ولاية الأسد الثانية: السنة ال 37 في عمر -الحركة التصحيحية-

صبحي حديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1976 - 2007 / 7 / 14 - 12:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مضى زمن (كان، لحسن الحظّ، قصيراً عابراً) شهد يقين عدد من المراقبين السوريين، المشتغلين بالشأن العام أو الكتّاب أو الأكاديميين علماء الاجتماع والسياسة، من أهل الحياد أو حتى من المنخرطين في المعارضة أو المحسوبين عليها، بأنّ ولاية بشار الأسد الأولى سوف تنطوي على مقدار من الإصلاحات. في المقابل، توفّر تفكير آخر (كاتب هذا السطور كان، ويظلّ، في عداده) ساجل بأنّ بنية النظام، كما رسّخ حافظ الأسد قوانينها ومعادلاتها وتوازناتها طيلة ثلاثة عقود، أشدّ استعصاء من أن تحتمل درجة جدّية من الإصلاح، وأنّ أيّ تبدّل طارىء في تكوينها المورفولوجي سوف يسفر عن كسور وصدوع وانهيارات قد تذهب بسائر البنية وتنتهي إلى انهيارها.
اليوم، أو بالأحرى منذ السنة الثالثة لتلك السنوات السبع العجاف، لا نكاد نعثر على صوت واحد يردّد أصداء التفكير التفاؤلي ذاك، إذا جاز الحديث هنا عن تفاؤل وتشاؤم، واستقرّ تدريجياً ما يشبه الإجماع على التفكير الثاني. وأن يتمّ بلوغ هذا الإجماع بعد تأخّر، خير من تلك المراوحة في انتظار آتٍ لا يأتي، حتى إذا كان أحد أبرز المراقبين يستأنف الحال ذاتها بصدد مسائل مثل دعوة المعارضة إلى الحوار مع النظام (كأنّ أبواب السلطة مشرعة أمام هكذا حوار، او أيّ حوار في الواقع!)، أو تقريع المعارضة (الضعيفة أصلاً، الهامشية، والمجزأة...) لأنّ خطابها "عدواني"، أو لأنها قد تنوي التعويل على الضغوط الخارجية (كأنّ الضغوط هذه قائمة على قدم وساق)، أو على المحكمة ذات الطابع الدولي (هذه بعض آراء الدكتور برهان غليون الأخيرة، على سبيل المثال).
وفي يوم 17 من الشهر الجاري، تموز (يوليو)، سوف يؤدّي بشار الأسد اليمين الدستورية للولاية الثانية التي يُراد لها ان تمتدّ حتى العام 2014، وسيكون عجيباً أن لا يعثر المرء في خطاب القسم الثاني على كلّ العناصر الكفيلة بالتطلّع إلى العام 44 من عمر الانقلاب، المعروف رسمياً باسم "الحركة التصحيحية"، الذي قاده الأسد الأب في تشرين الثاني (نوفمبر) 1970. وللمرء أن يراهن، دون كبير تردّد، على مفردات خطاب يزيد في استعصاء البنية، ويستزيد في إطراء فضائلها وصمودها وممانعتها، ويهجو العملاء من معارضيها وضحاياها، سواء بسواء. وسيكون طريفاً، بمعنى الكوميديا السوداء جوهرياً، أن يسرد الأسد سلسلة جديدة من المؤشرات القادمة التي ستسقط المزيد من المتفائلين حول نظامه، أو تهبط بهم (وربما الأدقّ القول إنها ترفعهم) إلى مصافّ المتشائمين!
ولعلّ المصادفة، السوداء بمعنى المأساة هذه المرّة، شاءت أن يؤدّي الأسد القسم على مبعدة خمسة أيام فقط من الذكرى الأولى للحرب البربرية الهمجية التي شنّتها إسرائيل على لبنان، كلّ لبنان في الواقع، وليس ضدّ "حزب الله" وحده كما أشاعت الخرافة الدعاوية الإسرائيلية ـ الأمريكية، وكما تعمّد ترسيخها إعلام السلطة السورية وإعلام حلفائها اللبنانيين. ذلك لأنّ الأسد لم ينتظر إلا زمناً قصيراً قياسياً بعد وقف إطلاق النار لكي يعلن "الوعد الصادق" معركة ظافرة في حرب مفتوحة يقودها نظامه ضدّ الدولة العبرية والولايات المتحدة في جانب، وضدّ "أنصاف الرجال" من ملوك ورؤساء وسلاطين العرب من جانب آخر. وكما توجّب أن يبدو انسحابه العسكري من لبنان هزيمة كبرى مبكّرة للشطر الذي يخصّه من تراث "الحركة التصحيحية"، فقد تحتّم أن تبدو جميع الكوارث التي جرّتها الحرب على لبنان ـ شعباً وبلداً، اجتماعاً واقتصاداً وسياسة وبنية تحتية... ـ وكأنها فصول أولى في ذمّة اللبنانيين، ثأراً لمهانة إخراج النظام عسكرياً من لبنان.
وإذا كان من المشروع السجال حول المحتوى الملموس لمقولة انتصار "حزب الله"، بالمعنى السياسي أو الجيو ـ سياسي على وجه الدقة، ودون التقليل البتة من مآثر مقاتلي الحزب وصمودهم في وجه أحد أقوى جيوش العالم وتكبيده خسائر فادحة، فإنّ تجيير ذلك المحتوى لصالح النظام السوري ليس ترهات جوفاء فحسب، بل هو إهانة بليغة لتضحيات اللبنانيين، جميع اللبنانيين. وضمن المنطق ذاته، إذا صحّ أنّ انتصار "حزب الله" لا يمكن فصله عن نتيجة لا توحي كثيراً بالظفر، أي نشر الجيش اللبناني وقوّات المراقبة دولية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية وإقامة مناطق عزل فعلية في وجه المقاومة، فإنّ الأصحّ التذكير بأنّ حصاد النظام السوري من العملية بأسرها كان في التكتيك هزيلاً، وهو في الستراتيجية يواصل الارتداد إلى نحر النظام ويفاقم مآزقه الإقليمية والدولية، فضلاً عن ضغوطات الحصيلة البائسة في نطاق لداخل السوري.
وإلى جانب هذه المصادفة التزامنية بين الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على لبنان وأداء القسم الرئاسي للولاية الثانية، ثمة ذلك التذكير اليومي بأنّ أواليات الاستبداد التي تعتمدها مختلف أجهزة السلطة إنما تستأنف مجمل أعراف "الحركة التصحيحية" في الاعتقال التعسفي وانتهاك الحرّيات وكمّ الأفواه وتشديد القمع، لكنها تصبح أحياناً أشدّ ابتذالاً وخبثاً حين تذهب أبعد ممّا كانت الأجهزة ذاتها قد ذهبت إليه في عقود حكم الأسد الأب. هنا، أيضاً، لن نعدم في خطاب القسم الثاني ما يعيد إنتاج خطاب القسم الأوّل، وما يواصل إطراءه وامتداح حكمته السياسية أو الفلسفية أيضاً.
وفي خطاب 2000 أعلن بشار الأسد أنه لا يملك «عصا سحرية لتحقيق المعجزات»، وكأنّ الشعب كان لا يطالبه إلا باجتراح المعجزات، أو كأنّ في باب المعجزات وحدها التعهد بإلغاء الأحكام العرفية، على سبيل المثال. أليس عجيباً، في المقابل، أنّ الرئيس ـ الذي أتي نتيجة معجزة تغيير الدستور في دقائق معدودات على مقاس يناسب سنّ الوريث، وترفيع ضابط طبيب يقلّ عمره عن 40 سنة إلى رتبة فريق، يقبض في يده على السلطات كافّة... ـ يرى أنّ المعجزة وحدها هي التي سوف تطوي صفحة الأحكام العرفية؟ أو تعيد تنظيم الحياة السياسية بما يكفل بعض التعددية وبعض الحريات في التعبير والتجمّع والتنظيم (وثمة حاجة على التكرارد: بعض التعددية وبعض الحريات، وليس كلّ التعددية وكلّ الحريات) أمر خارق يحتاج إلى ساحر مسلّح بعصا سحرية؟
ولقد كان واضحاً أن الابن يعيد صوغ خطاب الأب بصدد التعددية السياسية حين أغدق المديح على خيار «الجبهة الوطنية التقدمية» بوصفها المثال على «نموذج ديمقراطي تمّ تطويره من خلال تجربتنا الخاصة»، وتناسى ما يعرفه كلّ مواطن سوري راشد: أنّ هذه الجبهة خُلقت جثّة هامدة منذ البدء، وتعفّنت طويلاً، وزكمت رائحة موتها الأنوف، وأحزابها ليست سوى حلقات تصفيق وتهليل ومباركة ومبايعة. وإذا كان الأسد الابن يتحدّث عن ضرورة تطوير صيغة عمل الجبهة «بما يستجيب لحاجات التطوير الذي يتطلبه واقعنا المتطور والمتنامي»، فإنّ الأسد الأب كان قد تحدّث هكذا في كلّ خطاب قسم خلال السنوات الثلاثين. الجبهة العتيدة بقيت على حالها، وبقي عجائزها العاجزون المنافقون كلٌّ في مكانه وموقعه: لا حياة لمن تنادي!
كذلك أعاد الابن إنتاج خطاب أبيه في مسألة الديمقراطية، مع تغيير وحيد هو اللغة الفلسفية المتحذلقة التي يستخدمها كاتب خُطبه، والتي تختلف عن اللغة الجافة الإستعلائية التي كان يستخدمها كاتب خُطب الأسد الأب. وذات يوم، حين انطلقت عمليات البيريسترويكا في الإتحاد السوفييتي، أعلن الأسد أنّ سورية سبقت غورباتشوف إلى هذا النوع من العلانية والإصلاح والمحاسبة، وضرب مثلاً على ذلك في... الجبهة الوطنية التقدمية، دون سواها! الابن يقول إنّ «الديمقراطية واجب علينا تجاه الآخرين قبل أن تكون حقاً لنا»، أيّ أنّ ممارسة الديمقراطية ليست حقّ المواطن أوّلاً، بل هي التالية بعد واجبه تجاه «الآخرين»، الذين لا يمكن أن يكونوا سوى الدولة ذاتها. يؤدّي المواطن واجبه أوّلاً، وبعدها نبحث في حقوقه. هذا هو جوهر الحذلقة في التهرّب من المسألة الجوهرية التي تقول إنّ انفصال الحقوق عن الواجبات، أو تفصيل الحقوق على مقاس الواجبات، هو المدخل الكلاسيكي الذي مكّن أنظمة القمع والإستبداد من تدجين المواطن وتغييب حقوقه تحت مظلة واجبه تجاه «الوطن»، الذي ليس سوى مزرعة القاهر وملعب السلطة.
خطاب 2007 سوف يستأنف، أيضاً، تلك الفلسفة الرئاسية الشابة (إذْ هكذا قدّمها ثقاة النظام وبعض المتفائلين)، التي نظّرت وتنظّر على نحو مقارن بين ديمقراطية النظام والديمقراطيات الغربية، حيث ينبغي "أن تكون لنا تجربتنا الديمقراطية الخاصة بنا، المنبثقة عن تاريخنا وثقافتنا وشخصيتنا الحضارية، والنابعة من حاجات مجتمعنا ومقتضيات واقعنا». وبعد أسابيع معدودات على وأد تجربة المنتديات وما عُرف باسم "ربيع دمشق"، حين شُنّت حملة اعتقالات شملت ناشطين بارزين مثل رياض سيف وعارف دليلة ومأمون الحمصي وحبيب عيسى، وإعادة اعتقال المعارض الكبير رياض الترك، قال الأسد ما يلي في وصف ذلك التحرّك، بسخرية ظاهرة: «كلمة ربيع لا تعنينا كمصطلح. فالربيع هو فصل مؤقت، والربيع فصل يعجب البعض والبعض الآخر يحبّ الشتاء»...
ويبقى، بالطبع، ملفّان أخيران، بين الكثير سواهما من ملفات لا تقلّ أهمية. الأوّل هو الفساد، مصدر النهب والإثراء المستديم في بيت السلطة، والصندوق الكفيل بالإنفاق على آلة الاستبداد والقمع وإدامة شبكات الولاء. ولقد جرى، منذ الأشهر القليلة الأولى بعد أداء القسم الأوّل، التجميد العملي لحكاية محاربة الفساد. وكانت هذه، مع ذلك، هي البيرق الأهمّ الذي رفعه فريق الأسد الابن خلال سنوات ترقيته وتدريبه وتحضيره لوراثة أبيه، سواء بغرض كسب تعاطف الشارع وشحذ الآمال وخلق حال من الترقّب الإيجابي في صفوف المواطنين، أو للتلويح بالهراوة الغليظة في وجوه رجالات السلطة من الدرجات الثانية أو الثالثة، ممّن يزمعون القيام بأيّ نوع من أنواع التغريد خارج السرب. لم نشهد، مذاك، تطوراً دراماتيكياً من النوع الذي ذهب بالثلاثي محمود الزعبي/سليم ياسين/مفيد عبد الكريم، وانتهى مع انتحار الأوّل والحجز على أموال الثاني والثالث، وإلهاء العباد بهذا الخبر أو ذاك عن إحالة هذا المدير العام أو ذاك إلى القضاء.
الملفّ الثاني هو مآل النظام الراهن في معمار القيادة والسيطرة، أي الركون أكثر فأكثر إلى الحكم العائلي في أعلى الهرم، وشبه العائلي حين تهبط درجات القرار من الأعلى إلى الأدنى. وفي حين أنّ الأسد الأب نجح مبكراً في تشكيل طاقم أمني ـ عسكري ـ سياسي متماسك من حوله، ضمّ ضباطاً من أمثال رفعت الأسد وعلي دوبا ومحمد الخولي وعلي حيدر وحكمت الشهابي وشفيق فياض وابراهيم صافي ومحمد ناصيف، ومدنيين من أمثال عبد الحليم خدام وعبد الرؤوف الكسم ومحمد حيدر، وجد الأسد الابن أنّ الخيار الوحيد الناجع للحدّ من نفوذ الحرس القديم هو إحاطة القصر بالأخ والأخت والصهر والخال وابن الخال! ليس دون ثمن باهظ أحياناً، من نوع التضحية بأفراد أركان شغلوا مواقع بالغة الحساسية في جسم السلطة وفي مركز القرار، من أمثال اللواء غازي كنعان واللواء بهجت سليمان.
وهل بعدّة كهذه يحلم بيت السلطة بتمرير سبع سنوات أخرى من حكم بشار الأسد، و44 سنة من عمر "الحركة التصحيحية"؟

#صبحي_حديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات