مرافعة اثينا الفصل الخامس نحو الحل ، او الرد على المؤامرة في الازمة الكردية 11-1

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1980 - 2007 / 7 / 18 - 10:34
المحور: القضية الكردية
    

3- الديمقراطيات أنظمة مرتبطة بالعمليات الشعبية، ولا يمكن أن تزدهر الديمقراطية في أماكن تغيب فيها العمليات الجماهيرية. وبقدر ما تحترم الدولة العمليات الشعبية، فعلى الشعب أيضاًَ احترام الدولة وعدم تعطيل النظام الملتزم بالحساسية تجاهه. والأساس هنا هو الالتقاء في مشاريع متبادلة. ومثلما أن ترك كل شيء للدولة يؤول إلى الابتعاد عن الديمقراطية، فإن ترك كل شيء لعمليات الشعب أيضاً يؤدي بالمقابل إلى الفوضوية "أنارشيزم". ومن المهم ألا يتم السقوط في مثل هذه النقاط المتطرفة التي طالما جُرِّبَتْ في التاريخ المديد. من غير الواقعي تقديس الحروب والتمردات الناشبة في القرن الأخير، سواء تلك المخاضة باسم "التحرر الوطني" أو باسم "التحرر الاشتراكي" على وجه الخصوص، أو النظر إليها على أنها عمليات شعبية. ويشيد تجاوز "الاشتراكية المشيدة" و"الدول القومية" وتخطيها في التحليلات الأخيرة، بعدم كون هذه المزاعم علمانية، ويدل على ذلك بما فيه الكفاية. ويتسم توخي الحذر والحيطة، والتحلي بالواقعية أكثر في التقرب من هذه المصطلحات الشمولية وما شابهها، بأهمية قصوى. فهي تتشابه لحد ما مع مصطلحات الدين والسلالات الاقطاعية. وبات على العمليات الشعبية ألا تتضمن العنف عدا حالات الدفاع المشروع الضرورية جداً، وألا تستهدف هدم الدولة أو بناءها. وإلا فلا يمكن النجاة من تخطيها وبقائها في الخلف، حتى لو مر عليها سبعون عاماً، أو حكمت ثلث العالم. والصحيح هنا أن نصوغ الأهداف الأساسية للعمليات الشعبية كالتالي: نيل رضا الدولة للتمأسس الديمقراطي، وبالتالي لتحرر الشعب، وقبولها لممثلية المكلفين بذلك. ولا يمكن اعتبار الحروب أو العمليات الناطقة باسم الشعب والساعية لهدم الدولة أو عبادتها، على أنها صائبة أو شرعية. وحتى لو نُظر إليها بهذا المنظار، فلن تنجو في منتهى المآل من مناقضتها لحرية الشعب.

من هنا فإن الاعتراف المتبادل بين الدولة وبين المؤسسات والعمليات الديمقراطية الشعبية ضمن هذا الإطار، إنما هو فحوى الشرعية الاجتماعية وصُلْبها. ففي تركيا، نشاهد أن العمليات ذات الأسس الدينية أو الإثنية، سواء لدى اليسار أم اليمين، ومواقف الدولة تجاهها، إنما وصل مستويات متطرفة خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة (أي في السنوات 30 – 40 الأخيرة)؛ ذلك أنها لم تخدم الشرعية المتبادلة. كذلك جنحت القوى الزاعمة بأنها ديمقراطية واشتراكية إلى سلوك سبل مسلحة سرية، وبالمقابل ظهرت تنظيمات ناطقة باسم الدولة، وسميت بـ"المثاليين" لتحارب اليسار، أو سميت بـ"حزب الله" لتحاب الكرد والمنتمين إلى PKK. وكل العمليات التي قامت بها تلك الأطراف ألحقت الأضرار الكبرى بالدمقرطة، بحيث من الصعوبة بمكان توضيحها بأنها دفاع مشروع. لذا من المهم للغاية تقديم النقد الذاتي بشكل متبادل واعتراف الأطراف بشرعية بعضها البعض في سبيل تكريس أجواء التسامح بين كافة المجتمعات والقوى الريادية، وتفعيل الديمقراطية لتوطيد حقوق الإنسان أيضاً. لا يمكن لتركيا التشبث بالسلوك المنتهج في الماضي باتهام كل طرف للآخر عن كل ما حصل سابقاً. يتمثل الموقف والسبيل الواقعي في إعادة كل واحد وكل مجموعة النظر في ذاته بمقتضى المعايير الديمقراطية الأساسية، وتقديمه نقده الذاتي وعزمه على انتهاج الشرعية الاجتماعية العامة. ويندرج في هذا الإطار الجميع، بدءاً من الدولة وحتى المتنورين والطرائق الصوفية التي تبدي نفسها بأنها نزيهة وطاهرة.

تتميز العمليات الديمقراطية بأهمية بالغة بالنسبة للكرد، ذلك أنه ليس بمقدورهم كسب مشروعيتهم سواء بمؤسساتهم الديمقراطية أو لدى الدولة، إلا بعملياتهم المشروعة. وعليهم إيجاد الأشكال الصائبة لذلك، حيث ثمة أمثلة تدلهم على الطريق بهذا الشأن، سواء تاريخياً أم على الصعيد العالمي. ولكن من الجلي أنه لا يمكن تقليدها كما هي عليه، ولكنها جديرة بالبحث والدراسة فيها، بدءاً من الطراز العملياتي السلبي لـ"غاندي" في الهند وحتى حركات الغيتو (getto) في جمهورية أفريقيا الجنوبية، ومن الانتفاضات الفلسطينية وحتى حركات الإدارات الخاصة والكمونات (المشاعات) المحلية وحركات الشوارع والأحياء في الأرجنتين في يومنا الراهن. وبإمكان الحركة المستمرة المتواصلة والمنتشرة في كل الدول التي يقطنها الكرد أن تخدم الدمقرطة تحت شعار "الاعتراف بالسلام والشرعية الديمقراطية". وعليهم المطالبة بحقهم في القيام بعملياتهم الديمقراطية وتكريس السلام بهذا الصدد كحق قانوني لهم، دون اللجوء إلى العنف فيما عدا حالات الدفاع المشروع الاضطرارية جداً. والشرطان الهامان في هذا الموضوع هما: عدم تضمّن المطاليب لعنصر العنف، وعدم دفاعها أو انحيازها للانفصال عن الدولة. علاوة على أن العمليات المطالبة بـ"حق التعلم باللغة الأم" و"إيجاد الحل للحرمان والبطالة" تتصف بأهمية قصوى. كذلك الأمر بالنسبة للعمليات المرتكزة إلى الاحتياجات الأولية، حيث أنها ضرورية بقدر ضرورة تمأسسات الدمقرطة على أقل تقدير. بالمقابل فمن حق الدولة الإشراف على ذلك ومراقبته كي لا يتجاوز الحدود القانونية أو يخترقها، ولكن بشرط ألا تستخدم حقها ذاك بما يخالف جوهر الديمقراطية، كالحد من تلك النشاطات والتمأسسات أو شل تأثيرها على الدوام. هذا ومن الضروري أن تتنبه العمليات لإضفاء الصيغة الشرعية القانونية على ذاتها، والتحلي بالانضباط والانتظام الكافيين كي لا تتعدى هذه الحدود. كما ويعد توخي الدقة تجاه الحساسيات العامة للمجتمع بشكل متبادل شرطاً لا يمكن الاستغناء عنه.

المعضلة الهامة الأخرى التي تعترض طريق السلام والدمقرطة، هي كون PKK-KADEK مسلحاً. وكنتُ قد اقترحتُ آنفاً أن يتوحد PKK-KADEK تحت سقف المؤتمر الشعبي الكردستاني KGK لاكتساب الشرعية من الناحية السياسية. أما بشأن نزع السلاح والتخلي عنه، فثمة حاجة لأن ترسم الدول المعنية بعض الأطر القانونية. فمثلاً، لا يتجاوب "قانون الندم" الصادر في تركيا مع جوهر المرحلة، سواء من الناحية الشمولية أم الشكلية. وبما أن الظروف غير ملائمة بعد لإصدار عفو عام، فإن الطريق الأكثر واقعية تتمثل في القيام بترتيبات وإجراءات تفسح المجال لتكريس السلام في حال إبداء المشاركة والانضمام إلى سمات الجمهورية والديمقراطية والعلمانية والاجتماعية والحقوقية القانونية، وتشمل كل من يفكر في مشاركة كهذه، سواء المعتقلين في السجون أو المسلحين الموجودين على ذرى الجبال، بل وحتى الخارجين عن إطار القانون والماكثين في أوروبا والساحات الخارجية؛ وذلك مقابل التخلي عن السلاح بشكل عام. هكذا، وبينما يؤخذ وضع المصرّين على المقاومة المسلحة والذين لا يرغبون الاعتراف بالجمهورية حسب الأسس التي عددناها بعين الاعتبار، يفسَح المجال بالمقابل لتأمين المشاركة الطوعية المشرّفة في تحقيق أهداف الجمهورية، والقيام بالدور المطلوب في تأمين تكاملها وتعزيزها أكثر.

لهذا الأمر ركائزه التاريخية والاجتماعية. إذ، وبينما كانت مواضيع "الشيوعية، الكردياتية" أموراً محظورة في البداية، أي قبل ثلاثين عاماً، نرى الكرد اليوم قد وصلوا مستوى يؤسسون فيه أحزابهم العلنية. إضافة إلى تخلي العديد من التنظيمات عن أسلحتها، ووجود العديد ممن يُبدي استعداده للتخلي عن السلاح لأجل التكامل الديمقراطي. إذاً، والحال هذه، فإن إدراج هذه المستجدات التاريخية والاجتماعية في قوانين معنية بهذا الأمر، والنص عليها فيها، إنما هو أمر صائب وضروري ومهم ودافع للحل إلى أبعد الحدود. وفي حال العكس فسيكون لا مفر بتاتاً من بدء مرحلة جديدة – وإن كان ذلك رغماً عنها – قد تتمخض عن خسائر وفواجع أليمة تفوق أضعافاً مضاعفة مرحلة 15 آب (وقد بدأت بتعداد يبلغ 250 شخصاً شارك فيها في عام 1984)، بحيث تبلغ قوتها المسلحة ما يقارب عشرة آلاف مقاتلاً؛ مثلما نوهتُ لذلك مسبقاً بالنسبة لـPKK-KADEK، وبتحريض وضغط من الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. ومنذ فترة طويلة وأنا أقدم الكثير من اقتراحاتي، سواء إلى الدولة أم إلى PKK، كي لا يُفسَحَ المجال لمثل هكذا طريق. خمس سنوات من السكينة والهدوء ليست إلا ثمرة لهذه المحاولات الدؤوبة. إن إصدار قانون "السلام والانضمام الديمقراطي" وتشريعه كحل نهائي، يتسم بأهمية بالغة كي لا تبدأ مرحلة جديدة لا رحمة فيها ولا هوادة. إن عدم الانحياز للحل، وتفضيل الذهاب إلى النار بالكور، قد قضى على العشرات من الحكومات.

لا جدال أبداً في رغبة المجتمع بالاستقرار والأمن والتسامح والعمل. ولكي تلبي الحكومة على شؤون الدولة هذه المطالب الأساسية وترد عليها، بمقدورها سن الصياغات القانونية التي تهدف لتكريس "السلام والتكامل الديمقراطي" جذرياً، عوضاً عن "قانون الندم" الذي يناقض ذلك. ويتسم هذا الأمر بأهمية حياتية ومصيرية. وفي حال العكس، لا مناص من شروع القوات المسلحة الموجودة بمرحلة كفاح مسلح طويل الأمد. وقد كانت رسالتي الأخيرة التي كتبتها إلى الحكومة متعلقة بهذا الغرض.

بات من الحتمي تخطي التأثيرات والأعراض الناجمة عن القضية الكردية في تركيا. والهدف العام للحركة الديمقراطية الكردية، هو الديمقراطية التامة في كامل تركيا. إن سعي تركيا لتمثيل معايير الاتحاد الأوروبي يتجاوب مع هذا الهدف. وبما أنه لم تعد السياسات التقليدية التي تهدف لطمر الكرد في ظلمات التاريخ سارية المفعول، ولم يعد للكرد أهداف تفيد بأنه "لتكن لي دولتي"؛ فعلى الدول القبول بـ"الإصلاحات الديمقراطية الكردية" المعتمدة على الانضمام الطوعي. إن هذا الأمر ضروري لأجل بناها الداخلية من جانب، ويعد وظيفة تاريخية عليها تأديتها للتوجه قُدُماً نحو تكريس السلام والأمن والدمقرطة الجذرية في عموم المنطقة من جانب آخر.

باقتضاب، فمشروع الحل الديمقراطي للشعب الكردستاني إنما يبعث على النشوة والحماس. ومثلما قدم الكرد مساهماتهم النفيسة في التاريخ ولعبوا دورهم كمنبع أُمّ (النيوليتية) لا ينضب في تطوير حضارة المجتمع الطبقي والمتدوّل السومري الأول؛ فإنهم يسعون اليوم أيضاً، وفي نفس المكان، لتطوير وتصعيد تجاربهم وخبراتهم في الديمقراطية الذاتية، ضمن أجواء تسودها العلاقات والتناقضات معاً مع قوى "الحضارة الوحشية الأمريكية" الأخيرة.

إنهم ينسجون هوية الشرق الأوسط ضمن جميعة (تركيبة جديدة) هيلينية جديدة. سيدور "المغزل" الكردي ويلف ليصل بالمنطقة إلى عصر الحضارة الديمقراطية.

وما يقع على كاهلنا هو ألا نكون عبيداً جدداً لأمثال "كلكامش والإسكندر"، بل أ، نصبح مِعْقَدَ أمل الشعوب لتأمين انضمامها إلى الحضارة بدون أسياد في هذه المرة، وأن نطلق الشرارة الأولى في هذه المرة للشعاع التنويري الأول لدى بزوغ فجر "حضارة الشعوب الديمقراطية والأيكولوجية" التي تحمل بين طياتها المزايا الكونية.

إني على قناعة تامة بأنني قمت بتفعيل وتنشيط تأثيرات مرحلة إمرالي على إحداث التحول لديّ شخصياً بشكل ملفت للنظر في هذه المرافعة. ومثلما تعد مرافعتي هذه محمَّلة بالدروس والعظات الفريدة بالنسبة للشعب الكردي والرفاق أولاً وللأصدقاء أيضاً، فهي كذلك بالنسبة للمناهضين لي ثانياً. لذا فعليهم بالتأكيد استنباط العبر اللازمة وتفهُّمها كدعم هام لمن له حاجة باستخلاص الدروس. وكلي إيمان بأنني برهنتُ على كوني قريبٌ وأهلٌ كفؤٌ لأيوب الذي اجتر الآلام المريرة في سبيل الإنسانية، ولسيدنا إبراهيم الذي وصل بهذه العواطف السامية إلى مرتبة الإدراك الإنساني. فحكاية الثقافة الخالقة للإنسانية في يومنا الحاضر، مخفية في قصص الأنبياء تلك. وما فعلتُه ليس سوى العمل على تكييفها مع لغة العصر لتسهيل قراءتها. وسيستمر التاريخ في قول كلمته الفصل لأجل إحراز النصر.

إن الثقافة الهيلينية التي وجدت منبع التطور الأصلي في هذه الثقافة، قد كوّنتْ جميعة (تركيبة جديدة) في هذه الأراضي على يد الإسكندر، بسحقها الناس كالنمل والدوس عليهم. وما كان من حصتي في هذه الثقافة لم يكن إلا مؤامرة أثينا. والجواب الذي أعطيته تجاهها إنما هو "مناهضة نهج إسكندر" تجاه كل الثقافات الغربية والهيلينية على الصعيد الإدراكي والوجداني، لا الجغرافي. وكلي أمل بأن يصبح اسمي "المناهض لإسكندر".

وأود الإعراب عن أسفي واغتمامي للمحكمة المحلَّفة المختلطة في أثينا والسادة أعضاء هيئة التحكيم فيها، لأنهم لن يستطيعوا عمل أي شيء بشأن الحكم الصادر منذ أمد بعيد بحقي. وأبيِّن لهم أنني قدمتُ مرافعتي كـ"سقراط" ثانٍ وعلى غرار طراز "بروماتوس"، رغم أن خماسية أثينا الأوليغارشية متسمرة بطراز زيوس على صخور إمرالي العاتية تحت قناع الديمقراطية وحقوق الإنسان.
20/آذار/ 2003

السجن الانفرادي في إمرالي

عبد الله أوج آلان

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات