انتصار اليسار في إكوادور: أي أفاق؟

سيسيل لامارك

الحوار المتمدن-العدد: 1976 - 2007 / 7 / 14 - 12:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في العام 1990 كانت حركة السكان الأصليين الإكوادوريين أول من انتفض بقوة ضد السياسات النيوليبرالية، ممهدين الطريق لعقد من النضالات الاجتماعية والسياسية. و تتالت إضرابات عامة، و أزمات حكومية وأزمات ثورية مؤدية إلى سقوط ثلاث رؤساء الدولة ومعبرة عن وعي عريض بمساوئ الرأسمالية، مع شعارات متواترة : ضد تدخل المؤسسات المالية الدولية، و ضد الامبريالية الأمريكية، و ضد اتفاق التبادل الحر... وبعد عشر سنوات من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي المتنامي، استقبلت أغلبية السكان خطاب رافائيل كوريا القاطع مع الايدولوجيا المهيمنة بشكل ايجابي.

--------------------------------------------------------------------------------

و خلال خطاب تنصيبه، وعد كوريا باقتياد إكوادور نحو " اشتراكية القرن 21". وأعلن من الوهلة الأولى أن الأمر " ليس حقبة تغييرات بل تغيير الحقبة"، و "نهاية الليل النيوليبرالي"! وأكد أن محور "ثورته المواطنية" الأول سيكون " الثورة الدستورية" عبر إرساء مجلس تأسيسي، وجعل هذا شعارا حقيقيا لحملته الانتخابية. وبشكل يتجاوز البلاغة والشعارات، أعلن كوريا فور تقلده الوظائف، تنظيم استشارة شعبية حول دعوة مجلس تأسيسي، بما هو مقدمة لأي مشروع تغيير اجتماعي.

انتصار الدعوة إلى مجلس تأسيسي: نحو إعادة بناء اشتراكية ؟

صادق سكان إكوادور بشكل واسع يوم 15 أبريل 2007 باستفتاء على إنشاء مجلس تأسيسي بكامل السلطات، والذي يتعين انتخاب أعضائه المائة والثلاثين في 150 يوما التالية للاقتراع، وتكليفهم بصياغة دستور جديد، سيعرض بدوره على استفتاء في العام 2008. لم يترك فوز التصويت بـ"نعم" بنسبة 82% أي شك حول اختيارات الإكوادوريين: برهنوا بجلاء عن رغبتهم في اضطلاع مجلس تأسيسي بتحقيق مطالبهم، وأكدوا من جديد دعمهم لمشروع التغيير الجذري الذي يعد به كوريا في بلد لا تذهب فيه خيرات الاقتصاد الوطني إلى خدمة السكان، بل إلى سداد الدين العمومي الذي يمثل 38 % من ميزانية الدولة.

الجرائم المالية والاقتصادية بوجه التنمية البشرية

بينما تجعل الثروات الطبيعية من إكوادور احد أغنى بلدان أمريكا اللاتينية، تعرضت موارد البلد، البترول ونتاج الموز أساسا، إلى نهب ممنهج من قبل الشركات متعددة الجنسية والدائنين وكبار الملاكين. كانت الاستدانة الكثيفة والقائمة على التدليس آلية نهب الموارد الرئيسية. بدأ النزيف في ظل الديكتاتورية، انطلاقا من الازدهار البترولي لسنوات 1970، الذي طبع بداية سيرورة استدانة البلد، وتواصل بشكل واسع طيلة 20 سنة من طرف مختلف الحكومات المتعاقبة منذئذ. قامت كلها بتطبيق تدابير التقشف في الميزانية المملاة من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي يتوقف عليها الحصول على قروض جديدة من اجل تسديد القديمة، للدخول بذلك في دوامة الديون المفرغة. و كان لتطبيق السياسات النيوليبرالية، المتجلي في خفض إجرامي للنفقات الاجتماعية، وخصخصة القطاعات الإستراتيجية (المحروقات، الكهرباء، الاتصالات)، و إلغاء دعم أسعار المواد الأساسية، الخ، عواقب اجتماعية واقتصادية مدمرة: يعيش 80 بالمائة من السكان بأقل من 2 دولار في اليوم، وزاد"إضفاء المرونة" على سوق العمل هشاشة وضع العمال، وأدى فتح الأسواق من جانب واحد والدولرة إلى إفلاس آلاف المقاولات الصناعية والزراعية الصغيرة، بفعل عجزها عن منافسة غزو المنتجات المستوردة الأقل سعرا، مما أدى إلى مستويات بطالة دفعت ملايين الإكوادوريين إلى الهجرة إلى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، الخ. لا يبدو إن حكومة كوريا عازمة في هذا السياق لنزع ملكية الرأسماليين، لكنها تنوي الإقدام على جملة تدابير إعادة توزيع تمس بشكل كاف مصالح الطبقة السائدة المحلية الفاسدة والرأسماليين الدوليين لإطلاق مواجهات حتمية.

مقاطعة الأوليغارشية ضد المجلس التأسيسي

أدت دعوة مجلس تأسيسي، هدفه تحويل النظام القانوني والسياسي للبلد الذي تتحكم به الأوليغارشية، والقطع مع بنية سياسية مافياوية، من اجل إرساء ميزان قوى مناسب يمثل فعلا المواطنين، إلى مقاومة عنيدة من أغلبية البرلمانيين المتمسكين بالنظام القديم، بقيادة المعارضة اليمينية، ونخبة البلد السياسية والاقتصادية، الحريصة على الدفاع عن امتيازاتها. لم يسبق أبدا أن تنازلت طبقة سائدة عن سلطة سيطرتها! هكذا انطلقت أسابيع من عدم الاستقرار السياسي، بين مناورات المعارضة لزعزعة الحكومة الجديدة والتعبئات الشعبية الجماهيرية ضد تلك الأغلبية البرلمانية ومن اجل مجلس تأسيسي، تحت شعار موحد " عاجلا ، عاجلا، المجلس التأسيسي". انتهت تلك "التوترات" بعزل 57 من 100 نائب من تحالف اليمين، لأنهم حاولوا عرقلة عملية دعوة استشارة شعبية، بشلهم طيلة اسابيع نشاط الكونغرس والمحكمة العليا الانتخابية، والتصويت على قرار يدعي إقالة خورخي أكوستا، رئيس المحكمة العليا الانتخابية الذي دعا باسمه إلى الاستفتاء، من وظائفه. استأنفت الأشغال البرلمانية يوم 2 مايو 2007، وبدا أن الحكومة هذه المرة تتوفر على أغلبية برلمانية. وكان الفوز الجلي للتصويت بـ"نعم" وتشكيل أغلبية برلمانية جديدة مؤيدة للحكومة بداية سيرورة قطيعة مع النموذج النيوليبرالي، فتحت الطريق نحو " اشتراكية القرن 21" التي يتبناها رافائيل كوريا، على غرار حليفه هوغو تشافيز.

" الثورة الاكوادورية "؟ الخروج من حلقة الديون المفرغة !

يدعو رافئيل كوريا إلى ثورة مواطنية، متمثلة في "تحويل جذري عميق وسريع" للنظام السياسي، والاقتصادي والاجتماعي. وثمة من الإجراءات التي ينوي الإقدام عليها كبح الرأسمال المضارب، وفرض تدابير حمائية بمنع الاحتكارات لا سيما بالقطاع البنكي، وإعادة توزيع "الأراضي غير المنتجة والمستغلة على نحو سيء"، وزيادة الاستثمارات العمومية، وايلاء الأسبقية للسوق الداخلية، الخ. و ثمة من التوجهات الكبرى للحكومة الجديدة محور رئيسي: إعادة هيكلة الدين العمومي الخارجي منه والداخلي، كمرحلة لا غنى عنها للشروع في عملية تغيير نحو نموذج مغاير للتنمية عادل اجتماعيا.

نحو تدبير للديون قائم على السيادة الوطنية

ستفاوض حكومة رافائيل كوريا حول سداد الدين الخارجي، وستواصل عملية التدقيق الحسابي التي بدأها الرئيس السابق بالاسيو بخلق " اللجنة الخاصة لبحث دين إكوادور الخارجي". كما يقترح كوريا محكمة دولية للتحكيم بشأن الدين لمراجعة الديون الخارجية للأمم وتحديد شرعيتها، من اجل تفاوض حولها. ويتطابق هذا الموقف مع المطلب المعمم لحملات الديون الداعي إلى تدقيقات حسابية لتحديد درجة مسؤولية السلطات العمومية والدائنين، الخواص والعموميين على السواء، في عملية الاستدانة الخارجية، ومن اجل إلغاء الديون التي سيكشف التحليل طابعها غير المشروع، المريب أو المقيت. ما زالت إستراتيجية التفاوض حول الدين غير محددة بجلاء لحد الساعة، لكن موقف كوريا ووزيره في الاقتصاد ريكاردو باتينو واضح: سُيسَدد الدين الخارجي في حدود عدم مساسه بأولويات التنمية الوطنية، وهذا موقف لا يستبعد وقفا للأداء إذا اقتضاه الوضع الاقتصادي. وقد أتاحت الأشغال التي قامت بها اللجنة الخاصة لبحث دين إكوادور الخارجي، والتي تغطي حقبة 1976-2006، كشف مخالفات في إعادة التفاوض حول الديون، والحصول على قروض جديدة، والاستعمال النهائي للأموال، وسيجري تعميقها بقصد تحديد المسؤوليات القانونية في عملية الاستدانة. وعلى قاعدة نتائج التدقيق، لن يدفع إكوادور الديون التي لم يستفد منها السكان والتي أبرمت بالتدليس و ليست عملية شرعية.

الدين الاجتماعي والدين الخارجي

يبلغ دين إكوادور الخارجي 16.8 مليار دولار، ويبلغ الدين العمومي 10.483 مليار دولار في فبراير 2007، حسب أرقام البنك العالمي. و تعتزم حكومة كوريا، بقصد تخصيص موارد البلد للنفقات الاجتماعية والمنتجة، خفضا مهما لجزء الميزانية المخصص للدين الخارجي، الذي سينتقل من 38 بالمائة في العام 2006 إلى 11.8 بالمائة في العام 2010. وخلال الفترة ذاتها، سينتقل الاستثمار البشري من 22 إلى 38.4 بالمائة، والاستثمار المنتج من 6.4 بالمائة الى 11 بالمائة. لا بل أفضل من ذلك، سدد إكوادور دينه الخارجي البالغ 11.4 مليار دولار إزاء صندوق النقد الدولي، ولم يعد واردا لدى الرئيس رافائيل كوريا اللجوء إلى هذه المؤسسة للحصول على قروض. و قام في هذا السياق بطرد مثل البنك العالمي. في العام 2005 بينما كان كوريا وزيرا للاقتصاد في حكومة بالاسيو، جمد البنك العالمي قرضا مبلغه 100 مليون دولار عقابا لإصلاحات صندوق التثبيت والاستثمار وخفض الاستدانة العمومية التي نوت استعمال أموال البترول للدفع بسياسة اجتماعية بدل سداد الدين. أعلن كوريا " لا نريد أن نسمع أبدا عن البيروقراطية الدولية"، منهيا عقدين من الخضوع لوصفات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي الضارة.

إذا جرى فعلا تطبيق ما يعلنه كوريا من إصلاحات اقتصادية واجتماعية في خطة حكومته لفترة 2007-2010 ، وإذا أنهى كوريا فعلا تدخل المؤسسات المالية الدولية التي يعتبرها، عن حق، مسؤولة عن وضع البلد الاقتصادي-الاجتماعي الكارثي، وإذا قلص التأثير الأمريكي على البلد، يمكن ترقب أن تتيح مدة رئاسته توزيعا أفضل للثروات، وتحسينا لشروط حياة السكان في بلد التفاوتات الصارخة هذا. ومن جهة أخرى تسدد المواقف التي تدافع عنها الحكومة ضربة قاسية للاوليغارشية الإكوادورية.

ضد الامبريالية، ومن اجل السيادة الوطنية والإقليمية

يعارض رافائيل كوريا جبروت الامبريالية الأمريكية، ويعبر عن التزام عميق بالاندماج الأمريكي اللاتيني، وهذا موقف معبر عنه بجلاء في خطة الحكومة، ومعلن بوضوح في أشهر الرئاسة الثلاث الأولى. لا لاتفاق التبادل الحر و لا للقاعدة العسكرية الأمريكية وفي مجال السياسة الخارجية تعهد كوريا بالتزامات أساسية، منها رفض الاندماج في منطقة التبادل الحر للقارة الأمريكية، وعارض توقيع اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، لصالح الاندماج الإقليمي. كما أعلن انه لن يجدد اتفاق 1999 المنتهي عام 2009 ، والذي يسمع للولايات المتحدة الأمريكية بالإفادة من قاعدة عسكرية على تراب إكوادور، في مانتا، لخوض صراعها ضد المخدرات في المحيط الهادي، لكنها مستعملة أيضا ضد القوات الثورية الكولومبية، منظمة حرب الغوار الماركسية الكولومبية. وترفض الحكومة الجديدة أي تورط لإكوادور في الصراع الكولومبي حسب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وتعارض "خطة كولومبيا" ب"خطة إكوادور" المعتبرة "جواب سلم وعدالة وتنمية بوجه خطة كولومبيا العسكرية والعنيفة".

أزمة دبلوماسية بين كيتو وبوغوتا

أدى استئناف الحكومة الكولومبية عمليات الرش الجوي بمبيد الغليفوزات بقصد اجتثاث مزارع الكوكا على الحدود مع إكوادور، الممنوعة قبل عام في اقل من 10 كلم على حدود البلدين ( العواقب البيئية والصحية لمبيد الأعشاب هذا مندد بها بقوة في إكوادور)، علاوة على تدخل عسكر كولومبيا في إكوادور، إلى حادث دبلوماسي بين كوريا واوريب. وفي 10 يناير ابرم رئيسا الدوليتين اتفاقا يُلزم كولومبيا بإخبار كيتو قبل أي رش على الحدود. لكن حكومة كولومبيا تواصل الرش دون إعلام سلطات إكوادور. و بلغ الخلاف مستوى تفكير حكومة إكوادور في اللجوء إلى محكمة لاهاي الدولية. و يبدو أن حكومة بوش عازمة، عبر الفارو اوريب، على زعزعة الحكومة الجديدة التي تهدد المصالح الجيوستراتيجية الأمريكية بالمنطقة . نحو تدبير للموارد الطبيعة على اساس السيادة الوطنية ؟

كما تمثل المحروقات إحدى المحاور الأساسية للنضال ضد الامبريالية والاوليغارشية المحلية. تمول الدولة زهاء 35 بالمائة من ميزانيتها بفضل عائدات البترول، منتوج التصدير الرئيسي. خلال إدارة بلاسيو أتاح إصلاح قانون المحروقات للدولة الحصول على مزيد من الضرائب من شركات البترول متعددة الجنسية. ويعتزم كوريا ووزيره في الطاقة ، البيرتو أكوستا، تعزيز تحكم الدولة في صناعة البترول. وقد شرعا في تعزيز شركة الدولة بيتروإكوادو، وإعادة التفاوض حول العقود مع الشركات الأجنبية بقصد زيادة مداخيل الدولة، وإعادة دمج إكوادور في منظمة الدول المصدرة للبترول ابيب، المتخلى عنها في العام 1992. ستوضع موارد البلد البترولية، المخصصة سابقا لسداد الديون، في خدمة التنمية. كما وقعت الحكومة جملة اتفاقات تعاون إستراتيجية لقطاع الطاقة مع الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز والبرازيلي لولا.

بنك الجنوب : مقدمة هندسة مالية واقتصادية وسياسية إقليمية جديدة؟

تخطو فكرة بنك للجنوب التي تقمدت بها فنزويلا وأرجنتين، في الوقت الذي سددت بلدان عديدة بالمنطقة ديونها وقطعت كل صلة بصندوق النقد الدولي. ومن المرتقب أن يرى البنك النور قبل متم العام 2007. يرمي بنك الجنوب هذا إلى دعم إعادة تملك شعوب الجنوب لمواردها الطبيعية، وسيساند تمويل مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة ، الخ. وعلاوة على إمكان إنهاء التبعية المالية إزاء هيئات الإقراض الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، و يرى كوريا في هذه المبادرة فرصة للتزود بعملة موحدة، وتحويل بنك الجنوب لاحقا إلى بنك تنمية حقيقي. ويدافع كوريا، بما هو نصير متحمس للاندماج الإقليمي، عن اندماج تجاري وحتى نقدي ومالي وسياسي، ومن اجل انصهار المركوسور والمجموعة أمم الانديز مع اتحاد أمم أمريكا الجنوبية. كما يجري التفكير في مشاريع أخرى: انخراط إكوادور في القناة التلفزية تيليسور، وإنشاء راديو الجنوب وأنبوب غاز الجنوب، وجامعة الجنوب... ستساهم هكذا مشاريع في تخطي المصاعب الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، باستقلال عن المنطق الاقتصادي والمالي الدولي.

حقبة تغييرات أم تغيير حقبة ؟

بوجه الكتلة السياسية والإيديولوجية التي تدافع عن النظام الرأسمالي النيوليبرالي والامبريالي، تحتد النضالات الاجتماعية بأمريكا اللاتينية، وتفرض سلطة مضادة نفسها، عبر حكومات يسارية، من اتجاهات متباينة، باتت تشكل الأغلبية الكبرى، وتنظم نفسها عبر بناء تحالفات إقليمية قادرة عل مقاومة املاءات واشنطن وغلبة الشركات متعددة الجنسية. اختار إكوادور يسارا بديلا على نحو حازم، يندرج كليا في حركة الاعتراض العامة على النظام النيوليبرالي العالمية هذه. ليست سيرورة التحويل العميق نحو " اشتراكية القرن 21" التي يتبناها رافائيل كوريا سوى في طور أولي، ويصعب التنبؤ بما ستفضي إليه، بين الإصلاح والثورة. و أيا كان الأمر، سيتوقف الطريق الطويل قبل نجاح هذه " الثورة المواطنية" على الدعم الشعبي الذي سيحظى به رافائيل كوريا.

المصدر: موقع شبكة لجنة الغاء ديون العالم الثالث CADTM - http://www.cadtm.org), mai 2007.

تعريب جريدة المناضل-ة

#سيسيل_لامارك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات