هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 1973 - 2007 / 7 / 11 - 10:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ليست اشد الشرور ما يفعله الغير بنا, وإنما ما نفعله بأنفسنا, وليس للغير من سطوة علينا لولا الهوان فينا. وهذا شأن السيادة, اغتصاب وسبي واستباحة داخلية, من قبل حكام , رؤساء أكانوا أم ملوك أم أمراء ــ لا فارق العبرة في الممارسات وليس في التسميات ــ ثم تباك على هيبتها, وعصمتها, كلما انتهكها أجنبي او فكر بانتهاكها. فهل للسبية من حصانة ولو سُميت سيادة.
التذكير بالسيادة, الملوي عنقها, بشقيها الداخلي والخارجي, لا يخلو من فائدة, في زمن أصبح للفائدة أو للمصلحة قيم مختلفة. فهي المصلحة النفعية الشخصية أولا, وقد تأتي بعدها, بالتبعية, مصلحة الوطن.
السيادة في مظهرها الداخلي.
حسب نظرية السيادة, تحدد الدولة اختصاصاتها بنفسها ـ وسوف نعفي أنفسنا هنا من التعرض للدولة ومفهومها ـ وكذلك القواعد الأساسية المكرسة في الدستور. وهذه القواعد تعين الشروط القانونية للقواعد واجبة التطبيق ضمن إقليمها دون استثناء. ولتأمين تطبيقها وتنفيذها تُنشئ القوة العمومية Force publique التي تحتكر وسائل الإكراه. أي أن الدولة تؤسس النظام القانوني الوطني وتحدده. وحسب عبارة جيلينيك Jellinek الألمانيي, الدولة صاحبة اختصاص تحديد اختصاصاتها, وهو ما يعبر عنه بسيادة الدولة.
تقليديا يميز المؤلفون الغربيون في مفهوم السيادة, بين سيادة الدولة, والسيادة في الدولة. محاولين بذلك التفريق بين مسألة معيار القوة في المجال الدولي للسيادة, وبين صاحب السلطة العليا في داخل هذه الدولة. Georges Burdeau القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الطبعة الرابعة صفحة 114 )
السيادة في الدولة تقود إلى وجوب معرفة من يملك حق ممارسة السلطة. من الناحية القانونية, كما يرى المؤلف المذكور, تعود سلطة القيادة إلى الإفراد الذين تم تقليدهم هذه الصفة بشكل قانوني. أي نزولا على أحكام الدستور. فقراراتهم تصدر عندها قانونية وملزمة للمحكومين. باعتبارها اتُخذت بالتطابق مع النظام الدستوري القائم. والمشكلة, كما يرى العديد من الفقهاء, ليس في معرفة الحلول التي قدمها القانون الوضعي في هذا المجال, وإنما في معرفة أين يكمن أصل حق السلطة و القيادة. وهنا تبرز مسألة المشروعية السياسية.
إرجاع السيادة للشعب يعني قبول الديمقراطية. " الديمقراطية و سيادة الشعب هما في الواقع وجهان لمفهوم واحد" (بيردو المرجع السابق). وحسب لافيريار " الديمقراطية هي الصيغة السياسية التي يقدم فيها مبدأ السيادة القومية, أو يدعي انه يقدم, الحل القانوني" Manuel, p.341. فالديمقراطية هي الصيغة لنظام سياسي يقرر فيه مجموع المواطنين, عن طريق الاقتراع العام, إدارة الشؤون العامة, إما مباشرة, وهو ما يسمى ديمقراطية مباشرة, وإما بشكل غير مباشر بواسطة هيئات يعينها, أي الديمقراطية التمثيلية أو النيابية. وعليه تجد الديمقراطية أساسها في الفكرة القائلة بان الشعب هو السيد souverain ( بيردو).
في نهاية العصور الوسطى , ومع عصر التنوير, ظهرت أدبيات غزيرة مخصصة للقوانين, ولأوصاف السيادة. فكانت بتعريفها خليقة بربطها بشخص. حقوق لصيقة بهذا الشخص وصفة من صفاته. فالاعتراف له بالسيادة يعني الاعتراف له بمجموعة هذه الحقوق, والصفات اللصيقة بشخصه.
فحسب بودان Bodin 1530 - 1596 السيادة من القانون, لأنها معترف بها قانونيا, ولأنها تتكون من قدرة على خلق القانون. قادرة على خلق حقوق من مجرد إرادة خلقها. وحين تصبح السيادة كمفتاح النظام السياسي تكون متحدة بقوة إنتاج القوانين, أو السلطة التشريعية. ويضيف إن « المسالة الأساسية لصاحب الجلالة, السيد, وصاحب القوة المطلقة, تكمن أساسا في اختصاص إصدار قوانين لرعاياه دون رضاهم". السلطة التشريعية هي من صفات صاحب السيادة, الملك, فهو غير مقيد بالقوانين ويملك حرية تعديلها كما يشاء . ( لو قدر لبودان هذا أن يُبعث من جديد من ظلمات العصور الوسطى إلى عصرنا الحالي, وبالتحديد إلى منطقتنا العربية دون غيرها, لاعتقد انه نام ليلة أو بعض ليلة. فالحال ما زال كما عرفه رغم تغيرات في الأسماء والمسميات ).
لم تنشأ القوة السياسية إلا بالشعب و لمصلحته. ومن حق الشعب مراقبتها, أي أن على المواطنين جميعا المساهمة في إقامتها. " كان يبدو للبعض أن الشعوب لم تُخلق إلا من اجل الملوك. ولكن الواقع يثبت أن العكس هو الصحيح, فالملوك لم يوجدوا إلا من اجل الشعوب. ومن الثابت أن شعوبا في أوقات معينة وجدت دون ملك. ولكن لم يوجد مطلقا, في أي وقت من الأوقات, ملك دون شعب" (كلود جولي).
سيادة الشعب أم سيادة الأمة.
كان روسو, في العقد الاجتماعي, قد وضع السيادة في مجموع المواطنين, فالشعب هو مجموع الأفراد سكان الإقليم الخاضع للدولة. والفرد المواطن لم يقبل الخضوع للإرادة العامة إلا لأنها توفر له مقابل هذا الخضوع حق المشاركة في تكوين هذه الإرادة العامة. في نظرية السيادة الشعبية, حسبما يراها, كل فرد من الإفراد المكونين للجسم الاجتماعي يملك, من موقعه هذا, جزءا من السيادة. وحتى يمكن التعبير عن الإرادة العامة لا بد من استشارة المجموع. وعليه فالاقتراع العام حق لكل مواطن. ولا يمكن ممارسة هذا الحق إلا من قبل المواطن نفسه. فإذا ما فوض غيره يكون قد تخلى عن حريته. " كل قانون لم يصادق عليه الشعب هو قانون باطل ولا اثر له. فهو ليس بقانون".
أما الثورة الفرنسية فقد قدمت مفهوما للسيادة اقل ديمقراطية. فوضعت السيادة في الأمة. وكان سيياس Sieyès 1748 ـ 1836 يقول أن السيادة تعود للشعب, هذا صحيح. ولكن للشعب بصفته كل متكامل, ووحدة مجردة. لان مشاركة الشعب بمجموعه في ممارسة السيادة مستحيلة من حيث الواقع. ففي مكونات السكان هناك عديمو الأهلية. ومن لا يحق لهم المشاركة في الاقتراع العام, كالأطفال .. معتبرا إن الشعب, الذي يختلط مفهومه بالسكان, يُكوّن وحدة مجردة تسمى الأمة. الشعب هو الأمة السيدة. ولكنها تكوّن شخصية معنوية متميزة عن الأفراد الذين تتألف منهم. ولها إرادة خاصة بها. وكشخص معنوي لا تستطيع الأمة التعبير عن نفسها إلا إذا منحت شخصية قانونية. تعين الهيئات المختصة بالتحدث والتصرف باسمها . فالنظام القانوني للأمة هو الدستور. والنظام المشترك لها هو الدولة. في الدولة تُعّين هيئة أو هيئات مهمتها التعبير عن إرادات الأمة صاحبة السيادة. وتأخذ هذه الهيئات صفة ممثلي الأمة. نظرية سيادة الأمة تتضمن مفهوم النظام التمثيلي. و تبرر ,في الوقت نفسه, تقليص حق الاقتراع العام. وليس هنا مجال الحديث عن النظام التمثيلي و لا من الاقتراع العام.
حسب المادة 3 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1791 " مبدأ السيادة بشكل أساسي قائم في الأمة. ليس لأية جهة أو هيئة ممارسة السلطة إذا لم تكن صادرة وبشكل صريح عن الأمة". المادة الأولى من العنوان الثالث من دستور 1791 توضح أن السيادة وحدة لا تتجزأ , ثابتة inaltérable , وغير قابلة للتقادم imprescriptible . تعود للآمة. وحسب النظرية التقليدية فان السيادة للأمة, الأمة باعتبارها وحدة غير مجزأة.
أما الدستور الحالي 1958 فقد أكد في مادته الثالثة أن السيادة القومية تعود للشعب الذي يمارسها بواسطة ممثليه وبطريق الاستفتاء .
السيادة في مظهرها الخارجي.
يكاد الفقه الغربي أن يجمع على معاداة مفهوم السيادة. ملصقا بها صفات عديدة فهي: وهمية وغير واقعية. خطيرة وغير قانونية. فوضوية وغير علمية. كما إنها غير قادرة على اخذ التطورات المعاصرة بعين الاعتبار. وذهب البعض إلى القول بأنه حان الوقت لتخليص النصوص والخطب والأفكار من مفهوم السيادة, خاصة وإنها بدأت تفقد كل معنى لها لتبقى فقط مجرد لفظة, بعد أن لم تعد قابلة للاستعمال. لأنها لا تفضي لشيء (مورجون. في البلدان السائرة في طريق النمو وتحول القانون الدولي). كما يراها آخرون بأنها اليوم, من الوجهة العلمية, لم تعد قائمة. ( كوليار, المؤسسات الدولية).
ومع ذلك فمنهم من يقرر بان " مادامت الشعوب موجودة بخصائصها فللسيادة معنى. وهذا المعنى ليس مجردا ولا سلبي. فهي ليست سلطة وهمية, فعل كل شيء. وليست سلطة غير واقعية, رفض كل شيء. ولكنها في أيامنا هذه مرتبطة بقوة بحق الشعوب بتقرير مصيرها. ولا يمكن تعويض السيادة في غياب دولة عليا فوق الدول super Etat . فالتخلي عن مبدأ السيادة يعني هيمنة الأقوياء على الضعفاء. ( شارل شمون. محاضرات عامة في القانون الدولي العام.)
وحسب ديبي هي, في أيامنا هذه, أكثر حيوية من أي وقت مضى. لأنها استطاعت, وتستطيع, العبور من بُعد إلى أبعاد أخرى. فإذا كانت قد استطاعت الاحتفاظ بقيمها في وقتنا المعاصر فذلك لأنها ليست وهمية وعديمة الجدوى. وإنما بالعكس هي في قلب العلاقات الدولية. ( السيادة في القرن العشرين). واعتبرها آخرون حجر الزاوية الذي استطاع مقاومة الزمن.
وحتى يمكن إخراج القانون الدولي الكلاسيكي من شكلياته, كان لا بد, كما أشار فلوري, من التأكيد على البعد الاقتصادي للسيادة, متحدثا عن " تفجر" السيادة تحت وطأة متطلبات التنمية.
أما بالمفهوم الماركسي فان السيادة أداة نضال ضد الامبريالية . ووسيلة دفاع أمام توسعها. فالسيادة كما يرونها تتضمن طابعا طبقيا. هذا الطابع لم ينفصل عن السيادة عبر الأزمنة. " ولد في زمن الإقطاع خلال إجراءات في نضال السلطة الملكية..مفهوم السيادة كان التعبير عن السلطة غير المحدودة للملك المطلق. في زمن النضال البرجوازي ضد السلطة المطلقة والنظام الإقطاعي, طور المنظرون البرجوازيون نظرية السيادة الشعبية كتعبير عن الاستقلال وعن السيادة الشعبية, موحدين بين مصالح الطبقة البرجوازية ومصالح الشعب.
يعيب جيورجي György على المنظرين البرجوازيين في نظرية السيادة محاولتهم إخفاء دكتاتورية الطبقة السائدة بصيغ قانونية دون إيضاح المحتوى الطبقي للسيادة. مذكرا بان في أصل المفهوم الماركسي اللينيني للسيادة توجد النظرية الطبقية, الصراع الطبقي. ( مفهوم السيادة في النظرية العامة للدولة والقانون 1968. ص.9).
فالسيادة, كونها مبدأ قانونيا وسياسيا في وقت واحد, تتحقق داخل الدولة وخارجها بواسطة الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج وأدوات العمل. فهذه الطبقة باستيلائها على السلطة الاقتصادية تفرض في الوقت نفسه سلطتها السياسية. ( كالفاز. القانون الدولي والسيادة في الاتحاد السوفيتي).
والواقع إن السيادة في القانون الدولي الكلاسيكي كانت تعرف فقط بعناصرها السياسية دون اخذ بعين الاعتبار للجوانب الاقتصادية. فإذا كانت الدولة لا تملك الوسائل الفعالة لممارسة السيادة, وإذا بقي الاستقلال شكليا, وإذا كانت لا تتحكم و لا تدير باستقلال كامل فعالياتها الاقتصادية, ستبقى السيادة نظرية وبعيدة عن أن تكون قابلة للتطبيق.
من هنا بدأت الدول المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية, متحمسة لنظرية السيادة على المصادر والثروات الطبيعية.
وبعد نضال طويل في المجال الدولي, في الجمعية العامة للأمم المتحدة, والمنظمات التابعة لها, ومؤتمرات دول عدم الانحياز, ومساندة دول المعسكر الاشتراكي سابقا, وفقهاء قانونيين معروفين بمؤازرتهم القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها, وحقوق الإنسان, لم تعد السيادة على المصادر والثروات الطبيعية ــ كما أراد لها الغرب, في مواجهته لها في المحافل الدولية, وبواسطة جانب من الفقه المدافع عنه ــ مجرد مذهب سياسي, وإنما أصبحت مفهوما قانونيا ودخلت القانون الوضعي كجزء منه. (رسالتنا بعنوان: مؤتمرات دول عدم الانحياز والسيادة على المصادر والثروات الطبيعية ).
بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وترسخ القطب الواحد, لم تعد السيادة تجد من يدافع عنها بصدق, ولم يصبح القرن الواحد والعشرين من بدايته والى الآن, القرن الذي يزدهر فيه مفهوم السيادة. فحتى الدول الغربية بدأت, لتعزيز مواقعها, لا تجد غضاضة في التنازل طوعا عن جزء من هذه السيادة لتقيم تجمعات قارّية, الاتحاد الأوروبي, محاولة توحيد السياسة الخارجية, وأقرت العملة الموحدة التي أصبحت واقعا, والاتفاقات الأوربية التي تسمو على القوانين الداخلية. ترتيبات والتزامات اعتبرها البعض فقدانا لجزء من السيادة القومية, في حين يراها آخرون تقوية لهذه السيادة عن طريق التنظيم القانوني القائم بالإرادة الحرة والواعية لاتحاد تنسق فيه المصالح المشتركة وتتكامل ولا تتعارض لتحقق مصلحة الجميع. فالدول هنا التزمت بإرادتها الحرة عن طريق ترك الشعوب صاحبة السيادة تقرر قبول أو رفض الانضمام للاتحاد.
وأخيرا, يمكن القول إذا كانت السيادة مرتبطة بشكل وثيق بالديمقراطية. وإذا كان الناطقون والمتصرفون باسمها يمثلون الشعب الذي فوضهم لهذه الغاية:
ـ فهل في غياب هذه الأخيرة, الديمقراطية, يمكن الحديث عن سيادة؟
ـ وهل يمكن أن نبحث عن أصل لها ــ دون الضياع في متاهات البحت ــ في الشعب؟ في الأمة؟ في الحاكم؟ أو في مكان أخر؟
ـ هل يمكن أن نجد, في المنطقة العربية, أثرا لمشاركة شعبية حقيقية في ممارسة السيادة ؟
ـ وهل فوضت هذه الشعوب لحكامها ممارسة السيادة باسمها؟ ومتى وكيف؟
ـ وهل يرجع هؤلاء الحكام لشعوبهم عند اتخاذ قرارات باسمها تلزمها عقودا وترهن مستقبلها للمجهول؟
آلا يعتبر دعوة للأجنبي لانتهاك السيادة, إضافة لما تقدم:
ـ الاستئثار بكامل السلطة, ولعقود طويلة, وفي وقت يدخل مبدأ تداول السلطة حتى مجاهل إفريقيا؟
ـ انتهاك حقوق الإنسان والمواطن بشكل واسع ودائم ؟
ـ سياسة تصريف الأمور والشؤون اليومية للدولة في المصلحة الخاصة لحكامها, دون إستراتيجية حقيقية لمستقبل الأمة والدولة؟
ـ الاتخاذ من الإرهاب, أو السكوت عليه, أو تشجيعه, لعبة سياسية لفرض مواقف معينة, بعيدا عن أصول العلاقات الدولية؟
ـ التحكم بالمصادر والثروات الطبيعية للدولة وللأمة, واعتبارها ملك للحكام, وأوراق تثبيت أنظمة, قادت فعلا لطلب بناء قواعد عسكرية في أراضيها, أو في أحسن الأحوال, قبول طلب بنائها؟
ـ الاقتتال على سيادة لم توجد بعد, في دولة لم تقم بعد, وادعاء هذا الطرف أو ذاك بأنه يمثل وحده الشرعية في الدولة الموعودة, إن لم يكن عليها كلها فعلى الأقل في جزء منها؟
ـ الإصرار على عدم التنازل عن السلطة, أو دمقرطة الدولة, والعودة للشعب لإشراكه فيها, ولو كان الثمن الاحتلال الأجنبي وتدمير حاضر الدولة ومستقبلها؟ العراق مثل حاضر.
ـ قبول الاستقواء بالأجنبي, من قبل الموالاة والمعارضة, حسب التعبير اللبناني, والخلاف فقط على أي أجنبي هو الأصلح؟
هل مع هذا كله يبقى للسيادة سيادة؟ د, هايل نصر.
#هايل_نصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
