق تنفيذ احكامها 2ـ ادارة تنفيذية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الادارية وتوابعها تكون مسؤولة امام مجلس المحافظة 3ـ ادارة قضائية تتشكل من رئيس الاستئناف وهيئة القضاة والمدعين العامين والمحققين العدليين ... الخ تعمل باستقلال تام وتسأل عن ادائها التنفيذي فقط امام مجلس المحافظة دون المساس بأستقلاليتها وقراراتها...

على ضوء تلك القواعد الثلاث : تجري الانتخابات في عموم القطر لاختياررئيس واعضاء المجلس النيابي المصغر لكل محافظة يكون عدد اعضائه متناسبا مع عدد السكان المسجلين فيه؛ حيث يتولىهذا المجلس ترشيح احد ابناء المحافظة لاجل انتخابه من قبل سكانها محافظا لها ؛ ثم يقوم المحافظ بعدئذ بترشيح القائمقامين ومدراء النواحي ويعرض اسماءهم على المجلس لينالوا موافقته و ثقته ؛ وتجري في نفس الوقت انتخابات فرعية لمجالس البلدية ورؤسائها سواء في مركز المحافظةا و في الاقضية والنواحي التابعة لها لادارة شؤون الخدمات وكذلك الحال بالنسبة لمختاري القرى والارياف ..؛ على ان تحدد واجبات وصلاحيات واختصاصات ومدد كل تلك الاجهزة طبقا للقانون .
وبغية ترسيخ التعاون والاعمال المشتركة فيما بين بعض المحافظات ذات الموقع الجغرافي الواحد فيمكن النص في ذات القانون على حق مثل هذه المحافظات في عقد اتفاقات فيما بينها لتمتين علاقاتها وشد اواصرها وتوحيد نشاطاتها في الحقول الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والصحية والتربوية والسياحية والقضائية والتجارية ... الخ كما يحق لها في الوقت نفسه التعاون مع باقي المحافظات لذات الاغراض ؛ على ان تحضى تلك الاتفاقات والعقود بمصادقة مجالس المحافظات ذات الشأن. وبهذا الاسلوب ؛ ستقوم كل محافظة او مجموعة محافظات متكتلة مع بعضها بموجب الاتفاقات ؛ وضمن حدودها الادارية والجغرافية بواجباتها ومهامها بصورة مستقلة وبحرية تامة؛ و من خلال ابنائها دونما اي نوع من التدخل الذي لا يجّوزه القانون . ان هذا النوع من النمط الفيدرالي المنفتح ؛ سوف لايجعل من الحكومة المركزية هي المسيطر على كل صغيرة وكبيرة ؛ كما يجعل خروج الفيدرالية على وحدة الوطن وسيادته وشرعيته الدستورية امرا مستحيلا لا يجوز ابدا تخطي حاجزه .

واخيرا : نخلص من كل ما طرحناه في موضوع المركزية والفيدرالية الى ان العبرة ليست في المسميات ؛ وانما العبرة بذلك النظام الذي يتماشى مع طبيعة الشعب وتشكيلاته وثقافته وتجاربه ؛ فان جاء متفتحا متسامحا متوزانا في منح خيراته بالعدل والمساوة ؛محققا مطامح الشعب وملبيا حاجاته عن طريق اقتراع نظيف حر ؛ فأكرم به من نظام حكم ؛ تحت اية عناوين تزكى له وتنتقى ؛ ما دام اعتمد على قاعدة ( النظام المناسب في المكان المناسب ) ؛ وبعكس ذلك فانه سيخضع لعبرة شعرية قديمة تقول:
( ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى )

لقد اعطانا الاتحاد الاوربي بوجوده الوحدوي المتكافل المتكاتف ؛ حكمة يمكن تلخيصها بهذه العبارة : ان العصر ينطلق على جناحين قويين ؛هما الانفتاح والاتحاد ؛ حيث لا مكان للسدود الواهية العازلة امام تنامي الجسور المتينة الموصلة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ خالص عزمي ـ قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية؛ جريدة الشرق الاوسط ـ العدد9263
في 8/4/2004 .
2 ـ خالص عزمي ـ اذا كان لابد من الفيدرالية ـ الحوار المتمدن ـ العدد 1295 في 23/8/2005

#خالص_عزمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات