ذ. مصطفى صوليح يكشف تفاصيل انتهاكات السلطات الأمريكية لمقتضيات صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان

عزيز الهلالي

الحوار المتمدن-العدد: 1978 - 2007 / 7 / 16 - 07:10
المحور: مقابلات و حوارات
    

انعقد يوم الجمعة 15 / يونيو / 2007 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء جمعا عاما دعت إليه أسرة وأصدقاء مصطفى حمدي
حضره ممثلي الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية...لكشف عن تفاصيل ملف تتلخص وقائعه في الخروقات التالية:
محاكمة غير عادلة..شاهد مستعار..وحكم بالسجن بعد الاختطاف..الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرت اعتقال حمدي تحايلا
مطالبة السلطات المغربية بتحمل مسؤوليتها إزاء ممارسات السلطات الأمريكية الشططية والمهينة. فأمام خروقات ومسؤوليات
ينفتح صنبور الأسئلة: هل محاكمة مصطفى حمدي جاءت على خلفية اختطاف أم اعتقال ؟ هل توفرت لحمدي شروط عادلة
للدفاع عن نفسه؟ هل ما نسب إليه من تهم من طرف الهيئة القضائية الأمريكية، ألا يقتضي أن يكون موضوع تحقيق إداري مسبق
بمقر القنصلية الأمريكية؟ وإذا كان اعتقاله بتهمة " تسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية" ألا يجب
أن يكون موضوع متابعة أمام القضاء المغربي بحكم أن الجرم ارتكب على الأراضي المغربية؟ وفوق هذا وذاك، ما هو موقف الدولة
المغربية أمام انتهاكات تستهدف مواطنيها من طرف عناصر خارجية؟ عن هذه الأسئلة وتفاصيل أخرى تحاور جريدة "اليسار الموحد"
ذ. مصطفى صوليح الإطار الحقوقي وعضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان.



من زاوية المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كيف تقرأون عملية استدراج مصطفى ثم اختطافه وأخيرا اعتقاله؟

شكرا لجريدة " اليسار الموحد " على الاهتمام بهذا الملف. إن الأمر يتعلق بمصطفى حمدي - مواطن مغربي عمل موظفا، سابقا من 1982 إلى 2006، لدى القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الدار البيضاء أزيد من 23 سنة و نال خلالها ثقة و تقدير السفراء الأمريكيين الذين تعاقبوا على التمثيل الدبلوماسي لبلدهم في الرباط كما أحرز من قبلهم و قبل قناصل هذه الدولة العظمى بمدينة الدار البيضاء على شهادات و رسائل و جوائز تعترف له بحسن التدبير و بالكفاءة المهنية. فما الذي حدث ؟
كما هو الحال في عديد من المرات، تلقى مصطفى حمدي من السلطات الأمريكية ذات الصلة دعوة لاجتياز دورة تدريبية مهنية لمدة 10 أيام في ولاية واشنطن، لكنه على خلاف تلك المرات السابقة حين وصل في يوم 08 أبريل 2006 إلى مطار نيويورك الدولي و اتجه نحو بوابة الإقلاع إلى واشنطن فوجئ برجال أمن أمريكيين يوقفونه بمبرر أنه مطلوب القبض عليه و تقديمه إلى العدالة الأمريكية.
و رغم أن كل القرائن التي تجمعت بين يدي سكرتارية التضامن معه و مع أسرته تؤكد أن المواطن المغربي مصطفى حمدي كان ضحية عملية استدراج لكي يغادر التراب الوطني المغربي و بالتالي يصبح خارج الولاية القضائية الوطنية فإن انتهاكات السلطات الأمريكية المعنية لمقتضيات صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة تتمثل في أن مصطفى حمدي ظل " مختفيا " قسرا طيلة الشهر الأول من فترة التحقيق الذي خضع له على مدى أربعة أشهر. حيث لم تتمكن لا أسرته و لا أصدقاؤه، خلال ذلك الشهر، من تعرف أية أخبار تهم مكان تواجده أو أسباب غيابه أو تشير إلى الوضعية أو الحالة التي هو عليها.
كما تتمثل هذه الانتهاكات في أنه إذا كانت التهمة التي أدين بسببها بالسجن لمدة 41 شهرا هي « تسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية " عبر " قرعة البطاقة الخضراء «، فإن محكمة الدائرة الشرقية بنيويورك لم تمكنه من إجراءات المحاكمة العادلة؛ فصك الاتهام لم يذكر السيد مصطفى حمدي سوى مرة واحدة دون الإشارة إلى أية مستندات تثبت الجرم المنسوب إليه، و أفراد العائلة المغربية الخمسة الذين نسبت نفس المحكمة الأمريكية لمصطفى حمدي عملية تسهيل حصولهم على التأشيرة إياها قد نفوا أمامها أية معرفة لهم به، و فوق ذلك فالشهادة الوحيدة التي تذرع بها قضاء هذه المحكمة هي تلك التي تم نسجها في إطار ما يسمى بالتسوية القضائية المعروفة بقاعدة الديل ( Deal ) حيث نودي على شخص ، يحمل اسما مستعارا ، ضالع في هذه القضية فتقدم بشهادة اعتبرها دفاع مصطفى حمدي مزورة ادعاها ضد موكله مقابل تمتيعه بالاستمرار في العيش داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، و هي الشهادة التي سرعان ما نفاها بعد ذلك ،،، ثم إن المحكمة إياها لم تتح لمصطفى حمدي فرصة الإدلاء بالوثائق و غيرها من المستندات الكفيلة بدفع التهمة عنه و منها أنه تم حرمانه من تلبية طلبه استدعاء رؤسائه في القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية للإدلاء بشهادتهم حول الموضوع و خاصة في ما يتعلق بكونه دوره كمستشار في قضايا الحصول على التأشيرة لم يكن يتعدى تهييئ ملفات طلبات المشاركة في القرعة التي يتم التوصل بها ، و ذلك على أساس أن لجنة أخرى مكونة من أمريكيين مسماة لهذه الغاية هي التي تبث في هذه الطلبات و تحسم فيها بصفة نهائية ،، و علاوة على ذلك ، فبحكم أن مصطفى حمدي كان قد دخل الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره ضيفا مؤقتا و بالتالي لا يملك أي فائض مالي ، و بالنظر إلى الموانع المغربية في شأن التحويل المالي إلى الخارج ، رفض مصطفى حمدي المحامي الذي عينته المحكمة إياها لمساعدته قضائيا لأنه بدل أن يجتهد في سبيل إثبات براءته اكتفى بمقايضته بالاعتراف مقابل إخلاء سبيله . أما المحامي الذي تم تدبير أمر نيابته عنه فلم يكن يتقن اللغة الأمريكية و لم يكن يتوفر على مكتب للمخابرة، بل كان مقصرا حتى في الاتصال به بدعوى عدم قدرته ماديا على التنقل بين المدينة التي يستقر بها و المدينة التي يقع بها السجن المودع فيه موكله مصطفى حمدي...
و لم تتوقف خروقات السلطات الأمريكية المعنية لحقوق و حريات المواطن المغربي مصطفى حمدي عند هذا الحد، إذ منذ أن تلا القاضي الأمريكي نص الحكم عليه في يوم 18 غشت 2006، و هو عرضة للتنقيل من سجن إلى آخر و من معتقل إلى غيره الأمر الذي يزيد من حدة قلق أسرته و أصدقائه على أحواله و خاصة كلما طالت جراء ذلك مدة انقطاع الاتصال الهاتفي الأسبوعي به، و كل ذلك من أجل إقناعه من قبل القضاء الأمريكي بقبول الانسياق لقاعدة الديل ( deal )، أي الاعتراف بما نسب إليه، ضد نفسه، مقابل إطلاق سراحه، و هو ما يتشبث مصطفى حمدي بعدم الامتثال له.

 ألا يعتبر ذلك خرقا وانتهاكا لمبدأ السيادة المغريبة؟

☻ دعني من فضلك أؤجل الحديث عما يمثل انتهاكا أو هو مبدئي في العرف و القانون الأمريكيين بخصوص قضية المواطن المغربي مصطفى حمدي، لأقول إنه من المؤسف حقا، أن السلطات المغربية المعنية تفضل كلما أثيرت مسألة استقلال القضاء المغربي و كفاءته الادعاء بأن ذلك يشكل مسا بمبدإ السيادة الوطنية، و من ذلك مثلا أن المغرب يخسر سنويا عددا لا يستهان به من الاستثمارات الأجنبية التي توثر أن تنص عقود شراكاتها أن يتم اللجوء لفض النزاعات بين الطرفين إلى قضاء أجنبي. و في هذا الإطار أخشى أن يكون الأمريكيون قد اختاروا طريقة استدراج السيد مصطفى حمدي إلى تراب ولايتهم القضائية بسبب من إصرار المغرب على عدم الارتقاء بالمؤسسة القضائية المغربية إلى مستوى سلطة دستورية و كفالة استقلالها الفعلي بمقتضى قانون ملزم و آمر.

 ما المطلوب من الدولة المغربية للدفاع عن مواطنيها وحمايتهم ضد كل اعتداءات خارجية؟

☻ هناك مبدأ عام يقول إن الدولة لا يمكن أن تنعم بهذا اللقب إلا إذا دأبت على حماية إقليمها و سلامته و على حماية مواطنيها و كرامتهم، حيثما كانوا سواء داخل إقليمها أو خارجه و مهما كانت أحوالهم و على حماية باقي الأفراد الذين يقيمون فوق ترابها و كذا على حماية قيم السلم و التفاهم و التعاون و الدفاع على كل ذلك في كل مرة و حين و ضد أي اعتداء داخلي أو خارجي كان. و بطبيعة الحال، ليس المطلوب من الدولة المغربية في ما يتعلق بمتطلبات دفاعها على المواطن المغربي مصطفى حمدي أن تجيش الإعلام ضد الدولة الأمريكية أو أن يصدر عنها ما يشير إلى تهديدات تجاهها أو أن تجيز لنفسها معاملة أجانب يعملون لدى بعثاتها الدبلوماسية في الخارج أو يقيمون في المغرب أو يزورونه بنفس ما عاملت به هذه الدولة مواطننا مصطفى حمدي... إن ما هو مطلوب بالتمام و الكمال هو ألا تترك مواطنينا يلقون مصيرهم إثر كل شطط أو ظلم أو عدم إنصاف أو تمييز أو سوء معاملة قد يتعرضون إليها. و في حالتنا الحالية، فعلى عكس ما يحدث في بلدنا حيث يستحيل، و خاصة في شأن الأجانب مواطني الدول الديمقراطية، إلقاء القبض على أحدهم فبالأحرى التحقيق معه و محاكمته دون إبلاغ الممثلية الدبلوماسية لبلده، كما يستحيل على هذه الممثلية ألا تقوم بتفقد أحواله و بالتأكد من حسن معاملته و من ضمانات تمتيعه بكامل الحقوق و الحريات المستحقة له و بالتكفل بأهم متطلبات مجرى القضية التي هو رهنها... فإن المواطن المغربي مصطفى حمدي لم يحظ طيلة محنته في الولايات المتحدة الأمريكية بأية لحظة تفقدية، سواء حال اعتقاله أو أثناء التحقيق معه أو خلال محاكمته، من قبل السفارة المغربية أو من قبل باقي المصالح القنصلية في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن، و باعتبار أن سكرتارية التضامن مع السيد مصطفى حمدي قد أوكلت للجنة خاصة متفرعة عنها مهمة الاتصال بكل من السيد وزير العدل و السيد وزير الخارجية و التعاون و السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل القيام بكل ما هو في اختصاص هذه الأجهزة لمعاضدة هذا المواطن و حمايته، سأتوقف عن أي تعليق آخر متمنيا أن يكون ما حدث ليس إهمالا مزمنا و راجيا أن تتكلل هذه المساعي بتضافر للجهود، السياسية أساسا، من أجل حماية كرامة المواطن و الدفاع عن حقوقه و إنصافه.

 ماهو التكييف القانوني وملاءمته مع طبيعة الأحداث كمخرج للعدالة الأمريكية لهذا الخرق القانوني؟

☻ قد يصعب مؤاخذة السلطات الأمريكية و سلطاتها القضائية خصوصا على ما نعتبره عملية استدراج لمصطفى حمدي إلى خارج التراب الوطني المغربي ، فهو على كل حال دخل تراب الولايات المتحدة الأمريكية بكامل إرادته بناء على دعوة رسمية تسلمها من رؤسائه في القنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء . و قد يصعب مؤاخذتها على أنها قامت باعتقاله، فهو هنا أيضا بالنسبة إليها متابع بجرم مزعوم داخل جزء من تراب ولايتها السيادية هو مقر القنصلية حيث يشتغل مصطفى حمدي. و أما قاعدة التسوية القضائية أي قاعدة deal، فهي كما حرص الأستاذ عز الدين رفقي على توضيحها تمثل مبدأ من مبادئ الصيغة القضائية الأنغلوساكسونية حيث تقوم فلسفة العقاب على الإدانة أساسا و على العقوبة ثانويا، و ذلك بناء على أن السجن و غيره من فضاءات الإكراه البدني، بالإضافة إلى تكلفته المادية المرتفعة، ليس من المفروض دائما أنه يقوم بتهذيب الناس الجانحين أو بإعادة إدماجهم في المجتمع على أحسن وجه، و ذلك على عكس مجريات الأمور عندنا حيث فيما تؤدي الأحكام بالسجن إلى الزيادة من تفاقم الأوضاع داخل المؤسسات السجنية و تحويل الأحكام الصادرة، أصلا، بالحرمان من الحرية إلى أحكام مضاعفة أخرى، و ما يتطلبه ذلك من ميزانيات غير متوفرة ، فإن داخله لن يكون سوى مشروع مذنب دائم أو أشد ،،، لكن ما يتم مؤاخذة هذه السلطات عليه متعدد جدا ، بعضه هو أنها أخضعت المواطن المغربي لـ " اختفاء " قسري لمدة شهر كامل و هو ما يجرمه كل من الإعلان الأممي ذا الصلة و الاتفاقية الدولية ، قيد التصديق ، المتعلقة بحماية جميع الأفراد من " الاختفاء " القسري . و هو ، أيضا ، أنها لم تعتمد قرينة البراءة إلى أن ترصد و توثق الكافي من البيانات الموثوقة الكفيلة بإثبات اتهامه ، حيث أنها اعتقلته ثم بعد ذلك شرعت في التحري و التحقيق لمدة أربعة أشهر ، و لما لم تصل إلى ما يؤكد مزاعمها التجأت إلى استعمال قاعدة الديل ( deal ) ، و هو ، كذلك ، أنها لا تراعي ، و هي تخضعه لعمليات التنقيل المتكررة إلى الآن ، الظروف النفسية و الاجتماعية المؤلمة لسجين مغترب و في علاقته بأسرة تحتاج إلى استقراره و إلى التحدث إليه و لا معيل لها في المغرب غيره ، خاصة و أن القنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء أسرعت قبل تاريخ صدور الحكم عليه بمدة طويلة إلى توقيف راتبه الشهري .
أما المطلوب من العدالة الأمريكية فهو أن تعيد النظر في سلوكها الحاط بالكرامة الإنسانية لمواطن مغربي، و أن تعمق تحقيقها في ما يخص إثبات الدعوى ضد السيد مصطفى حمدي أو نفيها و ذلك بدءا من مجريات الأمور داخل مكان و أرشيف الجرم المزعوم أي القنصلية العامة للولايات الأمريكية بمدينة الدار البيضاء، و أن تعتمد في الدرجة القضائية الاستئنافية القادمة تصحيح مسار المقاضاة المعيبة التي تم إخضاعه لها ، و ألا تتغاضى عن جبر الضرر الذي مسه حالما تحكم ببراءته و مساءلة و محاسبة المتواطئين ضده و المسيئين له في حالة ثبوت ذلك . كما قد يكون من المطلوب منها لتلخيص الإجراءات و التخفيف من وطأتها عليه و على أسرته تقديمه إلى المغرب لاستكمال مقتضيات المحاكمة.



أجرى الحوار: عزيز الهلالي

#عزيز_الهلالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات