المحاكم الاسلامية في كربلاء

الباشق العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 1976 - 2007 / 7 / 14 - 12:27
المحور: حقوق الانسان
    

القضاء العراقي يتخبط بين تاثيرات الاحزاب الدينية وفقرات الدستور العراقي حيث ان اغلب القضاة الذي تم تعيينهم يخضعون لتاثيرات الاحزاب الدينية كونهم مرشحين من قبلها لشغل هذه المناصب وملزمين بالتقيد بتعليماتها لدرجة يمكن القول فيها ان الدستور وفقراته والعمل بموجبه لايتعدى اسوار المنطقة الخضراء كما هو حال الحكومة العراقية فكل من يسيطر على منطقة ما يفرض قانونه الخاص به مثلا في كربلاء لايتم العمل بالدستور ان كان يتنافى مع ماتؤمن به هذه الاحزاب وماسنورده من مثل خير دليل وماخفي كان اعظم حتى تجلى بصورة واضحة مسمى المحاكم الاسلامية المذهبية من خلال النطق بالاحكام وكيفية التعامل معها
بتاريخ 9/7/2007 توقف المواطن العراقي ج ع م في نقطة التفتيش المسماة( 54)الاربعة وخمسين والواقعة على طريق كربلاء _بغداد وبعد ان ترجل من مركبته الصالون الخاصة قام مجموعه من الرجال الذين يرتدون زي مغاوير الداخلية المميزبتفتيش المركبة وعندها عثروا على زجاجتي ويسكي في المقعد الخلفي فاستبشروا كانهم عثروا على المتفجرات في سيارة معدة للتفجير والتي طالما سلبت الكثير من العراقيين ارواحهم وهو واجبهم الاساس وقام احدهم بجلب الغنيمة الى الرائد (ع م) وهو امر المجموعه وعندما نظر اليها سأل صاحب المركبة ماهذه ؟اجابه ج ع م بان هذه زجاجتي ويسكي وانها للاستعمال الشخصي وهي في مركبتي الخاصه وليس هناك من نص قانوني يمنع حملها ولاسيما انني لست مخمورا كي يعاقبني القانون واذا بالرائد ينهره بصلافة قائلا الاتدري انك متجه لمدينة كربلاء وهذه المدينة يحرم فيها نقل المشروبات الكحولية او حيازتها فتلقى الاجابه الاولى نفسها مضافا اليها تساؤلا بريئا اليس كربلاء تعد جزءا من العراق ويسري فيها نفس القانون الذي يسري على مثيلاتها من المدن العراقية فاجابه الرائد بان هذه هي تعليمات قائد الشرطة ويجب ان تنفذ وكأن قائد الشرطة هو المشرع والحكم وكل شيء اجابه المواطن العراقي الاب والام والان ماذا سيحصل؟ قال الرائد بانك مع الزجاجتين ستحال الى المحكمة وهنا استبشر المواطن خيرا لانه وفي تصوره ان المحكمة تعني القانون وبالتالي تعني الدستور الذي صوت عليه اذن فالنتيجة ايجابية وبعد احالته الى مركز الشرطة القريب قام النقيب ( ف )بالقيام بواجبه بعد ان حاول ان يوضح للرائد بان لانص في القانون يمنع ذلك ولكن الرائد قال وبالحرف الواحد(القانون الذي التزم به هو مايأمرني به قائد الشرطة وليس قانون اخر ) فماكان من النقيب وتخلصا من المسؤولية باعداد الاوراق التحقيقية وهنا الطامة الكبرى حيث تم احالة الاوراق الى القاضي الخفر حتى دون توجيه تهمة وفق مادة قانونية وقام القاضي الخفر بالتهميش على الاوراق بمايلي نصا( اطلعت على الاوراق التحقيقية وانه لايوجد نص في القانون يمنع حمل المشروبات الكحولية وحيازتها لذايخلىسبيل المتهم وتسلم له اغراضه الشخصية) وهنا شطبت العبارة اعلاه بعد تدخل المحقق العدلي وهو شخص معين من قبل الاحزاب بمايسمى التزكيه اي انه لم يتسنى له الدراسة في المعهد القضائي واخبر القاضي انه لايجوز له كتابة هذا الهامش وانما يجب ان يتم ايقاف المتهم كي يكون عبره لغيره ومن ثم يطلق سراحه بكفاله ماليه قدرها مليون ونصف المليون دينار عراقي من قبل احد الاشخاص المعروفين في مدينة كربلاء والا فيودع السجن وبدون اي اشارة لاي مادة قانونية يتم ايقافه بموجبها وهنا نتحدث عن اكثر من خمس ساعات بين اخذ ورد ومن حسن حظ المتهم انه يتمتع بمعارف كونه احد ابناء كربلاء المعروفين ابا وجدا وليس ممن قضوا نصف اعمارهم يستجدون هذا البلد او ذاك واليوم اصبحوا ابناء كربلاء البررة مع لكنة اعجمية المهم توسط اهل الخير لدى القاضي فتم اطلاق سراحه بكفالة شخصية على ان يعود في اليوم التالي ليمثل امام قاضي ناحية ( ) الاول ليتم النظر بقضيته وهذا ماحصل فبعدحضور المتهم الى مركز الشرطة قوبل مقابلة حميدة يشكر عليها رجال القانون المتمثله بامرية ومنتسبي المركز وبذلك اثبتوا انهم اهل لهكذا مهمة وهم فعلا يمثلون الوجه المشرق للقانون المهم تم تسييره الى القاضي ليمثل بعد ساعة تقريبا امام القاضي وهنا وجد رجلا في الثلاثينيات من عمره يتختم بثلاثة خواتم اثنان في اليداليمنى والثالث في اليد اليسرى وكتب امامه لوحة نقشت احرف اسمه (ع ح الحسناوي )وعندها نظر الى المتهم نظرة كلها اشمئزاز سائلا اياه (الاتدري بان الخمر في القران حرام ) اجابه المتهم نعم ادري وتوقفت بقية الكلمات على شفتيه انحن هنا لنحاكم وفق الدستور العراقي ام وفق القران الكريم مع كل الاجلال والاكبارلهذا الدستور العظيم ولكن كما اعلم ان هناك مشاورات جرت عند صياغة الدستور لمدة سنة تقريبا ليتم الاتفاق على ان القران الكريم هو المصدر للتشريع او احد مصادر التشريع وهنا الاختلاف على كلمة (احد) الذي ضربها السيد القاضي عرض الحائط ليؤكد الاجراء الاول من قاضي الخفر السابق والذي املي عليه من قبل المحقق مع انه لم يبت بالقضية لان المتهم بريء وان احتجازه او تاخيره لمدة يومين خطأ من قبل التنفيذيين الاغبياء ولا أن المتهم مدان ويحال الى المحكمة وهكذا ظل مصير ها معلقا السؤال هنا هل هناك ماده قانونية تجرم المتهم على فعلته وان كانت توجد ماعقوبتها وان لم يكن الايحق للمواطن ان يقاضي كل من تسبب بتاخيره ليومين كاملين لاسيما انه موظف يعمل في بغداد وذهب لكربلاء لقضاء اجازته بين اهله ليومين فقط؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الاوراق التحقيقية محفوظة وهنا عندي تساؤل لو كان احد البرلمانيين او المسؤولين بدءا من رئيس الجمهورية وحتى السادة الوزراء كونهم او لنقل معظمهم يحيون الليالي الملاح حتى الصباح وبين اسوار المنطقة الخضراء تعرض للموقف نفسه هل ستتم محاسبته ؟اليس المفروض ان يكون ابناء العراق جميعا تحت مظلة واحده هي الدستور ومن اجاز للقضاة اشغالهم هذه المناصب ان يعلمهم احترام الدستور الذي نصبوا بموجبه؟؟تساؤل ليس الا!!!!!!

#الباشق_العراقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات